موضوع فيش‌هاي حقوقي نجومي كه آلوده بودن دست‌كم 950 مدير دولتي را افشا كرد، اكنون در مرحله «ارسال به بايگاني» قرار دارد تا شايد بي‌سر و صدا و لابه‌لاي اخبار ديگر به فراموشي سپرده شود.
به گزارش پایگاه 598، وطن امروز نوشت:
اوايل تيرماه امسال بود كه مقام معظم رهبري در ديدار رمضاني با رئيس‌جمهور و اعضاي هيات دولت، ضمن اشاره به حساسيت مردم به مساله دريافتي‌هاي نامتعارف برخي مديران، تاكيد كردند: «اين موضوع نبايد شامل مرور زمان شود بلكه بايد حتماً به صورت جدي پيگيري و نتيجه آن به اطلاع مردم رسانده شود».
اكنون در حالي كه مردم جامعه با حساسيت خاصي منتظر برخورد قاطع با
مديران متخلف هستند و به قول رهبر انقلاب «خبرش را دهان به دهان نقل
مي‌كنند»، دولتمردان تلاش مي‌كنند با مطرح كردن مسائل حاشيه‌اي و فرعي،
اذهان عمومي را از پيگيري فيش‌هاي حقوقي نجومي منحرف كنند تا شايد اين
موضوع شامل مرور زمان شده و بايگاني شود! در همين زمينه رسانه‌هاي دولتي در
اقدامي هماهنگ شده و تحت مديريت بخشي از دولت، موضوعات سوخته رسانه‌اي را
پررنگ كرده‌اند و پرونده‌هاي قديمي را كه اخبار آنها بارها و بارها منتشر
شده است از بايگاني و آرشيو خود بيرون كشيده‌اند و در ميان مردم به دنبال
مشتري براي اين اخبار مي‌گردند!
اين در حالي است كه نخستين خواسته بحق و انتظار افكار عمومي اين است
كه تكليف 950 مديري كه هم‌اكنون در مجموعه دولتي حضور دارند و بنا به اعلام
نمايندگان مجلس و مقامات قضايي، حقوق نامتعارف و نجومي دريافت مي‌كنند
مشخص شود. اما پس از مدت‌ها تعلل و سكوت در نهايت فقط 12 مدير متخلف از
جمله مديران عامل چند بانك و اعضاي هيات عامل صندوق توسعه ملي كنار گذاشته
شدند و صدها مدير دولتي متخلف با حقوق‌هاي نامتعارف همچنان بر صندلي مديريت
تكيه زده‌اند.
چند روز قبل بود كه رئيس سازمان بازرسي كل كشور از ارسال 4 گزارش
درباره حقوق‌هاي نامتعارف به رؤساي قوا از جمله رئيس‌جمهور خبر داد؛
گزارش‌هايي كه در هفته‌هاي گذشته ارسال شده است اما گويا دولت عزم جدي براي
برخورد با متخلفان و بركناري آنها ندارد.
اين در حالي است كه مقام معظم رهبري در هشدارهاي متعدد خود نسبت به
اين موضوع تاكيد كرده بودند كه «دريافت‌هاي نامشروع بايد برگردانده بشود و
اگر كساني بي‌قانوني كرده‌اند، مجازات بشوند و اگر سوءاستفاده از قانون هم
شده است، بايد اينها را از اين كارها بركنار بكنند؛ اينها كساني نيستند كه
لياقت اين را داشته باشند كه در اين مراكز قرار بگيرند».
ادامه حضور 950 مدير بي‌لياقت در دولت
دولت تدبير و اميد همزمان با آغاز افشاي فيش‌هاي حقوقي نجومي و در
شرايطي كه اعتراض‌ها در جامعه به اين مساله شدت گرفته بود، سياست سكوت و
تماشا را در پيش گرفت و طوري وانمود كرد كه اين موضوع اهميت چنداني براي
دولت ندارد اما آنچه مردم را به پيگيري موضوع اميدوار كرد ورود مقام معظم
رهبري به اين موضوع و دستورات قاطع ايشان در اين باره بود كه موجب قوت قلب
مردم بويژه اقشار ضعيف و متوسط شد.
با اين حال، به رغم دستور رهبر انقلاب براي بركناري مديران متخلفي كه
لياقت خدمت ندارند، همچنان حدود 950 مدير دولتي متخلف مشغول فعاليت (و نه
خدمت) هستند و اين موضوعي است كه افكار عمومي تا حصول نتيجه و برخورد قاطع
با متخلفان، آن را پيگيري خواهد كرد.
شرايط موجود و نوع مواجهه دولت نشان مي‌دهد كه حتي دستورات كتبي
مقامات ارشد براي برخورد با مديران متخلف چيزي بيش از مانور سياسي و شعار
نبوده است و بي‌شك اگر حمايت رهبري از خواسته بحق مردم براي بركناري
متخلفان نبود، حتي اين 12 مدير ارشد بانكي و دولتي نيز بركنار يا مجبور به
استعفا نمي‌شدند.
دستور رئيس‌جمهور دقيقا كجاست؟
23 خردادماه امسال بود كه حسن روحاني رئيس‌جمهور در نامه‌اي به معاون
اول خود، به ظاهر خواستار برخورد با حقوق‌هاي نامتعارف شد و با پيش كشيدن
«منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد» اينطور القا كرد كه اين وصله‌ها به اين
دولت نمي‌چسبد: «پرداخت‌هاي غيرمتعارف و ارقامي تحت عنوان پاداش و وام...
اگر چه ممكن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌هاي قبل توجيه‌پذير باشد
ولي با منشور اخلاقي دولت ناسازگار و غيرقابل قبول است. مقتضي است در اسرع
وقت همه موارد تخلف و سوءاستفاده شناسايي و وجوهي كه به‌ناحق پرداخت شده به
بيت‌المال مسترد شود و مديران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به
اينجانب ارائه شود».
اكنون يك ماه و يك هفته از دستور كتبي رئيس‌جمهور مي‌گذرد اما جز چند
اخراج و تعويض اجباري، اتفاق مهم و خاصي در زمينه برخورد با مديران متخلف
رخ نداده است! اين مساله دست‌كم 2 حالت و تفسير دارد؛ اول اينكه دستور
رئيس‌جمهور در مجموعه دولت خريدار ندارد. دوم اينكه نامه رئيس‌جمهور با
خودكاري امضا شده كه رنگ آن بيانگر ميزان اهميت دستور است!
اسحاق جهانگيري نيز كه معاون اول همين رئيس‌جمهور است، دستورات مشابهي
به مجموعه دولت داشته و بنا به الزامات اداري و بروكراسي دولتي،
گزارش‌هايي نيز در اين باره ارائه داده اما اين دستورات و گزارش‌ها هم راه
به جايي نبرده است و اين موضوع نيز دست‌كم همان 2 حالت و تفسير را دارد.
سوال اين روزهاي مردم اين است كه دستورات كتبي مقامات ارشد دولتي اكنون
دقيقا در كدام مرحله و كجاي مجموعه دولت قرار دارد؟
چرا با وجود مشخص شدن اسامي 950 مدير دولتي كه حقوق نامتعارف دريافت
مي‌كنند، خبري از برخورد با آنها نيست و اين تعداد كه لياقت خدمت به جامعه
را ندارند، همچنان بر صندلي مديريت تكيه زده‌اند و شايد به مردم و مديران
ارشد دولت مي‌خندند!
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
