اعضای 7 دوره شورای نگهبان +جدول

این نهاد شباهت زیادی با برخی از نهادهای حافظ قانون اساسی در تعدادی از کشورها دارد. در قوانین اساسی برخی کشورها نیز نهادهایی به نام «دادگاه قانون اساسی»، « شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و نظایر آن پیش بینی شده است که با وجود برخی تفاوتها، از حیث ساختار و نوع مسئولیت­ها با یکدیگر شباهتهای فراوانی دارند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  علت اصلی پیش­­‌بینی نهاد شورای نگهبان، دو مسئله حراست و نگهبانی از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» ذکر شده، به همین دلیل از این نهاد به شورای «نگهبان» تعبیر شده است. در اصل 91 قانون اساسی عبارتی کوتاه و گویا این مطلب را مورد اشاره دارد. در قسمتی از این اصل آمده است:

«به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان ... تشکیل می‌­شود... .»

این شورا از دوازده عضو تشکیل شده‌ است که شش عضو از این دوازده نفر فقهایی هستند که با حکم رهبر معظم انقلاب  عزل و نصب می‌شوند و شش عضو دیگر حقوقدانانی هستند که با معرفی رئیس قوه قضاییه و رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. لازم به ذکر است "دبیر شورا که بالاترین مقام رسمی این نهاد است، 40 روز قبل‌ از پایان‌ مدت‌ عضویت‌ اعضایی که‌ عضویتشان‌ در شرف‌ انقضاء است،‌ طی نامه‌ای مراتب‌ را در مورد فقها به‌ مقام‌ معظم‌ رهبری و در مورد حقوق­دانان‌ به‌ رئیس‌ قوة‌ قضاییه‌ اعلام‌ می‌‌کند.

مطابق اصل نود و دوم قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای جدیدی به جای آنها انتخاب می‌شوند. دوره فعالیت فقهای شورای نگهبان شش سال و معمولاً در 26 تیرماه سال ششم به پایان می‌رسد.

تاریخچه تشکیل شورای نگهبان

اصل و ریشه تشکیل شورایی با کار ویژه حراست و نگهبانی از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی»،‌ به متمم قانون اساسی مشروطه باز می‌گردد که به پیشنهاد "شیخ‌فضل‌الله نوری"، ‌مقرر شد تا در هر زمان بیست تن از مجتهدین طراز اول بر مصوبات مجلس شورای ملی نظارت کنند تا مصوبات این مجلس مخالف احکام اسلام و مذهب تشیع نباشد، هر چند این قانون در دوره سلطنت مشروطه اجرا نشد اما با پیروزی انقلاب اسلامی، این نهاد تکامل یافته و با اضافه شدن حقوقدانان شکل و جایگاه جدیدی در قانون اساسی پیدا کرد.

وظایف شورای نگهبان

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای شورای نگهبان وظایف متعددی را در نظر گرفته است. عمده این وظایف به طور مشترک بر عهده فقها و حقوق­دانان است و تعدادی دیگر، وظایف اختصاصی فقها است. از جمله وظایف این شورا می‌توان نظارت بر قانون­گذاری، تفسیر قانون اساسی، نظارت بر انتخابات، حضور در مراسم تحلیف رئیس جمهور، حضور در مجلس شورای اسلامی، حضور در شورای بازنگری قانون اساسی، حضور در شورای موقّت رهبری، تهیه اولین قانون مجلس خبرگان رهبری، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تایید توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی را نام برد.

براساس اصل 92 قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند، در حالی که دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهارساله است، این تدبیر موجب شده است که در هر دوره جدید قانون­‌گذاری مجلس، شورایی با سابقه و با تجربه‌ه‏ای کافی در کنار آن، به انجام وظیفه مشغول باشد. علاوه بر آن، با توجه به این‏که بعد از گذران یک دوره دوازده ساله که کشور سه مجلس قانون­‌گذاری و دو شورای نگهبان را تجربه خواهد کرد و دوران انجام وظیفه هر دو همزمان به پایان خواهد رسید، بازهم تمهیداتی در قانون اساسی اندیشیده شده تا تجربه و سابقه بر نوگرایی ترجیح داده شده باشد.

