آیا قرارداد جدید نفتی مانعی برای اعمال تحریم­‌های نفتی در آینده است؟

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، دکتر مسعود درخشان استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در مقاله‌ای با بررسی قرارداهای جدید نفتی 7 پرسش اساسی مطرح کرد. که متن کامل آن در ادامه می آید.

بسیاری از علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی نفت و قراردادهای نفتی که گزارش‌های تحلیلی اینجانب از قرارداد جدید نفتی را ملاحظه کرده‌­اند آن را تا حدی مفصل و در مواردی تخصصی یافته‌­اند و لذا از اینجانب تقاضا کردند نقدهای خود را از این قرارداد جدید نفتی به صورت چند پرسش و پاسخ منتشر کنم تا طیف گسترده‌تری از علاقه‌مندان به مسائل نفتی کشور بتوانند از آن بهره‌­مند شوند. از این ­رو، هفت پرسش و پاسخ به شرح ذیل را تقدیم به کسانی می­کنم که با دلسوزی و اعتماد به نفس، امیدوارند با عنایات و توفیقات الهی، صنعت نفت کشور به معنای واقعی توسعه یابد و موتور محرکه اقتصاد ملی شود. این هفت پرسش عبارتند از:

1- آیا قرارداد جدید نفتی متناسب با شئونات نظام جمهوری اسلامی ایران است؟

2- آیا قرارداد جدید نفتی متناسب با شئونات فنی- مهندسی و تجربیات موجود در صنعت نفت کشور است؟

3- آیا قرارداد جدید نفتی راهکار مناسبی برای انتقال فناوری‌های پیشرفته و مهارت­‌های مدیریتی به شرکت ملی نفت ایران است؟

4- آیا قرارداد جدید نفتی منافع ملی را به لحاظ سهم ایران از تولیدات حاصل از میدان به نحو رضایت بخشی تأمین می­‌کند؟

5- آیا قرارداد جدید نفتی مانعی برای اعمال تحریم­‌های نفتی در آینده است؟

6- آیا قرارداد جدید نفتی زمینه­‌های رشد و شکوفایی شرکت ملی نفت ایران را فراهم می­‌کند؟

7- اگر پاسخ به سؤالات فوق‌­الذکر منفی است آنگاه اساساً نیازی به همکاری با کارشناسان و صاحب­‌نظران و مهندسان نفتی خارجی نخواهیم داشت؟

اکنون هر یک از این سؤالات را به اجمال بررسی و پاسخ می‌­دهیم.

مروری کوتاه بر قراردادهای نفتی از امتیازنامه رویتر در زمان ناصرالدین شاه تا به امروز این حقیقت را به روشنی نشان می­دهد که هدف اصلی از تغییر دادن رژیم حقوقی قراردادها، مثلاً از امتیازی به خدماتی و یا طراحی صورت‌های مختلف قراردادها در قالب یک رژیم حقوقی، مثلاً انواع مختلف قراردادهای خدماتی که قبل و بعد از انقلاب اسلامی منعقد شد، عمدتاً افزایش سهم دولت از عایدات نفتی بوده است. بنابراین، تاریخ قراردادهای نفتی کشور چیزی جز جدال و کشمکش دولت و شرکت‌های نفتی خارجی در سهم‌­بری طرفین از تولید یا درآمدهای حاصل از تولید میادین نفتی نبوده است و مواردی همچون انتقال فناوری، تربیت نیروی انسانی، رعایت حقوق و منافع ملی در جریان عملیات نفتی، تولید صیانتی و نظایر آن صرفاً جنبۀ صوری داشته و تزئین کننده قراردادهای نفتی بوده است (درخشان، 1392). دو رویداد جدی و تأثیرگذار در این فرآیند طولانی مشاهده می­‌شود، رویدادهایی که همچون خورشیدی در ظلمات قراردادهای نفتی کشور می‌­درخشند: ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی.

