در حالي وزير كشور اخيراً تعداد بيكاران را ۳.۵ ميليون نفر اعلام كرد كه دولت ظاهراً برنامه مدوني براي حل بزرگترين معضل اقتصادي كشور يعني بيكاري ندارد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنيم، " بيكاري" امروزه تبديل به يكي از اصلي ترين مشكلات كشور شده است
كه نتيجه عدم توجه به توليد داخلي و رواج ركود است. مقام معظم رهبري
بارها در سخنراني هاي خود به اين موضوع توجه كرده‌اند كه حل بيكاري بايد
محور كارهاي مسئولان باشد. اما تذكر ايشان تا جايي ادامه يافت كه فرمودند:
توليد داخلي، علاج ركود و اشتغال خيلي مهم است؛ شرمندگي اين حقير از اينكه
جواني بيكار با دست خالي به خانه مي‌رود، كمتر از خود او نيست.
همچنين روز گذشته در ارائه گزارش عملكرد وزارت صنعت در مجلس نيز نمايندگان براي چندمين بار از وضعيت نامناسب اقتصادي همچنين معضل بيكاري به وزراي حاضر در صحن، انتقاد كردند.
به اعتقاد كارشناسان تاكيدات مقام معظم رهبري بر حل معضل بيكاري به اين دليل است كه وقتي تعداد بيكاران بالا مي رود، اولين برآيند آن آسيب‌هاي اجتماعي، بزهكاري، افزايش آمار طلاق و در نتيجه بالا رفتن ميزان هزينه هاي اجتماعي كشور است و اينها براي هر دولتي مايه سرافكندگي خواهد بود. به همين دليل دولت ها مطابق اصل 29 قانون اساسي به صورت جدي، مسئوليت‌هايي براي ايجاد اشتغال دارند.
آخرين گزارش مركز آمار از آمارگيري نيروي كار سال 94 حاكي از بيكاري 2 ميليون و 729هزار نفري است. اما بارها مسئولان در جلسات غير رسمي روايتگر آماربالاتري از اشتغال بود‌ه‌اند. برخي تعداد فارغ التحصيلان بيكار را تا 6 ميليون نفر اعلام مي‌كردند و برخي ديگر بيان مي‌كردند اين آمار تا مرز 10 ميليون نفر هم محاسبه مي‌شود.
در روزهاي اخير محسن رناني،استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: اگر تمام فارغ التحصيلان دانشگاهي را محاسبه كنيم تعداد بيكاران كشور 10 ميليون نفر مي‌شود. بيكاري حاصل ركود حاكم بر اقتصاد است ولي دولت و بخش خصوصي هنوز عمق ركود را باور ندارند.
همچنين در اين ميان برخي مقامات دولتي مي‌گويند 4.5 ميليون دانشجو در آينده نزديك به جمع3.5 ميليون بيكار فعلي به گواه آمارهاي رسمي و بيش از 5 ميليون بيكار به گواه آمارهاي غيررسمي خواهند پيوست و كشور به يكباره با سيلي از تقاضا براي كار مواجه خواهد شد. علي ربيعي ،وزير تعاون، كار و رفاه نيز در بهمن‌ماه 92 هشداري درباره سونامي 10ميليوني بيكاري داد. وي در آن زمان گزارشي را به رئيس‌جمهور ارائه كرد و دراين گزارش نسبت به خطر وقوع سونامي بزرگ بيكاري 10 ميليوني هشدار داد.
علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي نيز بحران بيكاري در كشور را در قالب برنامه هاي خود در زمان كسب راي اعتماد از مجلس مطرح و از خطر بيكاري بزرگ ياد كرده بود.
وي همچنين درمراحل ديگر نيز، درباره بيكاري و اشتغال در كشور سخن گفت و بارها اعلام كرد بايد ظرف دو سال آينده 8.5 ميليون شغل جديد در كشور ايجاد كنيم.
طيب نيا خاطرنشان كرد: سالانه يك ميليون نفر از جوانان كشور به سن كار مي رسند و با احتساب 3.5 ميليون نفر بيكار فعلي و 5 ميليون نفر كه به اين جمعيت اضافه خواهد شد، بايد در دو سال آينده براي 8.5 ميليون نفر شغل ايجاد كنيم.
همچنين در روز گذشته عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزيركشور در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي آذربايجان شرقي با اشاره به ميزان بيكاري در كشور گفت: مردم امروز در خانه بيكاراني دارند؛ خود من سه بيكار فوق ليسانس در خانه دارم، بنابراين بايد موضوع اقتصاد مقاومتي را دغدغه جان خود كنيم تا شرمنده مردم نشويم.
جانشين ستاد اقتصاد مقاومتي، با اشاره به ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتي و افزايش توليد و اشتغال، تصريح كرد: با روند فعلي، 3.5 ميليون بيكارداريم كه در صورت عدم كنترل اين وضعيت تا 20 سال آينده تعداد بيكاران به 16 ميليون نفر مي‌رسد.با منابع موجود رشد اقتصاد، نهايتاً 1.5 تا 3درصد خواهد بود كه با اين رشد، بيكاري و تورم در مدت كوتاه 2 برابر مي‌شود.
با وجود همه اين هشدارها، تا كنون دولت يازدهم برنامه مشخصي براي اشتغال زايي به منظور حل معضل بيكاري صد‌ها هزار تحصيل‌كرده ارائه نكرده است و آمارها از ايجاد اشتغال و ميزان بيكاري متفاوت است. در اين شرايط بايد پرسيد كه واقعاً برنامه دولت براي اينكه از شرمندگي حداقل 3.5 ميليون نفر درآيد و شاهد دست هاي خالي آنها نباشد، چيست؟
اخبار ویژه
رنجبر در تشریح جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
