دكترحسيني: ۹۴ بدترين سال اقتصاد ايران بود

كارشناسان مي‌گويند دولت او كه قبل از انتخابات 92 با شعارهاي اقتصادي مردم را قانع كرده بود تا به آنها راي دهند، اكنون در سه سالگي خود دستاوردي در اقتصاد برجاي نگذاشته است. اما واقعيت چيست؟ آمارهاي رسمي چه مي‌گويد؟ اوضاع تا چه خراب است؟

 گروه اقتصادي «نسيم آنلاين» به سراغ دكتر سيد شمس‌الدين حسيني اقتصاددان و وزير اقتصاد دولت‌هاي نهم و دهم رفته و از او درباره اوضاع اقتصاد ايران پرسيده است. او با روايت آمارهاي مستند و رسمي نشان مي‌دهد اوضاعِ امروز اقتصاد ايران چندان هم مناسب نيست، هم نقدينگي بدون دليل حدود 600 هزار ميلياردتوماني بالا رفته ، و هم شاخص‌هاي صنعتي نگران كننده است، ضريب جيني هم اوضاع خوبي ندارد، تجارت خارجي نيز بدترين روزهاي خود را مي‌گذراند، دولت از يك طرف اذعان مي‌كند پول ندارد، اما از طرف ديگر دو برابر دولت قبل خرج كرده است!.... از سوي ديگر كمتر از يكسال ديگر كار حسن روحاني در پاستور نيز تمام مي‌شود و بايد ديد او چه عملكردي را براي دولت آينده به ارمغان خواهد آورد! گفتگوي «نسيم آنلاين» با دكتر شمس الدين حسيني را درباره بررسي آماري اقتصاد ايران در پايان سه سالگي دولت حسن روحاني بخوانيد.
 

آقاي دكتر! اغلب كارشناسان اقتصادي معتقدند سال 94 بدترين سال اقتصاد ايران در 4-3 دهه اخير بوده است. سوال مشخص من اين است، آيا شما هم بر اين باور هستيد كه سال 94 بدترين سال اقتصاد ايران در دهه‌هاي اخير بوده و دوم اينكه چرا به چنين استدلالي رسيديد؟

نخست آنكه اقتصاد ايران در سال 1394 كوچكتر شده است، اگر چه آمار رشد اقتصاد ايران در سال گذشته منتشر نشده است ولي اطلاعات موجود نشان مي‌دهد كه از نيمه سال 1393 و به طور مشخص از زمستان سال 1394، رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه به سمت صفر گراييده است (0.6 درصد).

  منابع خارجي نيز رشد اقتصاد ايران در سال گذشته ميلادي (2015) را صفر اعلام كرده‌اند. سفره ايراني‌ها كوچك شده است و به دليل رشد منفي يا خوشبينانه صفر سال گذشته، لاجرم درآمد سرانه كشور كاهش يافته است. وضعيت بيكاري نه تنها بهبودي نداشته، بلكه بيشتر هم شده است.

ركود بخش ساختمان كه هم، در ايجاد تقاضاي كل و هم در اشتغالزايي نقش مؤثري دارد، بسيار عميق است. به طور مثال رشد اين بخش در فصل چهارم سال 1393 منفي 18.5 درصد بوده است. تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در فصل چهارم 1393، منفي 18 درصد بوده است كه بخش ساختمان با منفي 27 درصد عامل اصلي آن بوده است.

شاخص‌هاي بخش صنعت هم نگران كننده است، آخرين آمار منتشره حكايت از آن دارد كه در نيمه سال 1394، رشد توليد محصولات فولادي منفي 12 درصد و رشد توليد سيمان منفي 11 درصد بوده است. (پنج ماهه94). سرمايه‌گذاري بر اساس تعداد جوازهاي تاٌسيس در نيمه سال 1394، منفي 27 درصد و بر اساس پروانه هاي  بهره برداري صنعتي منفي 14.2 درصد گزارش شده است (پنج ماهه94). بدتر بودن رشد جوازهاي تاٌسيس پيام ناگواري دارد، يعني اينكه ركود صنعتي تداوم دارد.

دوم، آنكه نه تنها اقتصاد ايران كوچكتر شده است، نه تنها درآمد سرانه و سفره ايراني كوچكتر شده است، بلكه فشار به سمت اقشار آسيب پذير بيشتر معطوف شده است. روند چشمگير بهبود توزيع درآمد كه با اجراي هدفمندي آغاز شده بود و تا سال 1392، ادامه داشت، نه تنها در سال 1393 متوقف، بلكه تخريب شده است.

