برگ برنده کودتای ترکیه برای اقتصاد‌ایران

به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر، کودتای نافرجام ترکیه برای چندین ساعت، تمامی تبادلات تجاری ایران با این کشور و حتی محموله‌های صادراتی به اروپا از مقصد ترکیه را به شدت تحت‌الشعاع قرار داد. مرزها بسته شد و کامیون‌های بسیاری که به مقصد ترکیه در حال حرکت بودند، متوقف ماندند. همه چیز در یک سرگردانی رقم می‌خورد؛ به خصوص برای صادرکنندگانی که مواد غذایی و کالاهای فاسدشدنی به مقصد این کشور ارسال می‌کردند. حتی آن دسته از تجاری که کالاهای خود را از طریق ترکیه به کشورهای اروپایی ارسال می‌کردند، حالا نگران این بودند که تاخیر در تحویل بار صادراتی‌شان، چقدر آنها را متضرر خواهد کرد.

همه چیز در یک شرایط سخت، پیچیده و ناگهانی برای تجار ایرانی رقم خورد. چند ساعت پراسترس که عاقبتش، ممکن بود زیان‌های هنگفتی برای صادرکنندگان آن هم در وضعیت رکود اقتصادی و سختی تولید و تامین کالا، به همراه داشته باشد، اما هر چه که بود، ظرف مدت چند ساعت نسبتا از آب و تاب افتاد. مرزها باز شدند و کامیون های ایرانی به مقصد ترکیه، باز هم در جاده قرار گرفتند. حال تقریبا، مقامات مسئول ایرانی می‌توانستند خوشبین باشند که توقف چندساله معاملات تجاری ایران و ترکیه، ضرر و زیان هنگفتی را به تجار و فعالان اقتصادی ایرانی وارد نکند.

آنگونه که رضا کرمی، رئیس شورای بازرگانی مشترک ایران و ترکیه می‌گوید: با توجه به اینکه زمان رخ دادن کودتا همزمان با تعطیلی آخر هفته این کشور است، بسیاری از فعالان اقتصادی برنامه‌ریزی را برای انجام امور ترخیص کالا و طی کردن روال اداری از روز دوشنبه کرده بودند و بر این اساس، با توجه به بازگشایی مجدد مرزها، به نظر نمی‌رسد وضعیت خاصی بر صادرات کالاهای تجاری ایرانی به ترکیه حاکم باشد، اما به هرحال، جو روانی تاثیر خود را بر روابط گذاشته و فعالان اقتصادی نگران این هستند که این کشور در روزهای آینده، چه وضعیتی خواهد داشت.

وی می‌افزاید: اقدام دولت ترکیه برای بازگشایی سریع مرزها نشان دهنده این است که شرایط خاصی وجود ندارد و وضعیت در حال عادی‌سازی است، به همین دلیل پیش‌بینی ما این است که طی روزهای آینده، مرزها به حالت عادی خود برگردند و بتوان خوشبین بود که تبادلات تجاری به روال سابق بازگردد.

این اظهارات در شرایطی است که ایران از ابتدای امسال تا روز کودتای نافرجام ترکیه، چیزی بالغ بر یک میلیارد و ۳۵۴ میلیون و ۷۰۳ هزار دلار کالا به ترکیه صادر کرده است و در همین بازه زمانی نیز، ارزش کل واردات ایران از ترکیه از مرز ۷۷۷ میلیون و ۲۶۸ دلار گذشته است. در این میان ایران از ترکیه موز، جو، سیگار، توتون و تنباکو، فسفات کلسیم طبیعی، تخته‌های فیبری از چوب یا ماده چوبی، پارچه، عدس و ماشین‌آلات وارد می‌کند و در مقابل، کاتد و قطعات کاتد از مس تصفیه شده، آهن و فولاد، آلومنیوم، محصولات نیمه تمام از آهن، متانول و شمش از آهن و فولاد و کالاهای این چنینی به ترکیه صادر می‌کند. سال گذشته هم ایران در مجموع یک میلیارد و ۳۱۳ میلیون و ۶۵۴ هزار دلار کالا به ترکیه صادر و در مقابل این میزان ارزآوری برای کشور، دو میلیارد و ۷۵۴ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار برای خرید کالاهای ترک هزینه کرده است.

اما آنچه که در این میان فارغ از هیاهویی که ناشی از هیجانات کودتای نافرجام ترکیه بر روابط تجاری این کشور با دنیا حاکم است، به نظر می‌رسد این اتفاق، تجار این کشور را حداقل چند ماهی از رونق تجارت دور خواهد کرد و آنگونه که کارشناسان معتقدند، به هرحال کودتای اخیر، اقتصاد ترکیه را خواه و ناخواه تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. این در شرایطی است که ترکیه در هفته‌های گذشته برای بازگشت به بازار روسیه تلاش‌های بسیاری صورت داده و تجار این کشور قصد داشتند که بعد از لغو تحریم ورود کالاهای ترک به بازار روسیه، مجدد تازه نفس به بازار این کشور برگردند و همین امر، صادرکنندگان ایرانی را در بازار روسیه نگران کرده بود.