هدف از نهضت ملی شدن نفت این نبود که رژیم حقوقی قراردادهای نفتی را به نفع دولت تغییر دهد؛ بدین معنی که امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران را به مثلاً قرارداد خدماتی یا شکل دیگری از انواع قراردادهای نفتی تبدیل کند تا بدین وسیله دولت بتواند سهم بیشتری از درآمدهای حاصل از میادین نفتی را کسب نماید، بلکه هدف از ملی شدن صنعت نفت خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران بود.

در «پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت ایران» مورخ 8 آذرماه 1329 که در 29 اسفند 1329 به تأیید مجلس شورای ملی و مجلس سنا رسید چنین می خوانیم که «... صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌­برداری در دست دولت قرار گیرد.»  بدین ترتیب از شرکت نفت ایران و انگلیس خلع ید شد و مقدرات صنعت نفت کشور در دست مهندسان و کارشناسان و مدیران ایرانی قرار گرفت. بعد از سقوط دولت مصدق و تصویب قرارداد کنسرسیوم در 6 آبان 1333، مجدداً پای شرکت­‌های نفتی خارجی به میادین نفتی کشور باز شد و فرآیند جدیدی از منازعات دولت و شرکت‌های نفتی خارجی که عمدتاً در حول محور سهم‌­بری طرفین از عایدات نفتی بود شکل گرفت. این منازعات نوعاً به صورت تصویب قوانین جدید نفتی (قانون نفت مصوب 7 مردادماه 1336 و قانون نفت مصوب 8 مرداد ماه 1353 قبل از انقلاب اسلامی) و مطرح شدن قراردادهای خدماتی از سال 1345 و به ویژه در چارچوب قانون نفت 1353 ظاهر شد.

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، سرآغازی برای اصلاح رژیم حقوقی قراردادهای نفتی از امتیازی و خدماتی به انواع مطلوب­‌تر نبود بلکه با پیروزی انقلاب اسلامی تمامی قراردادهای نفتی که مغایر با قانون ملی شدن صنعت نفت ایران بود لغو گردید. به موجب ماده واحده مصوب 18 دی ماه 1358، «کلیه قراردادهای نفتی که ... مغایر با قانون ملی شدن صنعت نفت در ایران تشخیص داده شود کان لم یکن تلقی [می­گردد]...»  ملاحظه می­‌شود که روح حاکم بر قانون ملی شدن صنعت نفت در زمان مصدق و تأیید انقلاب اسلامی از ملی شدن صنعت نفت، چیزی جز خلع ید از شرکت­‌های نفتی خارجی و سپردن صنعت نفت کشور از اکتشاف تا تولید به دست متخصصان، کارشناسان و مدیران ایرانی نیست. خوشبختانه عملکرد صنعت نفت بعد از انقلاب اسلامی نشان داد که کارشناسان و صاحب­نظران و مدیران دلسوز و متعهد و متخصص ایرانی توانستند حتی در سال‌های جنگ تحمیلی این صنعت عظیم را به لحاظ فنی و مالی و بدون انعقاد قراردادهای کوتاه مدت یا بلندمدت با شرکت‌های نفتی خارجی به خوبی اداره کنند.

متأسفانه آنان که معتقدند «ما نمی­‌توانیم» بدون حضور شرکتهای نفتی خارجی صنعت نفت را توسعه دهیم به تدریج و به بهانه‌­های مختلف از جمله کمبود سرمایه، ضعف مدیریت و نیاز به فناوری‌های پیشرفته، قراردادهای بیع متقابل را طراحی کردند و زمینه را برای حضور شرکتهای نفتی خارجی فراهم نمودند و با توجیهاتی همچون حضور این شرکت­‌ها در میادین کوچک واقع در مناطق دریایی و نظایر آن، شرکت نفتی توتال را به میادین سیری در خلیج­‌فارس دعوت کردند. شرکت­‌های نفتی شل، انی، آجیپ و دیگران نیز به دنبال توتال وارد میادین دریایی کشور شدند. زمینه‌­های قانونی قراردادهای بیع متقابل در بند ح تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه مصوب 11 بهمن 1368 فراهم شد و نخستین بار در قانون بودجه سال 1372 مصوب 12 بهمن 1371 از مجوزهای مربوط استفاده شد و در قانون بودجه سال 1373 نیز به شرکت ملی نفت اجازه انعقاد قراردادهای بیع متقابل صادر گردید و این روند تا شروع تحریم ها همچنان ادامه یافت.

