تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
بعد از آنکه مجلس درصدد سه نرخی کردن بنزین را داشت و از سوی شورای نگهبان برگشت داده شد، این موضوع مجددا به کمیسیون تلفیق ارسال شد تا تکلیف قیمت بنزین در سال 95 برای دولت مشخص شود. البته موضوع سه نرخی شدن قیمت بنزین به عوامل متعددی از جمله حذف کارت سوخت و هزینه ای که دولت برای آن می پردازد، بود.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از تهران پرس، بر همین اساس نمایندگان با توجه به نقش مهم کارت سوخت در شفافیت سوختی و اطلاعات منتج از آن، پیگیر ماندگار شدن کارت سوخت شدند و وزارت نفت هم زیربار کارت سوخت نرفت تا در مسیر تصویب لایحه بودجه 95 بنزین دو نرخی دیده شود.
این در حالی است که در همین هفته جاری یک منبع آگاه در وزارت نفت به یکی از خبرگزاری ها اعلام کرده بود که قیمت بنزین به صورت دونرخی درنظر گرفته خواهد شد. وزارت نفت پس از بررسی‌ها نرخ سهمیه بنزین را لیتری هزار تومان و نرخ دوم آن را (قیمت بنزین آزاد) لیتری هزار و 500 تومان تعیین کرد.
به اعتقاد این مسئول وزارت نفت قیمت فوب خلیج فارس حدود ٣٥ سنت یعنی هزار و ١٥٠ تومان است که قیمت نهایی با هزینه‌های حمل و نقل و بارگیری و تخلیه و توزیع در مبادی عرضه به هزار و ٤٥٠ تا هزار و ٥٠٠ تومان می‌رسد. او گفته که اگر سهمیه‌بندی انجام نمی‌شد مصرف بنزین کشور در سال ١٣٩٤ به بیش از ۱۶۰ میلیون لیتر در روز می‌رسید. سال ١٣٩٤ حدود ٤٨٠ میلیون لیتر سوخت در مرزها با قیمت تعادلی توزیع شده که نسبت به سال ١٣٩٣ دو برابر شده است.
بر اساس بند الحاقی ۸ لایحه بودجه، دولت مکلف شده است ظرف مدت چهارماه پس از تصویب این قانون همه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز و دوگانه سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هر گونه سوخت به همه وسایل نقلیه فقط با استفاده از کارت سوخت ممکن باشد.
علی رغم مزایای زیادی که سامانه کارت سوخت به همراه داشت، مشخص نیست که چرا دولت و مجلس موافق حذف آن از سیستم عرضه سوخت هستند. کاهش چشمگیر قاچاق سوخت به خصوص گازوئیل و همچنین مدیریت مصرف انرژی توسط دارندگان وسائل نقلیه، از جمله دستاوردهای سامانه کارت سوخت بود.
به هر حال افزایش نرخ بنزین و سوخت در کشور، تاثیرات روانی و اقتصادی منفی به همراه خواهد داشت. با توجه به وضعیت آشفته اقتصادی کشور و همچنین کاهش قدرت خرید مردم، می توان انتظار داشت که با افزایش مجدد قیمت بنزین، قیمت ها رشد چشمگیری به خود ببینند و همچنان قدرت خرید مردم روز به روز کاهش پیدا کند. این در حالی است که دولت تا چندی پیش برای حمایت از خانوارهای ایرانی، طرح قطع یارانه نقدی مجلس شورای اسلامی را رد کرده بود.
البته ناگفته نماند که عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران درارتباط با عرضه سوخت دو نرخی گفته بود: «تعیین نرخ دوم بنزین را به شدت تکذیب می‌کنم و اینکه وزارت نفت یا هر نهاد زیرمجموعه این وزارتخانه مبلغ ۱۵۰۰ تومان را به‌عنوان نرخ دوم بنزین محاسبه یا تعیین کرده صحت ندارد.»
این در حالی است که در همین هفته جاری یک منبع آگاه در وزارت نفت به یکی از خبرگزاری ها اعلام کرده بود که قیمت بنزین به صورت دونرخی درنظر گرفته خواهد شد. وزارت نفت پس از بررسی‌ها نرخ سهمیه بنزین را لیتری هزار تومان و نرخ دوم آن را (قیمت بنزین آزاد) لیتری هزار و 500 تومان تعیین کرد.
به اعتقاد این مسئول وزارت نفت قیمت فوب خلیج فارس حدود ٣٥ سنت یعنی هزار و ١٥٠ تومان است که قیمت نهایی با هزینه‌های حمل و نقل و بارگیری و تخلیه و توزیع در مبادی عرضه به هزار و ٤٥٠ تا هزار و ٥٠٠ تومان می‌رسد. او گفته که اگر سهمیه‌بندی انجام نمی‌شد مصرف بنزین کشور در سال ١٣٩٤ به بیش از ۱۶۰ میلیون لیتر در روز می‌رسید. سال ١٣٩٤ حدود ٤٨٠ میلیون لیتر سوخت در مرزها با قیمت تعادلی توزیع شده که نسبت به سال ١٣٩٣ دو برابر شده است.
بر اساس بند الحاقی ۸ لایحه بودجه، دولت مکلف شده است ظرف مدت چهارماه پس از تصویب این قانون همه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز و دوگانه سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هر گونه سوخت به همه وسایل نقلیه فقط با استفاده از کارت سوخت ممکن باشد.
علی رغم مزایای زیادی که سامانه کارت سوخت به همراه داشت، مشخص نیست که چرا دولت و مجلس موافق حذف آن از سیستم عرضه سوخت هستند. کاهش چشمگیر قاچاق سوخت به خصوص گازوئیل و همچنین مدیریت مصرف انرژی توسط دارندگان وسائل نقلیه، از جمله دستاوردهای سامانه کارت سوخت بود.
به هر حال افزایش نرخ بنزین و سوخت در کشور، تاثیرات روانی و اقتصادی منفی به همراه خواهد داشت. با توجه به وضعیت آشفته اقتصادی کشور و همچنین کاهش قدرت خرید مردم، می توان انتظار داشت که با افزایش مجدد قیمت بنزین، قیمت ها رشد چشمگیری به خود ببینند و همچنان قدرت خرید مردم روز به روز کاهش پیدا کند. این در حالی است که دولت تا چندی پیش برای حمایت از خانوارهای ایرانی، طرح قطع یارانه نقدی مجلس شورای اسلامی را رد کرده بود.
البته ناگفته نماند که عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران درارتباط با عرضه سوخت دو نرخی گفته بود: «تعیین نرخ دوم بنزین را به شدت تکذیب می‌کنم و اینکه وزارت نفت یا هر نهاد زیرمجموعه این وزارتخانه مبلغ ۱۵۰۰ تومان را به‌عنوان نرخ دوم بنزین محاسبه یا تعیین کرده صحت ندارد.»
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