ضريب جيني در كل كشور از 36.5 درصد در سال 1392 به حدود 38 درصد در سال 1393 افزايش يافته است. روند نابرابراي در روستاها بيشتر از شهرها بوده است به طوري‌كه ضريب جيني از 32.4 درصد در سال 1392 براي روستاها به 34 درصد در سال 1393 رسيده است. اين عدد براي شهرها از 35 درصد به 36 درصد از سال 1392 به 1393 رسيده است. برآوردها حكايت از بدتر شدن شرايط در سال 1394 است. مجموع روندها حكايت از آن دارد كه توزيع درآمد در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ نيز نابرابرتر شده‌است.

شاخص رفاه، بر آيند دو عامل رشد درآمد سرانه و كاهش نابرابري است كه با توضيح ياد شده، با توجه به كاهش درآمد سرانه و افزايش ضريب جيني بايد بگوييم رفاه خانواده‌هاي ايراني در سال‌هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ كاهش يافته است.

اما آمارها بيانگر آن است كه تراز تجاري كشور بعد از سال‌ها مثبت شده است. رئيس جمهور نيز در اظهاراتي مثبت شدن تراز تجاري را باعث افتخار دانسته است. تحليل شما از مثبت شدن تراز تجاري چيست؟

 تجارت خارجي ايران با شدت بيشتري از كاهش توليد ناخالص داخلي، كم شده است. به عبارتي مجموع صادرات و واردات ايران به شدت كم شده است. صادرات غير نفتي ايران با بيش از منفي 16 درصد كاهش به حدود 42.5 ميليارد دلار در سال 1394 تقليل يافته است. واردات ايران با بيش از 22.5 درصد كاهش به 41.5 ميليارد دلار رسيده است. سايه اين انقباض تجاري نيز برتوليد و سرمايه‌گذاري سنگيني مي‌كند، به طوري‌كه، واردات مواد اوليه و واسطه‌اي كه ميزان توليد فعلي را تحت تاٌثير قرار مي‌دهد و 66 درصد واردات را تشكيل مي‌دهد، حدود 20.5 درصد افت كرده است. واردات سرمايه‌اي نيز كه حدود 18 درصد واردات را تشكيل مي‌دهد، منفي 8 درصد كاهش يافته است، كه به معني پايين آمدن ظرفيت توليدي آينده كشور است.

از سوي ديگر در 3-2 سال اخير با افت شديد سرمايه گذاري خارجي نيز مواجه بوديم. دليل اين اتفاق چه بوده است. چرا با اينكه دولت روحاني، با ديپلماسي لبخند شروع كرده اما در جذب سرمايه گذاري خارجي موفق نبوده است؟

جالب است بدانيد انقباض بخش خارجي اقتصاد به تجارت محدود نمي‌شود، بلكه در ارقام سرمايه‌گذاري خارجي نيز ملحوظ است. سرمايه خارجي وارد شده، كه در سال 1391، 4.5 ميليارد دلار بود در سال 1393 به 1.4 ميليارد دلار تقليل يافته است. سرمايه‌گذاري خارجي مصوب از 5 ميليارد دلار در سال 1391 به 975 ميليون دلار در سال 1393 رسيده است. اين امر يعني آنكه روند نزولي سرمايه وارده تداوم مي‌يابد. روند كاهش بخش خارجي اقتصاد به رغم گشايش ظاهري مناسبات خارجي و ديپلماسي مسئله آموز است و حداقل حكايت از آن دارد كه اقتصاد ملي، بهره و طرفي از آن نبرده است.

اما شاخص‌هاي پولي و مالي در دولت يازدهم نيز بيانگر اعداد عجيب و غريبي است. نقدينگي در دولت روحاني حدود 600 هزار ميلياردتومان افزايش يافته است. دليل اين اتفاق چيست و اين روند چه تبعات منفي ميتواند در آينده بر اقتصاد ايران تحميل كند؟

 افزايش نقدينگي چه به لحاظ قدر مطلق افزايش و چه به لحاظ رشد، بالاترين ركوردها را ثبت كرده است. نقدينگي كه در مرداد سال 1391 به 490 هزار ميليارد تومان رسيده بود، بيش از دو برابر شده و در پايان سال 1394 به بالاي هزار هزار ميليارد تومان رسيد.

آمارهاي غير رسمي از رسيدن اين عدد به يك هزار و يكصد هزار ميليارد تومان در ارديبهشت‌ماه سال ۱۳۹۵ خبر مي‌دهد.

