اگر سري به بيمارستان‌ها، مطب‌ها و مراكز درماني بزنيد با بيماران بي‌شماري مواجه مي‌شويد كه همه به يك اميد در اين مراكز جمع شده‌اند، آنها آمده‌اند تا بهبود پيدا كنند.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از روزنامه جوان، اگر سري به بيمارستان‌ها، مطب‌ها و مراكز درماني بزنيد با بيماران بي‌شماري مواجه مي‌شويد كه همه به يك اميد در اين مراكز جمع شده‌اند، آنها آمده‌اند تا بهبود پيدا كنند. اين در حالي است كه خيلي وقت‌ها قصور پزشكي موجب مي‌شود اميد اين بيماران نااميد شود و به جاي بهبودي با شرايطي بدتر مواجه شوند و حتي به كام مرگ فرو روند. در چنين شرايطي اگرچه حق شكايت براي بيمار و خانواده وي محفوظ است اما مطابق با تعرفه‌هاي سال 95 اگر شما از قصور پزشكان آسيب ديده باشيد براي شكايت از پزشك خود بايد 160 هزار تومان بپردازيد تا شكايت شما پذيرفته شود. چنين مبلغي براي بسياري از بيماران بي‌بضاعت مي‌تواند سنگ بزرگي باشد كه آنها را از شكايت منصرف كند.
بيماري و درد چه بخواهيم و چه نخواهيم گاهي وقت‌ها به سراغ‌مان مي‌آيد. بسياري از اوقات اغلب ما در هنگام بيماري با مراجعه به يك يا چند پزشك يا بهبود مي‌يابيم يا اگر مراجعه به پزشك منجر به رفع بيماري‌مان نشود و با مراجعه به چندين پزشك دست آخر هم به نتيجه نرسيم اما آسيبي جدي هم به بيمار وارد نمي‌شود و ناتواني پزشك از تشخيص و درمان بيماري تنها هزينه‌هاي بيشتري را به بيمار تحميل مي‌كند و او را ناگزير از مراجعه به پزشكان متعدد مي‌نمايد. اما گاهي وقت‌ها بيماران با قصور پزشك دچار آسيب‌هاي جدي مي‌شوند. درست مانند نمونه اخير قصور پزشكي درباره كودكي كه براي عمل لوزه سوم به بيمارستان مراجعه كرد و هرگز به هوش نيامد يا پيرمردي كه در بيمارستاني در اراك پاي سالمش به جاي پاي شكسته مورد جراحي قرار گرفت و در نهايت هم زنده از بيمارستان بيرون نيامد، حتي در چنين مواردي خانواده بيمار بايد براي بار نخست 160 هزار تومان هزينه كميسيون‌هاي پزشكي را بدهد و اگر پزشك يا بيمار به رأي كميسيون اعتراض داشته باشند اين تعرفه براي بار دوم 220 هزار تومان و براي بار سوم 350 هزار تومان است؛ تعرفه‌اي كه هر‌چند در برابر درآمد پزشكان ناچيز است اما براي يك بيمار بي‌بضاعت كه كل هزينه‌هاي بستري و عملش در يك بيمارستان دولتي كمتر از 500 هزار تومان است، مي‌تواند عاملي بازدارنده به شمار آيد و اينگونه حق‌هايي ناديده گرفته شود.
در دادسرا و پزشكي قانوني
براي تهيه گزارشي ميداني به دادسراي جرائم پزشكي مي‌رويم؛ جايي كه هر روز افراد زيادي براي طرح شكايت خود مراجعه مي‌كنند. با خانمي كه پرونده به دست براي ثبت رايانه‌اي شكايتش اقدام مي‌كند هم‌كلام مي‌شوم. وي بابت سوراخ شدن ريشه دندانش از پزشك معالجش شاكي است؛ عارضه‌اي كه منجر به از دست رفتن دندانش شده است. اين خانم وقتي متوجه مي‌شود بايد براي شكايت از قصور پزشكش 160 هزار تومان پرداخت كند تا پزشك قانوني پرونده‌اش را تحويل بگيرد به خبرنگار «جوان» مي‌گويد: من 500 هزار تومان داده‌ام تا دندانم را درست كنم كه به اينجا رسيد، حالا بايد جريمه خطاي پزشك را پرداخت كنم؟! وي وقتي متوجه مي‌شود بايد براي شكايت از پزشكي كه با وجود دريافت هزينه درمان، دندانش را كشيدني كرده بايد 160 هزار تومان هم هزينه بپردازد، مي‌گويد: فكر مي‌كنم اين هزينه را روي هزينه‌اي كه قرار است براي ايمپلنت دندانم بپردازم بگذارم عاقلانه‌تر باشد چراكه چندان اميدي هم به نتيجه شكايتم ندارم.