صورت اولیه قراردادهای بیع متقابل با اعتراضات جدی از طرف مدافعان ارزش‌های انقلاب اسلامی مواجه نشد زیرا بر طبق این قرارداد، شرکت‌های نفتی خارجی متعهد می‌­شدند که عملیات تعریف شده‌­ای را با مبلغ معین و ظرف مدت زمان معین انجام دهند و سپس میدان نفتی یا گازی موضوع قرارداد را ترک نموده و هزینه­‌های خود را طی اقساط معین از محل تولید همان میادین دریافت کنند. با وجود این، علی­رغم نقدهای جدی به بیع متقابل (درخشان 1385) به تدریج نسل‌­های جدیدی از قراردادهای بیع متقابل به صورت محرمانه طراحی و به اجرا گذاشته شد که زمینه را برای تمدید مدت قرارداد و تعدیل سقف هزینه­‌ها فراهم می‌ساخت ضمن آنکه قراردادهای همزمان اکتشاف و توسعه نیز امکان­‌پذیر شد. بدین ترتیب، به آرامی ذهنیت بسیاری از مسئولین ارشد نظام برای پذیرش قراردادهای نفتی از نوع قراردادهای قبل از انقلاب اسلامی آماده شد و سرانجام قرارداد جدید نفتی موسوم به IPC مطرح گردید که صورت کامل شده همان بیع متقابل است که مدت قرارداد با احتساب اکتشاف و توسعه می تواند تا 27 سال افزایش یابد و سقف هزینه‌­ها به صورت قابل ملاحظه ای انعطاف­پ‌ذیر می باشد.

حاصل آنکه بدون توجه به روح حاکم بر قانون ملی شدن صنعت نفت که خروج شرکت‌های نفتی خارجی از صنعت نفت کشور بود و با بی‌­اعتنایی به ارزش‌های انقلاب اسلامی که «کان لم یکن» شدن کلیه قراردادهایی بود که با قانون ملی شدن صنعت نفت مغایرت داشت، به تدریج قراردادهای بیع متقابل زمینه را برای حضور میان­‌مدت شرکت­‌های نفتی خارجی فراهم کرد به طوری که هم اکنون در چارچوب قرارداد جدید نفتی، قرار است پای شرکت‌های بزرگ نفتی با سوابق استعماری به صورت بلندمدت به صنعت نفت کشور باز شود. از این‌­رو می‌­توان گفت که قرارداد جدید نفتی به شئونات نظام جمهوری اسلامی ایران تناسبی ندارد و نهایتاً از این منظر، بازگشتی به قراردادهای استعماری قبل از انقلاب اسلامی است.

