آقاي ربيعي! لااقل به برنامه‌های دهه هفتاد رجوع كنيد!

به گزارش پایگاه 598، فارس نوشت: نرخ بيكاري در هر جامعه‌اي دماسنج و يا حرارت سنج ميزان موفقيت يا شكست برنامه‌هاي اقتصادي و توسعه‌اي است. شايد بتوان مهم‌ترين نشانه موفقيت عملكرد برنامه‌هاي توسعه‌اي در هرنظام اقتصادي را در ميزان اشتغال و بيكاري آن جامعه يافت. اگر نگاهي به ماده 43 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيفكنيم خواهيم ديد كه تامين نياز‌هاي اساسي مانند مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل يك خانواده برعهده دولت است كه در اينجا به مفهوم و معناي عام آن اطلاق مي‌گردد گذارده شده است. از سوي ديگر در بند 12 اصل سوم قانون اساسي و بند دوم اصل 43 قانون اساسي صراحتا تامين شرايط و امكانات احراز شغل براي تامين مايحتاج زندگي را برعهده دولت گذارده است.

 البته اين تامين شرايط و امكانات اشتغال بدان معنا نيست كه دولت موظف است همه جويندگان كار را در نهاد‌ها و دستگاه‌هاي اداري و دولتي استخدام كند بلكه دولت موظف است با برنامه‌ريزي در طول دوران تحصيل، جامعه جوياي كار را به گونه‌اي تربيت و مهارت آموزي كند كه بتواند ضمن احراز شغل براي همه و جمعيت فعال نياز‌هاي اجتماعي و اقتصادي جامعه را هم پوشش داد. به عبارت ديگر دولت موظف است پيش از آن كه جمعيت فعالي به وجود آيد تا درجست‌وجوي تامين معاش باشد،سياست‌ها و برنامه‌هايي را تدوين،تنظيم واجرايي كند كه كليه نياز‌هاي جامعه در حوزه‌هاي مختلف شغلي تامين شده باشد. جامعه درعين حالي كه نياز به مديران ارشد و نخبگان علمي دارد؛ نيازمند كارگران ساده و ماهر هم هست لذا دولت يا حاكميت موظف است نسبت به موضوع تحصيل واشتغال همه جانبه‌نگر باشد.

در چنين شرايطي است كه ميزان رشد مواليد،آموزش و اشتغال مي‌تواند معدل طبيعي حاكميت و جامعه را حفظ كند. متاسفانه نهاد‌هاي آموزشي و برنامه‌ريزان حوزه آموزش عمومي و آكادميك در ايران تاكنون نتوانسته‌اند دراين بخش مسئوليت خود را به درستي ايفا كنند. اين ناتواني در برنامه‌ريزي آموزشي در هر دو  سطح عمومي و آكادميك منجر به ورود نامتناسب جويندگان كار در بازار اشتغال شده و درنتيجه نظام اجتماعي و اقتصادي كشور به ناگاه با انبوه كارجوياني مواجه مي‌شود كه از يك سو به دليل ناتواني در احراز مهارت‌هاي شغلي امكان حضور در عرصه نظام توليدي و صنعتي كشور را ندارد و از سوي ديگر به دليل ناهماهنگي در نظام آموزشي با كثرت يا قلت در يك رشته آموزشي و شغلي ،بازار كار را با نوسانات دهشتناك روبه‌رو مي‌كند.

 با تمام اين شرايط بررسي آمار‌هاي اشتغال و بيكاري در دوران پس ازانقلاب يعني ازسال 1358 تا 1395 نشان مي‌دهد كه فقط در يك دوره سال‌هاي 1370 تا 1380 نرخ اشتغال با سير صعودي خود در بهترين شرايط نسبت به جمعيت فعال و نرخ بيكاري در كمترين حد خود نسبت به همان جمعيت فعال است. در همين خصوص كتابي كه به قلم سيد شمس الدين حسيني- وزيراقتصاد دولت دهم – و دكترحميد ميرزاده – رييس كنوني دانشگاه آزاد اسلامي - به نگارش درآمده است ؛اين دوره را طلايي ترين دوره اشتغال در كشوراعلام كرده اند. چنانچه براساس نتايج سرشماري عمومي نفوس ومسكن درسال 1365، تعداد شاغلين و بيكاران به ترتيب 11006.1 و 1818.7 هزار نفر بوده است. درهمين سال نرخ بيكاري ونرخ اشتغال به ترتيب 14.2 و85.8درصد بوده است . دراين سال ها به دليل وجود جنگ تحميلي و تحرم‌هاي اقتصادي و پايين بودن سطح سرمايه‌گذاري‌ها، ميزان توليد ناخالص داخلي درسطح پاييني بوده وبه تبع آن تقاضاي نيروي كار نيز درسطح پاييني قرارداشته كه منجربه نرخ بيكاري بالا دراقتصاد شده بود.

