استیضاح وزیرکار کلید خورد

به گزارش پایگاه 598 به نقل از روزنامه اعتماد، نخستين قرعه استيضاح در مجلس دهم به نام «علي ربيعي» وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي رقم خورد. محمدعلي وكيلي، نماينده تهران به همراه تعدادي از نمايندگان در تكاپوي جمع‌آوري امضا براي طرح استيضاح اين وزير كابينه تدبير و اميد هستند. اگرچه اين استيضاح را نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس كليد زده‌اند اما مستقل از فراكسيون اميد آن را دنبال مي‌كنند. اين استيضاح تا الان توانسته امضاي بيش از ٦٠نفر از نمايندگان را داشته باشد. با اين حال علي لاريجاني، رييس مجلس هنوز در جريان آن قرار ندارد و به گفته وكيلي پيگيري اين استيضاح از بدنه مجلس آغاز شده است. طرح استيضاح ربيعي پيش از آغاز ماجراي فيش‌هاي حقوقي كليد خورده اما اين ماجرا نيز روند پيگيري آن را تشديد كرده است. از اين رو محمدعلي وكيلي به «اعتماد» مي‌گويد براساس ارزيابي اجمالي كه از عملكرد وزرا داشتيم وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به ترتيب ناكارآمدي و فشار اجتماعي در اولويت تغيير قرار گرفته است. طرح استيضاح ربيعي آنگونه كه از سخنان محمدعلي وكيلي نماينده تهران بر مي‌آيد دست كم چهار محور دارد. «كوتاهي در ارايه ساختار وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي» ، «معطل گذاشتن بنگاه‌هاي اقتصادي از جمله شستا و به زيان رساندن اين بنگاه‌ها» ...

«عدم ارايه برنامه براي ادارات كل استان‌ها» و «وضعيت داخلي شركت‌هاي تامين اجتماعي» چهار محوري است كه تا اين لحظه طرح استيضاح بر مبناي آنها كليد خورده است. هرچند ممكن است در روزهاي آينده موارد ديگري به آنها افزوده شود. محمدعلي وكيلي در سخنانش تاكيد مي‌كند كه علي ربيعي در اداره وزارتخانه عريض و طويلي همچون وزارت تعاون كه در واقع سه وزارتخانه در يك وزارتخانه است، موفق نبوده است. به گزارش اعتماد، به گفته او «ربيعي در ارايه لايحه ساختار وزارتخانه ناتوان بود و مطالبه مجلس نهم را با وجود سه سال حضور در اين وزارتخانه معطل گذاشته است». اما تغييرات پي‌در‌پي در مديريت مهم‌ترين بنگاه اقتصادي كشور يعني «شستا» كه به بي‌ثباتي در وضع اين بنگاه بزرگ منجر شده است هم از ديگر دلايل نمايندگان براي استيضاح وزير كار است. وكيلي مي‌گويد: «اين بنگاهي كه مي‌توانست ابزار دست دولت در بخش درآمدها باشد و موتور محركه اقتصاد كشور به حساب بيايد عملا به يك بنگاه ورشكسته تبديل شده است و سوءمديريت در اين بنگاه كاملا محرز است». به گفته او صندوق‌هاي بازنشستگي و صندوق تامين اجتماعي نيز به دليل سوءمديريت دست كمي از وضعيت شستا ندارند و آنها هم در وضعيت ورشكستگي به سر مي‌برند. افزون بر اينها نداشتن خط مشي كاري در مجموعه ادارات كل كه منجر به روزمرگي و بلاتكليفي در اين ادارات شده از عوامل ديگري است كه نام ربيعي را به عنوان نخستين وزير در معرض استيضاح قرار داده است.

بعد از شروع ماجراي فيش‌هاي حقوقي در فضاي مجازي تبعات انتشار فيش حقوقي ٣٧ ميليوني مديرعامل بانك رفاه دامان وزير رفاه را هم گرفت. خيلي‌ها در فضاي مجازي معتقد بودند ربيعي در انتصاب صدقي مديرعامل بركنار شده بانك رفاه نقش زيادي داشته است. اما آيا واقعا فيش‌هاي حقوقي بهانه‌اي براي استيضاح وزير رفاه است؟ وكيلي طراح استيضاح در پاسخ به «اعتماد» مي‌گويد: «ما معتقد هستيم در حوزه پرداختي‌هاي شستا هم «ميل» و هم «حيف» صورت گرفته است. حيف آنجايي است كه بنگاه به صورت مطلوب اداره نشده است بنابراين بنگاه متناسب با حجم سرمايه‌گذاري كه در آن شده سود ده نبوده و شركت‌هاي وابسته دچار زيان دهي بالا هستند. در عين حال ميزان پرداختي‌هايي كه به اعضاي هيات‌مديره‌ها و مديران اين شركت‌ها پرداخت شده مصداق «ميل» است. در موضوع فيش‌هاي حقوقي مواردي بوده‌اند كه مدير مربوطه «ميل» فراتر از قانون داشته اما بنگاه خودش را درست اداره كرده و به سوددهي رسانده است؛ چندصدميليون فراتر از قانون ميل داشته اما بنگاه را دچار چندصدهزار ميليارد زيان نكرده است. اما در مجموعه شستا و شركت‌هاي وابسته مواردي را داريم كه اينها مصداق بارز حيف و ميل هستند.»

