۴۶۰ کشته در درگیری‌های مسلحانه در آمریکا

سامانه‌ای رایانه‌ای برای مبارزه با خشونت های مربوط به اسلحه در آمریکا راه اندازی شده است که هدف از آن پیش بینی درباره کسانی است که بیش از همه احتمال دارد هدف گلوله قرار گیرند یا از اسلحه برای تیراندازی به دیگران استفاده کنند.

اداره پلیس شیکاگو که از کاهش خشونت اسلحه باندهای خیابانی مایوس شده است، سه سال پیش مجوز استفاده از این ابزار غیرمعمول را داد، و از آن زمان تاکنون از این سامانه برای شناسایی و هشدار به متخلفان بالقوه استفاده کرده است.

این مسئله قابل توجهی است که دولت های محلی باید برای مقابله با خشونت اسلحه به چنین رویکردی متوسل شوند. با این همه، اتخاذ این رویکرد قابل درک است، چرا که کنگره تحت فشار گروههای لابی حامی حمل و فروش اسلحه، در تصویب قوانین قاطعانه برای کنترل اسلحه در کشور شکست خورده است؛ کشوری که مملو از سلاح های پیشرفته است.

طبیعی است زمانی که قتل و کشتارهایی همانند حمله تروریستی سن برناردینو با 14 کشته و تیراندازی به 20 دانش آموز در ایالت کنتیکت در صدر اخبار قرار می گیرد، توجه جامعه را به فراوانی اسلحه در کشور به خود جلب می کند. اما بر اساس نتایج نظرسنجی گروهی از خبرنگاران مجله تایمز -که تیراندازی های متعدد در کشور را در طول یک سال بررسی کرده اند-، مشکل چیزی بسیار فراتر از گسترده بودن، مرگباربودن و تقریباً روزانه بودن این تیراندازی هاست.

این گروه پس از بررسی 358 مورد درگیری مسلحانه در سال گذشته - که در هر یک از آنها چهار تن یا بیشتر از جمله خود مهاجمان کشته یا زخمی شده بودند- دریافتند که در این درگیری ها در مجموع 462 نفر کشته، هزار و 330 نفر زخمی، و برخی نیز تهدید به مرگ شده اند.

این تیراندازی های مرگبار موجب نگرانی ملی در آمریکا نشد. قربانیان این تیراندازی ها تنها بخشی از حدود 11 هزار آمریکایی هستند که سالانه به ضرب گلوله کشته می شوند و بالغ بر 60 هزار نفری که سالانه در چنین حملاتی زخمی می شوند.

این چالشی عمومی با ابعاد مهم است که ایجاب می کند نامزدهای ریاست جمهوری به بحث و بررسی دقیق و کامل درباره آن بپردازند. با این حال، دونالد ترامپ، نامزد جمهوریخواه ریاست جمهوری آمریکا بارها موضع خود را در خصوص قوانین حمل و فروش اسلحه به تناسب مخاطبانش تغییر داده است.

وی جمعه پیش در انجمن ملی اسلحه آمریکا - که از وی حمایت کرده بود- از اصلاحیه دوم قانون اساسی آمریکا (که حق شهروندان برای نگهداری و حمل اسلحه را محترم می شمارد) حمایت کرد. اما دو روز بعد در مصاحبه با یکی از شبکه های تلویزیونی سخنان خود را که اوایل امسال بیان کرده بود، پس گرفت. وی قول داده بود در نخستین روز ریاست جمهوریش (اگر به این سمت منصوب شود)، حمل اسلحه را در همه مناطقی که مدارس در آن واقع است، ممنوع خواهد کرد. وی در تازه ترین اظهاراتش گفت می خواهد حمل اسلحه را تنها «در برخی موارد» مجاز کند تا معلمان بتوانند اسلحه حمل کنند.