در سال 1370، تعداد شاغلين و بيكاران به ترتيب به 13096.6 و40016.1هزار نفر تغيير يافته‌اند و نرخ بيكاري به 11.1 درصد كاهش يافت و نرخ اشتغال به 88.9 درصد افزايش يافته است. در اين دوره نه تنها نرخ بيكاري كاهش يافته، بلكه ازتعداد بيكاران جوياي كار نيز كاسته شده است. دراين دوره يعني 70 ـ 1365، اشتغال به طورمتوسط سالانه 3.5درصد افزايش يافته است كه اين رشد بالاي اشتغال به دليل خاتمه جنگ  تحميلي درسال 1367 و شروع دوران سازندگي و بازسازي واحد‌هاي توليدي وخدمات خسارت ديده درطول جنگ تحميلي  و تدوين سياست هاي اشتغالزايي كه در ادامه به آن پرداخته مي شود؛ محقق شد. به عبارت ديگربا خاتمه جنگ تحميلي، بسياري از واحد‌هاي توليدي وخدماتي تعطيل شده دردوران جنگ با حمايت و پشتيباني وزارت كار و اموراجتماعي و وزارت صنعت وقت و طراحي بسته‌هاي حمايتي و هدايت نظام بانكي و تسهيلاتي دولت به سوي بنگاه هاي نيمه تعطيل يا تعطيل شده شروع به كار كرده و اشتغال مربوطه هم افزايش يافته است. دراين دوره،عرصه نيروي كار به طورمتوسط سالانه 2.8 درصد افزايش يافته است كه نسبت به رقم مشابه دوره 65 ـ 55، يعني 2.7درصد تغييرچنداني ندارد.درحالي كه متوسط نرخ رشد سالانه اشتغال دردوره70 ـ 65 معادل 3.5درصد بوده است كه نسبت به رقم مشابه دوره 65 ـ 55، يعني 2.3 درصد،افزاشي قابل ملاحظه را نشان مي دهد.

بنابر اين، كاهش نرخ وتعداد بيكاران درنتيجه افزايش رشد تقاضاي نيروي كاربوده است. افزايش رشد تقاضاي نيروي كار نيز به دليل بازگشايي واحد‌هاي توليدي و خدماتي خسارت ديده در طول جنگ و سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم انجام شده درطول سال‌هاي 70 ـ 68 است. درسال 1375، تعداد شاغلين و بيكاران جوياي كاربه ترتيب به 14 ميليون571 هزار و 660 نفر و يك ميليون و 455 هزار و 700نفربودند،نابراين،تعداد بيكاران همچنان روند نزولي داشته است و نرخ بيكاري نيزاز11.1 درصد درسال 70 به 9.1 درصد درسال 1375 كاهش يافته و نرخ اشتغال از88.9درصد درسال 70 به 90.9 درصد درسال 75 افزايش نشان مي دهد، اما سهم زنان دراشتغال هم يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي مشاركت زنان در بازاركار است.

مشاركت زنان در فعاليت‌هاي اقتصادي بستگي به عوامل متعددي دارد كه مهم‌ترين آنها عبارتند از:نگرش حاكم برجامعه درخصوص مشاركت زنان در بازار كار،دستمزد‌ آنها نسبت به ارزش توليد نهايي كار درمنزل، وجود تقاضا دربازاركار و غيره. به عنوان مثال،اگر نگرش حاكم بر جامعه سنتي بوده و با مشاركت زنان دربازاركار مخالفت بورزد بايد شاهد سهم پايين اشتغال زنان در بازاركار باشيم. ازطرف ديگر زنان در تصميم براي شركت دربازاركار، ارزش توليد نهايي كار در منزل را با دستمزد بازاري مقايسه مي‌كنند ود رصورتي كه دستمزد بازاري بيشتر باشد، اقدام  به كار در بازار خواهند كرد. بالاخره اگر اقتصاد در شرايط ركودي باشد، تقاضا براي نيروي كار اعم از زن ومرد وجود نخواهد داشت.

سهم زنان دراشتغال از تقسيم تعداد شاغلين زن بركل شاغلين كشور به دست مي‌آيد.سهم اشتغال زنان درسال 1365 حدود 8.9درصد بوده است كه نسبت به سال 55 يعني 13.8 درصد،كاهش  قابل ملاحظه‌اي يافته است. دراين دوره، حتي تعداد شاغلين زن روندي نزولي داشته است و به طور متوسط سالانه نيم درصد بوده است كه به واسطه شرايط جنگ تحميلي و تعطيلي برخي از واحد‌هاي توليدي و زير ظرفيت كار كردن و اخراج بخشي از نيروي كاربوده است. تعداد شاغلين زن بخش صنعت در سال‌هاي 65 ـ 55 حدود 428 هزارو 312 نفركاهش  و درمقابل، تعداد شاغلين مرد 207هزارو 586 نفرافزايش يافت است. بنابراين، نيروي كار مرد جايگزين نيروي كار زن شده است.