160 تومن بده بعد پرونده‌ات را بيار
مرحله بعد از دادسرا كلانتري و پزشكي قانوني است. اينجا جايي است كه وقتي مي‌خواهي پرونده پزشكي‌ات را تحويل بدهي ابتدا متصدي دريافت پرونده در پزشكي قانوني تكه كاغذي به دستت مي‌دهد كه روي آن شماره حساب نظام پزشكي نوشته شده است. با همان سردي كه در رفتار كارمندان تمامي ادارات دولتي هست مي‌گويد: «برو 160 هزار تومان بريز به حساب سازمان فيششو با پروندت تحويل بده»
خانمي اينجا حضور دارد كه براي بار دوم قرار است به كميسيون پزشكي قانوني برود. براي بار دوم اما 220 هزار تومان بابت تعرفه كميسيون پزشكي پرداخت كرده است. وي از جمله افرادي است كه از عمل زيبايي‌اش ناراضي است. بيني امروزي‌اش بعد از پنج عمل به شكل و شمايلي قابل قبول درآمده اما طي سه چهار سالي كه در مسير كميسيون‌هاي پزشكي رفت و آمد دارد هنوز به نتيجه نرسيده است. وقتي از او درباره هزينه شكايت مي‌پرسم، معلوم است اين هزينه برايش چندان هم زياد نيست. خانم ديگري هم كه پنج سال پيش تزريق چربي داشته و صورتش دلخواهش نيست در راهروهاي ساختمان قديمي پزشكي قانوني شعبه غرب تهران درست روبه‌روي ساختمان وزارت بهداشت اين‌سو و آن سو مي‌رود. شاكيان پزشكان زيبايي كه براي انجام جراحي‌هاي‌شان هزينه‌هاي چندين ميليوني داده‌اند، اصولاً انگار با هزينه 160 تا 350 هزار توماني كميسيون پزشكي مشكل چنداني ندارند. در دو سه بار مراجعه‌ام نه در دادسرا و نه در پزشكي قانوني با افراد بي‌بضاعت مواجه نمي‌شوم؛ افرادي كه هزينه 160 هزار توماني كميسيون سه نفره پزشكي قانوني يا نظام پزشكي هم براي‌شان زياد است.
دريافت پول براي كنترل شكايت‌ها
دكتر ايرج خسرونيا، عضو هيئت مديره نظام پزشكي و دادگاه بدوي رسيدگي به تخلفات پزشكي در پاسخ به سؤال «جوان»درباره چرايي دريافت چنين هزينه‌اي از شاكيان قصور پزشكي به صراحت مي‌گويد: اگر اين پول را نگيرند آمار شكايت‌ها بسيار بالا مي‌رود و افرادي ممكن است به اميد دريافت ديه بدون دليل از پزشك شكايت كنند. وي در برابر اين نكته كه آيا راهكار ديگري وجود ندارد كه مانعي هم بر سر راه افراد بي‌بضاعت در شكايت از قصور پزشكي نشود، پاسخ مي‌دهد: هيچ راهكاري وجود ندارد. به باور اين عضو دادگاه بدوي براي رسيدگي به تخلفات پزشكي 160 هزار تومان پولي نيست و هستند افرادي كه مي‌گويند سنگ مفت گنجشك مفت و 160 هزار تومان مي‌دهند به اين اميد كه 160 ميليون ديه بگيرند. به گفته وي 70 درصد شكايات پزشكي درست نيست. وي وقتي با مثال سوراخ شدن ريشه دندان و پرداخت هزينه 160هزار توماني شكايت براي چنين موردي مواجه مي‌شود پاسخ مي‌دهد: يك دندان كه چيزي نيست. در چنين موردي معمولاً سعي مي‌كنند مصالحه برقرار كنند.
