جباب برجامی بورس ترکید + جدول

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، دنیای اقتصاد نوشت: بورس تهران دومین ماه سال از جاری را با زیان 6/ 2درصدی پشت سر گذاشت تا در ادامه افت فروردین ماه، حدود 7/ 4 درصد از بازدهی متوسط این بازار در پایان سال گذشته تخلیه شود(افت بازار سهام در این بازه زمانی پس از شهریور 94، بزرگ‌ترین‌ افت بازار سهام در بازه ماهانه بوده است).

بازار سهام کشور در اردیبهشت ماه سال جاری در ادامه افت هیجان و مسیر متفاوت خود در فروردین ماه (نسبت به زمستان 94)، با کاهش نسبی حجم و ارزش معاملات مواجه شد. در جریان معاملات این ماه نه از صف‌های طویل خرید نشانه‌ای بود و نه چندان عرضه سنگینی در بازار به چشم می‌خورد. مجموع این عوامل موجب شد بازار روزهای کم نوسانی را تجربه کند. در این میان، البته نباید نقش معاملات عمده و برخی تلاش‌ها برای حفظ شاخص را از نظر پنهان داشت. به‌رغم عملکرد تقریبا رکودی بازار سهام کشور در اردیبهشت‌ماه، اما تغییر روند نزولی قیمت‌ نفت در روزهای پایانی آن علاوه بر تحرکات مثبت در صنایع وابسته به این کالای استراتژیک، امید تازه‌ای در برآورد روند آتی بازار سهام کشور به وجود آورد.

در این بازه زمانی هرچند کارشناسان بازگشت قیمت سهام در بورس تهران به قیمت‌های پیش از دی ماه سال گذشته را به علت تغییر فضای سیاسی و اقتصادی (فضای پساتحریم) بعید می‌دانستند اما معتقد بودند تا نمایان شدن تغییرات خاص در شرایط بنیادی شرکت‌ها یا دیگر سیگنال‌های مثبت (به‌طور مثال وضعیت بازارهای جهانی) مسیر اصلاحی بورس تهران محتمل‌ترین سناریو است. در ادامه و در روزهای پایانی اردیبهشت ماه اما رشد قیمت نفت سبب شد که کارشناسان این موضوع را در تحلیل روند آتی بازار سهام کشور مدنظر قرار دهند.

همان‌طور که اشاره شد با افزایش قیمت نفت در روزهای پایانی اردیبهشت، امیدها برای ادامه رونق بورس یک بار دیگر جان گرفت. در این میان بسیاری از کارشناسان معتقدند شتاب افزایش قیمت نفت در کنار افزایش صادرات آن می‌تواند اثرات مثبتی بر اقتصاد کشور و به تبع آن بورس تهران بگذارد (صادرات نفت ایران در ماه مه (ماه کنونی میلادی) به 1/ 2 میلیون بشکه در روز رسیده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 60 درصدی را نشان می‌دهد). در مورد روند آتی قیمت نفت تحلیل واحدی وجود ندارد. برخی ادامه این رشد را بعید عنوان می‌کنند و برخی اما به پایداری رشد قیمت این کالا معتقدند. اما آنچه همه کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند این است که اگر قیمت این کالای استراتژیک با رشد مواجه شود، ضمن اثرگذاری مثبت بر صنایع وابسته به این کالا که اتفاقا سهم بزرگی در بازار سهام کشور نیز دارند، شاهد باز شدن دست دولت در تحقق بودجه پیش بینی شده سال 95 به خصوص در بخش عمرانی آن باشیم. موضوعی که می‌تواند شرایط صنایع وابسته به ساخت‌و‌ساز همچون گروه‌های سیمانی، کاشی و سرامیک و فولادی را با تغییر محسوسی مواجه کند.

معاملات اردیبهشت ماه سال جاری به سنت هرساله با برگزاری مجامع برخی شرکت‌ها همزمان بود. مجامعی که هرچند به علت وضعیت رکودی اقتصادی کشور و همچنین بازارهای جهانی در سال گذشته تقسیم سودهای بالایی را نداشتند و همچون دو سال اخیر رکود و وضعیت بنیادی نامناسب شرکت را گوشزد می‌کردند اما از یک نظر مورد توجه فعالان بازار سهام قرار گرفتند و آن برنامه‌ها و طرح‌های شرکت‌ها برای سال جاری و در شرایط رفع تحریم‌ها بود (مجامع عمومی سالانه عملکرد سالی مالی گذشته شرکت‌ها را نشان می‌دهد).برنامه‌هایی که در صورت عملی شدن می‌توانند از رکود موجود در صنایع بکاهند و وضعیت متفاوتی را برای بخش تولید کشور رقم زنند.