در سا ل1370 سهم اشتغال زنان به 9.4 درصد افزايش يافته و سپس در سال 75 به 12.1درصد ارتقاء يافت. پايين بودن مشاركت زنان در بازار كار، بيشتر به دليل نرخ مشاركت پايين آنها در فعاليت‌هاي بخش صنعت است. اگرچه بعد از خاتمه جنگ تحميلي، نگرش‌ها در جهت موافقت با حضور زنان در بازار كار تغييركرد و اقتصاد نيز در اثر سرمايه‌گذاري‌هاي به عمل آمده رشد قابل توجهي داشت، ولي همچنان سهم اشتغال زنان پايين بود ليكن با توجه به روند افزايش آن، بخشي از كاهش سهم زنان در اشتغال دهه 65 ـ 55 درسال‌هاي 1368 تا 1375 جبران شده است.در اوايل دهه 70 نيز كه جمعيت كشور چند برابر شده بود، نخستين طرح اشتغالزايي درسال‌هاي بعد از انقلاب يعني طرح وام هاي خوداشتغالي مطرح شد و بعد از اجراي آن طي 10 سال نرخ بيكاري كشور به رغم افزايش كارجويان كه به تناسب افزايش نرخ جمعيت فعال روي داده بود به 12.5درصد درسال 80 رسيد. به عبارتي نه تنها اين طرح توانست از افزايش نرخ بيكاري اين دهه جلوگيري كند بلكه حتي توانست آن را ثابت هم نگه دارد، البته درسال 75 اين نرخ بيكاري به 9.1 درصد هم كاهش يافت.

يكي از دلايل تثبيت نرخ رشد بيكاري در سال هاي آغازين دهه 70 به رغم هجوم ناگهاني متولدين دهه 50 و 60 به حوزه اشتغال طرح وام هاي خوداشتغالي بودكه طبق آمارتوانسته بود نيازسالانه تا 60 هزارمتقاضي شغل را تامين كند. البته علاوه براين، طبق آمارها درطول دوران سازندگي به طورمتوسط 330 هزارفرصت شغلي درسال ايجاد شده بود ولي به هرحال اين ميزان هم كافي نبود. درطرح وام هاي خوداشتغالي نيز هر فرد متقاضي مي توانست تا سقف سه ميليون تومان وام كم بهره دريافت كند و حداكثر بودجه اختصاص يافته به اين طرح 50 ميليارد تومان درسال بود كه اگر اين طرح با افزايش بودجه همراه بود مي توانست با حمايتي كه وزارت كار از طرح بنگاه هاي كوچك و خود اشتغالي داشت بحران هاي بيكاري دهه 80 را هم كنترل كند. سند اين ادعا را هم مي توان در بررسي بارتكفل اقتصادي طي سال هاي 65 تا 75 ديد. چنانچه بار تكفل اقتصادي درسال 1365 برابر3.5بوده و بدين معني است كه هر نفر شاغل،علاوه برخود حدود 3.5نفر را تحت تكفل دارد. بار تكفل اقتصادي درسال‌هاي 1370 و1375 به ترتيب به 3.3 و3.1 كاهش يافته است. بنابراين،براساس آمارسال 1375 ،به ازاي هرنفرشاغل،درحدود 3 نفرغيرشاغل وجود دارد كه فرد شاغل بايد تامين معيشت آنها را برعهده بگيرد.

درمجموع،دردهه 75 ـ 65، بارتكفل اقتصادي روبه كاهش بوده است كه نشانگربهتر شدن وضعيت رفاهي دركشوراست.هرچند كه دردولت دوم اصلاحات  طرح ضربتي اشتغال شروع شد اما اين طرح هم نتوانست بحران درپيش را كنترل كند. در اين طرح ضربتي اشتغال نيزكارفرمايان مي‌توانستند به ازاي جذب يك نيروي كارجديد تا سقف سه ميليون تومان وام با بهره چهاردرصد دريافت كنند و از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما هم معاف شوند.اين طرح با بودجه 900 ميليارد توماني و هدف ايجاد 300 هزارشغل ضربتي درسال81 اجرا شد، اما برخلاف ادعاي موفقيت 60درصدي طرح توسط وزيركارآن زمان،گزارش هاي مجلس حاكي ازتحقق 25 تا 30 درصدي اين طرح بود.

