سرویس حوزه و مراجع پایگاه 598/ قرن گذشته شاید به اندازهی تمام هزارهی اخیر، فقه شیعه را با شبهات و سوالات پیچیدهای مواجه ساخت که این مواجهه در ظهور و تبلور پویایی فقه شیعه، نقشی اساسی ایفا نموده، به یقین بزرگترین محور این پویایی محدودهی گستردهی فقه سیاسی شیعه و موضوعات مرتبت با حکومت، قدرت و سیاست بوده است.
فقه با توجه به ظرفیتها و توانمندیهای خود، توانسته به موقع شبهات را پاسخ و خلعها را پر کند و به جایگاهی مطلوب برسد، که تشکیل نظام جمهوری اسلامی در ایران را میتوان بارزترین جلوه و دلیل بر این حرکت پویا دانست.
در این میان آیتالهالعظمی امام روحالله خمینی سلاماللهعلیه به عنوان بارزترین فقیه، توانست با سازماندهی کردن و تشکیلاتی کردن تراوشات پویایی فقه، در طول یکصد سال قبل از خود و تبیین یک ساختار حکومتی مبتنی بر نظریه تاریخی ولایت فقیه و متشکل از برخی اصول دموکراسی غربی که مورد تأیید اسلام است، نظامی سیاسی را پایهگذاری کند که ماحصل تلاش یکصدسال فقهای شیعه برای زنده کردن دوبارهی اصل نیابت امام عصر عج در دوران غیبت بود که در قرون متمادی در سایهی قدرت مستبدان تاریخ به حداقل حضور در متن جامعه رضایت داده بود و البته اصل آن مورد هجمه قرار نگرفته بود، اما در جهان امروز مبارزه با اصل ولایت فقها و نیابت امام عصر و از بین بردن آن روی میز اطاقهای جنگ نرم نظام سلطه و اولین اولویت مبارزاتی آنها است.
با تشکیل حکومت اسلامی در ایران، دانش فقه سیاسی، وارد میدان هماوردی و مبارزه شد و چالاکی، تمرین و ممارست، بازخوانی، نقادی و ارائه توانمندیها، صحنههایی بود که فقه به جهان دانش و علم نشان داد.
تلاش برای بازآفرینی، نوآوری و کارآمدی فقه، توسط متفکران و کارشناسان علوم اسلامی که با جدیت و واقع بینی، در جهت «نظریه پردازی» گام برمیدارند و هر روز بر نو شدن و حضور قدرتمند، پویا و کارگشای آن، در مسیری فعّال و در تداوم شیوه پیشینیان، به توانمندی آن میافزایند، حرکتی است که با انقلاب اکتبر 1979 در ایران به سرعت به جایگاهی بالا در جهان رسید و خیلی زود بحث محافل علمی و دانشگاهی در جهان شد و امروز در قالب بیداری اسلامی تمام جهان اسلام را درگیر خود کرده است.
در این میان آنچه در جهان بیش از هر چیز دیگری نمود پیدا کرد، مدلی از مردم سالاری دینی یا همان دموکراسی اسلامی بود که بر پایهی کلام سیاسی شیعه به جهان عرضه شده بود و دموکراسی غربی خود را در تقابل با آن احساس میکرد، علیرغم اینکه در دموکراسی اسلامی برخی مظاهر مورد تأیید از دموکراسی غربی مشاهده میشد، اما به تدریج این تقابل به یک میدان مبارزهی تمام عیار تبدیل شده و دو طرف، به این یقین رسیدند، که در جهان آینده این دو، هرگز در کنار هم نخواهند بود و وجود یکی باعث عدم دیگری است، بدون شک تضاد ارزشی در این دو مکتب، اصلیترین عامل این تباین است. البته در این میدان مبارزه آنکه از ظهور دموکراسی اسلامی احساس خطر کرده است نمایندهی دموکراسی غربی در جهان امروز یعنی نظام سلطه یا همان صاحبان رسانهها و صاحبان تسلیحات نظامی هستند که با مصادرهی دموکراسی در افکار و مرام خود و سوار بر جهل بشریت با شعار دموکراسی منافع خود را پیگیری کرده و امروز در واقع منافع خویش را در خطر میبینند نه دموکراسی را.
