حل بسياري از مشكلات اقتصادي نيازي به برجام‌‌ندارد

به گزارش پایگاه 598، محمد‌رضا مرتضوي در گفت‌ و گو با فارس، با بيان اينكه طي 3 ماهه اول امسال قواي 3 گانه انسجام خوبي براي ايجاد رونق اقتصادي در كشور نداشته‌اند، اظهار داشت: مجلس طي چند ماه اخير بيشتر سعي در تصويب با عجله لوايح داشت كه عملاً هيچكدام از اين لوايح نمي‌توانست كمك بزرگي به اقتصاد كشور داشته باشد، در عين حال دستگاه قضايي نيز در تشديد مبارزه با قاچاقچيان عملكرد چشمگيري نداشته است.

وي با بيان اينكه اقتصاد كشور داراي مشكلات زيرساختي است، افزود: يكي از مشكلات داخلي، موضوع قاچاق است كه بايد ببينيم چرا مسئولان با اين مسئله مخالف هستند اما همچنان بخش بزرگي از اقتصاد كشور از قاچاق آسيب مي‌بيند.

مرتضوي تصريح كرد: مبارزه با قاچاق كار دستگاه‌هاي فرا دولتي است، به طوري كه بايد قطع منابع مالي قاچاقچيان صورت گيرد و اقداماتي مانند كنترل مرزها، بستن اسكله‌هاي قاچاق، نظارت بر توزيع كالا و جلوگيري از عرضه كالاي قاچاق در كشور مورد توجه قرار گيرد كه بيشتر وظيفه دستگاه‌هاي انتظامي و اطلاعاتي و همچنين دستگاه قضا است.

وي با بيان اينكه نهضت مبارزه با قاچاق در كشور شروع شده است، گفت: رهبر معظم انقلاب در مورد آسيب‌هاي قاچاق بر روي اشتغال و اقتصاد كشور نكاتي را يادآور شدند اما هميشه در اين موارد يك سري هيجانات زودگذر در بين برخي مسئولان ايجاد مي‌شود كه خيلي زود از بين مي‌رود.

وي توضيح داد: دليل اين مسئله آن است كه دستگاه‌هايي كه بايد با قاچاق مبارزه كنند درگير فعاليت‌هاي اقتصادي شده‌اند و شايد خودشان دچار همين رفتارهاي قاچاق باشند و اين احتمال وجود دارد كه همين دستگاه‌ها محلي براي استفاده از رانت‌هاي اطلاعاتي شوند و به قاچاق رسمي كالا كمك كنند.

رئيس خانه صنعت تهران اظهار داشت: در حال حاضر اگر يك كشتي كوچك وارد مرزهاي آبي ايران شود، به سرعت با آن برخورد مي‌شود و اين در حالي است كه كانتينرهاي حاوي كالاي قاچاق با ارزش چند ميليارد دلاري به راحتي وارد كشور مي‌شوند.

وي با بيان اينكه براي حل بسياري از مشكلات اقتصادي كشور نيازي به برجام نيست، گفت: توقعي كه از برجام و مذاكره با خارجي‌ها وجود داشت، رفع تحريم‌ها، امكان صادرات و واردات كالا و تسهيل نقل و انتقال پول بود.

مرتضوي با بيان اينكه دولت در حال كاهش تلاطمات سياسي كشور است، گفت: اين در حالي است كه در اقتصاد ايران مشكلاتي وجود دارد كه بايد براي رونق اقتصادي برطرف شوند، از جمله اينكه قدرت خريد مردم كاهش يافته و طي 5 سال اخير با وجود رشد 140 درصدي تورم، درآمد طبقات متوسط و پايين جامعه حدود 70 تا 80 درصد رشد داشته است.

مرتضوي، بازگشت رونق به اقتصاد كشور را نيازمند رشد سرمايه‌گذاري در اين بخش دانست و گفت: در حال حاضر كاهش رشد سرمايه‌گذاري متوقف شده اما با محدوديت منابع مالي روبرو هستيم، در حالي كه براي رشد اقتصادي بايد شرايط جذابي براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي ايجاد شود.

وي با اشاره به ابلاغ دكترين اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري، گفت: دولت به تنهايي قادر به اجراي اين مسئله نيست و دستگاه‌هاي ديگر نيز بايد در اين بخش هماهنگ عمل كنند.