قربانی کردن قانون به نفع فرد!
در سال جاري که سال «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» نام گرفته، شايسته است مسايل اقتصادي با دقت بيشتري مورد توجه قرار گيرد و راه کارهاي حل مشکلات و کاهش وابستگي هاي اين بخش با اراده جدي تري دنبال شود. در اين رابطه نخستين گام از سوي برخي از علما برداشته شد و نکاتي در مورد عملکرد بانک ها و ضرورت رعايت عقود شرعي در فعاليت هاي بانکي بيان گرديد.
مي دانيم که بانک يک نهاد مهم اقتصادي است و تأثير آن در بخش هاي مختلف توليد و توزيع و مصرف، بسيار گسترده است. اين امر به ويژه در کشور ما که طي سالهاي اخير شاهد رشد قارچ گونه بانک هاي دولتي و خصوصي بوده ايم اهميت بيشري دارد.
طبق آمارهاي منتشره هم اکنون در شهر تهران به ازاي هر ۳۵۰۰ نفر يک بانک وجود دارد و اين بانک ها در زمينه هاي مختلف از صنعت و کشاورزي گرفته تا مسکن، راهسازي، بهداشت، ايرانگردي و بسياري از زمينه هاي تجاري و خدماتي به سرمايه گذاري و فعاليت پرداخته اند. لذا به تعبير برخي از کارشناسان، آينده اقصتاد ما از آن بانکها ست و به وسيله بانک ها رقم مي خورد.
از سوي ديگر واقعيت اين است که ما نه در سالهاي قبل از انقلاب و نه در طول حدود ۴ دهه اي که از پيروزي انقلاب اسلامي مي گذرد مطالعات دقيق و همه جانبه اي در مورد بانک ها نداشته و عملکرد اين نهاد را از منظر دين و اصول و ارزش هاي الهي مورد بررسي قرار نداده ايم. البته برخي از بزرگان همچون استاد شهيد مرتضي مطهري، شهيد سيد محمد باقر صدر و مرحوم سيد منيرالدين حسيني شيرازي، فعاليت هاي پژوهشي ويژه اي در اين زمينه انجام داده و مباحثي را پيرامون نقش و جايگاه بانک در اقتصاد اسلامي مطرح کرده اند، ولي اين مباحث کافي نيست و بايد از سوي اسير محققان دنبال شود.
در همين رابطه مرحوم استاد سيد منيرالدين حسيني چند نکته اساسي در رابطه با بانک ها مطرح کرده اند که اين نکات مي تواند سرفصل تحقيقات بعدي در مورد بانکها باشد:
۱ ـ بانک يک نهاد اقتصادي است، اما نه يک نهاد تک و مستقل که هر شعبه آن جداي از ساير شعبه ها باشد، بلکه نهادي است که در قالب يک «نظام» تحقق يافته و به صورت «شبکه اي» فعاليت مي کند. در واقع ما در عالم خارج با يک «نظام بانکي» روبرو هستيم. «نظام بانکي» مجموعه بزرگ و گسترده اي از هزاران شعبه بانک است که با محوريت «بانک مرکزي» و بر اساس «اصول و سياستهاي کلان بانکي» در عرصه هاي مختلف اقتصادي به فعاليت مي پردازد. اگر بتوان نگاه نظام مند و شبکه اي را جايگزين نگاه تک واحدي به بانک کرد، شناخت ما از اين نهاد اقتصادي دقيق تر شده و تحليل کامل تري از عملکرد آن به دست مي آيد. چون در نگاه تک واحدي، سخني از روابط بانک ها با هم و نقش بانک مرکزي در مديريت شبکه بانکي مطرح نيست و اصول و سياست هاي حاکم بر عملکرد بانک ها مورد دقت قرار نمي گيرد، بلکه همه مسايل بانکي به همان نکاتي محدود مي شود که در رفتار ظاهري يک شعبه بانک قابل ملاحظه است.