در طراحی قرارداد جدید نفتی، مطلقاً ظرفیت­‌های فنی- مهندسی و انباشت تجربیات و دانش عملیاتی موجود در صنعت نفت کشور در نظر گرفته نشده است. گویی این قرارداد برای یکی از کشورهای در حال توسعه نفتی طراحی شده که هیچ تجربه‌ای در عملیات نفتی ندارد. برای تبیین این نکته به فصل اول از امتیازنامچه دارسی که در سال 1280 شمسی مطابق با 1901 میلادی از طرف مظفرالدین شاه اعطا شد مراجعه می­‌کنیم که وظایف طرف خارجی را در زنجیره عملیات نفتی به شرح ذیل تعیین می­کند: «تفتیش و تفحص و پیدا کردن و استخراج و بسط دادن و حاضر کردن برای تجارت و نقل و فروش». اگر این زنجیره عملیات را به زبان امروزی بیان کنیم عبارت است از اکتشاف، ارزیابی، توسعه، تولید، انتقال و فروش. اکنون به ماده 2 پیش­‌نویس قرارداد جدید نفتی مصوب 27 مرداد 1394 هیئت وزیران مراجعه می­کنیم که وظایف طرف قرارداد را چنین تعریف می­کند: «اکتشاف، توسعه میدان، بهره‌­برداری، عملیات بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت.» بنابراین قرارداد جدید نفتی از منظر زنجیره عملیات نفتی، بازگشتی به 114 سال قبل است زیرا در سال 1394 از شرکت‌­های خارجی تقاضای انجام همان عملیاتی را داریم که عمدتاً در قرارداد دارسی تصریح شده بود. ناگفته نماند که عملیاتی مانند بهبود یا افزایش ضریب بازیافت در قرارداد دارسی موضوعاً منتفی بود زیرا که همه میادین کشور در نقطه آغازین تولید بودند در حالی که هم اکنون که اکثر میادین نفتی کشور نیمه دوم عمر مفید خود را سپری کرده‌اند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

آیا امروزه با این همه دانشکده‌­ها و مراکز علمی- تخصصی در بخش بالادستی نفت و استادان برجسته مهندسی مخازن و فعال بودن دوره­‌های دکتری در مهندسی و مدیریت مخازن و دانش آموختگانی که به لحاظ علمی و تخصصی می‌توانند با فارغ التحصیلان معتبرترین مراکز مشابه خارجی رقابت کنند، آیا هنوز محتاج شرکت­های نفتی خارجی هستیم که همان عملیاتی را انجام دهند که در قرارداد دارسی مندرج است؟ آیا در خلال این 114 سال هیچ نیاموخته ایم و نتوانسته‌ایم به سطحی برسیم که حداقل چند حلقه از زنجیره عملیات نفتی را بدون حضور شرکت‌های خارجی انجام دهیم؟ اگر چنین است پس چگونه توانستیم بعد از انقلاب اسلامی، صنعت عظیم نفت و گاز کشور را بدون حضور شرکتهای نفتی خارجی و صرفاً با تکیه به توان داخلی نه تنها به خوبی مدیریت کنیم بلکه در خلال جنگ تحمیلی، علاوه بر تولید و توسعه، خرابی‌­های ناشی از حملات سنگین به میادین و تأسیسات نفتی را نیز تعمیر و بازسازی نماییم؟ فراموش نکنیم که اکتشاف و توسعه برخی میادین نفتی و به ویژه توسعه بسیاری از فازهای پارس جنوبی از طریق تأمین سرمایه از منابع داخلی و تکیه بر نیروهای متخصص داخلی در خلال سال‌هایی انجام شده است که سنگین­‌ترین تحریم‌­های تاریخ معاصر را تجربه کردیم. این همه، نمونه بارزی از ظرفیت فنی- مهندسی و تجربیات مدیریتی گرانقدری است که در صنعت نفت کشور وجود دارد و متأسفانه قرارداد جدید نفتی، بدون اعتناء به این سرمایه بزرگ ملی، از شرکت‌­های خارجی و در چارچوب پیشنهادهای بسیار جذاب مالی تقاضا می­کند که تمامی زنجیره عملیات نفتی از اکتشاف تا تولید را برای ما انجام دهند زیرا که پیش فرض طراحان این قرارداد این است که «ما نمی­توانیم!».

