حقوق ۴۰ میلیونی خط قرمز تغییر!

چهار ماموریت

ابتدا در ۲۳ خرداد ماه بود که در پی موج افشاگری درباره حقوق های غیرمتعارف مقامات دولتی رییس جمهور طی دستوری از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده در خصوص حقوق و پاداش های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی را شناسایی نموده، و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.

در نامه روحانی به جهانگیری آمده بود: «گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به‌شمار می‌رود.

در ادامه این نامه روحانی چهار ماموریت به  معاون اول خود می دهد: ۱- در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوء استفاده  شناسایی شود. ۲- وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود. ۳- مدیران متخلّف عزل شوند. ۴- گزارش اقدامات قاطع  ارایه شود.

سپس معاون اول رییس جمهور اعضای هیات دولت را مکلف کرد تا فهرست مجموعه دریافتی متوسط یکسال اخیر مدیران ارشد دستگاه ها را به فوریت و ظرف یک هفته تا پایان خرداد ارسال نمایند.

اولین اقدام

به دنبال ارسال فهرست مجموعه حقوق های دریافتی متوسط یکسال اخیر مدیران ارشد دستگاه های اجرایی از سوی اعضای هیات دولت به دفتر معاون اول رییس جمهور، جهانگیری دستور تشکیل کمیته ای سه نفره برای رسیدگی و تطبیق این دریافتی ها بر اساس قوانین و مقررات را صادر کرد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین از کمیته مذکور خواسته است در اسرع وقت با بررسی دقیق فهرست های دریافت شده از دستگاه ها، موارد تخلف در پرداخت های صورت گرفته را برای اقدامات بعدی به وی گزارش کنند.

بعد از این جهانگیری در بخشنامه ای به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری ها ابلاغ کرد که به منظور برقراری انضباط مالی و ایجاد شفافیت بیشتر، انتخاب مدیران ستادی سازمان یا شرکت بعنوان عضو هیئت مدیره شرکتها و واحدهای خارج از کشور سازمان یا شرکت مذکور به هر نحو ممنوع است.

 برکناری خاطیان

بعد از این اقدامات کاغذی، ابتدا مدیر شرکت بیمه استفعا داد و سپس سه مدیرعامل در شبکه بانکی برکنار شدند. بعد از آن نیز اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی در جلسه‌ای به ریاست رئیس جمهور، استعفای هیات عامل این صندوق به دلیل فیش‌های حقوقی نجومی را پذیرفتند.

رئیس جمهور هم در ۱۴ تیر، در بیانیه ای خطاب به مردم تاکید کرد: با کسی عقد اخوت نبسته ام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه می دهیم.

شفافیت گمشده

روحانی در این بیانیه تاکید می کند: دولت از این فرصت برای برنامه­ ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم که ولی ­نعمتان اصلی سرمایه­ ها و منابع عمومی کشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصایح خود به مسئولان، سلامت و استحکام نظام را تضمین کنند.

وی همچنین در این بیانیه ابلاغ کرد که «لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداختها با رفع خلاءهای قانونی با فوریت تهیه و همچنین دستگاهها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشکری شوند»

احمد توکلی رئیس سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه ای تاکید کرده است: پرداخت حقوق‌های نامشروع، یکی از نمونه‌های اقدامات فسادآمیز است که چنانچه اصل شفاف‌سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات غیرمحرمانه بخش عمومی طبق قانون آزادی دسترسی و انتشار اطلاعات به مورد اجرا گذاشته می‌شد، به وقوع نمی‌پیوست.

وی در پیشنهادی به دستگاههای دولتی یادآر شد: از آنجایی که شفافیت و امکان دسترسی آزاد به اطلاعات، یکی از مهمترین عوامل بازدارنده از وقوع فساد و محدودکننده بسترهای فسادخیز است، سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت بنا به وظیفۀ ذاتی و مردمی خود پیشنهاد می‌نماید دستگاه‌های حاکمیتی اعم از دولت، قوه‌قضائیه و مجلس شورای اسلامی، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه آن‌ها، نسبت به ایجاد سامانه اطلاع‌رسانی حقوق مدیران ارشد خود اقدام نمایند.

گزارش ماجرا؛ عامل ها و مکمل ها

در تاریخ ۱۸ تیر ماه نیز کمیته ویژه ای که به دستور جهانگیری تشکیل شده بود گزارشی را به رئیس جمهور ارائه کرد. این گزارش  ریشه فیش های حقوق نجومی را در ۵ مساله عنوان می کند. در این گزارش آمده است که بخشی از این پرداخت ها با دور زدن قوانین صورت می گیرد که ریشه آن در تخلفات اداری و خلأ های موجود در قوانین است. محور دیگر استفاده حداکثری از سقف اختیارات قانونی در برخی دستگاه ها است.

وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان ها نیز از دیگر عوامل پرداخت های نامتعارف است که در این گزارش عنوان شده است. اما در کنار این سه عامل، از غفلت تمام دستگاه های نظارتی در قوای سه گانه و انحلال سازمان امور استخدامی نیز به عنوان دو دلیل مکمل ناهنجاری دستمزدهای دولتی یاد می شود.

