درخواست بررسی ۵ قرارداد خارجی که داخلی‌ها توان اجرا دارند/ با انعقاد این قراردادها توان داخلی در حال تضعیف شدن است

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، طی ماههای اخیر تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای متعددی با شرکت‌های خارجی به امضا رسیده تا به‌گفته مسئولان دولت، در دوران پسابرجام شاهد رونق یافتن اقتصاد کشور و از بین رفتن رکود اقتصادی باشیم. هدفگذاری در نظر گرفته شده، هدفگذاری مطلوبی برای کشور است اما به نظر می‌رسد در مسیر دستیابی به این هدف، مسئولان دولتی گاهی راه و بیراهه را یکسان می‌بینند.

یکی از این بیراهه رفتن‌ها مربوطه به زمانی است که در اجرای موضوع یک قرارداد، توان داخلی نادیده انگاشته شده و با رقیب تراشی برای شرکت‌های توانمند داخلی، بازار موجود کار، در حالی که توان داخلی برای تأمین سرمایه و انجام کار مورد نظر وجود دارد، در اختیار شرکت‌های خارجی قرار می‌گیرد. بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران با ارسال نامه‌ای سرگشاده به سازمان بازرسی کل کشور نسبت به این رویه انتقاد کرده است. متن این نامه بدین شرح است:

ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور
جناب آقای سراج
سلام علیکم

همان‌طور که مستحضر هستید امسال توسط مقام معظم رهبری سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نام‌گذاری شده است. یکی از پایه‌های اساسی اقتصاد مقاومتی که توسط معظم‌له برشمرده شده است، حمایت جدی از تولید ملی می‌باشد.

بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران، در جریان رصد اخبار اقتصادی، قراردادها و تفاهم‌نامه‌های منعقد شده با شرکت‌های خارجی متوجه این موضوع شده است که بسیاری از این قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها در حالی امضا شده که در آن حوزه‌ها، توان داخلی موجود می‌باشد. یکی از این قراردادها، قرارداد خرید 500 واگن قطار توسط وزارت راه بود که سازمان بازرسی در راستای اجرای وظایف خود، آن را ملغی اعلام کرده است. بسیج دانشجویی ضمن تقدیر از این اقدام شایسته و به‌هنگام، موارد مشابهی را که نیازمند بررسی و اقدام می‌باشند، به اطلاع جنابعالی می‌رساند.

الف ــ قرارداد وزارت نیرو جهت ساخت نیروگاه

علی‌رغم توان و تجربه داخلی کشور در زمینه ساخت نیروگاه، وزارت محترم نیرو، قراردادی برای ساخت هفت نیروگاه سیکل ترکیبی با شرکت «یونیت اینترنشنال» ترکیه به‌ارزش چهار میلیارد و دویست میلیون دلار منعقد کرده که به‌دنبال آن، 10% از ظرفیت تولید برق حرارتی کشور در اختیار ترک‌ها قرار می‌گیرد و فرصت حضور در بخش قابل توجهی از بازار نیروگاهی کشور از شرکت‌های توانمند و متخصصان داخلی سلب می‌شود، این در حالی است که مقام معظم رهبری در بیانات ابتدای سالِ خود در حرم رضوی، یکی از ده اولویت اساسی برای اقدام و عمل در زمینه اقتصاد مقاومتی را استفاده و بهره‌برداری از بخش‌هایی که قبلاً سرمایه‌گذاری شده است برشمرده و تذکر داده بودند که: «امروز کشور به نیروگاه احتیاج دارد، کشورهای دیگر هم به نیروگاه ارزانی که ما می‌سازیم احتیاج دارند. ما دیگر نرویم از بیرون نیروگاه بخریم وارد کنیم، یا افرادی بیاوریم برای ما نیروگاه درست کنند. این قسمت‌هایی که سرمایه‌گذاری شده است، برایش تلاش شده است و زحمت کشیده شده است، احیاء بشود و از آنها استفاده بشود».

امضای این قرارداد در حالی است که وزارت نیرو جزئیات تعیین‌کننده این قرارداد را شفاف نکرده است و این موضوع احتمال اعطای امتیازهای ویژه و خاص به این شرکت ترک را تقویت می‌کند. مجوز صادرات برق یکی از این امتیازهاست که برای اولین بار تنها برای این شرکت صادر شده است. همچنین تحویل گاز ارزان برای صادرات برق و ... تضمین ویژه دولتی برای پرداخت پول برق تولیدی این شرکت از دیگر امتیازهایی است که احتمال اعطای آن به این شرکت ترک وجود دارد.

همچنین وزارت نیرو اعلام کرده است که توافق شده شرکت ترک از حداکثر توان داخلی استفاده کند اما تاکنون سازوکار مشخص تحقق این امر را شفاف بیان نکرده است.‍‌ خاطرنشان می‌گردد وزارت نیرو در حالی ادعا می‌کند که سرمایه‌های داخلی برای ساخت نیروگاه وجود ندارد که خود با نپرداختن پول برق به سرمایه‌گذاران داخلی باعث شده است آنها توان و تمایلی به سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی نداشته باشند. بخش خصوصی داخلی اعلام کرده است درصورتی که شرایط در نظر گرفته شده برای شرکت ترک، برای آن نیز در نظر گرفته شود، حاضر است به‌جای این شرکت، اقدام به تأمین سرمایه و احداث نیروگاه در این پروژه کند.

لازم به ذکر است که آقای فلاحتیان (معاون محترم وزیر نیرو) از نهایی شدن این قرارداد طی هفته جاری خبر داده است، این در حالی است که این قرارداد نقاط ابهام بسیاری دارد که باید شفاف شوند و مسائل حل نشده بسیاری دارد که باید پاسخ داده شوند. در چنین شرایطی لازم است سازمان بازرسی با ورود به‌موقع امضای قرارداد نهایی را حداقل تا زمان مشخص شدن جزئیات قرارداد به تأخیر اندازد و امکان بازنگری در قرارداد را بدون تحمیل هزینه اضافی به کشور فراهم کند.

ب ــ قرارداد پروژه‌های عمرانی

چندین قرارداد بین‌المللی در حوزه پروژه‌های عمرانی درحال ارزیابی جهت انعقاد قرارداد می‌باشد، این درصورتی است که توان داخلی در حوزه فنی و مهندسی جهت انجام این پروژه‌ها وجود دارد و واگذاری این پروژه‌ها به شرکت‌های خارجی تضعیف این توان داخلی به شمار می‌رود. دولت محترم بارها در پرداخت اقساط پروژه‌های عمرانی به پیمانکاران داخلی بدقولی کرده و هم‌اکنون مبلغ قابل ملاحظه‌ای به این پیمانکاران بدهکار است. این بدعهدی دولت موجب شده است که قدرت شرکت‌های داخلی برای سرمایه گذاری و حضور در پروژه‌های عظیم کاهش یابد، این در حالی است که دولت محترم برای به‌دست آوردن اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به آنان، ضمانت‌نامه‌های ویژه‌ای را برای تعهد بازپرداخت بدهی‌های دولت می‌دهد تا در صورت بروز مشکل در پرداخت اقساط توسط نهاد مسئول، نهادهای دیگری مانند وزارت اقتصاد و یا بانک مرکزی بدهی‌های سرمایه‌گذاری خارجی را تسویه کنند، امتیازی که نصیب سرمایه‌گذاران داخلی نمی‌شود. این موارد نشان‌دهنده اعمال تبعیض‌های آشکار بین بخش خصوصی داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی است.