ممکن است پاسخ دهند که در زنجیره عملیات نفتی، از اکتشاف تا تولید، البته در بسیاری موارد از تخصص و تجربیات بسیار خوبی برخورداریم اما به دلیل پیشرفت­‌های فنی، نسبت به برخی دیگر از عملیات نفتی نیازمند تخصص‌های خارجی هستیم. ما نیز بر همین عقیده‌ایم اما می­گوییم که مهندسان و کارشناسان نفتی در بخش بالادستی باید مواردی را که نیازمند تخصص‌های ویژه است به دقت احصاء کنند تا اگر قرار است قراردادی با خارجی ها و ترجیحاً با شرکت‌های خدمات نفتی و نه شرکت‌های بین المللی نفتی منعقد شود صرفاً محدود به همین موارد باشد. آیا صحیح است میلیاردها دلار از ذخایر نفتی کشور را به شرکت‌­های نفتی خارجی بابت مجموعه گسترده‌­ای از عملیات نفتی بپردازیم که درصد بسیار بالایی از آن عملیات را می­‌توانیم با تکیه بر مهندسان و کارشناسان و مدیران آگاه و با تجربه داخلی و تأمین سرمایه از منابع داخلی انجام دهیم؟

انتقال فناوری­ در چارچوب قراردادهای نفتی بحث مفصلی است (درخشان و تکلیف، 1394). در اینجا به همین قدر اکتفا می‌­کنیم که قراردادهای نفتی ذاتاً برای انتقال فناوری از طرف شرکت نفتی خارجی به کشور صاحب مخزن طراحی نشده است و اگر در قراردادی ملاحظاتی در باب انتقال فناوری وجود دارد نوعاً به صورت پیوست‌­هایی است که جزیی از بدنه اصلی قرارداد نیست و صرفاً به درخواست کشور صاحب مخزن و با پرداخت حق‌­الزحمه اضافی به طرف خارجی، طراحی شده و به لحاظ تاریخی، عملکرد رضایت­بخشی نیز نداشته است. تاکنون هیچ مطالعه جدی که نشان دهد کشورهای در حال توسعه نفتی توانسته اند از طریق قرارداد نفتی برای اکتشاف، توسعه، تولید و یا ازدیاد برداشت به فناوری­‌های پیشرفته دست یابند وجود نداشته است. دلیل این امر روشن است. اگر منظور از فناوری، فرآیندهای فناورانه (Technological Processes) به معنای تسلط علمی و آگاهی از دانش‌­های بنیادین در عملیات نفتی در بخش بالادستی باشد، آنگاه برای کسب این فناوری ضروری است که ظرفیت‌­های مناسب علمی و توانمندی های تخصصی در جذب این فرآیندهای فناورانه در کشور صاحب مخزن وجود داشته باشد. بدیهی است که این ظرفیت‌­ها در فضاهای دانشگاهی و مؤسسات و سازمانهای علمی- پژوهشی نفتی شکل می‌­گیرد نه در چارچوب قراردادهای نفتی با یک شرکت نفتی خارجی. حداکثر انتظاری که از یک قرارداد نفتی می­‌توان داشت صرفاً آموزش‌­های فنی- حرفه‌­ای است که اساساً با کسب فرآیندهای فناورانه تفاوت اساسی دارد. حتی اگر این فرضیه را بپذیریم که شرکت‌های نفتی خارجی به فرآیندهای فناورانه‌­ای در مراکز تحقیق و توسعه خود دست یافته‌­اند که در فضاهای دانشگاهی و مراکز علمی- پژوهشی قابل دسترسی نیست آنگاه منطقاً این شرکت­‌های نفتی حاضر نخواهند بود که این فناوری ها را به کشور صاحب مخزن منتقل کنند زیرا که در فضای رقابتی با سایر شرکت‌های نفتی تضعیف خواهند شد.

اگر منظور از فناوری، ساخت تجهیزات و مواد و لوازم مورد نیاز در عملیات بالادستی نفت باشد آنگاه کسب این فناوری­‌ها را باید در همکاری با شرکت‌های سازنده تجهیزات نفتی جستجو کرد نه شرکت‌های بین­‌المللی نفتی. بنابراین قراردادهای نفتی با شرکت‌های نفتی ابزار مناسبی برای انتقال این فناوری‌­ها نیست. در واقع، امروزه برخلاف گذشته، نقش اصلی شرکت‌های بزرگ نفتی همچون شل، بی‌­پی و توتال عمدتاً در تأمین سرمایه و مدیریت کلان پروژه‌­های بزرگ نفتی است نه ساخت تجهیزات و یا امور مرتبط با خدمات نفتی.

