رئيس اتاق اصناف تهران: ۸۲ درصد اقتصاد در دست دولت است

به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، علي فاضلي صبح امروز در گردهمايي رؤساي اتحاديه‌هاي صنفي استان تهران با هيأت‌رئيسه اتاق اصناف تهران به مشكلات پيش رو براي تحقق اقتصاد مقاومتي در كشور اشاره كرد و گفت: سختي‌هاي فراواني در 2 سال اخير براي تشكيل اتاق واحد اصناف پشت سر گذاشته‌ايم و اكنون كار به جايي رسيده است كه اكثريت اتحاديه‌ها در تصميم‌سازي‌ دخيل هستند.

وي تصريح كرد: نزديك به 1800 قانون است كه اغلب آنها با هم در تعارض هستند و در جهت توسعه قرار نگرفته‌اند، همچنين قانون بهبود فضاي كسب و كار آن طور كه بايد اجرا نشد، قانون جامع مالياتي ايرادات زيادي دارد و يا در قانون نظام صنفي آن چيزي كه تصويب شد، در مجلس به شكل ديگري مصوب شد.

رئيس اتاق اصناف تهران با اشاره به اينكه در اقتصاد مقاومتي يك بحث مفهومي داريم كه ابتدا بايد بحران‌زدايي را مد نظر قرار دهد، افزود: ترميم ساختاري و عدم استفاده از روش فرسوده و ناكارآمد در اقتصاد نكات ديگري است كه در اقتصاد مقاومتي بايد به آن توجه شود و ما اكنون بايد ببينيم رويكردمان به كدام سمت بوده است.

فاضلي به تلاش دولت براي كوچك كردن بدنه خود و واگذاري اقتصاد به بخش خصوصي و مردمي اشاره كرد و افزود: گرفتاري ما اكنون اين است كه دولت اگر چه تمام تلاشش را بر آن داشته كه دست بخش دولتي را از اقتصاد كوتاه كند، اما در زير مجموعه اين كار مشكل است.

وي اضافه كرد: 36 سال مردم را از اقتصاد دور نگه داشته‌اند تا جايي كه سهم مردم از اقتصاد تنها 18 تا 17 درصد است و اينكه 82 درصد از اقتصاد را از دولت به بخش خصوصي منتقل كنيم رانت عظيمي است كه در دست عده‌اي خاص قرار دارد.

وي با اشاره به نگاه مقام معظم رهبري در 8 سال اخير كه نسبت به مردمي كردن اقتصاد تأكيد دارند، افزود: در اين ميان ناكارآمدي تشكل‌هاي غيردولتي را انكار نمي‌كنم، اما از آن طرف هم دولت و هم مجلس بايد ياري كنند، تا اين مشكلات برطرف شود، چرا كه متأسفانه رويكرد برخي در دولت اين است كه تشكل‌ها را كه اخيراً مي‌خواستند 26 اتحاديه را به زير مجموعه دولت ببرند، دست‌اندازي كنند.

رئيس اتاق اصناف تهران افزود: علي‌رغم آنكه امسال سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل نامگذاري شده، اما رويكرد بسياري از سازمان‌ها را در جهت اقتصاد مقاومتي نمي‌بينم و متأسفانه آن نگاهي كه اقتصاد را به سمتي ببرد كه مردم سهم بيشتري در آن ايفا كنند، خيلي ضعيف است، تا جايي كه به وزير اقتصاد گفته‌ام كه از 12 بند اقتصاد مقاومتي 3 برنامه مربوط به اين وزارتخانه است كه بايد از آن حمايت كند.

وي تصريح كرد: 80 پروژه در 12 برنامه اقتصاد مقاومتي تعريف شده كه نه بخش غيردولتي در كوچكترين برنامه آن ديده شده و نه بخش خصوصي كه يقيناً توفيق نهايي براي آن نمي‌توان پيش‌بيني كرد.