نقدينگي از نظر رشد در سه سال دولت يازدهم، بيش از 30 درصد متوسط سالانه را ثبت كرده است و اين ارقام ميتواند تبعات منفي بسيار بدي براي اقتصاد ايران داشته باشد.

همچنين بودجه دولت نيز حدود دو برابر شده است، پرداختي‌هاي خزانه كه در سال 1391، حدود 104 هزار ميليارد تومان بوده است در سال 1394 بر اساس آمار اوليه به 202 هزار ميليارد تومان رسيده است.

گفتني است نقدينگي و پرداختهاي مالي دولت (بودجه) نيز هر كدام طي سه سال ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، 2 برابر شده‌اند، يعني متوسط سالانه حدود 30 درصد رشد كرده‌اند، كل توليد طي سه سال يادشده، رشدي حدود صفر درصد داشته است و حالا، تورم كاهش يافته است؟! البته درست است كاهش تورم به معني توقف گراني نيست، يعني اينكه در شرايط رشد صفر، پايين آمدن درآمد سرانه و افزايش نابرابري توزيع درآمد، لاجرم افزايش شاخص قيمت يا همان گراني، سفره مردم را كوچكتر ميكند.

موارد فوق همه بر اساس آمارهاي رسمي است و فكر ميكنم مرور اين آمار همينطور كه حس و حال خوبي براي كارشناسان ندارد، تصوير خوبي پيش روي مقامات اجرايي كشور و سياسيون آنها به جا نمي‌گذارد.

آقاي دكتر! وقتي دولت يازدهم روي كار آمد، همه توان خود را براي اجراي برجام به كار برد، اما امروز بيش از چهارماه از اجراي برجام ميگذرد، اما اتفاق خاصي در اقتصاد ايران رخ نداده است. سوال مشخص من اين است آيا برجام در دستاورد خاصي براي اقتصاد ايران داشته است؟

 سال 94 مشكل «دست‌آورد هيچ» دولت يازدهم، به «دستآورد منفي» تبديل شده است.دستآورد منفي اقتصادي بايد با از دست رفته‌هاي علمي، فني، صنعتي، هسته‌اي و كند شدن شتاب علمي جمع بسته شود، خوب كجاي كار مي‌لنگد؟ و مقصر كيست؟ مقصر كه معلوم شد، دولت قبل؟ ولي كجاي كار مي‌لنگد؟! سياستگذار، سه سال گذشته به اين غزل پر مغز كم توجهي كرده است:
«سال‌ها دل طلب جام جم از ما ميكرد      آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا ميكرد»

  حالا اين كلمه «جام جم» را با «برجام» و اين لفظ «بيگانه» را با «گروه 1+5» مقايسه كنيد و بخوانيد حديث مفصل از اين مجمل.

يادهم هست دولت روحاني در ماههاي ابتدايي حضورش در پاستور، رسما اعلام كرد خزانه خالي است، پول نداريم و از اين حرفها. ميخواستم اگر امكان دارد در اين باره هم صحبت كنيد. آيا كشور را با خزانه خالي به دولت تدبير تحويل داديد؟

بله در سال 1392 گفته شد خزانه خالي است، ولي وقتي آمار پرداختي سال 1392 منتشر شد مشخص شد، پرداخت خزانه 42 درصد نسبت به سال 1391 رشد كرده است. (گفتم در سه سال گذشته پرداخت‌هاي خزانه حدود صد درصد رشد داشته است) از اين دست حرفها زياد گفته شد. حتما اين را هم شنيديد كه گفته شد ذخاير كالاهاي اساسي خالي بود و حالا متوجه مي‌شويد و اسناد آن رو مي‌شود كه مصوبه ارز تخصيص يافته در ستاد تدابير ويژه دولت قبل براي واردات كالاهاي اساسي، هنگام اجرا در دولت يازدهم، صرف خريد ساختمان در اين دولت شد.

از سوي ديگر حديث بدهي‌هاي دولت كه آمار ضد و نقيض آن انتشار مي‌يابد، هم خواندني است. در زماني كه اروپايي‌ها از جمله به بهانه صورت‌هاي مالي بانكها، به رغم تعهدات خود در برجام از كار كردن با بانك‌هاي ما طفره مي‌روند، مقامات كشور، خودشان مدام مي‌خواهند دولت را ورشكسته و مهجور جلوه دهند.

