پرداخت حقوق نجومی با پاداش فرق دارد

به گزارش پایگاه 598، سید مهدی هاشمی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فیش های حقوقی نجومی برخی مدیران دولتی گفت: موضوع حقوق های نجومی که چند وقتی است در رسانه ها و افکار عمومی مورد توجه قرار گرفته، موضوعی نیست که بخواهیم به آن نگاه سیاسی داشته باشیم.

وی افزود: در مقاطع مختلف، مشکلات این چنینی وجود داشته است. در دولت های گذشته وجود داشته، نه تنها در دولت گذشته، در این دولت هم هست. اما در این حجم و گستره تاکنون نه دیده و نه شنیده شده بود.

این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: متاسفیم از اینکه این موضوع مانند بسیاری از موضوعات دیگر دچار افراط و تفریط شده است. چه در طرح آن در رسانه ها و چه در سوژه شدن آن که مورد سوء استفاده برخی مغرضان قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه شاید بتوان گفت این تخلف مانند یک تخلف رانندگی است، ادامه داد: چنین تخلفی ربطی به یک دولت ندارد. ممکن است در یک دولت نظارت کمتر بوده یا اهمال شود و یا در دولتی تخلفات این چنینی به حداقل برسد، اما نباید با چنین موضوعی برخورد سیاسی کرد و از هر جناح طرف مقابل را متهم کنند.

مسئله حقوق های نجومی و پاداش های دولتی دو فصل جداگانه است

هاشمی گفت: اگر کسی امروز موضوع حقوق های نجومی را مطرح می کند، درست نیست که کسی در پاسخ به آن مسئله پاداش ها را مطرح کند. چون مسئله پاداش با حقوق دو فصل جداگانه است. ممکن است پاداش در طول ده سال یک بار پرداخت شود یا برای یک موضوع خاص پاداش داده شود، اما حقوق ماهانه داده می شود و مستمر است. بنابراین این دو موضوع با هم قابل قیاس نیست که در پاسخ به پرداخت حقوق های نجومی گفته شود در فلان دولت، فلان مسئول ۱۰۰ سکه پاداش گرفته است.

وی گفت: البته پرداخت پاداش های نامتعارف نیز در جای خود قابل پیگیری و بررسی است که آیا درست بوده یا نه. اما پاداش و حقوق دو موضوع جدا است و نباید فیش های حقوقی نجومی را سیاسی کرد.

هاشمی ادامه داد: هر کس از هر تفکر و جناحی که به این مشی غیر ضابطه مند عمل کرده است، باید پاسخگو بوده و با وی برخورد قانونی شود. تفاوتی نمی کند در چه دولتی بوده، ممکن است در دولت قبل هم کسانی بوده باشند که حقوق نجومی گرفته اند، باید به آن هم پرداخته شود تا جلوی سوء استفاده و هر نوع تخلفی گرفته شده و مسئله اصلاح شود.

این نماینده سابق مجلس عنوان کرد: پیش آمدن چنین مسئله ای نشان دهنده وجود ضعف در قوانین و مقررات و هم ضعف در نظارت است. در این باره نباید صرفاً با کسانی که حقوق ها را دریافت کرده اند، برخورد شود بلکه باید به کسانی هم که نظارت کافی و لازم نداشته و کوتاهی کردند را مورد خطاب قرار داد تا از آنها پاسخ خواست.

باید بین مدیر خدمتگزار با کسی که فقط حقوق نجومی می گیرد تفاوت ضابطه مند قائل شد

وی گفت: نباید بین کسانی که کار می کنند یا نمی کنند تفاوتی قائل نشد، کسانی که خروجی و عمل مفید دارند با کسانی که هیچ خدمتی ارائه نمی دهند، باید تفاوت داشته باشند، البته این تفاوت باید قانونی و ضابطه مند باشد تا فرق یک مدیر خدمتگزار با کسی که فقط حقوق نجومی می گیرد، مشخص شود.

هاشمی ابراز امیدواری کرد: مسئله فیش های حقوقی نقطه عطفی باشد برای اینکه در سیستم و ساختار اداری و حقوقی کشور اصلاحی اساسی انجام پذیرد. باید حقوق ها نظام مند پرداخت شود اما در پاداش ها و کارانه ها به نحوی عمل شود که برای کارآمدی بیشتر، انگیزه به وجود آید. البته این تسهیلات نیز باید در چارچوب ضابطه مند ارائه شود.

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به اینکه رسیدگی به حقوق های نجومی می تواند مقدمه ای برای مبارزه با فساد در کشور باشد، گفت: البته مفسده اقتصادی در کشور اینجا نیست. گلوگاه آن جای دیگری است.

وی گفت: گفته می شود حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان از این حقوق ها به بیت المال برگشته است، در حالی که این رقم در مقابل ۳ هزار میلیارد تومان سوء استفاده مالی عدد قابل توجهی نیست.

هاشمی افزود: ضمن اینکه باید حتی یک ریال از این حقوق ها مورد بررسی قرار گیرد، باید تمرکز جدی بر محل هایی که رخنه و نفوذ جریان های سوء استفاده گر در آن به وجود آمده و از این نفوذ که در اختیار دستگاه های خاص مثل بانکها، گمرک و صدور مجوزهای خاص قرار دارد، داشته باشیم.

این نماینده سابق مجلس خاطرنشان کرد: هر جا که مورد رانت قرار می گیرد، باید تحت کنترل و نظارت دستگاه های مسئول باشد تا موجب نشود زمینه سوء استفاده اقتصادی فراهم شود. شاید رانت هایی که به موجب وام یا تسهیلات ۳ هزار میلیاردی داده می شود، تخلفات گسترده تری را در سایه خود داشته باشند؛ این گلوگاه ها باید گرفته شود تا موجب دلسردی مردم و عدم اعتماد به مدیران نشود.

وی گفت: باید مدیریت، نظارت و بهره وری را بهبود بخشیده و اعتمادسازی بین مردم را تقویت کنیم. همینکه مردم می بینند با چنین مسائلی برخورد جدی صورت گرفته، نسبت به نظام و دولت دلگرمی پیدا می کنند.

مشکل در عدم اجرای قانون و نظارت بر حسن اجرا است

هاشمی درباره اینکه آیا خلاء قانونی برای جلوگیری از این گونه اقدامات وجود دارد یا نه؟ خاطرنشان کرد: به نظر می رسد مشکل قانونی در کشور نه تنها در این موضوع بلکه در موضوعات مختلف مشکل حداقلی است، ما بیشتر مشکل اجرایی داریم ممکن است قانون درباره این مسئله به صراحت وجود داشته باشد اما اجرا نمی شود. حتی ممکن است قانون اجرا شود اما بر حسن اجرای آن نظارت نشده و پیگردی صورت نمی گیرد.

این فعال سیاسی با اشاره به ورود رهبر انقلاب به مسئله فیش های حقوقی نجومی یادآور شد: توجه و تذکر رهبر انقلاب به این مسئله در حمایت از مطالبات مردمی و ضمانت اجرایی برای پیگرد این مسئله است.

هاشمی گفت: مقام معظم رهبری با ورود به این مسئله و مطالبه در این باره نشان دادند که به نکات ریز و درشت جامعه توجه دارند. همانطورکه در مسئله اقتصاد مقاومتی ورود پیدا می کنند، در موضوعات اینچنینی هم تذکر می دهند تا به مطالبات و خواسته های مردم توجه داشته باشند.