اگر طرح استيضاح ربيعي به نتيجه برسد اين نخستين تجربه استيضاح براي نمايندگان مجلس دهم خواهد بود. به اين‌ترتيب مجلس دهم كه اصلاح‌طلبان و حاميان دولت در آن اكثريت را دارند به اين وعده خود كه در قبال دولت وظيفه نظارتي خود را از ياد نخواهند برد عمل مي‌كنند. اصلاح‌طلبان و حاميان دولت پيش از اين و در كارزار انتخاباتي گفته بودند كه اگر صاحب اكثريت مجلس شوند قرار نيست وكيل‌الدوله باشند و وظايف خود عمل خواهند كرد.  به همين دليل اگرچه وكيلي در سخنانش اذعان مي‌كند كه «دولت روحاني قدم‌هاي بزرگي در سه سال گذشته برداشته و اقدامات ماندگاري داشته اما با اين همه هنوز هارموني در تركيب دولت وجود ندارد.»
به گفته او در كنار وزرايي مانند دكتر هاشمي، وزير بهداشت كه كارنامه غير قابل رقابتي دارند وزاريي هم داريم كه به دليل ضعف در مديريت و ناتواني در اداره وزارتخانه مربوطه كارنامه موفقي ندارند و ماموريت شان را متناسب با حجم انتظاراتي كه از دولت مي‌رود نتوانستند به درستي انجام دهند. وكيلي تاكيد مي‌كند «ما براي بالانس دولت و كابينه و ايجاد توازن در حركت دولت و جلوگيري از ظلم به بخش‌هاي آسيب‌پذير جامعه كه تحت پوشش اين وزارتخانه هستند اين تغيير را دنبال مي‌كنيم تا نيروهايي خلاق‌تر و چابك‌تر و جوان‌تر در راس اين وزارتخانه قرار بگيرند». به گفته او تغيير ربيعي در مسير تقويت دولت، و در مسير بهبود شرايط دولت است و تزريق روح جديدي به دولت در آستانه انتخابات خواهد بود.

وكيلي به‌عنوان طراح استيضاح وزير كار اين را هم مي‌گويد با اين وجود كه تعداد امضاها براي استيضاح ايشان نصاب لازم را به دست آورده و حتي فراتر از نصاب امضاها فراهم شده است اما همچنان ترجيح ما اين است كه اين تغيير توسط خود دولت انجام شود. او مي‌گويد «ما نمي‌خواهيم به عنوان حاميان دولت شروع‌كننده استيضاح كابينه دولت باشيم. ترجيح ما اين است كه اين مطالبه به حق مردم را خود دكتر روحاني لبيك بگويد و از اين خواسته مجلس تمكين كند».
وكيلي درباره رايزني‌ها با دولت براي تغيير وزير در مسيري به غير از استيضاح نيز مي‌گويد: ‌روز گذشته در جلسه فراكسيون آقايان نوبخت و انصاري مهمان ما بودند. از طريق اين دو نفر پيام خودمان را به دكتر روحاني ارسال كرديم. منتظر هستيم ببينيم تصميم آقاي روحاني چيست. اگر از رايزني نااميد شويم حتما به وظيفه قانوني خودمان عمل خواهيم كرد. جمع‌بندي قطعي ما اين است كه آقاي ربيعي ناتوان است و ايشان با توجه به حجم وظايفي كه بر وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي تلنبار شده بايد تغيير كند.

وكيلي در سخنانش تاكيد مي‌كند كه نام «علي ربيعي» نخستين نام در ليست مورد نظر نمايندگان براي تغيير است اما آخرين آنها نيست و وزراي ديگري در اين ليست حضور دارند. اين ليست دنباله‌دار تغيير وزرا انعكاس همان انتظار تغيير و ترميم كابينه است كه در فضاي عمومي شكل گرفته است.
وكيلي مي‌گويد: «بعد از انتخابات مجلس دهم اين انتظار قوت بيشتري پيداكرد. چون افكار عمومي معتقد است تركيب كابينه بر اساس شرايط مجلس نهم شكل گرفته است و مجلس دهم اقتضاي متفاوتي دارد. بنابراين تغيير در درون كابينه به يك مطالبه عمومي تبديل شده است.» وقتي از او درباره نام وزراي بعدي در ليست تغيير مي‌پرسم پاسخ مي‌دهد «وزراي بعدي همان‌هايي هستند كه مدت‌هاست در فضاي عمومي جامعه مطالبه تغيير آنها مطرح است.»