امروزه کساني که نگاه نظام مند به شبکه بانکي دارند به خوبي از نقش گسترده بانک در همه بخش هاي اقتصاد آگاه هستند و رد پاي بانک را در همه فعاليت هاي توليدي، توزيعي و مصرفي مي بينند. چه اينکه هم اکنون هيچ قرارداد کوچک يا بزرگ اقتصادي منعقد نمي شود مگر اينکه بانک و وام هاي بانکي در آن حضور دارند و هيچ کلنگي براي تأسيس واحدهاي اقتصادي به زمين نمي خورد و يا رماني براي افتتاح مراکز اجتماعي بريده نمي شود مگر آنکه نقش تسهيلات بانکي در آن کاملاً مشهود است. ساده تر آنکه امروزه حتي پاي بهره هاي بانکي به منزل يا آپارتمان مسکوني من و شما هم باز شده و اتومبيل شخصي، جهيزيه عروس و يا بخشي از لوازم خانگي ما نيز با همين وام هاي بانکي تهيه شده است.
در چارچوب نگاه نظام مند به بانک که تأثير شبکه بانکي بر کلّ اقتصاد را مورد دقت قرار مي دهد و نقش سياست هاي بانکي در توليد، توزيع، مصرف و حتي اخلاق و فرهنگ مردم را دنبال مي کند، ديگر مسايلي چون اخذ دير کرد از مشتريان جزء ساده ترين مضرّات نظام بانکي به شمار مي آيد. وقتي سود سپرده هاي بانکي به گونه اي است که سرمايه گذاري در امر توليد و يا تأسيس مراکز خدماتي را با رکود مواجه مي سازد، يعني جهت گيري اقتصاد را از يک جهت گيري پويا و فعال به سمت انفعال مي کشاند و بزرگ ترين ضربه را بر پيکرة اشتغال، توليد و عدالت اجتماعي وارد مي کند، ديگر فرصتي براي توجه به مضرّات جزيي آن باقي نمي ماند.
۲ ـ مبدأ پيدايش بانک، جهان غرب و نظام سرمايه داري است و هدف اوليه از تأسيس بانک، زمينه سازي براي تحقق اهداف سود جويانه و سلطه طلبانه آن نظام بوده است. اين نکته ناشي از بدبيني به بانک نيست، بلکه واقعيتي غير قابل انکار است که دقت احتياط بيشتر ما در برخورد با اين نهاد اقتصادي را طلب مي کند. اساساً در جهان غرب و در مکتب مادي ليبراليزم، هر نوع حرکت اساسي و بنايدني که صورت مي گيرد در راستاي خدمت به صاحبان قدرت و ثروت است و زمينه هاي سلطه بيشتر آنها بر منابع اقتصادي را فراهم مي آورد. هرگز نبايد تصور کرد که نظام بانکي در جهان غرب به منظور تحقق هر چه بهتر عدالت اقتصادي پديد آمده و بنيان گذاران آن در صدد ايجاد يک سنت حسنه بوده اند که به محرومان خدمت کرده و نام نيک از خود بر جاي بگذارند، بلکه آنها به دنبال تضمين هر چه بيشتر سود سرمايه در فعاليت هاي اقتصادي بوده و بانک را ابزار مناسبي براي تحقق اين هدف تشخيص داده اند. البته اين امر منحصر به بانک نيست، بلکه تمامي حلقه ها و زنجيره هاي اصلي اقتصاد سرمايه داري، از جلمه شرکت هاي بزرگ توليدي ـ اکه امروزه به نام شرکت هاي چند مليتي معروفندـ بازار بورس، بيمه، فروشگاه هاي بزرگ زنجيره اي و برنامه هاي گسترده تبليغات تجاري، همگي در راستاي تسلّط بيشتر سرمايه داران بر منابع اقتصادي اند. حال اگر کسي اين واقعيت ها را ناديده بگيرد و تصور کند که با برخي اصلاحات جزيي مي تواند همان الگوهاي نظام سرمايه داري را در جهان اسلام اجرا کرد، دچار ساده انديشي شده است.
بنابراين در برخورد با بانک نبايد از خصلت ذاتي و کارکرد اوليه اين نهاد که اعتلاي سرمايه و تضمين سود آن در اقتصاد است، غافل شد. چون تنها با توجه به اين واقعيت است که امکان تغيير جهت گيري بانک در نظام اسلامي فراهم مي آيد و بانک مي تواند به نهادي در راستاي تحقق عدالت اجتماعي تبديل شود.
