به گزارش پایگاه 598، علی قائدی در گفتوگو با اقتصادنیوز اظهارکرد: یکی از مهمترین بحثهایی که
این روزها در فضای اقتصادی کشو وجود دارد، کاهش نرخ سود بانکی است. در حال
حاضر هزینه تامین و فرصت پول بسیار زیاد است و این مساله منجر به کاهش
سرمایهگذاری و مصرف در کشور شده است لذا با کاهش نرخ سود بانکی، قاعدتاً
مصرف و همچنین سرمایهگذاری افزایش پیدا میکند.
این کارشناس
بازارمسکن ادامه داد: به این ترتیب که با کاهش نرخ سود بانکی بخشی از
نقدینگی، از بانکها خارج میشوند و سرمایهگذاری و مصرف میشوند و از طرف
دیگر با کاهش نرخ سود بانکی قدرت وامگیری مردم افزایش و هزینه تامین پول
جهت مصرف و سرمایهگذاری کاهش مییابد.
او افزود: با کاهش نرخ سود
بانکی مردم راغب میشوند که مصرفشان را زیاد کنند و همچنین تقاضای
سرمایهگذاری افزایش پیدا میکند. از این بابت به نظر میرسد که بخش مسکن
به عنوان یکی از بخشهای اقتصادی، با کاهش نرخ سود بانکی با تحریک در تقاضا
و به تبع آن افزایش سرمایهگذاری مواجه خواهد شد.
قائدی سیاستهای
اتخاذ شده در بخش مسکن از جمله افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن و ورود تدریجی
وامهای ۸۰ میلیون تومانی خرید و ساخت مسکن صندوق پسانداز یکم بانک مسکن
را عامل اثرگذار دیگر بر این بخش دانست و گفت: بخش مسکن به عنوان یک بخش
اقتصادی کشور از ناحیههای مختلف تاثیر میپذیرد، لذا افزایش سقف تسهیلات
خرید مسکن و ورود وامهای ۸۰ میلیون تومانی به بازار مسکن هم با توجه به
اینکه قدرت خرید مردم را افزایش میدهند، تا حدودی میتوانند تقاضای مصرفی
مسکن و سرمایهگذاری در ساخت و ساز مسکن را تحت تاثیر قرار دهند.
او
گفت: اما در میان عاملهای موجود به نظر میرسد مهمترین مسالهای که این
روزها برای تاثیرگذاری در بازار مسکن وجود دارد همان کاهش نرخ بهره است که
میتواند تاثیر زیادی بر این بازار بگذارد.
این کارشناس اقتصاد مسکن
افزود: اما با این حال عوامل دیگری هم وجود دارد که میتواند بازار مسکن
را تحت تاثیر خود قرار دهد و آن هم احتمال ایجاد رونق در کل اقتصاد با توجه
به رفع تحریمهای اقتصادی است. با رفع تحریمها در صورت استفاده مناسب از
فضای غیرتحریمی، پیشبینی میشود که کل اقتصاد به صورت تدریجی از رکود خارج
شود و این باعث میشود که در نهایت توان اقتصادی خانوارها و سرمایهگذاران
افزایش پیدا کند و از این ناحیه هم بازار مسکن تاثیر بپذیرد.
قائدی
در رابطه با پیشبینی خود از وضعیت بازار مسکن در سال ۹۵ گفت: پیشبینی
میشود در سال جاری بازار مسکن با افزایش تقاضا و به تبع آن افزایش در قیمت
و سرمایهگذاری در ساخت و ساز مواجه گردد، ولی میزان و سرعت ایجاد رونق در
بخش مسکن به میزان کاهش نرخ بهره بانکی و میزان تاثیرپذیری کل اقتصاد از
رفع تحریمهای اقتصادی بستگی دارد. چنانچه میزان کاهش نرخ بهره قابل توجه
باشد و از طرف دیگر اقتصاد هم تاثیر قابل توجهی از رفع تحریمها بپذیرد و
درآمد خانوارها افزایش یابد، بازار مسکن در سال ۱۳۹۵ شاهد رونقی پر رمقتری
خواهد بود.
او در پاسخ به این سوال که آیا رونق مسکن همراه با
افزایش قیمتها خواهد بود؟ گفت: در حال حاضر بخش مسکن با کشش عرضه مناسبی
مواجه است، یعنی تعداد واحدهای مسکونی تکمیلشده و خالی در بازار مسکن
بسیار زیاد است؛ در نتیجه ایجاد رونق و افزایش تقاضای مسکن نمیتواند در
شرایط فعلی بر قیمت مسکن تاثیر قابل توجهی داشته باشد و اگر افزایش قیمتی
هم در بازار مسکن روی دهد میزان این افزایش قطعاً اندک خواهد بود.