عمق فاجعه جاي ديگري است!

به گزارش پایگاه 598، وطن امروز نوشت:

«گرايش اشرافي‌گري، آن چيزي نيست كه بشود با قانون و با دادگاه و با بازجويي و با امثال اينها علاجش كرد؛ خيلي سخت‌تر از اين حرف‌هاست... اين بايد به يك فرهنگ تبديل شود؛ كاري نيست كه بشود به‌صورت دادگاه ويژه و محاكمه و امثال اينها درستش كرد.» (بيانات رهبر حكيم انقلاب در پاسخ به پرسش‌هاي دانشجويان در دانشگاه صنعتي شريف/1 آذر 78)

مشكل اصلي در رابطه با فيش‌هاي حقوقي نجومي مديران هم دقيقا همين‌جاست. يعني مساله چيزي نيست كه بتوان به راحتي مقصر آن را صرفا نهادهاي نظارتي دانست و خيال خود را راحت كرد. مساله، فراتر از روابط اداري است. هر قدر هم بخواهند در رابطه با اين موضوع فرافكني كنند و براي آن مقصرهاي تخيلي پيدا كنند، اين واقعيت قابل انكار نيست كه اين مساله بيش از هر چيز به روحيه و رويه افراد و جريان‌هاي مسؤول مربوط مي‌شود و معلول تئوري و سبك اداره جامعه توسط آنهاست.

اين مساله معلول روحيه كساني است كه نگاه‌شان به مسؤوليت گرفتن در كشور اين است كه بتوانند از جوار اين مسؤوليت براي خودشان چيزي جمع‌آوري كنند و سهم‌شان از سفره، «چرب‌تر» باشد. ماحصل ديدگاهي است كه ساده‌زيستي را عقب‌افتادگي مي‌داند. نتيجه تفكر كساني است كه حتي از اينكه مراعات بيت‌المال توسط برخي مديران دلسوز را نوعي افراطي‌گري هم بنامند، ابايي ندارند. اين زاييده تفكري است كه ادعا مي‌كند بايد كار – به زعم خودشان - به انجام برسد، به هر قيمتي؛ به قيمت هزينه كردن بيت‌المال با هر شرايط و براي هر كسي و در هر راهي. براي آنان كه آشكارا ساده‌زيستي و مراعات بيت‌المال را به سخره مي‌گيرند، برداشت‌هاي نجومي از بيت‌المال هم چيز عجيبي نيست. مديراني كه بر اين باورند ارتشا و اختلاس لازمه پيشبرد امور است و با اين تفكر حاضرند بيت‌المال را به ديگران بدهند؛ معلوم است كه برداشت‌هاي نامشروع از بيت‌المال براي خودشان را هم مشروع مي‌دانند.

اهميت و وظيفه نظارتي دستگاه‌هاي ناظر به جاي خودش اما ساده‌لوحانه است اگر موضوع را به موارد سطحي چون ضعف نظارتي تقليل دهيم.

آنهايي هم كه اين روزها سعي مي‌كنند مقصر را دستگاه‌هاي نظارتي جلوه دهند، هدفشان فرافكني و انحراف افكار عمومي از عمق فاجعه است؛ اگرنه خوب مي‌دانند مشكل از كجاست! كساني كه چنين حقوق‌هايي براي خود تعيين كرده‌اند، كارمندهاي ساده دولت نبوده‌اند. آنها مديران ارشد دولتي بوده‌اند كه اتفاقا بايد از بيت‌المال حراست كنند و خودشان نوعي وظيفه نظارتي برعهده دارند! اصلا چرا اين اتفاق‌ها از سوي فقط عده‌اي خاص صورت مي‌گيرد؟ به عنوان نمونه همين صندوق توسعه ملي قبل از اين مديران زيادي را به خود ديده اما چرا آنها حقوق‌هاي نجومي براي خودشان قرار نداده بودند؟! چرا بريز - بپاش‌ها توسط مديراني با مختصات خاص صورت مي‌گيرد؟! به راستي چه ارتباطي وجود دارد بين عملگرايي كه عده‌اي مدام از آن دم مي‌زنند و افتخار مي‌كنند به آن، با برداشت‌هاي نجومي از بيت‌المال؟!! آيا جز اين است كه چنين برداشت‌هايي هم مصداق همان عملگرايي مدنظر آقايان است! البته درهم‌تنيدگي‏اي وجود دارد بين ديدگاه‌هاي سياسي و اقتصادي تكنوكرات‌ها؛ ديدگاهي كه در زمينه اقتصادي برداشت‌هاي نامشروع از بيت‌المال را مشروع مي‌داند؛ در عرصه سياسي هم ذبح منافع ملي پاي منافع حزبي و جناحي برايش كاري ندارد! همين تفكر است كه موجب مي‌شود «وزير ميلياردر»، دريافت‌هاي اينچنيني را مساله‌اي عادي عنوان كند و بگويد: «به نظر ما نيازي به اين همه سر و صدا نبود و وجود چنين فيش‌هايي هم مرسوم است.

بانك‌هاي سراسر دنيا قوانين خاص خود را دارند و كشور ما نيز قوانين خود را دارد. ما معتقديم نيازي به اين همه سر و صدا(!) نبود». تفاوت دارد البته اين وزير با ديگر تكنوكرات‌ها؛ و آن هم رفتار صادقانه اوست كه بي‌پرده حمايت مي‌كند از اين برداشت‌ها و پرداخت‌هاي نجومي هم‌كيشانش و البته حق هم دارد آقاي وزير، معلوم است براي كسي با اين ميزان ثروت و كسي كه علاوه بر وزارت، همزمان در هيات‌مديره چندين شركت نيز عضويت دارد؛ دريافت چنين مبالغي هم چيزي عادي باشد. اصلا چرا آقاي وزير خود را زحمت داده و راه دور رفته و براي توجيه برداشت‌هاي نجومي، كشورهاي دنيا را مثال زده است؟! در حالي كه خود ايشان نمونه مناسبي محسوب مي‌شود براي عادي بودن چنين رخدادهايي. همين ديدگاه است كه موجب مي‌شود وزير ميلياردر ديگري اين حقوق‌ها را از شير مادر حلال‌تر بداند و رسانه‌ها را مورد حمله قرار دهد كه چرا به افشاي آن پرداخته‌اند! و همين تفكر است كه موجب مي‌شود وزير ديگري هم كه چند روز قبل، از رسانه‌ها به خاطر افشاي فيش‌ها تشكر كرده بود، خيلي زود مجبور شود تشكرش را پس بگيرد و در تقبيح افشاي فيش‌ها موضع بگيرد!

مرور بيانات و هشدارهاي رهبر بزرگوار انقلاب در دهه 70، آنجا كه ايشان در طول آن سال‌ها مكرر مسؤولان را از تجمل‌گرايي و ترويج اشرافي‌گري در جامعه برحذر مي‌دارند و در مواردي حتي بسيار تند موضع‌گيري مي‌كنند و به مسؤولان نهيب مي‌زنند؛ بخوبي ما را به اين نتيجه مي‌رساند كه موضوع صرفا رخدادي تصادفي نيست كه يكباره ايجاد شده باشد؛ بل ريشه‌اي دراز دارد.