عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
قرارداد محرمانه ای دیگر این بار در وزارت نیرو:
شرکت یونیت‌اینترنشنال پیش از این هم در صنعت برق ایران حضور داشته و طبیعتاً از بدهی وزارت نیرو اطلاع دارد. بر این اساس، رحیمی حضور مجدد این شرکت را در ایران مشکوک دانسته و می‌گوید: «حال، این سؤال مطرح است که شرایطی که وزارت نیرو برای این قرارداد با شرکت یونیت‌اینترنشنال ترکیه گذاشته، چیست؟ آیا مجوز صادرات برق مطرح است؟"
به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، مدتی است خبر انعقاد قرارداد احداث نیروگاه بین وزارت نیرو و شرکت ترکیه‌ای یونیت‌اینترنشنال در رسانه‌ها منتشر شده است. به گفته فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، قرار است این شرکت ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه در ایران احداث کند. منابع ترکیه‌ای در بیان جزئیات این قرارداد، اعلام کردند که این کشور ۷ نیروگاه گازی به‌ارزش ۴.۲ میلیارد دلار در ۷ منطقه مختلف ایران احداث می‌کند.
اما این خبر واکنش کارشناسان را در پی داشت. رحیمی، کارشناس اقتصاد انرژی در این خصوصی، به بدهی بالای وزارت نیرو اشاره کرده و در مصاحبه با رادیو ایران می‌گوید: «در حال حاضر، وزارت نیرو بدهکارترین وزارت‌خانه دولتی است و بیش از ۳۰۰۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد که نزدیک به ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان بابت خرید برق به نیروگاه‌ها و حدود ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان به پیمانکاران صنعت برق بدهکار است».
شرکت یونیت‌اینترنشنال پیش از این هم در صنعت برق ایران حضور داشته و طبیعتاً از بدهی وزارت نیرو اطلاع دارد. بر این اساس، رحیمی حضور مجدد این شرکت را در ایران مشکوک دانسته و می‌گوید: «حال، این سؤال مطرح است که شرایطی که وزارت نیرو برای این قرارداد با شرکت یونیت‌اینترنشنال ترکیه گذاشته، چیست؟ آیا مجوز صادرات برق مطرح است؟ شنیده‌ها حاکی از این است که مجوز صادرات برق را به این شرکت داده‌اند. همچنین ابهامات دیگری هم وجود دارد؛ اینکه با چه قیمتی قرار است برق صادر بشود؟ گاز با چه قیمت گازی قرار است به نیروگاه تحویل داده شود؟ و…».
اما مسئولین وزارت نیرو اعطای هر گونه امتیاز ویژه‌ای را به این شرکت ترکیه‌ای رد می‌کنند. طرزطلب، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در این خصوص به خبر رادیو ایران می‌گوید: «تمام موارد، از قبیل قیمت سوخت تحویلی، قیمت برق دریافتی و…، عیناً طبق قوانین و مقرراتی بوده که برای سرمایه‌گذاران داخلی در نظر گرفته شده و حتی کمی سخت‌تر از آن؛ یعنی هیچ‌گونه امتیاز ویژه‌ای به این سرمایه‌گذار ترکیه‌ای داده نشده است که اسناد و مدارکش هم موجود است».
در مقابل، بخش خصوصی صنعت برق از اعطای مجوز صادرات برق به این شرکت ترکیه‌ای خبر می‌دهند که در حال حاضر، شرکتهای داخلی از این امتیاز ویژه و جذاب برخوردار نیستند. وحدتی، نایب‌رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق کشور به سابقه شرکت یونیت‌اینترنشنال در ایران اشاره نموده و به خبر رادیو ایران می‌گوید: «این سرمایه‌گذار ترکیه‌ای با این امید که از گاز [ارزان] داخل ایران استفاده و بتواند برق تولیدی را به ترکیه صادر کند، حاضر به سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه در ایران شده است؛ چنانچه این اتفاق میسر نشود، بسیار بعید است که به این عرصه وارد شود، چراکه این شرکت قبلاً هم در زمینه نیروگاه‌سازی در ایران فعالیت کرده و از وضعیت صنعت برق ایران اطلاع دارد؛ با این وضعیت که دولت قادر به پرداخت پول برق نیروگاه‌های خصوصی نیست، هیچ سرمایه‌گذار خارجی جرأت نمی‌کند در این زمینه وارد شود، مگر اینکه یک گارانتی بسیار محکمی بگیرد».
بنابراین شفاف‌سازی متن قرارداد مذکور از سوی وزارت نیرو می‌تواند به ابهامات موجود در این زمینه خاتمه دهد؛ در صورتی که قرار است امتیاز ویژه‌ای (مانند مجوز صادرات برق) به سرمایه‌گذار خارجی داده شود، این امتیاز برای شرکتهای داخلی هم در نظر گرفته شود که در یک فضای برابر با شرکتهای خارجی به رقابت بپردازند.