تحولات بازار جهانی نفت در چند دهه اخیر، نقش و جایگاه شرکت‌های بزرگ نفتی را به طور اساسی تغییر داده است زیرا که با ایجاد و رشد شرکت‌های خدمات نفتی OSC یا (Oil Service Companies) بسیاری عملیات نفتی از حوزه فعالیت شرکت­های نفتی خارج شده است. به عنوان مثال، شرکت‌های بزرگ خدمات نفتی مانند شولوم برژر Schlumberger و یا ودر فورد Weatherford International، امور مربوط به لرزه نگاری، ارزیابی سازندهای نفتی، چاه آزمایی، حفاری، سیمان کاری و تکمیل چاه، شبیه­‌سازی، مدیریت نرم‌­افزارهای نفتی، حداکثرسازی بازیافت از مخازن و نظایر آن را انجام می­‌دهند و شرکت‌هایی همچون هالی برتن Halliburton، بیکرهیوز Baker Hughes محصولات و تجهیزات فنی برای حفاری و تولید و خدمات مرتبط را عرضه می­‌کنند. در واقع، شرکت‌های بزرگ نفتی قراردادهایی را که با کشورهای نفتی منعقد می­‌کنند از طریق همین شرکت‌های خدمات نفتی و نیز شرکت‌های مهندسی، تأمین و ساخت EPC یا Engineering, Procurement and Construction به مرحله اجرا می‌­رسانند. بنابراین کسب فناوری­‌های مرتبط با هر یک از خدمات فوق‌­الذکر منطقاً می­بایستی از طریق ارتباط مستقیم با شرکت‌های OSC و EPC انجام شود و نه در چارچوب قرارداد با شرکت‌های نفتی که به IOC یا E&P معروف‌­اند. ناگفته نماند که در سال‌های اخیر شرکت‌های توسعه دهنده فناوری یا Technology Developers نیز فعال شده‌اند که مستقل از شرکت‌های بزرگ نفتی‌اند و وظیفه آنها توسعه فناوری برای افزایش کارایی شرکت‌های OSC و EPC است.

حاصل آنکه با توجه به ساختارهای جدیدی که در بازار جهانی نفت شکل گرفته است نمی‌­توان انتظار داشت که بتوان فناوری‌­های پیشرفته را در قالب قراردادهای نفتی همچون قرارداد جدید نفتی موسوم به IPC به صنعت نفت کشور منتقل نمود. در گذشته نیز که قلمرو فعالیت شرکت‌های بزرگ نفتی بسیار گسترده بود و فعالیت­‌هایی را شامل می‌­شد که امروزه در حوزه شرکت‌های OSC و EPC تعریف می‌­شود، انتقال فناوری و مهارت‌­های مدیریتی عملاً صورت نمی‌­گرفت. برای اثبات این مدعا کافی است این سؤال را مطرح کنیم که آیا می توان فناوری‌هایی را نام برد که در جریان قراردادهای منعقده در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی و یا در جریان اجرای قراردادهای بیع متقابل به صنعت نفت کشور منتقل شده است. مطالعات انجام شده نشان می­دهد که در تمامی قراردادهای منعقده، به جز تعلیمات فنی- حرفه­ای، اساساً هیچ اقدامی که بتوان آن را انتقال فناوری نامید صورت نگرفته است. ارتقای سطح فناوری در صنعت نفت کشور مدیون دانشکده­‌ها و سایر مراکز تخصصی در مهندسی و مدیریت مخازن و سایر رشته­‌های مرتبط است که البته تأسیس و توسعه این مراکز با حمایت برخی مدیران ارشد و دلسوز شرکت ملی نفت یا وزارت نفت در دو دهه گذشته انجام شده و اساساً ربطی به قراردادهای نفتی با شرکت‌های نفتی خارجی ندارد.

