به گزارش پایگاه 598، محسن نوري مدير عامل اسبق شهرك هاي صنعتي در گفتگو با بسيج، با اشاره به اينكه دولت آسفالت سازي كشورمان را با وجود تخصص پيمانكاران داخلي به ايتاليا با مبلغ بالغ بر 3/6 ميليارد دلار واگذار كرد اظهار داشت: فعاليت هايي چون آسفالت سازي، جاده سازي، عمراني 0تا 100 در كشورمان با وجود پيمانكاران و متخصصان داخلي به نحو احسن انجام مي شود.
وي با بيان اينكه قرارداد ايران- ايتاليا تشديد كننده ركود حاكم بر اقتصاد كشور است افزود: بسياري از امورات زير بنايي، پيچيده مهندسي، تامين و تجهيزات، مديريت پروژه، آناليز مصالح موجود توسط دانشگاه ها ، شركت هاي پيمانكاري، بخش خصوصي، قرارگاه خاتم الانبيا و نهادهاي مرتبط بسيار قوي و توانمند شكل مي گيرد با اين وجود دولت اينتوانمندي را با قرارداد ايران-ايتاليا ناديده گرفته است.
نوري بيان داشت: دولت بايد اقدام به ورود تكنولوژي جديد تكنولوژي اعم از ساخت تشكيلات صنعتي از ايتاليا را فراهم سازداعم از اينكه تكنولوژي فولاد، پوست و چرم ايتاليا كه شهرت خاص دارد و نبود تكنولوژي موجب تعطيلي و واردات بسياري از واحدهاي توليدي نام برده شده است را مد نظر قرار مي داد.
وي در خاتمه افزود: دولت با قرارداد آسفالت ايران- ايتاليا اشتغالزايي براي پيمانكاران ايتاليايي را فراهم مي آورد و سرمايه كلان به جيب پيمانكاران ايتاليايي را روانه ساخته است و موجب مي شود تا پيمانكاران ايراني كار خود را از دست دهند.