به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، محمد نیشابوری در سرمقاله روزنامه «تجارت» با عنوان «علی ربیعی استعفا بدهد» نوشت: «آنچه منتشرشده بازمانده حساب مالي مديرعامل بانك رفاه بوده كه گردش مالياش را گرفتهاند. علاوه براين وزير با اين پرداخت موافقت نكرده بود.» اين چكيده جملات وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي در صحن علني مجلس در واكنش به افشاي فيش حقوقي مدير عامل بانک رفاه بود.
ربيعي روزسهشنبه با حضور در مجلس شوراي اسلامي گزارشي از عملكرد خود ومديرانش را درحوزه كار و اشتغال به سمع و نظر نمايندگان ملت رساند اما در خلال آن گريزي هم به موضوع فيشهاي نجوميحقوق مديران واعضاي هيات مديرههاي شركتها و موسسات تابعه وزارت متبوع زد. ربيعي مدعي است اين حقوقها اصلا وجود خارجي ندارند درعين حال فيش منتشرشده مديرعامل بانك رفاه ساختگي و گزارش كلي ازميزان گردش مالي حساب وي بوده است.درهمين چند جمله فوق تناقضات عجيبي وجود دارد.
اول آن كه آنچه منتشرشده است فيش حقوقي است نه گزارش عملكرد از حساب وي. دوم آن كه مديرعامل بانك مورد نظر در مهرماه 94 حدود 150 ميليون تومان، آبان ماه 24 ميليون، آذرماه 36 ميليون، دي ماه 63 ميليون،بهمن ماه 24 ميليون و دراسفند ماه 230 ميليون تومان دريافتي داشته است كه جمع تماميارقام فوق معادل 520 ميليون تومان ميشود.اگرهمين عدد را كه درطول 6 ماه در قالب فيش حقوقي به نامبرده پرداخت شده را درحقوق پايه يك كارگر شركتهاي توليدي و خدماتي تقسيم كنيم وببينيم حقوق 6 ماهه عليصدقي معادل چند ماه حقوق يك كارگرميشود عدد دهشتناكي به دست ميآيد.حقوق پايه يك كارگردرسال گذشته 713 هزارتومان بوده است در نتيجه دريافتي 6 ماه علي صدقي معادل 729 ماه تلاش وسخت كوشي يك كارگركارگاه تولدي وخدماتي است.
در حقيقت اگركارگري 60 سال كاركند معادل 6 ماه حقوق ودريافتي مديرعامل بانك رفاه ميتواند درآمد داشته باشد.درصورتي كه يك كارگر با 30 سال كاربازنشسته ميشود به عبارت ديگرحقوق دريافتي علي صدقي در6 ماه معادل ميزان حقوق دريافتي 2 كارگرتوليدي در طول 30 سال اشتغال خواهد بود. اين درحالي است كه تمام اين بده بستانهاي حقوقي ومالي دروزارتخانهاي درحال انجام است كه متولي سامان دادن به وضعيت ميليونها بازنشسته ومستمري بگيرازيك سوو5/6 ميليون بيكارازسوي ديگراست.
شگفت آنكه اين همه فقط دربانك رفاه كارگران نيست كه درحال به وقوع پيوستن است. دربسياري ازشركتها،موسسات وبنگاههاي اقتصادي وصنعتي وابسته به وزارت مربوطه هم اين رويه جاري است.اگر وزيري تا اين حد ازواحدها وموسسات زيرمجموعه خود ناآگاه و بياطلاع است كه عذربدترازگناه خواهد بودادامه حضورش در منصب وزارت واگر ميدانسته چنين حقوقها ومزايايي درحال پرداخت است كه بايد اكنون شرمنده باشد وخود ميزوزارت را رها كند وازچرخه مديريت حداقل دراين وزارتخانه خارج شود. درحقيقت وزارتخانهاي با اين همه ارباب رجوع کهاميدي براي رسيدن به پايان ماه با دستمزدها وحقوقهاي اندك ندارند واقعا جاي خدمت خاصه خرجان ومديران سايه نشين رفاه زده نيست.
اما دراين ميان نكته ديگري هم ازنظركارشناسان ومنتقدان فيشهاي نجوميمغفول مانده است. چگونه است كه سازمانها و موسسات تابعه وزارت كاردائما اززيان ده بودن آنها سخن ميگويند اما درپاداشهاي پايان سال اعداد درشت وخارج ازتصور يك كارمند يا كارگررا در فيشهاي حقوقيشان مشاهده ميكنيم. يعني مديران ارشد اينگونه موسسات ازضررهم پاداش ميگيرند؟بغرنجترازهمه اين نكته است كه اكنون با افشاي اين اعداد وارقام نجوميچرا آقايان همچنان بر مسند امورنشستهاند. روز گذشته فرماندارتوكيو به دليل استفاده ازاموال دولتي درمصارف شخصي ازسمت خود استعفا داد. خوب ميدانيم دركشور ژاپن وقتي ازفساد مالي مديران ارشد دولتي صحبت ميشود ارقام درحدود چند ميليون ين است چيزي شبيه فساد و رشوه گيري يك كارمند ساده درنظام اداري ايران اما مديران ارشد ايران درحاليكه كشوردربن بست اقتصادي بسرميبرد و هر روز دهها خانواده جديد ايراني درگيراعتياد، طلاق، خودكشي و بيماريهاي روحي و رواني ميشوند يا به دليل نداشتن توان مالي در بيمارستانها فوت ميكنند حقوقهاي چند صد ميليوني ميگيرند ودرهمان حال مردم را به قناعت و پرهيزازمال اندوزي توصيه ميكنند.
يك بازنشسته سازمان تامين اجتماعي درصورت بحران اقتصادي فقط ميتواند معادل 2 ميليون تومان وام ضروري بگيرد به عبارت ديگر يك دويست و پنجاهم حقوق 6 ماهه علي صدقي. اين معادله را هرجوركه حل كنيم به ضررطبقه فقيرومستضعف جامعه و نماد بارزظلم وتبعيض اجتماعي واقتصادي است.اگرنگارنده جاي وزيرخوشپوش وزارت تعاون بودم امروزآخرين روزحضورم درپشت ميزوزارت مربوطه بود. ازعلي ربيعي كه خود فرزند كاروكارگري است اين كمترين توقعي است كه ميتوان داشت.