نظر به اینکه قرارداد جدید نفتی در شرایط تحریم طراحی شده است لذا توجه اصلی طراحان این قرارداد، ایجاد جذابیت­‌های هر چه بیشتر بوده است تا بدین وسیله بتوانند شرکت‌های نفتی خارجی را به حضور در میادین نفتی ایران ترغیب نمایند. متأسفانه در جذاب کردن قرارداد جدید نفتی بسیاری زیاده‌­روی شده است. با چنین رویکردی، قرارداد جدید نفتی حداقل به سه دلیل به شرح ذیل موجب خواهد شد که سهم ایران از عایدات نفتی به شدت کاهش یابد.

دلیل اول- وجود عامل ریسک RF یا (Risk Factor) در محاسبه سهم شرکتهای نفتی خارجی موجب می‌­شود که این شرکت‌ها حق­‌الزحمه یا دستمزد بیشتری را برای میادینی که ریسک بالاتری برای آنها اعلام شده است تقاضا کنند. این امر، خلاف اصول اولیه مذاکرات نفتی است زیرا پذیرش ریسک بالا برای یک میدان نفتی توسط شرکت ملی نفت، منطقاً شرکت خارجی را ترغیب می­‌کند که ریسک اعلام شده توسط شرکت ملی نفت را کمتر از واقع تلقی کند و لذا برای پاداش یا دستمزد بالاتری چانه‌­زنی نماید که نهایتاً موجب کاهش سهم ایران از عایدات نفتی خواهد شد.

دلیل دوم- پرداخت دستمزد به ازای هر بشکه یا (Fee Per Barrel) به منظور ترغیب شرکت نفتی خارجی برای استفاده از فناوری‌های پیشرفته در جریان عملیات نفتی اساساً هیچ توجیه فنی- اقتصادی ندارد و منافع ملی را در کسب سهم منصفانه از عایدات نفتی به شدت به خطر می­‌اندازد. استفاده از روش‌های پیشرفته و مطابق با آخرین دستاوردهای علمی و فنی در جریان عملیات نفتی توسط شرکت‌های خارجی، از اصول اولیه قراردادهای نفتی است. به عبارت دیگر، شرکت‌های نفتی ملزم به رعایت قاعده «بهترین روش‌های اجرای عملیات» یا Best Practice هستند. همچنین «حفظ و صیانت از ذخایر نفتی» در جریان عملیات نفتی یا Mindful Practice از اصول دیگری است که شرکت‌های نفتی متعهد به رعایت آن هستند. این اصول برای نخستین بار در امتیازنامه استعماری شرکت نفت انگلیس و ایران که در سال 1312 شمسی در زمان رضاشاه منعقد شد تصریح شده است. بند الف ماده 12 امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران مقرر می­‌کند که «کمپانی راجع به عملیاتی که مطابق این قرارداد در ایران می­‌نماید جمیع وسایل معمول و مناسب را برای تأمین صرفه‌­جویی و استفاده کامل از عملیات خود و برای حفظ مخازن تحت­‌الارضی و برای استفاده از امتیاز خود به طرزی که مطابق آخرین ترقیات علمی وقت باشد به کار خواهد برد.»

