سفره‌ها خالي‌تر شد

به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنيم، به طور كلي غذا مهم ترين نياز مصرفي خانواده ها محسوب مي شود و به لحاظ نظري اين طور مطرح شده است كه در بحث هزينه ها خانواده ها اولويت نخست خود را به وضعيت غذا مي دهند و بعد از آن منابع مالي را صرف ساير موارد مي كنند. به همين دليل نسبت هزينه هاي خوراكي بر هزينه هاي غيرخوراكي يك شاخص مهم در رفاه اقتصادي محسوب مي شود و جزو عواملي است كه مي تواند برونداد سياست گذاري را در وضعيت رفاه خانوار به شكلي نشان دهد. اين برونداد البته به وضعيت كلي جامعه برمي گردد كه در كل شاهد اين هستيم وضعيت سهم غذا از سبد خانوار در دهه هاي گذشته كاهش پيدا كرده است.

در گزارش بودجه خانوار منتشر شده توسط بانك مركزي، متوسط مصرف مقدار سالانه 17 قلم كالا، بر حسب كيلوگرم مشخص شده است. اين كالاها شامل «برنج، نان، گوشت قرمز، گوشت مرغ، فرآورده گوشت قرمز و مرغ، ماهي، فرآورده‌هاي دريايي، شير، ماست، پنير، تخم مرغ، روغن نباتي، انواع قند، شكر و انواع چاي» بوده است. در اين گزارش با جمع بستن وزن تمامي مواد خوراكي و آشاميدني‌ها، مي‌توان تصويري از متوسط ميزان مصرف سالانه خانوارها بر حسب كيلوگرم از اين مواد خوراكي به‌دست آورد.

با نگاهي به آمار متوسط كل مصرف خانواده‌ها، مي‌توان دريافت كه در يك دهه گذشته وزن مصرفي خانوار از مواد خوراكي و آشاميدني‌ها در حال كاهش بوده است، بر اين اساس طي يك دهه اخير حدود 34 درصد از متوسط مصرف كل، كاسته شده، اما آيا به‌راستي مصرف سالانه هر فرد نيز در اين سال‌ها كاهش يافته است؟

گزارش بودجه خانوار در اين بخش شامل مصرف هر خانواده است، اما بايد اين نكته را در نظر گرفت كه تعداد اعضاي هر خانوار به‌طور متوسط در هر سال تغيير مي‌كند به‌عنوان مثال، تعداد خانواده در سال 82 حدود 4.3 نفر بوده است، اما اين تعداد، براي سال 91، كاهش يافته و  3.4نفر گزارش شده است؛ بنابراين طي يك دهه اخير تقريبا يك نفر از جمعيت خانواده‌ها به‌طور متوسط كم شده است. اين موضوع باعث مي‌شود كه از ميزان مصرف خانوارها نيز كاسته شود؛ بنابراين با نسبت گرفتن ميزان مصرف كل خانواده‌ها به متوسط تعداد افراد خانوارها مشاهده مي‌شود كه متوسط مصرف كل مواد خوراكي به ازاي «هر فرد» در طول يك دهه اخير حدود 8 درصد افزايش يافته است.

براي توضيح بيشتر مي‌توان عنوان كرد كه اگر تعداد خانوارها در اين يك دهه ثابت بود، متوسط مصرف هر فرد نيز كاهش پيدا مي‌كرد. اما به‌دليل تغيير تعداد افراد خانوار، مصرف هر فرد از مواد غذايي بر حسب كيلوگرم افزايش يافته است. اما نكته ديگر در اين گزارش اين موضوع است كه در سال 93، هم از ميزان مصرف خانوار و هم از ميزان مصرف هر فرد كاسته شده است.

بحث امنيت غذايي يكي از مباحث مهم در جامعه ايراني است. براساس افق چشم انداز، ايران بايد داراي مجموعه اي از ويژگي هاي رفاهي و سلامت و برخوردار از «امنيت غذايي» باشد. ايجاد امنيت غذايي در سند هاي اصلي و روند هاي پيش بيني ميزان توسعه چشم انداز هدف گذاري شده است كه نشان دهنده اهميت آن است. امنيت غذايي به معناي دسترسي همه افراد جامعه به غذاهاي مورد نياز خود به شكل كافي و سالم و در دردسترس است كه بر اين اساس مي توان امنيت غذايي را به دو شاخه اصلي تقسيم كرد؛ شاخه سلامت غذايي و شاخه امنيت غذايي كه به معناي تامين غذاي مورد نياز و با كيفيت است.

گزارش ها و اطلاعات موجود از سطح شهر تهران و كل كشور نشان مي دهد ما در هر دو بعد داراي مشكلاتي هستيم و نياز به توجه جدي در هر دو بعد وجود دارد. نكته ديگر در اين رابطه اين است كه ما در اين حوزه با فقر اطلاعاتي نيز مواجه هستيم. مطالعات كشوري در اين حوزه به طور مستمر و جامع انجام نشده و وضعيت امنيت غذايي در هر دو بعد به طور منظم پيگيري نمي شود. همچنين به مردم اطلاع رساني كافي نمي شود و داده هاي مورد نياز برنامه ريزان سلامت و برنامه ريزان اجتماعي كمتر ارايه مي شود.

* 38درصد كاهش مصرف شير در 10 سال
يكي از مواد خوراكي كه بيشترين كاهش سالانه را در اين 10 سال  تجربه كرده ماده لبني «شير» است. گزارش‌ها مي‌گويد كه مصرف شير در سال 84 حدود 216 كيلوگرم بوده است، حال آنكه در سال 93 اين مقدار به 134 كيلوگرم رسيده است.

