کدام مصوبه دولت یازدهم، عامل پرداخت حقوق‌های نجومی است؟

فروزنده به  "مشرق"  گفت:‌ آنچه که این روزها درباره پرداخت حقوق‌های کلان به برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی مطرح شده، به سوء استفاده از برخی مجاری قانونی بازمی‌گردد.

معاون سرمایه انسانی دولت دهم گفت: بی‌عدالتی در پرداخت‌ حقوق، معضلی دیرینه در نظام اداری کشور بود که در دولت‌های قبل، طرح‌های مختلفی برای رفع این معضل ارائه و اجرایی شد.

سال‌ها قبل، طرح نظام هماهنگ پرداخت اجرا می‌شد که به علت نواقص آن، تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار قوای مجریه و مقننه قرار گرفت.

وی که از طراحان قانون مدیریت خدمات کشوری بوده، افزود: در قانون مدیریت خدمات کشوری، تقریبا به تمامی منافذ پرداخت‌های ناعادلانه در نظام اداری کشور پایان داده شد و سر و سامانی به شکاف درآمدی حقوق‌بگیران دولتی داده شد.

مواد 72، 74 و 76 این قانون،  نحوه پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه‌های اجرایی را به گونه‌ای تعیین کرد که سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر نباید از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند. در این قانون، برای حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی نیز سقف معینی (حداکثر یک و نیم برابر) گذاشته شد.

فروزنده افزود: در قانون مدیریت خدمات کشوری، فقط گروه‌هایی چون اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و قضات از سازوکار پرداخت حقوق، مستثنا شدند و اساسا شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های وابسته به دولت از سازوکار پرداخت حقوق طبق این قانون، مستثنا نشدند.

نکته بعدی این است که در قانون مذکور گفته شده که کلیه دریافتی افراد اعم از حقوق، اضافه کاری، پاداش و همه موارد باید شفاف سازی شده و در فیش حقوق قید شود که این امر اجرایی نمی‌شود.

وی با تاکید بر قصور دولت در عدم اجرای احکام قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه کرد:  اگر قانون مدیریت خدمات کشوری، به درستی اجرا می‌شد شاید ماجرای حقوق‌های نجومی پیش نمی‌آمد. متاسفانه شرکت‌ها‌، بیمه‌ها و بانک‌ها از احکام شفاف قانون مدیریت خدمات کشوری، تبعیت نکردند و دستگاه‌های ناظر هم با آنها برخورد نکردند.

فروزنده در ادامه افزود:  آنچه که راه را برای پرداخت حقوق‌های نجومی باز کرد، ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه بود. در بند (ح) ماده 50 قانون برنامه پنجم، به دولت اجازه داده شده که در شرایط خاص حقوق مربوط به شرکت های دولتی، بانک‌ و بیمه ها را طی دستورالعملی مشخص کند.

وی افزود: در بند (ح) آمده است: هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر در مورد فوق‌العاده خاص شرکتهای دولتی و بانکها و بیمه‌های مشمول ماده (4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت برنامه‌ریزی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایة انسانی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می‌شود.

به گفته فروزنده، دولت دهم از این حکم استفاده نکرد و کارگروه مذکور در این بند، هیچ‌گاه مصوبه‌ای برای استثنا کردن حقوق شرکتهای دولتی و بانکها و بیمه‌ها از سقف پرداختی مصرح در قانون مدیریت خدمات کشوری نداشت. اما در دولت یازدهم کارگروه مذکور به ریاست سازمان مدیریت تشکیل جلسه داد و به شرکتهای دولتی و بانکها و بیمه‌ها مجوز افزایش حقوق را داد.

بنابراین،  به نظر می‌رسد پرداخت های نجومی اخیر ناشی از دستورالعملی است که برای اجرای بند فوق طی یکی دو سال اخیر به تصویب رسیده است.

فروزنده اضافه کرد: با توجه به توضیحات فوق، مشخص است که هم‌اکنون با یک خلأ قانونی برای مقابله با حقوق‌های کلان مواجه هستیم. یا باید دستورالعمل مذکور لغو شود یا این که قانون‌هایی که اجازه چنین دستورالعملی را داده‌اند، اصلاح شوند.