مهم ترین محور گزارش کمیته ویژه به این شرح است:

- با بررسی گزارش سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، اطلاعات دقیقی از میزان و حجم پرداختی‌ها به دست آمد و مشخص شد که پرداخت‌های غیرمتعارف در دستگاه‌ها امری استثنا است و به دستگاه‌ها و افراد کمی محدود می‌شود.

- ابتدا باید با اقداماتی عاجل به بی‌انضباطی ناشی از مقررات گوناگون و ضوابط و معیارهای متفاوت پایان داده می‌شد و دایره شمول تصمیمات دولت تعیین می‌گردید.

- تمام دستگاه‌ها صرف‌نظر از اینکه تحت پوشش هریک ازقوا یا نهادهای عمومی هستند، اعم از شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی در شمول این تصمیمات قرار می‌گیرند.

- پرداخت هرگونه پاداش، کارانه و کمک رفاهی و پرداخت هرگونه وام و تسهیلات رفاهی باید صرفاً در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب توسط مراجع قانونی انجام شود.

- ممنوعیت دریافت پاداش و عضویت در بیش از یک هیات مدیره در مجموعه های تحت مدیریت دستگاه های اجرائی.

و اما تصمیم این کمیته در مورد تخلفات صورت گرفته در پرداخت های غیر متعارف بدین ترتیب است:

- کسانی که بدون دخالت در تصمیم صرفا وجوه غیر قانونی را دریافت کرده اند موظفند نسبت به مسترد کردن وجوه غیر قانونی که دریافت داشته‌اند، اقدام کنند.

- مابه‌التفاوت حقوق، مزایا و تسهیلات و کمک‌های رفاهی دریافت شده محاسبه و به دستگاه اجرایی مسترد شود.

- ادامه پرداخت در کلیه مواردی که در گذشته بدون دریافت مجوز شورای حقوق و دستمزد بوده است، در سال ۱۳۹۵ ممنوع شد.

-وجود مواردی از پرداخت‌های غیر متعارف در بخش‌هایی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاهده شد.

- تعدادی از مدیرانی که دریافت غیر متعارف داشتند، استعفا داده یا برکنار شده‌اند و مازاد دریافتی آنان به بیت المال مسترد شد و این اقدام زیر نظر اعضای محترم هیأت دولت استمرار خواهد یافت.

به موجب تصمیمات این کمیته افرادی که در تصمیم گیری غیرقانونی نسبت به پرداخت های غیرمتعارف ذی نفع بوده اند ضمن برکناری از مسوولیت و معرفی به هیات تخلفات اداری برای رسیدگی به تخلف، موظف شوند نسبت به مسترد کردن کلیه وجوه دریافتی غیر قانونی اقدام کنند. همچنین کسانی که بدون دخالت در تصمیم صرفا وجوه غیر قانونی را دریافت کرده اند، موظفند نسبت به مسترد کردن وجوه غیر قانونی که دریافت داشته اند، اقدام کنند.

بعد از این بود که رسانه های حامی دولت خبر دادند حدود ۱۰ مدیر دولتی عزل شده  و ۳۰۷ مدیر دیگر هم در آستانه عزل به دلیل دستمزدهای نجومی هستند.

کدام مدیر عزل می شود؟

سایت «انتخاب» از رسانه های حامی دولت نیز از عزل ۳۰۷ مدیر دولتی که بالای ۴۰ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند خبر داده و خط قرمز دولت در پرداختی به مدیران را ۴۰ میلیون تومان اعلام کرده است!

این مساله علاوه بر تایید این نکته که خزانه خالی سهم مردم بوده و نه ۳۰۷ مدیری که ماهیانه ۱۲۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال  هزینه حقوق آنها میشود، نشان می دهد با وجود همه اعتراضات مردمی به این روند بی عدالتی آشکار، نگاه ویژه دولت به مدیرانش که سقف حقوق آنها را بیش از ۵۰ برابر یک کارگر قرار داده همچنان برقرار و تغییری در روند لجام گسیخته پرداختی به مدیران تاجر ایجاد نخواهد شد

این خط قرمز ۴۰ میلیون تومانی برای مدیران در حالی است که زمان پرداخت یارانه های ۴۵ هزار تومانی به مصیبت عظمای دولت تعبیر شده و مردم را به دلیل دریافت آن تحقیر کرده اند.

حال دولت باید به مردم پاسخ دهد که آیا استعفای چنین مدیرانی کافی است؟ چرا باید اکنون و پس از افشای اسناد حقوقهای نجومی شان، استعفا دهند. چرا دولت بر حقوق های آنچنانی مدیران نشاندار خود نظارتی نداشته است؟ براستی دولت که هر از چندی به دلیل سرکشی به حساب های مردم، عده ای را از دریافت یارانه چند ده هزار تومانی محروم می کند توان اطلاع از حقوق چند ده میلیونی مدیرانش نداشته است؟

تکلیف ۳۰۰۰ مدیری نجومی بگیر باقیمانده که به گفته عضو ارشد اصلاحات فیش آنان در دست رقبای انتخاباتی روحانی است چه خواهد شد؟