حال با وجود کودتای نافرجام ترکیه و بی‌ثباتی موقتی این کشور، به نظر می‌رسد که فرصت طلایی پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته تا بار دیگر در غیاب رقیب، خود را برای حضوری تازه و با انگیزه‌تر از قبل در بازار روسیه مهیا کند و بتواند سهم عمده‌ای از بازار روسیه را به دست آورد. این در شرایطی است که البته دولت هم باید برنامه ویژه‌ای برای پشتیبانی از صدور کالا به روسیه داشته باشد تا بلکه تجار ایرانی بتوانند گام تازه‌ای برای حضور در بازار بزرگ کشور روسیه بردارند.

آخرین آمارهای گمرک حکایت از این دارد که صادرات ایران به روسیه در سه ماهه ابتدای سال جاری نسبت به سه ماهه ابتدای سال قبل، به لحاظ وزنی ۷۱.۵۶ درصد کاهش و به لحاظ ارزشی ۴ درصد کاهش را تجربه کرده است که نشان می‌دهد، سیاست‌های دولت برای تسخیر بازار روسیه از سوی صادرکنندگان ایرانی علیرغم تاکیدات مقامات ارشد دو کشور، چندان رضایت بخش و اثربخش نبوده است.

بر این اساس، میزان صادرات ایران به روسیه در سه ماهه ابتدای سال جاری به لحاظ وزنی ۵۷ میلیون و ۸۰۵ هزار و ۲۷۳ کیلوگرم بوده که این رقم در مدت مشابه سال قبل، معادل ۲۰۳ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۸۴۶ کیلوگرم بوده است، ضمن اینکه به لحاظ ارزشی صادرات ایران به این کشور در زمان یاد شده، معادل ۴۶ میلیون و ۹۴۵ هزار و ۸۵۵ دلار و در مدت مشابه سال قبل ۴۹ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۹۰ دلار بوده است. همچنین میزان واردات ایران از روسیه نشانگر آن است که واردات از این کشور در سه ماهه ابتدای سال جاری ۲۵۹ میلیون و ۵۱۰ هزار و ۵۰۱ کیلوگرم بوده که ارزشی معادل ۵۳۹ میلیون و ۵۴۶ هزار و ۲۴۱ دلار داشته است که این رقم، تراز منفی تجارت ایران و روسیه را نشان می دهد. در عین حال، میزان واردات ایران از روسیه در سه ماهه ابتدای سال ۹۴ نیز حکایت از آن دارد که میزان واردات ایران به لحاظ وزنی ۳۳۱ میلیون و ۱۱۵ هزار و ۵۳۲ کیلوگرم معادل ۱۴۳ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۳۷۴ دلار بوده است.

این در شرایطی است که به گفته قدیر قیافه، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، میزان معاملات خارجی روسیه در سال حدود ۸۰۰ میلیارد دلار است که ۳۰۰ میلیارد دلار آن، سهم واردات است. در این میان سهم محصولات کشاورزی و مواد غذایی و مصرفی ۴۳میلیارد دلار است که اگر از این میزان ۱۰درصد آن را تصاحب کنیم، ارزش آن ۴.۳میلیارد دلار می‌شود که رقم قابل توجهی است؛ اما برای رسیدن به این میزان نیاز به سرمایه گذاری و ظرفیت سازی داریم؛ ضمن اینکه حجم معاملات ایران و روسیه در سال گذشته حدود ۵.۱ میلیارد دلار بوده است که کمتر از یک سوم حجم واردات روسیه بوده است.

وی افزود: در ۳ماهه اول امسال همچنین ایران توانسته کمتر از نیم درصد نیاز وارداتی روسیه را تامین کند که این امر خلا شرکت‌های بزرگ و صندوق توسعه صادرات را نشان می‌دهد. البته در ۳ ماه نخست امسال واردات از کشور روسیه نیز ۲۷۶ درصد رشد رانشان می‌دهد.

به هرحال به نظر می‌رسد اتفاقات اخیر ترکیه می‌تواند محرک خوبی برای تجار ایرانی در حضور مستمر و با قدرت در بازار روسیه باشد، اما باید برنامه‌ریزی داشت و کار را به نحوی پیش برد که این فرصت طلایی نیز همچون دوران خاص تحریم‌های روسیه بر علیه ترکیه، چیزی به جز افسوس را برای صادرات کالاهای ایرانی باقی نگذارد.