 گزارش بانك مركزي مصرف سالانه خانوارها را از گوشت دام (انواع گوشت قرمز) به تصوير كشيده است، بر اين اساس مصرف هر خانوار در سال 84 از اين ماده خوراكي حدود 59 كيلوگرم بوده است. اين در حالي است كه اين آمار براي سال 93 حدود 41 كيلوگرم بوده است. در نتيجه به فاصله زماني ده سال در حدود 30 درصد از مصرف سالانه گوشت دام در سبد خانوارها كاهش يافته است.

به نظر مي‌رسد يكي از مهم‌ترين موضوعات كاهش مصرف در گوشت دامي رشد بهاي آن در سال‌هاي اخير بوده است؛ بنابراين اين احتمال وجود دارد كه با گذشت زمان، سهم گوشت دامي جاي خود را به ديگر مواد خوراكي داده است. به‌عنوان مثال مي‌توان از «گوشت پرندگان» به‌عنوان يك كالاي جانشين از گوشت دام نام برد. مهم‌ترين كالاي اين بخش را «گوشت مرغ» تشكيل مي‌دهد، بر اين اساس بررسي نوسانات در گوشت پرندگان مي‌تواند به نوعي بازتاب مصرف مرغ در سبد خانوار باشد.

در چهارراه يافت آباد يكي از كارگران ساختماني كه منتظر كار بود در باره وضعيت تامين مواد غذايي خانواده اش به خبرنگار اقتصادي تسنيم گفت: من الان از پس خريد برنج هندي - روغن هاي بي كيفيت - نوشابه هاي ارزان - مرغ هاي مكمل دار - گوشتهاي منجمد هم بر نمي آيم انوقت شما از امنيت غذايي حرف مي زنيد با ميوه كه سالهاست خدافظي كرده ام.

جوان رهگذري نيز در اين باره به خبرنگار اقتصادي تسنيم گفت: بنده دانشجوي فوق ليسانس زراعتم با توجه به سه عامل تخريب مرتع و جنگل و كاهش زمينهاي مزروعي از طريق ساخت مسكن بر روي آنها و يا شوري ايجاد شده با حفر چاههاي عميق و فرسايش شديد آبي و بادي خاكهاي مزروعي و همچنين ساختار جبر جغرافيايي ايران ازنظر آب و هوايي(خشك و نيمه خشك،البته غير از شمال)و سياستهاي غلط بافت ژنتيكي ارقام پرمحصول كه اكثرا وارداتي بوده و از بين رفتن ارقام بومي كه متاسفانه قابل برگشت نيز نيستند و حتي ما يك بانك ژنتيكي فعال در سطح كشور مان نداريم كه از ارقام بومي ما نگه داري و ازدياد نمايد براي روز هاي نياز، من از مسولين امر تمنا دارم اول به فكر غذاي سالم براي مردم باشيد البته غذاي سالم توليد داخل نه وارداتي.

امير رضا واعظي آشتياني معاون اسبق وزير صنعت، به خبرنگار اقتصادي تسنيم گفت:  بنده از دولت نهم و دهم دفاع نمي كنم، بلكه حرفم اين است كه اگر بنا است آماري داده شود، مبتني بر واقعيت باشد تا مديران بتوانند تصميمات درستي بگيرند. آمار و ارقامي كه الان در ارتباط با اقتصاد مي دهند، واقعي نيست، و صرفا توجيه كردن سه سال بلاتكليفي دولت بوده است؛ و نشان داده كه دولت نه اينكه نتوانسته رونق اقتصادي را رقم بزند بلكه در ركودتوليد نقش به سزايي داشته است. شايد در تاريخ اقتصاد ايران بي سابقه بوده، كه دولتي اينچنين ركود سنگين را بر اقتصاد كشور حاكم كند، و ادعايشان اين باشد كه تورم كاهش پيدا كرده است. اين طبيعي است كه وقتي ركود باشد توليد نداشته باشيم، پولي در دست مردم نباشد، اتوماتيك تورم كاهش پيدا مي كند، پس اين هنري نبوده است.

وي افزود:" دولت در ارتباط با اقتصاد سياست مدون، منطقي و هدفمندي را دنبال نمي كند؛ و همچنان در يك بيراهه دارد راه را ادامه مي دهد كه سر انجام خوبي ندارد. دولت بايد به فكر باشد، اگر بنا باشد اقتصاد با همين شرايط جلو رود ما با بحرانهاي نا خوشايندي روبرو خواهيم بود. دولت بايد در تيم اقتصادي خودش تجديد نظر كند، ضمن اينكه بايد سياستگذاري هايشان را مبتني بر سياست هاي اقتصاد مقاومتي قرار دهند و همان طور كه مقام معظم رهبري اشاره داشتند، اصلاح ساختار اقتصادي را هرچه زودتر با برنامه و هدفمند شروع كنند. البته اصلاح ساختار اقتصادي بر مي گردد به محقق كردن اقتصاد مقاومتي" .

نيل به امنيت غذايي بيش از هر چيز ديگري توجه ما را به اصلاح الگوي مصرف جلب مي كند، حجم زياد ضايعات نان، اتلاف زياد منابع آبي به دليل استفاده روش هاي نادرست آبياري كشاورزي و از جهت ديگر عدم توجه به نگهداري مناسب از محصولات زراعي و باغي از مصاديق نگران كننده در اين زمينه است.

بخشي از اين اصلاح الگوي مصرف به مسئولين بر مي گردد و بخشي به ما. توقع زيادي نيست اگر از مسئولين بخواهيم با تقويت فرايند بازاريابي و رسيدگي بيشتر به اموري مثل بسته بندي و توزيع مناسب محصولات از اتلاف آنها جلوگيري كنند و البته خريد نان و ساير اقلام خوراكي به ميزان احتياج هم، كار سختي نيست.