نيمي از پزشكان محكوم شده‌اند
با وجود اين اما سيداحمد شجاعي، رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور اعلام كرده است: هر ساله شكايت از پزشكان رو به افزايش است و بر اساس آمار سال قبل در 48 درصد موارد شكايت شده از قصور پزشكي، پزشكان بر اساس نظرات كارشناسي مقصر شناخته شدند. با چنين آماري و با عنايت به اينكه همه مردم بر اين باورند كه پزشكان هواي همديگر را بيشتر از بيماران شاكي دارند، آمار 48 درصدي قصور پزشكي نشان مي‌دهد شكايت‌ها عليه پزشكان چندان هم بيراه نيست و نهادي‌هاي مسئول به جاي آنكه پزشكان را به گذراندن دوره‌هاي ضمن خدمت براي ارتقاي دانش و آگاهي ترغيب كنند و با متخلفان برخورد جدي داشته باشند با هزينه‌هاي سنگين جلو‌ي راه بيماران شاكي ولي بي‌بضاعت سنگ مي‌اندازند.
بيماري و درد چه بخواهيم و چه نخواهيم گاهي وقت‌ها به سراغ‌مان مي‌آيد. بسياري از اوقات اغلب ما در هنگام بيماري با مراجعه به يك يا چند پزشك يا بهبود مي‌يابيم يا اگر مراجعه به پزشك منجر به رفع بيماري‌مان نشود و با مراجعه به چندين پزشك دست آخر هم به نتيجه نرسيم اما آسيبي جدي هم به بيمار وارد نمي‌شود و ناتواني پزشك از تشخيص و درمان بيماري تنها هزينه‌هاي بيشتري را به بيمار تحميل مي‌كند و او را ناگزير از مراجعه به پزشكان متعدد مي‌نمايد. اما گاهي وقت‌ها بيماران با قصور پزشك دچار آسيب‌هاي جدي مي‌شوند. درست مانند نمونه اخير قصور پزشكي درباره كودكي كه براي عمل لوزه سوم به بيمارستان مراجعه كرد و هرگز به هوش نيامد يا پيرمردي كه در بيمارستاني در اراك پاي سالمش به جاي پاي شكسته مورد جراحي قرار گرفت و در نهايت هم زنده از بيمارستان بيرون نيامد، حتي در چنين مواردي خانواده بيمار بايد براي بار نخست 160 هزار تومان هزينه كميسيون‌هاي پزشكي را بدهد و اگر پزشك يا بيمار به رأي كميسيون اعتراض داشته باشند اين تعرفه براي بار دوم 220 هزار تومان و براي بار سوم 350 هزار تومان است؛ تعرفه‌اي كه هر‌چند در برابر درآمد پزشكان ناچيز است اما براي يك بيمار بي‌بضاعت كه كل هزينه‌هاي بستري و عملش در يك بيمارستان دولتي كمتر از 500 هزار تومان است، مي‌تواند عاملي بازدارنده به شمار آيد و اينگونه حق‌هايي ناديده گرفته شود.
در دادسرا و پزشكي قانوني
براي تهيه گزارشي ميداني به دادسراي جرائم پزشكي مي‌رويم؛ جايي كه هر روز افراد زيادي براي طرح شكايت خود مراجعه مي‌كنند. با خانمي كه پرونده به دست براي ثبت رايانه‌اي شكايتش اقدام مي‌كند هم‌كلام مي‌شوم. وي بابت سوراخ شدن ريشه دندانش از پزشك معالجش شاكي است؛ عارضه‌اي كه منجر به از دست رفتن دندانش شده است. اين خانم وقتي متوجه مي‌شود بايد براي شكايت از قصور پزشكش 160 هزار تومان پرداخت كند تا پزشك قانوني پرونده‌اش را تحويل بگيرد به خبرنگار «جوان» مي‌گويد: من 500 هزار تومان داده‌ام تا دندانم را درست كنم كه به اينجا رسيد، حالا بايد جريمه خطاي پزشك را پرداخت كنم؟! وي وقتي متوجه مي‌شود بايد براي شكايت از پزشكي كه با وجود دريافت هزينه درمان، دندانش را كشيدني كرده بايد 160 هزار تومان هم هزينه بپردازد، مي‌گويد: فكر مي‌كنم اين هزينه را روي هزينه‌اي كه قرار است براي ايمپلنت دندانم بپردازم بگذارم عاقلانه‌تر باشد چراكه چندان اميدي هم به نتيجه شكايتم ندارم.