۳ ـ در احکام و معارف دين، اصول و ارزش هاي زيادي وجود دارد که مي تواند زيربناي طراحي يک نظام مطلوب و کارآمد اقتصادي قرار گيرد و نهادهاي مناسبي را جايگزين بانک، بازار بورس و ديگر ارکان اقتصاد سرمايه داري نمايد. اما دست يافتن به چنين ايده بزرگي نياز به مطالعات بيشتر در منابع ديني و شجاعت لازم براي نظريه پردازي دارد. مي دانيم که در فرهنگ قرآني، نظام سازي بر محور با يک حرکت شيطاني و جنون آميز به شمار مي آيد، ولي انديشمندان اقتصادي غرب با کمال پررويي چنين نظامي را طراحي و تأسيس کرده و با کمال افتخار آن را در دانشگاه هايشان تدريس مي کنند. در چنين شرايطي شايسته است که محققان مسلمان با بهره گيري از جسارت انقلابي به طراحي نظام هاي اقتصادي اسلامي بپردازند و ارزش هايي چون قرض الحسنه، وقف و زکات را زيربناي تأسيس اين نظام ها قرار دهند. چشم انداز اين نوع حرکت ها کاملاً روشن و اميد وار کننده است. چون اين ارزش ها زمينه ساز تحقق عدالت اجتماعي اند و عدالت، امري است که با فطرت انسانها سازگار بوده و پويا و ماندگار است، يعني کارکرد آنها در مقابل نظام هاي ظالمانه و تبعيض آميزي است که غربي ها تأسيس کرده و در سطح جهان ترويج نموده اند.
۴ ـ در شرايط کنوني، بانک ها يک رکن مهم اقتصاد ما به شمار مي آيند و در تحقق اهداف خرد و کلان اجتماعي نقشي غير قابل انکار دارند. لذا تا زماني که برنامه جامعي براي تغيير جايگاه آنها در اقتصاد و يا جايگزيني نهاد ديگري به جاي آنها طراحي نشده است، از يک نحوه احترام و قداست برخوردار هستند و همه مديران و کارمندان آنها، خدمتگزاران نظام اسلامي به شمار مي آيند. اين امر ضرورت دقت بيشتر در برخورد با بانک را در شرايط کنوني به ما يادآور مي شود، هر چند که مسئوليت سنگين مديران و کارمندان بانک ها در پايبندي جدي به قوانين و ضوابط تعيين شده نيز قابل انکار نيست. در پايان اميد است که در اين سال شاهد عزم هرچه بيشتر دولت، مردم و نخبگان در راستاي تحقق شعار زيباي «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» باشيم.
* پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی قم
مي دانيم که بانک يک نهاد مهم اقتصادي است و تأثير آن در بخش هاي مختلف توليد و توزيع و مصرف، بسيار گسترده است. اين امر به ويژه در کشور ما که طي سالهاي اخير شاهد رشد قارچ گونه بانک هاي دولتي و خصوصي بوده ايم اهميت بيشري دارد.
طبق آمارهاي منتشره هم اکنون در شهر تهران به ازاي هر ۳۵۰۰ نفر يک بانک وجود دارد و اين بانک ها در زمينه هاي مختلف از صنعت و کشاورزي گرفته تا مسکن، راهسازي، بهداشت، ايرانگردي و بسياري از زمينه هاي تجاري و خدماتي به سرمايه گذاري و فعاليت پرداخته اند. لذا به تعبير برخي از کارشناسان، آينده اقصتاد ما از آن بانکها ست و به وسيله بانک ها رقم مي خورد.
از سوي ديگر واقعيت اين است که ما نه در سالهاي قبل از انقلاب و نه در طول حدود ۴ دهه اي که از پيروزي انقلاب اسلامي مي گذرد مطالعات دقيق و همه جانبه اي در مورد بانک ها نداشته و عملکرد اين نهاد را از منظر دين و اصول و ارزش هاي الهي مورد بررسي قرار نداده ايم. البته برخي از بزرگان همچون استاد شهيد مرتضي مطهري، شهيد سيد محمد باقر صدر و مرحوم سيد منيرالدين حسيني شيرازي، فعاليت هاي پژوهشي ويژه اي در اين زمينه انجام داده و مباحثي را پيرامون نقش و جايگاه بانک در اقتصاد اسلامي مطرح کرده اند، ولي اين مباحث کافي نيست و بايد از سوي اسير محققان دنبال شود.
