کدام شب ،شب مصیبت عظمی است؟

به گزارش پایگاه 598، گمانه زنی ها حکایت از آن دارد که ربیعی ، محمدعلی سهمانی مدیرعامل کنونی بانک توسعه تعاون را به جای علی صدقی به عنوان مدیرعامل بانک رفاه معرفی می کند.صدقی دومین قربانی فیش گیت می باشد.

به گزارش تابناک اقتصادی، این جابجایی حدودا سه  هفته پس از آن رخ میدهد که صورتحساب دریافتی های صدقی از بانک رفاه که ابتدا در شبکه های مجازی دست به دست می شد و سپس به سایتها و روزنامه ها رسید ، با دستور معاون اول رئیس جمهور وارد فاز رسیدگی شد و علی ربیعی در پاسخ به نامه جهانگیری صدقی را برکنار نمود.

در حالی این جابجایی اتفاق می افتد که ربیعی در صحن مجلس شورای اسلامی مورخ سه شنبه بیست و شش خرداد ماه ضمن دفاع تمام قد از مدیریت بانک رفاه پیرامون دریافتهای صدقی گفته بود :

 "رویه پرداخت حقوق در بانک‌های دولتی بر اساس بانک‌های خصوصی است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: آنچه منتشر شده بازمانده حساب مالی مدیرعامل بانک رفاه بوده که گردش مالی‌اش را گرفته است؛ علاوه بر این وزیر هنوز با این پرداخت موافقت نکرده بود."

هر چه دولت تلاش کرد تا در این چند هفته اخیر با وعده بررسی و برخورد با متخلفین و متهم کردن دولت قبل و دعوت رسانه ها به عدم بزرگ نمایی مسائل کوچک فضای عمومی و روانی جامعه را آرام کند کمتر موفق بود. دست آخر بعد از ورود مقام معظم رهبری به موضوع که درافطاری دوم تیر ماه خطاب به دولت فرمودند" موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.

ایشان با اشاره به دستور رئیس‌جمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه‌ی آن به اطلاع مردم رسانده شود.

رهبر انقلاب اسلامی گفتند: براساس اطلاعاتی که به من رسیده است، میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاه‌ها، در حد معقول است و دریافتی‌های کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود."

پس از این دیدار بود که در افطاری چهارم تیر ماه ریاست جمهوری با مدیران دولتی حسن روحانی خطاب به حضار گفت:{با اشاره به مراسم افطاری هیأت دولت با مقام معظم رهبری} ایشان فرمودند بایستید و ما نیز حتماً در برابر حقوق‌های نامتعارف خواهیم ایستاد و دکتر جهانگیری نیز موظف شدند تا لحظه آخر این قضیه را پیگیری کرده و به مردم گزارش دهد.

پذیرش خطا ،انتقاد پذیری دولت وعدم وجود خط قرمز در برخورد با تخلفات روزنه امیدی را در دل مردم روشن کرد تا آنجا که ریاست جمهور گفتند: اگر خطایی صورت پذیرد، دولت از عذرخواهی لکنت زبان نخواهد داشت اما در عین حال متوقع نباشید که فسادهای گذشته را نیز برای مردم تبیین نکنیم. معاون اول نیز در همان مراسم در ادامه سیاست «تقصیر دولت قبلی بود» عامل اصلی این پرداخت ها را اعطای نشان در دولت گذشته دانست و گفت: «وقتی به ۲۷ نفر از اعضای ۳۰ نفره یک دولت نشان درجه یک  و دو ، با ۷۵ تا ۱۰۰ سکه داده شد، خبرش نیز آنقدر قبیح بود که مخفیانه انجام دادند و پخش نشد. وقتی این موضوع به رده های پایین تر رسید آنها گفتند ما هم راجع به خودمان تصمیم می گیریم.هیات مدیره شرکتی برای اینکه به خودشان وام بدهند، می نشینند و تصمیم می گیرند و متاسفانه بنای این موضوع و سنت وقتی گذاشته شد که اعضای یک دولت به عنوان مهمترین رکن تصمیم گیری این نظام دور میز نشستند و تصمیم گرفتند به خودشان نشان های دولتی و سکه بدهند».

فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم نیز در واکنش به این ادعای دولت در گفتگو با مهر تاکید کرد که اگر مدعی هستند که در دولت قبلی هم چنین موضوعی مرسوم بوده(حقوق های نجومی) این اسناد را منتشر کنند.

او ریشه پرداخت حقوق های نامتعارف را تصویب یک قانون در سازمان مدیریت دولت یازدهم می داند و می گوید : در بند ۲ ماده ۵۰  قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که برای فوق العاده خاص بانکها، شرکت ها و بیمه ها، سازمان مدیریت باید یک دستورالعمل بنویسد که این دستورالعمل هیچگاه منتشر نشده است و معتقدم که منشاء این حقوق های میلیاردی تصویب این دستورالعمل در سازمان مدیریت دولت یازدهم است.