حمایت تمام قد از بدهکاران بانکی +سند

به گزارش پایگاه 598 به نقل از نسیم آنلاین، دولت یازدهم در سه سال گذشته نشان داده که استاد گرفتن تصمیممات عجیب و غریب است. تصمیماتی که بعضا به نفع گروه‌های خاصی تمام می‌شود. دولتمردان یک روز در میانِ همه صنایع تصمیم می‌گیرند که با اعطای وام 25 میلیونی، صنعت خودرو را از رکود در بیاورند. در نهایت به هدف خود نمی‌رسند و تنها پارکینگ‌های دو غول بزرگ خودروسازی کشور را خالی می‌کنند. روز دیگر اعضای کابینه روحانی اعلام می‌کند که اعطای وام ازدواج در اولویتشان نیست و با وجود داشتن منابع لازم، تمام قد در برابر 10 میلیونی شدن وام ازدواج می‌ایستند. سخنگوی دولت هم در کمال تعجب وام ازدواج را یک وام رفاهی می‌داند تا کلکسیون اظهارات و تصمیمات عجیب و غریب مردان اقتصادی حسن روحانی کامل شود.

اما انگار قرار نیست داستان این تصمیمات عجیب و غریب تمام شود با تصویب نامه جدید هیات وزیران و ابلاغ آن به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد کسانی که مطالبات معوق دارند، می‌توانند بار دیگر از بانکها تسهیلات دریافت کنند!

 این تصمیم جدید که اخیرا به صورت بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است ظاهرا برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی مطرح شده است، اما در اصل در خدمت بدهکاران بزرگ بانکی است و آنها بار دیگر بر سفره وام بانکها می‌نشاند.

به این ترتیب سرنوشت بازپس گیری حدود 200 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی در هاله ای از ابهام قرار گرفته و به نظر می‌رسد بخشنامه جدید حتی باعث افزایش معوقات بانکی شود. شاید افزایش معوقات بانکی در دولت تدبیر و امید کلید افزایش سرسام آور نقدینگی تا رقم هزار هزار میلیارد تومان هم باشد و پشت پرده خلق این رقم عجیب و غریب در میزان نقدینگی را بر ملا کند.

محمدرضا جهان بیگلری رئیس سابق کمیسیون پولی بانکی، سرمایه‌گذاری و بیمه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در این خصوص به خبرنگار «نسیم آنلاین» گفت: دولتمردان فکر می کنند با تحرک کاذب بخشیدن به اقتصاد مثل افزایش سرمایه بانکها و یا دادن تسهیلات، اقتصاد کشور راه می افتد، ولی وضعیت تولید کشور آنقدر خراب است که هیچکدام از این وامها بازپرداخت نمی‌شود و فقط کار آفرینان بدهکارتر و بانکها ورشکسته تر می‌شوند.

وی افزود: دولت به وامهای بانکی به عنوان یک مسکن نگاه می کند در صورتیکه بیماری اقتصاد ایران حاد بوده و پایه های اقتصاد خراب است و بنگاههای تولیدی با چندرغاز وام دادن سرپا نمی شوند. مشکلات باید به طور اصولی برطرف شود.

البته خبرنگار کسب اطلاع کرده مسئولان بانک مرکزی چندان تمایل به ابلاغ این بخشنامه نداشته اند اما برخی فشارها در درون دولت تدبیر و امید برای بهره‌مندی عده‌ای خاص از تسهیلات باعث تحت فشار قرار گرفتن بانک مرکزی و در نهایت ابلاغ آن شده است.

 حالا باید دید تبعات این تصمیم تحمیلی دولت به بانک مرکزی چه تبعاتی را برای اقتصاد کشور خواهد داشت؟ آیا این مصوبه پای بدهکاران بزرگ بانکی را برای دریافت وامهای جدید به بانکها باز می کند؟