در همين رابطه مرحوم استاد سيد منيرالدين حسيني چند نکته اساسي در رابطه با بانک ها مطرح کرده اند که اين نکات مي تواند سرفصل تحقيقات بعدي در مورد بانکها باشد:
۱ ـ بانک يک نهاد اقتصادي است، اما نه يک نهاد تک و مستقل که هر شعبه آن جداي از ساير شعبه ها باشد، بلکه نهادي است که در قالب يک «نظام» تحقق يافته و به صورت «شبکه اي» فعاليت مي کند. در واقع ما در عالم خارج با يک «نظام بانکي» روبرو هستيم. «نظام بانکي» مجموعه بزرگ و گسترده اي از هزاران شعبه بانک است که با محوريت «بانک مرکزي» و بر اساس «اصول و سياستهاي کلان بانکي» در عرصه هاي مختلف اقتصادي به فعاليت مي پردازد. اگر بتوان نگاه نظام مند و شبکه اي را جايگزين نگاه تک واحدي به بانک کرد، شناخت ما از اين نهاد اقتصادي دقيق تر شده و تحليل کامل تري از عملکرد آن به دست مي آيد. چون در نگاه تک واحدي، سخني از روابط بانک ها با هم و نقش بانک مرکزي در مديريت شبکه بانکي مطرح نيست و اصول و سياست هاي حاکم بر عملکرد بانک ها مورد دقت قرار نمي گيرد، بلکه همه مسايل بانکي به همان نکاتي محدود مي شود که در رفتار ظاهري يک شعبه بانک قابل ملاحظه است.
امروزه کساني که نگاه نظام مند به شبکه بانکي دارند به خوبي از نقش گسترده بانک در همه بخش هاي اقتصاد آگاه هستند و رد پاي بانک را در همه فعاليت هاي توليدي، توزيعي و مصرفي مي بينند. چه اينکه هم اکنون هيچ قرارداد کوچک يا بزرگ اقتصادي منعقد نمي شود مگر اينکه بانک و وام هاي بانکي در آن حضور دارند و هيچ کلنگي براي تأسيس واحدهاي اقتصادي به زمين نمي خورد و يا رماني براي افتتاح مراکز اجتماعي بريده نمي شود مگر آنکه نقش تسهيلات بانکي در آن کاملاً مشهود است. ساده تر آنکه امروزه حتي پاي بهره هاي بانکي به منزل يا آپارتمان مسکوني من و شما هم باز شده و اتومبيل شخصي، جهيزيه عروس و يا بخشي از لوازم خانگي ما نيز با همين وام هاي بانکي تهيه شده است.
در چارچوب نگاه نظام مند به بانک که تأثير شبکه بانکي بر کلّ اقتصاد را مورد دقت قرار مي دهد و نقش سياست هاي بانکي در توليد، توزيع، مصرف و حتي اخلاق و فرهنگ مردم را دنبال مي کند، ديگر مسايلي چون اخذ دير کرد از مشتريان جزء ساده ترين مضرّات نظام بانکي به شمار مي آيد. وقتي سود سپرده هاي بانکي به گونه اي است که سرمايه گذاري در امر توليد و يا تأسيس مراکز خدماتي را با رکود مواجه مي سازد، يعني جهت گيري اقتصاد را از يک جهت گيري پويا و فعال به سمت انفعال مي کشاند و بزرگ ترين ضربه را بر پيکرة اشتغال، توليد و عدالت اجتماعي وارد مي کند، ديگر فرصتي براي توجه به مضرّات جزيي آن باقي نمي ماند.