در هر حال رشد اشتغال و كاهش بيكاري موضوعي نيست كه بتوان يك شبه يا درمدت زمان كوتاهي آن را حل كرد.اين معضل بزرگ اقتصادي واجتماعي نيازمند طراحي وبرنامه ريزي هدفمند و استفاده ازهمه معيارها وعوامل دخيل درآن است.نظام بانكي،نظام آموزشي،نظام مالياتي،نظام حقوقي وقضايي كشور،نظام برنامه ريزي صنعتي ،سياست خارجي و... دركاهش يا افزايش ميزان اشتغال وبيكاري دخالت مستقيم دارند.البته پيش زمينه همه اين ها حضور وزراي كارآمد و قوي و نيزمعاونان ومديران خلاق دركنارمديريت ارشد وزارت تعاون،كارورفاه اجتماعي است.اين عرصه اكنون به دليل جمع 6.5 ميليوني بيكاران به خط مقدم جبهه اقتصاد كشورتبديل شده شده است.مديراني بايد دراين عرصه حضور داشته باشند كه مانند دوران جنگ وسازندگي تمام هم و غمشان كاهش نرخ بيكاري باشد.اين مهم فقط با كار فراوان،بهره گرفتن مديران خلاق و ازخود گذشته و دلسوزبرمي آيد نه مديران چند صد ميليوني وصرفا آكادميك.عرصه كاروكارگري عرصه كار ميداني است نه پژوهشگري وآكادميك.

به هر صورت اگربخواهيم مهمترين عوامل رشد اشتغال وكاهش بيكاري را طي سال هاي 1368 تا 1380برشماريم مي توانيم به موارد ذيل اشاره كنيم:

 *حمايت تام وتمام وزارت كارو امور اجتماعي وقت ازاصل سه جانبه گرايي

  *توجه به نظام آموزشي كوتاه مدت غيررسمي با ايجاد سازمان آموزش فني وحرفه اي كه به دوموضوع آموزش مهارت هاي شغلي براي كارجويان وآموزش ضمن خدمت فني ومهارتي براي شاغلان مي پرداخت.

*ايجاد صندوق حمايت از فرصت‌هاي شغلي با مصوبه هيات دولت درسال1371 ونظارت دقيق برفعل وانفعالات آن.

استفاده از ظرفيت‌هاي شغلي خارج از كشور با عقد تفاهمنامه هاي همكاري با كشورهاي آسيايي،اقيانوسيه واروپايي.

  *حمايت ازبنگاه هاي كوچك اقتصادي با اعطاي وام هاي كوچك درصورت استخدام نيروي كارماهر.

 * افزايش حقوق كارگران باهدف همسان سازي حقوق پايه ونرخ تورم.

  *حمايت هاي حقوقي وقضايي ازكارفرماوكارگر.

  *تاثيرگذاري دربدنه كارشناسي دولت ازجمله سازمان برنامه وبودجه و نيز تاثيرمستقيم در تدوين و جهت دهي نظام فكري و اقتصادي كشوردربرنامه هاي توسعه اي.

*اولويت بخشي به موضوعات اشتغال وبيكاري درهيات دولت هاي دوران سازندگي واصلاحات.

*برقراري ارتباط همدلانه با وزارت صنعت ومقامات ارشد دولتي دخيل درموضوع اشتغال وكارگران.

 *پيگيري اموربيمه اي وتدوين قوانين مناسب براي پوشش حمايتي بيمه اي.

*حساس كردن مجالس وقت به موضوع اشتغال وكارگران وكارفرمايان.

*ايجاد شوراي عالي اشتغال براي هماهنگي با نهادهاي مسئول وتاثيرگذاردرامراشتغال.

*ايجاد شوراي عالي هماهنگي آموزش هاي فني وحرفه اي كشور .

 * پيشگيري ازدخالت دولت درنهاد ها وتشكل هاي كارگري وكارفرمايي.

*ايجاد ارتباط قوي وهمكاري فعالانه ودوستانه با سازمان هاي بين المللي كارILO  وسازمان بين المللي IVTO .

حمايت ازكارگران ايراني خارج ازكشوربا انتصاب وابسته هاي كارجمهوري اسلامي ايران دركشورهاي منطقه،آسيا،اروپا واقيانوسيه.

*توجه به موضوعات فرهنگي و ورزشي كارگران با تاسيس وساختن ده ها مركز ورزشي – فرهنگي درسطح كشور.

*استفاده ازمديران تمام وقت وخبره وآگاه به موضوعات كارگري واشتغال.

*نزديك بودن سطح زندگي وشغلي مديران ارشد وزارت كاروسازمان هاي تابعه با وضعيت اقتصادي وزندگي جامعه كارگري.