به جاي اينكه از ثروت به معني مابه‌التفاوت دارايي با بدهي كشور بگويند و برنامه‌ريزي كنند تا ثروت ملت و دولت را براي اعتلا كشور و ملت به كار گيرند نكات قوت و دارايي‌هاي دولت و كشور از نظرشان پنهان ميماند و بدهي‌ها بزرگنمايي مي‌شود.   

                         
توصيه ميكنم يك بار از اداره اموال خزانه‌داري بپرسند كه به ازاي هر واحد بدهي در دولت، چند برابر دارايي وجود دارد و آنگاه دريابيد كه وارث كسري هستيد يا ثروت.

اينكه رقم بدهي‌هاي شركتهاي دولتي را بدون توجه به دارايي و منابع آنها و رقم بدهي دولت را بدون توجه به رقم دارايي‌ها و منابع نقد شونده ، آن تكرار كنيد يعني غفلت از توان و ظرفيت ملي. خوب پيش از برجام توهم خزانه خالي، ضربه به خودي بود و حالا زمان اجراي برجام آنهم موقعي كه طرف مقابل خودش بهانه جوست، بزرگنمايي بدهي، چه پيامدي دارد.

                  « تو چون اختر خويش را خود كني بد            مدار از فلك چشم، نيك اختري را»
ياد آوري ميكنم بودجه يكسال كشور بالغ بر 95۰ هزار ميليارد تومان است. يعني منابع تنها يكسال دولت و شركتهاي دولتي بيشتر دو برابر از كل رقم بدهي‌هايي است كه هم به شدت بزرگنمايي شده اند و هم حسابرسي نشده‌اند.

واقعيت اين است كه مقامات اجرايي به چاله‌هايي افتاده‌اند كه به دست خود حفر كرده‌اند، نمونه بارز آن همان مصوبه براي تسعير ارز يا تجديد ارزيابي داراييهاي خارجي بانك مركزي است. مقامات دولت فعلي با لابي و اغوا، جلوي اجراي مصوبه قانوني سال 1392 مجمع بانك مركزي را گرفتند، اما تا كنون دو بار، براي استفاده از ظرفيت آن، لايحه دادند كه آخرين آن تبصره 19، لايحه بودجه سال 1395 است كه خواستهاند 50 هزار ميليارد تومان منابع حاصل از تسعير ارز را بابت تسويه مطالبات بانكها از دولت و مطالبات بانك مركزي از بانكهاي دولتي صرف كنند كه مجلس با آن مخالفت كرد. البته سال گذشته مجوز استفاده از اين منبع [كه صوري خوانده مي‌شد؟!] براي پوشش تعهدات واردكنندگان را كه نميدانيم چه كساني هستند، صادر شد. اميدوارم مجلس كار نظارتي خود را انجام‌دهد.

از يكطرف به كذب دولت قبل را به واردات بي رويه متهم كردند و از طرف ديگر نگران ايفاي تعهد واردكنندگان در دولت قبل هستند؟! و از بيت المال براي پوشش تعهدات واردكنندگان ناشناخته حاتم بخشي ميكنند.

متاسفانه در دولت يازدهم جاي دوست و دشمن را اشتباه مي‌گيرند. به طور مثال وقتي پس از برجام، منابع مسدودي كشور آزاد نميشود و بلكه مورد دستبرد آمريكايي‌ها قرار ميگيرد به جاي اينكه به كلاهبرداري، تجاوز و متجاوز اعتراض كنند و به فكر آينده باشند، با اتهام به گذشته و لواينكه دسته گل اصحاب خودشان باشند، آسوده مي‌شوند.

 به جاي ريشه يابي علمي مشكلات جاري، به اغوا و اختلاط آماري روي مي‌آورند. به عنوان مثال، نقدينگي و پايه پولي، پر شتابتر از هميشه در شرايط ركودي بالا ميرود گفته ميشود كه نقدينگي سالم سازي شده است. از خزانه بانك مركزي مكرر برداشت مي‌شود. حتي تنخواه خزانه (قرض از بانك مركزي) در پايان سال 94 تسويه نمي‌شود، گفته مي‌شود كه انضباط مالي اجرا مي‌شود، مخارج دولت دو برابر شده، گفته مي‌شود كه پول نداريم، پرداخت‌هاي جاري دولت طي سه سال دو برابر شده ولي پاداش پايان خدمت كاركنان پرداخت نمي‌شود و في الجمله گفته مي‌شود اقتصاد خيلي خوب مديريت مي‌شود!