۲ ـ مبدأ پيدايش بانک، جهان غرب و نظام سرمايه داري است و هدف اوليه از تأسيس بانک، زمينه سازي براي تحقق اهداف سود جويانه و سلطه طلبانه آن نظام بوده است. اين نکته ناشي از بدبيني به بانک نيست، بلکه واقعيتي غير قابل انکار است که دقت احتياط بيشتر ما در برخورد با اين نهاد اقتصادي را طلب مي کند. اساساً در جهان غرب و در مکتب مادي ليبراليزم، هر نوع حرکت اساسي و بنايدني که صورت مي گيرد در راستاي خدمت به صاحبان قدرت و ثروت است و زمينه هاي سلطه بيشتر آنها بر منابع اقتصادي را فراهم مي آورد. هرگز نبايد تصور کرد که نظام بانکي در جهان غرب به منظور تحقق هر چه بهتر عدالت اقتصادي پديد آمده و بنيان گذاران آن در صدد ايجاد يک سنت حسنه بوده اند که به محرومان خدمت کرده و نام نيک از خود بر جاي بگذارند، بلکه آنها به دنبال تضمين هر چه بيشتر سود سرمايه در فعاليت هاي اقتصادي بوده و بانک را ابزار مناسبي براي تحقق اين هدف تشخيص داده اند. البته اين امر منحصر به بانک نيست، بلکه تمامي حلقه ها و زنجيره هاي اصلي اقتصاد سرمايه داري، از جلمه شرکت هاي بزرگ توليدي ـ اکه امروزه به نام شرکت هاي چند مليتي معروفندـ بازار بورس، بيمه، فروشگاه هاي بزرگ زنجيره اي و برنامه هاي گسترده تبليغات تجاري، همگي در راستاي تسلّط بيشتر سرمايه داران بر منابع اقتصادي اند. حال اگر کسي اين واقعيت ها را ناديده بگيرد و تصور کند که با برخي اصلاحات جزيي مي تواند همان الگوهاي نظام سرمايه داري را در جهان اسلام اجرا کرد، دچار ساده انديشي شده است.
بنابراين در برخورد با بانک نبايد از خصلت ذاتي و کارکرد اوليه اين نهاد که اعتلاي سرمايه و تضمين سود آن در اقتصاد است، غافل شد. چون تنها با توجه به اين واقعيت است که امکان تغيير جهت گيري بانک در نظام اسلامي فراهم مي آيد و بانک مي تواند به نهادي در راستاي تحقق عدالت اجتماعي تبديل شود.
۳ ـ در احکام و معارف دين، اصول و ارزش هاي زيادي وجود دارد که مي تواند زيربناي طراحي يک نظام مطلوب و کارآمد اقتصادي قرار گيرد و نهادهاي مناسبي را جايگزين بانک، بازار بورس و ديگر ارکان اقتصاد سرمايه داري نمايد. اما دست يافتن به چنين ايده بزرگي نياز به مطالعات بيشتر در منابع ديني و شجاعت لازم براي نظريه پردازي دارد. مي دانيم که در فرهنگ قرآني، نظام سازي بر محور با يک حرکت شيطاني و جنون آميز به شمار مي آيد، ولي انديشمندان اقتصادي غرب با کمال پررويي چنين نظامي را طراحي و تأسيس کرده و با کمال افتخار آن را در دانشگاه هايشان تدريس مي کنند. در چنين شرايطي شايسته است که محققان مسلمان با بهره گيري از جسارت انقلابي به طراحي نظام هاي اقتصادي اسلامي بپردازند و ارزش هايي چون قرض الحسنه، وقف و زکات را زيربناي تأسيس اين نظام ها قرار دهند. چشم انداز اين نوع حرکت ها کاملاً روشن و اميد وار کننده است. چون اين ارزش ها زمينه ساز تحقق عدالت اجتماعي اند و عدالت، امري است که با فطرت انسانها سازگار بوده و پويا و ماندگار است، يعني کارکرد آنها در مقابل نظام هاي ظالمانه و تبعيض آميزي است که غربي ها تأسيس کرده و در سطح جهان ترويج نموده اند.
۴ ـ در شرايط کنوني، بانک ها يک رکن مهم اقتصاد ما به شمار مي آيند و در تحقق اهداف خرد و کلان اجتماعي نقشي غير قابل انکار دارند. لذا تا زماني که برنامه جامعي براي تغيير جايگاه آنها در اقتصاد و يا جايگزيني نهاد ديگري به جاي آنها طراحي نشده است، از يک نحوه احترام و قداست برخوردار هستند و همه مديران و کارمندان آنها، خدمتگزاران نظام اسلامي به شمار مي آيند. اين امر ضرورت دقت بيشتر در برخورد با بانک را در شرايط کنوني به ما يادآور مي شود، هر چند که مسئوليت سنگين مديران و کارمندان بانک ها در پايبندي جدي به قوانين و ضوابط تعيين شده نيز قابل انکار نيست. در پايان اميد است که در اين سال شاهد عزم هرچه بيشتر دولت، مردم و نخبگان در راستاي تحقق شعار زيباي «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» باشيم.
* پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی قم
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
