افزایش حق مسکن بازهم منتفی می‌شود؟

این توافق نیازمند تصویب دولت بوده و پس از آن نامه ای با امضای علی ربیعی؛ وزیر کار منتشر شده بود که از معاون اول رئیس جمهور خواسته بود به قید فوریت تصویب توافق کارگران و کارفرمایان درباره حق مسکن در دستور کار دولت قرار گیرد؛ البته پس از آن مشخص شد که وزارت کار اصلا نامه وزیر کار را به دولت ارسال نکرده بود.

نتیجه این بود که در سال ۹۴ افزایش حق مسکن کارگران اتفاق نیفتاد و موضوع یکبار دیگر در نشست های اسفندماه سال ۹۴ شورای عالی کار مطرح و دولت دوباره به نمایندگان کارگران وعده داد این افزایش را برای سال ۹۵ اعمال خواهد کرد؛ اما دوباره همان اتفاق سال ۹۴ تکرار شد و با اینکه یک فصل از سال جاری نیز سپری شده، خبری از درخواست وزارت کار برای تصویب این افزایش ناچیز در حق مسکن کارگران نیست.

وقت مناسب وزیر کار هنوز نرسیده است!

وزیر کار اخیرا اعلام کرده بود در زمانی مناسب نامه افزایش حق مسکن کارگران را به دولت ارائه می کند، اما این مسئله با واکنش کارگران مواجه شد و از وی پرسیدند زمان مناسب شما دقیقا چه موقعی خواهد بود؟ بالاخره آنگونه که شرایط فعلی نشان می دهد، دولت بار دیگر نیز با افزایش حق مسکن مشمولان قانون کار مخالفت کرده است.

برخی نمایندگان کارگری معتقدند به دلیل وجود برخی گروه های کارگری مشمول قانون کار در بدنه دولت، تصویب افزایش حق مسکن در دو سال گذشته با مخالفت مواجه شده چون در صورتی که این اتفاق بیافتد، احتمالا دولت باید منابعی را برای اختصاص به افزایش حق مسکن کارگران شاغل در دستگاه های دولتی در نظر بگیرد. در غیر اینصورت اگر تنها قرار بود کارفرمایان خصوصی حق مسکن بپردازند، دولت پیش از این به سرعت آن را تصویب می کرد.

هادی ابوی در گفتگو با مهر با بیان اینکه مرتبا این موضوع از سوی جامعه کارگری پیگیری می شود گفت: هنوز خبری از تصویب این افزایش در دولت و یا ارسال نامه وزیر کار به هیات وزیران نداریم و آنگونه که مشخص است، این افزایش قرار نیست اعمال شود.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: متاسفانه با وجود وعده های که نمایندگان دولت در جلسات شورای عالی کار داده بودند، کارگران منتظر اعمال افزایش حق مسکن از فروردین ماه امسال بوده اند.

ابوی خاطرنشان کرد: یکی از مسائل و ضعف های موجود این است که نمایندگان کارگران مانند برخی گروه ها، دسترسی مستقیمی به دولت و اعضای آن ندارند و خود نمی توانند مسائل و موضوعات مدنظرشان را از دولت پیگیری کنند و تنها راه آن این است که خواسته های جامعه کارگری از طریق وزیر کار در دولت مطرح و پیگیری شود.