بورس تهران امروز در شرایطی اولین روز معاملاتی در سومین ماه از سال جاری را آغاز می‌کند که برگزاری همایش پولی و بانکی کشور در هفته جاری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی کشور می‌تواند با شفاف‌سازی در زمینه وضعیت بازار پول بر معاملات این بازار اثر گذار باشد. دو نتیجه از این همایش برای معاملات بورس تهران پراهمیت و اثر‌گذار خواهد بود. نخست بحث اصلاح نظام بانکی است که نشان خواهد داد راهکار تصمیم گیران برای حل این معضل و به دنبال آن کاهش خودکار نرخ سود بانکی متناسب با تورم چه خواهد بود. موضوع دیگر نیز که برای سرمایه‌گذاران تالار شیشه‌ای اهمیت بالایی دارد، بحث سیاست‌های ارزی است. تک‌نرخی شدن ارز به‌عنوان موضوعی که مدت‌ها توسط سیاست‌گذاران مطرح بوده می‌تواند مسیر آینده برخی صنایع مهم بورسی و وابسته به ارز را نیز شفاف‌تر کند. در نهایت نیز، رفع تنگناهای مالی و بدهی‌های دولت با امکان چرخش سریع‌تر نقدینگی در اقتصاد می‌تواند زمینه‌ساز فضایی مثبت در اقتصاد کشور شود و در نتیجه آثار آن در بورس تهران نیز منعکس شود. این موارد می‌تواند زمینه‌ساز تغییر در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و به ویژه فعالان بورس شود.

 

رایزنی برای لغو مالیات تجدید ارزیابی

پس از آیین نامه تخصیص مالیات به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی‌ها در اواخر فروردین ماه، در اردیبهشت‌ماه نیز همچنان شاهد توجه معامله‌گران به این بحث بودیم. بر اساس پیش‌نویس این آیین نامه اجرایی، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و تحقق درآمد برای شرکت تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات عنوان شده است؛ اما در صورتی که رقم مازاد تجدید ارزیابی در ترازنامه به‌عنوان بخشی از حقوق صاحبان سهام طبقه‌بندی شود، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست. در صورتی که این تصمیم به شکل فوق اجرا شود می‌توان گفت شرکت‌ها در سال 95 هرچند قادر به تغییر شکلی ترازنامه خود از محل انجام فرآیند تجدید ارزیابی دارایی‌ها خواهند بود اما به دلیل مانع مالیاتی، امکان انتقال این مازاد ارزش به حساب سرمایه و انتشار سهام جدید از محل آن را نخواهند داشت؛ بر همین اساس و درشرایطی که به نظر می‌رسید سال 95 نقطه پایان واکنش‌های بسیار مثبت خریداران سهام خواهد بود، اما برخی رایزنی‌ها و تلاش‌ها درخصوص تغییر این مصوبه هستند.

ماه گذشته در مجموع 23 میلیارد و 248 میلیون و 924 هزارسهم به ارزش 53 هزار و 490 میلیارد و 92 میلیون ریال در یک میلیون و 746 هزار و 300 دفعه معامله شد. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد با حذف معاملات بلوکی، متوسط حجم معاملات روزانه در این بازه زمانی حدود یک میلیارد و 107 میلیون سهم بوده است.متوسط این متغیر نسبت به فروردین‌ماه بیش از 6/ 8 درصد افت داشته است. متوسط ارزش معاملات روزانه اردیبهشت ماه نیز با افت حدود 18 درصدی نسبت به فروردین ماه به 255 میلیارد تومان رسیده است. این دو متغیر نسبت به سه ماه پایانی سال گذشته افت به ترتیب 5/ 32 درصدی در حجم و افت 3/ 30 درصدی در ارزش معاملات را نشان می‌دهد. اگرچه حجم و ارزش معاملات نسبت به فروردین ماه و دوران رونق بازار یعنی زمستان 94 با افت مواجه بوده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که حجم و ارزش معاملات نسبت به 9 ماه ابتدای سال 94 رشد به ترتیب حدود 120 درصدی و 158 درصدی را تجربه کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد هرچند روند این روزهای بورس از دوران اوج خود دور شده اما همچنان نسبت به دوران رکود خود فاصله محسوسی داشته است.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در اردیبهشت ماه، 20 صنعت با افت شاخص همراه بودند و 17 صنعت نیز نوسان مثبت را تجربه کردند. در این میان، محصولات کاغذی، انتشار، چاپ و تکثیر و استخراج سایر معادن (در مجموع حدود 08/ 0 ارزش کل بازار را در اختیار دارند) به ترتیب با بازدهی 3/ 48، 26 و 4/ 16درصدی بیشترین رشد شاخص را میان صنایع بورسی به ثبت رساندند. از سوی دیگر، دباغی و پرداخت چرم، استخراج کانه‌های فلزی و ابزار پزشکی با 4/ 7، 8/ 8 و 5/ 28 درصد افت، زیان‌ده ترین صنایع بورسی اردیبهشت ماه بودند. به نظر می‌رسد شرکت‌های بورسی زیر مجموعه گروه محصولات کاغذی تحت تاثیر عرضه اولیه صنایع کاغذ پارس که روز 19 اردیبهشت در فرابورس عرضه شد، مورد توجه سهامداران قرار گرفت و عنوان پربازده ترین صنعت بورسی در اردیبهشت ماه را به خود اختصاص داد. (مشابه این موضوع را در طول تاریخ معاملات بورس تهران شاهد بودیم، به‌طور مثال با عرضه پتروشیمی فجر در معاملات شاهد رونق گرفتن معاملات پتروشیمی مبین بودیم). گروه ابزار پزشکی به‌عنوان زیان ده ترین گروه بورسی که تنها شرکت کنتورسازی ایران را در اختیار دارد، پس از رشد چشمگیر خود در سه ماهه پایانی سال گذشته، در جریان ماه معاملاتی گذشته شاهد فشار فروش سهامداران خود و درنتیجه اصلاح چشمگیر قیمت خود بود.