نکته دیگری که مسئولین وزارت نیرو به عنوان دلیل امضای قرارداد با این سرمایه‌گذار خارجی ذکر می‌کند، نبود منابع مالی داخلی برای احداث نیروگاه است. این در حالی است که در حال حاضر، نقدینگی موجود در جامعه، حدود هزار هزار میلیارد برآورد می‌شود؛ وزارت نیرو می‌تواند به کمک روش‌هایی چون تشکیل صندوق پروژه یا انتشار اوراق مشارکت، این نقدینگی سرگردان را به سوی طرح‌های نیروگاه‌سازی هدایت کند./ عیار
اما این خبر واکنش کارشناسان را در پی داشت. رحیمی، کارشناس اقتصاد انرژی در این خصوصی، به بدهی بالای وزارت نیرو اشاره کرده و در مصاحبه با رادیو ایران می‌گوید: «در حال حاضر، وزارت نیرو بدهکارترین وزارت‌خانه دولتی است و بیش از ۳۰۰۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد که نزدیک به ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان بابت خرید برق به نیروگاه‌ها و حدود ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان به پیمانکاران صنعت برق بدهکار است».
شرکت یونیت‌اینترنشنال پیش از این هم در صنعت برق ایران حضور داشته و طبیعتاً از بدهی وزارت نیرو اطلاع دارد. بر این اساس، رحیمی حضور مجدد این شرکت را در ایران مشکوک دانسته و می‌گوید: «حال، این سؤال مطرح است که شرایطی که وزارت نیرو برای این قرارداد با شرکت یونیت‌اینترنشنال ترکیه گذاشته، چیست؟ آیا مجوز صادرات برق مطرح است؟ شنیده‌ها حاکی از این است که مجوز صادرات برق را به این شرکت داده‌اند. همچنین ابهامات دیگری هم وجود دارد؛ اینکه با چه قیمتی قرار است برق صادر بشود؟ گاز با چه قیمت گازی قرار است به نیروگاه تحویل داده شود؟ و…».
اما مسئولین وزارت نیرو اعطای هر گونه امتیاز ویژه‌ای را به این شرکت ترکیه‌ای رد می‌کنند. طرزطلب، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در این خصوص به خبر رادیو ایران می‌گوید: «تمام موارد، از قبیل قیمت سوخت تحویلی، قیمت برق دریافتی و…، عیناً طبق قوانین و مقرراتی بوده که برای سرمایه‌گذاران داخلی در نظر گرفته شده و حتی کمی سخت‌تر از آن؛ یعنی هیچ‌گونه امتیاز ویژه‌ای به این سرمایه‌گذار ترکیه‌ای داده نشده است که اسناد و مدارکش هم موجود است».
در مقابل، بخش خصوصی صنعت برق از اعطای مجوز صادرات برق به این شرکت ترکیه‌ای خبر می‌دهند که در حال حاضر، شرکتهای داخلی از این امتیاز ویژه و جذاب برخوردار نیستند. وحدتی، نایب‌رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق کشور به سابقه شرکت یونیت‌اینترنشنال در ایران اشاره نموده و به خبر رادیو ایران می‌گوید: «این سرمایه‌گذار ترکیه‌ای با این امید که از گاز [ارزان] داخل ایران استفاده و بتواند برق تولیدی را به ترکیه صادر کند، حاضر به سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه در ایران شده است؛ چنانچه این اتفاق میسر نشود، بسیار بعید است که به این عرصه وارد شود، چراکه این شرکت قبلاً هم در زمینه نیروگاه‌سازی در ایران فعالیت کرده و از وضعیت صنعت برق ایران اطلاع دارد؛ با این وضعیت که دولت قادر به پرداخت پول برق نیروگاه‌های خصوصی نیست، هیچ سرمایه‌گذار خارجی جرأت نمی‌کند در این زمینه وارد شود، مگر اینکه یک گارانتی بسیار محکمی بگیرد».
بنابراین شفاف‌سازی متن قرارداد مذکور از سوی وزارت نیرو می‌تواند به ابهامات موجود در این زمینه خاتمه دهد؛ در صورتی که قرار است امتیاز ویژه‌ای (مانند مجوز صادرات برق) به سرمایه‌گذار خارجی داده شود، این امتیاز برای شرکتهای داخلی هم در نظر گرفته شود که در یک فضای برابر با شرکتهای خارجی به رقابت بپردازند.
نکته دیگری که مسئولین وزارت نیرو به عنوان دلیل امضای قرارداد با این سرمایه‌گذار خارجی ذکر می‌کند، نبود منابع مالی داخلی برای احداث نیروگاه است. این در حالی است که در حال حاضر، نقدینگی موجود در جامعه، حدود هزار هزار میلیارد برآورد می‌شود؛ وزارت نیرو می‌تواند به کمک روش‌هایی چون تشکیل صندوق پروژه یا انتشار اوراق مشارکت، این نقدینگی سرگردان را به سوی طرح‌های نیروگاه‌سازی هدایت کند./ عیار
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
