طرح مجلس براي مقابله با حقوق‌ كلان

تعداد فيش‌هاي منتشره كه زياد مي‌شود گلايه‌هاي مردم هم سير صعودي مي‌گيرد؛ برخي از ركودي مي‌گويند كه سر سفره‌هايشان آمده و از پول‌هايي حرف مي‌زنند كه سفره‌هاي ديگري را رنگين كرده است.

*حقوق‌هاي نجومي؛ گلايه مردم، نشاط مديران

گلايه‌ها به راهروهاي پارلمان هم مي‌رسد؛ مردمي كه به خانه ملت آمدند تا بگويند از آنچه بر آنها مي‌گذرد، زبان به اعتراض باز مي‌كنند و از پول‌هايي سخن به ميان مي‌آوردند كه گاهي مي‌تواند زندگي اغلب مردم شهرشان را تكاني بدهد اما نصيب كساني شده كه تنها فرقشان با آنها يك حكم مسئوليت است.

مردم مي‌گويند و نمايندگان مجلس مي‌شنوند؛ تريبون‌هاي پارلمان روشن مي‌شود و بهارستان‌نشينان به حقوق‌هاي نجومي اعتراض مي‌كنند.

*طرح نمايندگان براي جلوگيري از پرداخت حقوق‌هاي نجومي

در گوشه‌اي ديگر پارلمان طرحي درحال تدوين است؛ نمايندگان مجلس طرحي را تهيه و تدوين كرده‌اند تا سدي باشد مقابل حقوق‌هاي كه سقفي ندارد.

قرار است اين طرح فردا (يكشنبه) با قيد يك فوريت تقديم هيات رئيسه مجلس شود تا اولين طرح پارلمان نهم به «حقوق» اختصاص يابد.

*تعيين سقف 10 ميليوني براي حقوق‌ها/ استرداد حقوق‌هاي نجومي

اين طرح داراي 3 محور كلي است كه «تعيين سقف 10 ميليون توماني براي حقوق‌ها»، «استرداد حقوق‌هاي بيش از سقف تعيين شده» و «اختصاص سهم مازاد حقوق‌هاي بالاي 10 ميليون به افرادي با حقوق كمتر از يك و نيم ميليون و بازنشسته‌هاي با حقوق كمتر از يك و نيم ميليون» اين 3 محور را تشكيل مي‌دهند.

عنوان «ساماندهي نظام پرداخت حقوق و مزايا» را بر اين طرح نهادند و قرار است در قالب يك ماده واحده با 2 تبصره ارائه شود.

عزت‌الله يوسفيان‌ملا كه از طراحان طرح است، مي‌گويد «نمايندگان در طول دوره نمايندگي بارها و بارها درباره پايين بودن حقوق از مردم گلايه‌هايي مي‌شنوند؛ بايد فكري براي اين موضوع كرد»

*مقايسه‌ فيش‌هاي حقوقي مديران و كارمندان

وي به ملاقات‌هاي خود و ساير نمايندكان مجلس با مردم اشاره مي‌كند و ادامه مي‌دهد: مردم در روزهاي اخير بيشتر درباره حقوقشان مطالبه دارند؛ فيش‌هاي حقوقي مقامات را كه در رسانه‌ها منتشر شده براي ما مي‌آورند و مي‌گويند چرا فاصله حقوق‌ها اينقد زياد است.

نماينده آمل در مجلس دهم به طرح مجلس براي تعيين سقف حقوقي اشاره مي‌كند و دليل تهيه چنين طرحي را پاسخ پارلمان به دغدغه مردم توصيف مي‌كند.

*خط و نشان پارلمان براي حقوق‌هاي كلان با طرح «ساماندهي نظام پرداخت حقوق و مزايا»

وي كه پيش‌بيني مي‌كند طرح يك فوريتي «ساماندهي نظام پرداخت حقوق و مزايا» بيش از 100 امضاي وكلاي ملت را بگيرد، جزئيات طرح را اينگونه بيان مي‌كند «تمامي قوا براساس قانون مديريت خدمات كشوري عمل مي‌كنند، در آنجا كه قانون عموميت دارد شامل همه مي‌شود و آنجا كه عموميت ندارد قوانين خاص اجرا مي‌شود»

«ما در اين طرح به دنبال آن هستيم كه ديگر قانون خاصي براي كسي نباشد» يوسفيان‌ملا اين را مي‌گويد و اضافه مي‌كند: بايد براي تمام موارد پرداختي قانون مشخصي باشد و نبايد شاهد اجراي قوانين خاص براي برخي مديران باشيم.

نمايند آمل در مجلس در همين زمينه تاكيد مي‌كند: با اين طرح دنبال آن هستيم كه قانوني را به تصويب برسانيم كه طي آن موارد قانوني شامل همه افراد اعم از مدير و كارمند بشود، چه آنهايي كه با قانوني مديريت خدمات كشوري حقوق مي‌گيرند، چه كساني كه با قوانين خاص حقوقشان را دريافت مي‌كنند.

*جزئيات 3 محور طرح ساماندهي حقوق و مزايا

وي به 3 محور اصلي طرح اشاره مي‌كند و جزئيات محور اول را اينگونه تشريح مي‌كند «طبق اين طرح هيچ مقام يا فردي نمي‌تواند در يك ماه بيش از 10 ميليون حقوق دريافت كند، چه قانون خاص و چه قانون مديريت خدمات كشوري؛ همه مقامات ازجمله دولتمردان، نمايندگان مجلس و افراد مسئول در قوه قضائيه شامل اين طرح مي‌شوند.»

يوسفيان‌ملا محور دوم طرح را هم اينگونه بيان مي‌كند «در اين طرح بعد از تعيين سقف براي حقوق‌ و مزايا، بازگرداندن حقوق‌هاي بالاي سقف تعيين شده آمده است»

نماينده مردم آمل در مجلس اضافه مي‌كند «در طرح، تاريخ 92.1.1 تعيين شده تا پس از تصويب قانون تمام افرادي كه بالاتر از سقف مصوب حقوق گرفته‌اند بايد وجوه مازاد را بازگردانند؛ وجوه بازگرداننده شده بايد به خزانه واريز شود»

*حقوق‌هاي نجومي پس از استرداد به كجا مي‌رود؟

طبق گفته يوسفيان‌ملا محور سوم طرح هم در صورت تصويب مقرر خواهد كرد كه وجوه حاصله از مازاد حقوق بالاي سقف تعيين شده به حساب افرادي واريز خواهد شد كه مبلغ حقوق آنها كمتر از يك و نيم ميليون تومان است.

وي مي‌افزايد كه سقف پرداختي به افراد با كمتر از حقوق يك و نيم ميليون تومان شامل بازنشستگان هم خواهد شد و در طرح پيش‌بيني شده كه اين پرداخت‌ها به بازنشستگان هم تعلق گيرد.

نماينده مردم آمل در مجلس معتقد است در صورتي كه طرح روز يكشنبه به هيات رئيسه تحويل داده شود تا حدود 2 يا 3 هفته ديگر در صحن به تصويب خواهد رسيد.