آنچه بر سر «ارج» آمد در انتظار شركت‌هاي بازرگاني است

به گزارش پایگاه 598، محمد آقايي در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: درآمدهاي مالياتي كه دولت براي پيشبرد اهداف خود پيش بيني كرده تنها در شرايطي قابل تحقق هستند كه بنگاه‌هاي اقتصادي، سودآوري داشته باشند و اين به معناي آن است كه دولت نبايد در شرايط ركود اقتصادي، فشار مالياتي بر بنگاه‌هاي اقتصادي را مضاعف سازد.

وي با اشاره به كاهش درآمدهاي نفتي كشور خاظرنشان كرد: همه مي‌دانيم كه درآمدهاي نفتي كشور كاهش پيدا كرده است، ولي نبايد اين موضوع بهانه‌اي باشد، براي آنكه خودمان، تيشه به ريشه بنگاه‌هاي اقتصادي بزنيم و تكليف بيش از توان به آنها تحميل كنيم.

آقايي تصريح كرد: آنچه بر سر «ارج» آمد، صرفا در كمين بنگاه هاي صنعتي و توليدي نيست، بلكه شركت‌هاي بازرگاني و بنگاه هاي فعال در عرصه تجارت خارجي نيز وضعيت چندان بهتري ندارند و در صورتي كه دولت بخواهد كاهش درآمدهاي نفتي خود را از طريق افزايش فشار مالياتي بر اين بنگاه ها جبران كند، پاياني جز داستان «ارج» در انتظار آن ها نخواهد بود و اين هشداري است كه بايد جدي گرفته شود.

دبيركل مجمع واردات به اين نكته اشاره كرد كه واردكنندگان شناسنامه دار مخالف ماليات ستاني دولت از شركت‌ها نيستند و آن را حق دولت و پرداخت ماليات را وظيفه خود مي‌دانند، اما سازمان امور مالياتي بايد بداند كه فشار مضاعف بر بنگاه‌ها نتيجه‌اي جز به مخاطره افتادن حيات شركت ها نخواهد داشت.

وي ادامه داد: سازمان امور مالياتي بايد نگاه كسب ماليات بلند مدت نسبت به بنگاه‌هاي بخش خصوصي داشته باشد و اساسا در ماليات ستاني، اولويت را تداوم فعاليت بنگاه‌ها بداند، نه اينكه حتي به بهاي فروپاشي بنگاه‌هاي كوچك يا تازه تاسيس بيش از هر چيز به دنبال شناسايي درآمد بيشتر براي دولت باشد.

آقايي در پايان تصريح كرد: نبايد از اين نكته غفلت كرد كه فشار دولت، تنها بر روي بنگاه هاي شفاف و شناسنامه دار متمركز شده است. درصورتي كه بسياري از بنگاه هاي زيرپله‌اي و خاكستري، در حاشيه امن و بدون پرداخت حقوق دولت، مشغول به فعاليت هستند و متاسفانه بايد بگوييم كه زور دولت به آنها نمي رسد. نتيجه چنين چالشي، اين مي‌شود كه بار آنها را بايد بنگاه‌هاي رسمي و شناسنامه دار بر دوش كشيده و ماليات فعاليت‌هاي غير شفاف ها را هم بايد شفاف ها پرداخت كنند.