امام خمینی(ره) در بیانی رسا میفرمایند:«مادامی که فقه در کتاب ها و سینهی علما مستور بماند، ضرری متوجه جهان خواران نیست ... حوزه ها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آیندهی جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهیای عکس العمل مناسب باشند. چه بسا شیوه های رایج اداره امور مردم در سال های آینده تغییر کند و جوامع بشری برای حل مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کند. علمای بزرگوار اسلام از هم اکنون باید برای این موضوع فکری کنند» .
به لحاظ تاریخی، چون حکومت ائمه (ع) جز در مدت کوتاهی برقرار نبوده است و بعدها حکومت به ندرت بر عهده فقهای اسلامی بود و حکومت جور پیوسته حاکم شد، این موضوعات حکومتی، ادبیات سیاسی و محتوای فقه سیاسی شامل موضوعات و مسائلش، تنقیح نشد و در نتیجه عرصه هایی که باید توسعه می یافت، رشد نکرد. اما یک احساس مشترک در بین فقهای شیعه در قرن اخیر باعث جنبوجوشی چندبرابر و جهشی در این پویایی فقه گردید، آن احساس مشترک درواقع یقین به اتحاد کفر در قالب استعمار خارجی و استبداد داخلی برای نابودی کامل اسلام ناب بود.
سرعت بیش از چند برابر جهان در قرن اخیر نسبت به قرون گذشته، انقلاب صنعتی و حرص و طمع قدرتمندان برای چپاول جهان و نزدیکتر شدن دنیا به یکدیگر و دلایل متعدد دیگر خبر از فروپاشی هویتها و فرهنگها میداد و در این میان علم سازی جهانخواران برای تزریق "وسترنیزیشن" westernizashen به تمام جهان به زور اسلحه و نابودی سایر فرهنگها چنان با جدیت اجرا میشد و در این میان جان و مال انسانها به یغما میرفت که فقهای شیعه را به یقینی رساند که حضرت روحالله دو بار در طول حیات خود فرمودند و آن اینکه امروز بدون تشکیل حکومت نمیتوان احکام اسلام را پیاده کرد و یا این جمله که
تنها راه پیاده شدن احکام اسلام در حال حاضر تشکیل حکومت اسلامی است.
ت
فاوت امام خمینی با سایر فقها در این حرکت عظیم، نگاه سیستمی و ساختارگونهی امام به فقه سیاسی بود و تمام مراحل این نگاه سیستمی را مو به مو رعایت کرد، امام ابتدا در قالب تئوری پردازی در دروس خارج خود در قم و نجف مدلی از حکومت را که آمیزهای از دستاوردهای بشری در جهان امروز بود، البته بر پایه و اصل تاریخی ولایت فقها ارائه کرد و بیان نمود که این مدل میتواند به عنوان یک الگو، جهان را متحول کند. درواقع نقاط کور و ضعفهای دموکراسی غربی با اتصال به عالم بالا و با رهنمودهای وحی، مردم سالاری را چنان با دین آمیخت که ماحصل این آمیختکی نظریهی حکومت اسلامی و در سایهی آن عدالت و بریده شدن دست جهانخواران و استعمارگران و نفع محرومان و مستضعفان بود.
در حرکت بعدی حضرت روحالله مبارزه را آغاز نمود، که باز هم مبتنی بر یک حرکت سیستمی، اساسیترین محور این مبارزه استدلال و تبیین بود، در واقع این بیان امام و سخن او بود که متن و مرجع مبارزه شد و برهان کلام قاطع او، موجی از قدرت نرم را برای اولین بار به میدان آورد که هیچ قدرتی را یارای ایستادگی در برابر آن نبود، لذا در جزیرهی ثبات نظام سلطه، علیرغم تمام تلاش غرب با همهی امکاناتش، موفق به اجرای مرحلهی سوم این حرکت سیستمی یعنی پیاده کردن عملی آن تئوری و اجرایی کردن نظریهی حکومت اسلامی شد.
