مردودی دولت در عمل به دستورات سه گانه رهبر انقلاب در خصوص فیش های حقوقی نجومی / مجازات پیشکش؛ اموال نامشروع را به بیت المال بازگردانید! + جدول عملکرد دولت

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، فیش های حقوقی نجومی اگرچه درصد بسیار اندکی از مدیران عامل کشورمان را شامل می شود اما این موضوع به اندازه ای برای مردم کشورمان ناباورانه و به دور از عدالت بود که تا زمان مجازات عاملان این موضوع از ذهن های خود آن را پاک نخواهند کرد.

رهبرانقلاب در دوم تیرماه 95 در دیدار با اعضای هیئت دولت بیان داشتند: موضوع حقوق های نجومی، در واقع هجوم به ارزش ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناءها است و اکثر مدیران دستگاهها، انسانهای پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.

همچنین ایشان در خطبه های نماز عید فطر باز هم از برخورد با صاحبان فیش های حقوقی نجومی سخن گفتند. ایشان برکناری و مجازات مدیران متخلف و همچنین بازگرداندن اموالی که به ناحق از بیت المال خارج شده بود را خواستار شدند. این دستور صریح رهبر انقلاب که مطالبه تمام مردم کشورمان نیز می باشد به این معناست که اگرچه این تعداد مدیران متخلف به نسبت تمام مدیران کشور اندک می باشد اما همین تعداد اندک نیز در جامعه اسلامی نباید وجود داشته و در صورت وجود باید برخورد های جدی با آن صورت گیرد.

حال پس از گذشت حدود 26 روز از فرامین رهبری مبنی بر برخورد با مدیران متخلف بهتر است نگاهی به فعالیت دولت یازدهم در این خصوص بیندازیم.

اواسط اردیبهشت ماه سال جاری و پس از انتشار فیش های حقوقی مدیران ارشد بیمه مرکزی، محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی استعفای خود را به وزیر اقتصاد تحویل داد. همچنین کمیته ویژه وزارت اقتصاد نیز در بیانیه ای که منتشر نمود از بازگزداندن تمامی مبلغ دریافتی اعضای هیئت عامل به حساب بیمه مرکزی خبر داد. اما نکته قابل توجه این است که نه تنها مدیران دریافت کننده حقوق های نجومی برکنار نشدند بلکه قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی که خود یکی از افراد دریافت کننده حقوق های نجومی است به صندلی ریاست بیمه مرکزی رسید. از سه خواسته رهبر انقلاب در خصوص برخورد با مدیران متخلف در این مورد تنها به بازگرداندن اموال به بیت المال اکتفا شده و خبری از عزل و یا مجازات نمی باشد و حتی در این مورد به خصوص ارتقا پست نیز دیده می شود!

یکی دیگر از پرونده های فیش های حقوقی نجومی مربوط به مدیران عامل بانکهای رفاه، ملت، صادرات، و مهر ایران می باشد. مدیران عامل بانک ها که هرکدام حقوق های چند ده میلیونی و یا تسهیلات ارزان با مبالغ بالا دریافت کرده بودند در نهایت عزل و یا استعفا دادند. در این موارد نیز خبری از بازگرداندن حقوق های پرداخت شده به بیت المال نمی باشد و بعضی از مدیران عامل نیز پیش دستی نموده و قبل از عزل شدن توسط دولت استعفا داده اند و همچنین مجازاتی نیز برای این افراد در نظر گرفته نشده است.

در این بین گزارشی از پاداش 865 میلیون تومانی شرکت سیمان تهران در زمان ریاست اسحاق جهانگیری بر هیئت مدیره این شرکت منتشر شد که باعث واکنش های فراوانی نسبت به وی گردید و صاحب نظران معتقد بودند در صورت رسیدگی دولت به مسئله فیش های حقوقی ، اولین برخورد باید با معاون اول رئیس جمهور صورت گیرد.

اما جنجالی ترین پرونده مربوط به رئیس صندوق توسعه ملی می باشد. صفدر حسینی که با حقوق 57 میلیونی خود سروصدای زیادی را به راه انداخت و موجبات انتقادات فراوان به دولت یازدهم را فراهم نمود سرانجام پس از حرف و حدیث های فراوان به همراه اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی استعفا داد. در این پرونده نیز هنوز خبری از بازگرداندن اموال به بیت المال نمی باشد و علی القاعده مجازاتی نیز در نظر گرفته نشده است.

با جمع بندی مطالب بالا چنین نتیجه گیری می شود که نه تنها حقوق های به ناحق پرداخت شده به مدیران به بیت المال باز گردانده نشده (به غیر از پرونده مدیران بیمه) بلکه اکثر این افراد نیز توسط دولت برکنار نشده و خود استعفا داده اند تا نشان دهند نظام را قابل همکاری نمی دانند(!). اصرار بر عزل و نه استعفای این افراد به این منظور است که در صورت استعفای این افراد ، احتمال است که در سال های آینده آنان را در پست های مختلف دیگری به کار گیرند.  همچنین خبری از مجازات این افراد نمی باشد تا هیچ یک از دستورات رهبر انقلاب در خصوص مدیران متخلف تاکنون اجرا نشده باشد.

ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که رهبرانقلاب در سخنان خود به دریافتی های نامشروع (و نه نامتعارف) اشاره کرده اند که خود نشان دهنده پرونده سنگین این افراد می باشد و باید علی القاعده هرچه سریعتر و قاطعانه به بی قانونی های این مدیران عامل رسیدگی شود که البته با روندی که برخی وزرای دولت در پیش گرفته اند و سعی در عادی جلوه دادن این قضیه می نمایند نباید امیدی به بازگرداندن اموال به بیت المال داشت چه رسد به مجازات این مدیران متخلف!

همچنین از رئیس جمهوری که عقد اخوت با فردی نبسته است انتظار می رود که در کنار رسیدگی به مواردی همچون حذف نیروی انتظامی از سازوکار کنسرت ها ، کاهش بودجه دفاعی کشور، دفاع روزانه از برجام و دستاوردهای خیالی آن و ... به بازگرداندن اموال غارت شده بیت المال همت گمارد تا حداقل به یکی از سه خواسته صریح رهبری و قاطبه مردم در این موضوع جامه عمل پوشانده شود.

جدولی از فعالیت های دولت در خصوص برخورد با صاحبان فیش های حقوقی نجومی تهیه شده است که به نظر شما می رسد.