گروه خودرویی که در فروردین ماه رتبه نخست زیان‌ده‌ترین صنعت فعال بورسی را به خود اختصاص داده بود، در جریان معاملات ماه گذشته با ثبت رشد 4/ 0 درصدی به کار خود پایان داد. به نظر می‌رسد پس از اصلاح شدید قیمتی در فروردین ماه سال جاری و هم چنین حمایت برخی سهامداران عمده از نمادهای زیرمجموعه این گروه تا حدی تعادل به معاملات این گروه بازگشته است. در این میان البته نباید فراموش کرد که بخش عمده‌ای از معاملات اردیبهشت ماه در گروه خودرویی در غیاب نماد معاملاتی شرکت سایپا دنبال شد. نمادی که نقش تعیین‌کننده‌ای در نوسانات شاخص این گروه دارد. این نماد با توجه به تعدیل پیش‌بینی درآمد هر سهم در 19 اردیبهشت ماه جاری متوقف شد و در شرایط کنونی گروه خودرویی منتظر بازگشایی این نماد و اثر افزایش سرمایه شرکت مزبور بر قیمت این سهم و دیگر شرکت‌های خودروسازی است.

در پایان اردیبهشت ماه، شاخص کل بورس تهران با 2 کانال افت (معادل 6/ 2 درصد) در ارتفاع 46 هزار و 413 واحدی ایستاد تا زیان‌ده‌ترین بازار در میان رقبای خود، یعنی ارز و سکه باشد. بازار سکه و ارز نیز در این بازه زمانی در مسیر کاهش حرکت کردند. هر دلار آمریکا در ماه گذشته با کاهش 7/ 0 درصد به قیمت 3 هزار و 445 تومان معامله شد. در بازار سکه، هر سکه طرح جدید با ریزش 7/ 1 درصدی به قیمت یک میلیون و 13 هزار تومان معامله شد. بازار پول نیز با ثبت بازدهی 5/ 1 درصدی در صدر بازارهای سرمایه‌گذاری ایستاد.

همانطور که در گزارش‌های پیشین دنیای اقتصاد به کرات گفته شد در مجموع در ماه معاملاتی اردیبهشت شاهد خروج سرمایه برخی معامله‌گران حقیقی از بازار سهام کشور بودیم. در این ماه حدود 76 میلیارد تومان نقدینگی از پرتفوی سهامداران حقیقی به پرتفوی سهامداران حقوقی منتقل شد. به این ترتیب از ابتدای سال تاکنون حدود 160 میلیارد تومان نقدینگی سهامداران حقیقی از بازار سهام کشور خارج شد. این امر در شرایطی صورت گرفت که مشارکت حقیقی‌ها در دومین ماه از سال جاری همچنان بالاتر از سرمایه گذاران حقوقی بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مشارکت معامله‌گران حقیقی در این ماه بیش از 65 درصد بوده است. در این باره دو موضوع مطرح می‌شود: نخست حمایت معامله‌گران حقوقی و دوم بحث تسویه اعتباری‌ها. در جریان معاملات ماه گذشته شاهد حمایت معامله‌گران حقوقی از بازار بودیم. از طرفی نیز چون بخش زیادی از نقدینگی سهامداران حقیقی از محل اعتبارات کارگزاری‌ها بوده است، با تسویه این اعتبارات به تدریج شاهد خروج بخشی از نقدینگی این معامله‌گران بودیم.