طبق آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، این نهاد برای بررسی و تأیید مصوبات مجلس و سایر امور ارجاعی از نهادهایی همچون دیوان عدالت اداری، جلسات عادی و فوق­‌العاده دارد، جلسات عادی شورا هفته‌ای دو روز تشکیل‌ می‌شود و به‌ هنگام‌ رسیدگی به‌ انتخابات‌ و لایحه بودجه‌ و موارد مشابه‌ علاوه‌ بر روزهای معین، تعداد جلسات‌ لازم‌ توسط‌ دبیر با توافق‌ اعضای شورا تعیین‌ می‌شود، همچنین جلسات‌ فوق‌العاده‌ بر حسب‌ ضرورت‌ بنا بر تشخیص‌ و تصمیم‌ دبیر شورا و یا با  تقاضای سه‌ نفر از اعضاء تشکیل‌ خواهد شد، جلسات‌ شورای نگهبان‌ با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت پیدا می‌کند، ولی اخذ آرا جز در موارد ضروریی و یا حصول‌ رأی لازم‌ با حضور حداقل‌ نه نفر خواهد بود جلسات‌ فقها با حضور چهار نفر، رسمیت می‌یابد، ولی اخذ رأی جز در موارد ضرور و یا حصول‌ رأی‌ لازم‌ با حضور حداقل‌ پنج نفر خواهد بود.

وظایف شورای نگهبان و تفکیک قوا

یکی از شروط اساسی در نظامهای مردم سالار اصل تفکیک قوا است. به موجب این اصل، حکومت به شاخه‌های مستقلی تفکیک و تقسیم می‌شود که حیطه مسئولیت و اختیارات مشخص و مستقلی از هم دارند. شاخه‌های مختلف یک حکومت معمولاً به صورت قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه هستند که موجب تثبیت حاکمیت مردم و جلوگیری از استبداد می‌شوند.

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو نوع مسئولیت و اختیار؛ قانون‌گذاری و قضاوت، برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است.

در بخش اختیارات مقننه، مطابق اصل 94 قانون اساسی، شورای نگهبان، اختیار تصویب یا رد مصوبات مجلس شورای اسلامی را دارد. به‌علاوه مطابق اصل 93 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، قانونی نخواهد بود.

در بخش اختیارات قضایی، مطابق اصل 98 قانون اساسی، این شورا وظایف دادگاه قانون اساسی را دارا  است. زیرا طبق این اصل، وظیفه تفسیر قانون اساسی به این شورا واگذار شده است.

در بخش اختیارات انتخاباتی، طبق ماده 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد. این نظارت از نوع نظارت استصوابی است.

«فقها و حقوقدانان 7 دوره شورای نگهبان پس از پیروزی انقلاب اسلامی»

**دوره اول (1359 تا 1365)

**دوره دوم (1365 تا 1371)

**دوره سوم، (1371 تا 1377)

**دوره چهارم (1377 تا 1383)

**دوره پنجم (1383 تا 1389)

**دوره ششم (1389 تا 1395)

**دوره هفتم(1395 تا 1401)

**فقهای 7 دوره شورای نگهبان

براساس این گزارش، آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی رئیس قوه‌قضاییه در روز  دوشنبه 14 تیر، در نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، عباسعلی کدخدایی، محمدرضا علیزاده، محمدهادی صادقی، سیدفضل‌الله موسوی و احمدبیگی حبیب‌آبادی را به عنوان کاندیدای حقوقدان شورای نگهبان  به خانه ملت معرفی کرد.

این گزارش می‌افزاید، بهارستان‌نشینان در جلسه علنی چهارشنبه 23 تیر پارلمان، عباسعلی کدخدایی، محمدرضا علیزاده و سیدفضل‌الله موسوی را به ترتیب با 203، 178 و 142 رأی از مجموع 263 رأی اخذ شده، انتخاب کردند.