نگاه سیستمی حضرت امام در ابتدا برای معدودی از فقها جای سوال و ابهام داشت اما به تدریج حقانیت حرکت او و انطباقش با حرکت ناب اسلام برای همگان محرض گشت، برای روشنتر شدن این موضوع ذکر یک مثال ضروری مینماید و آن اینکه در نگاه غیر سیستمی حاکم اسلامی و فقیه، به حکومت این اختیار را میدهد که صرفا با علم به عدم مخالفت با شرع، حکمی را به عنوان قانون اجرا کنند، و عکسالعمل آن اجرا در کل نظام و سیستم جامعه در ملاک مجوز اجرا بررسی نمیگردد و یا به گونهای جامع لحاظ نمیگردد.
اما نگاه سیستمی به حکومت یعنی پیاده کردن سیستمی که اسلام میپسندند و تمامیت شرع است و استخراج آن اصلی که به ما نشان میدهد با اجرای صرف یک حکم، در کجای جامعه، توازن شرع به هم می خورد، و بر این اساس در نگاه سیستمی توازن جامعه در اجرای احکام اسلامی هم لحاظ گشته و یک حکم بما هو یک حکم و تنها خودش نگریسته نمیشود، حتی در این نوع نگرش، گاهی مجوز اجرای یک حکم شرعی تنها و تنها عکسالعمل اجرای آن در جامعه و اهمیت و نقش بزرگ آن اجرا شدن است.
البته در بسیاری موارد هم صدور حکمی به ظاهر خلاف شرع از آن جهت که تمامیت نظام اسلامی را متأثر میکند صادر میگردد، درحالیکه همان ظاهر غیر شرعیاش باعث تنش و یا بعضا عدم پذیرش میشود. برای مثال فتوای حضرت امام به شکستن حکومت نظامی در شب 22 بهمن 1357 یعنی فوریه 1979 برای عدهای قابل پذیرش نبود چون میگفتند باعث کشته شدن عدهای میشود و این خلاف شرع است. در نگاه این افراد صرفا شهادت عدهای نگریسته شده و اثر این شکستن حکومت نظامی در کل جامعه و نیز میزان تأثیر آن در ایجاد حکومت اسلامی و نیز سرنگونه طاغوت و اثرات مترتب بر این حرکت تا قیام قیامت مورد ملاک نبوده و این یعنی فقدان نگاه سیستمی.
ما حصل این نوشتار؛
بسیاری از مبانی فقه حکومتی حضرت امام یا هنوز طرح نشده و یا اگر طرح هم شده تبیین نگردیده، برای نمونه هنوز پس از سی و سه سال از انقلاب گذشته اکثر امت بر این کلام امام که فرمود "ولایت فقه همان ولایت رسولالله است" اشراف ندارند و البته در سالهای اخیر بخشی از این مفاهیم را علمای فقه و کلام شیعه و بزرگان و دانشمندان اسلامی بحث کردند و یا در محضر رهبر فرزانهی انقلاب، امام خامنهای این مباحث طرح و بحث شده و معظمله در این خصوص فرمایشات مبسوطی را خطاب به حوزههای علمیه و دانشگاهیان و یا ارگانهایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتهاند، اما اگر همهی کسانی که در این باب موظف به تبیین هستند به تمام وظیفهی خود عمل کننند و آنچه ولیامر مسلمین به عنوان خط حرکت، ارائه کردهاند، پیگیری نمایند، امروز که بشریت محتاج روش و مسیر حرکت است، مکتب امام خمینی روشن و روشنگرتر از قبل خواهد شد.