160 تومن بده بعد پرونده‌ات را بيار
مرحله بعد از دادسرا كلانتري و پزشكي قانوني است. اينجا جايي است كه وقتي مي‌خواهي پرونده پزشكي‌ات را تحويل بدهي ابتدا متصدي دريافت پرونده در پزشكي قانوني تكه كاغذي به دستت مي‌دهد كه روي آن شماره حساب نظام پزشكي نوشته شده است. با همان سردي كه در رفتار كارمندان تمامي ادارات دولتي هست مي‌گويد: «برو 160 هزار تومان بريز به حساب سازمان فيششو با پروندت تحويل بده»
خانمي اينجا حضور دارد كه براي بار دوم قرار است به كميسيون پزشكي قانوني برود. براي بار دوم اما 220 هزار تومان بابت تعرفه كميسيون پزشكي پرداخت كرده است. وي از جمله افرادي است كه از عمل زيبايي‌اش ناراضي است. بيني امروزي‌اش بعد از پنج عمل به شكل و شمايلي قابل قبول درآمده اما طي سه چهار سالي كه در مسير كميسيون‌هاي پزشكي رفت و آمد دارد هنوز به نتيجه نرسيده است. وقتي از او درباره هزينه شكايت مي‌پرسم، معلوم است اين هزينه برايش چندان هم زياد نيست. خانم ديگري هم كه پنج سال پيش تزريق چربي داشته و صورتش دلخواهش نيست در راهروهاي ساختمان قديمي پزشكي قانوني شعبه غرب تهران درست روبه‌روي ساختمان وزارت بهداشت اين‌سو و آن سو مي‌رود. شاكيان پزشكان زيبايي كه براي انجام جراحي‌هاي‌شان هزينه‌هاي چندين ميليوني داده‌اند، اصولاً انگار با هزينه 160 تا 350 هزار توماني كميسيون پزشكي مشكل چنداني ندارند. در دو سه بار مراجعه‌ام نه در دادسرا و نه در پزشكي قانوني با افراد بي‌بضاعت مواجه نمي‌شوم؛ افرادي كه هزينه 160 هزار توماني كميسيون سه نفره پزشكي قانوني يا نظام پزشكي هم براي‌شان زياد است.
دريافت پول براي كنترل شكايت‌ها
دكتر ايرج خسرونيا، عضو هيئت مديره نظام پزشكي و دادگاه بدوي رسيدگي به تخلفات پزشكي در پاسخ به سؤال «جوان»درباره چرايي دريافت چنين هزينه‌اي از شاكيان قصور پزشكي به صراحت مي‌گويد: اگر اين پول را نگيرند آمار شكايت‌ها بسيار بالا مي‌رود و افرادي ممكن است به اميد دريافت ديه بدون دليل از پزشك شكايت كنند. وي در برابر اين نكته كه آيا راهكار ديگري وجود ندارد كه مانعي هم بر سر راه افراد بي‌بضاعت در شكايت از قصور پزشكي نشود، پاسخ مي‌دهد: هيچ راهكاري وجود ندارد. به باور اين عضو دادگاه بدوي براي رسيدگي به تخلفات پزشكي 160 هزار تومان پولي نيست و هستند افرادي كه مي‌گويند سنگ مفت گنجشك مفت و 160 هزار تومان مي‌دهند به اين اميد كه 160 ميليون ديه بگيرند. به گفته وي 70 درصد شكايات پزشكي درست نيست. وي وقتي با مثال سوراخ شدن ريشه دندان و پرداخت هزينه 160هزار توماني شكايت براي چنين موردي مواجه مي‌شود پاسخ مي‌دهد: يك دندان كه چيزي نيست. در چنين موردي معمولاً سعي مي‌كنند مصالحه برقرار كنند.
نيمي از پزشكان محكوم شده‌اند
با وجود اين اما سيداحمد شجاعي، رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور اعلام كرده است: هر ساله شكايت از پزشكان رو به افزايش است و بر اساس آمار سال قبل در 48 درصد موارد شكايت شده از قصور پزشكي، پزشكان بر اساس نظرات كارشناسي مقصر شناخته شدند. با چنين آماري و با عنايت به اينكه همه مردم بر اين باورند كه پزشكان هواي همديگر را بيشتر از بيماران شاكي دارند، آمار 48 درصدي قصور پزشكي نشان مي‌دهد شكايت‌ها عليه پزشكان چندان هم بيراه نيست و نهادي‌هاي مسئول به جاي آنكه پزشكان را به گذراندن دوره‌هاي ضمن خدمت براي ارتقاي دانش و آگاهي ترغيب كنند و با متخلفان برخورد جدي داشته باشند با هزينه‌هاي سنگين جلو‌ي راه بيماران شاكي ولي بي‌بضاعت سنگ مي‌اندازند.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