متعهد کردن شرکت‌های نفتی به رعایت اصول فوق­‌الذکر در کلیه قراردادهای نفتی منعقده بعد از امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران نیز دقیقاً وجود دارد اما در هیچ قراردادی به جز قرارداد جدید نفتی موسوم به IPC، پاداش یاحق‌­الزحمه‌­ای بابت رعایت این اصول به شرکت‌های نفتی طرف قرارداد در نظر گرفته نشده است. بر طبق بند 5 ماده 3 قرارداد جدید نفتی مصوب 27 مرداد 1394 که 82 سال بعد از قرارداد شرکت نفت انگلیس و ایران به تأیید هیئت وزیران رسیده است چنین می‌خوانیم: به منظور «ایجاد انگیزه در طرف دوم قرارداد برای به کارگیری روش­‌های بهینه و فناوری‌­های نوین و پیشرفته در اکتشاف، توسعه و بهره‌­برداری» مبالغی به ازای هر بشکه نفت تولیدی تحت عنوان دستمزد یا حق‌­الزحمه (Fee Per Barrel) پرداخت خواهد شد. ملاحظه می‌­شود که چگونه در قرارداد جدید نفتی مبالغ هنگفتی از عایدات نفتی به ضرر شرکت ملی نفت و به نفع طرف خارجی و بدون هیچ توجیه فنی- اقتصادی جابه‌­جا می­شود و حال آنکه به موجب اصول اولیه قراردادهای نفتی، هیچ ضرورتی برای ایجاد «انگیزه» در به کارگیری روشهای نوین فنی و حفظ مخزن و تولید صیانتی وجود ندارد زیرا که شرکت­های نفتی خارجی «موظف» به رعایت این اصول هستند.

دلیل سوم- به موجب بند یک ماده 4 پیش نویس قرارداد جدید نفتی مصوب هیئت وزیران، «در هر قرارداد برحسب شرایط، شرکت­‌های صاحب صلاحیت ایرانی با تأیید کارفرما، به عنوان شریک شرکت/ شرکت­‌های معتبر نفتی خارجی حضور دارد و با حضور در فرایند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت­های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می­‌گردد.» ابهامات موجود در معنای حقوقی واژه «حضور» شرکت ایرانی در فرآیند اجرای قرارداد را کنار می‌گذاریم و فرض می‌­کنیم که در چارچوب این ساز و کار، «انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت­‌های مدیریتی و مهندسی مخزن» به شرکت ایرانی امکان­پذیر شود. بدیهی است که شرکت نفتی خارجی هزینه­‌های مربوط را از محل عایدات نفتی حاصل از میدان، دریافت خواهد کرد. اما چون فرض بر این است که چندین شرکت ایرانی با چندین شرکت خارجی برای چندین میدان نفتی وارد همکاری یا مشارکت می‌­شوند پس چندین بار هزینه‌های مربوط به «انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت­های مدیریتی و مهندسی مخزن» به شرکت‌­های خارجی پرداخت خواهد شد. نظر به اینکه «انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت­‌های مدیریتی و مهندسی مخزن» که در هر قرارداد نفتی تصریح می شود فصل مشترکات زیادی با یکدیگر دارند لذا شرکت ملی نفت برای انتقال «یک دانش فنی معین»، باید چندین بار هزینه کند که نهایتاً موجب کاهش قابل ملاحظه سهم کشور از عایدات نفتی میادین خواهد شد.

معمولاً چنین استدلال می‌­شود که حضور بلندمدت شرکت‌های نفتی خارجی در میادین نفت و گاز کشور موجب می­‌شود که منافع این شرکت‌ها با استمرار تولید از این میادین گره بخورد و لذا هر یک از این شرکت‌ها بالقوه مانعی در مقابل تحریم­‌های محتمل در آینده هستند. این استدلال کاملاً باطل است. تحریم‌­های نفتی هیچ­گاه متوجه تولید نیست بلکه صدور نفت خام از کشور را هدف قرار می­‌دهد که البته نتیجه آن در کاهش تولیدات ظاهر می­شود. بدیهی است که اتخاذ تصمیم مبنی بر اینکه تولید از کدامیک از میادین تولیدی کشور کاهش یابد بر عهده شرکت ملی نفت است. در قرارداد جدید نفتی تمهیداتی در نظر گرفته شده است که خسارات ناشی از تحریم را بر شرکت‌های نفتی خارجی به حداقل ممکن کاهش می‌دهد و لذا هیچ انگیزه‌­ای برای این شرکت‌ها جهت مقابله با کشور یا کشورهای تحریم کننده برای رفع تحریم‌ها وجود ندارد. بر طبق بند 5 ماده 22 متن انگلیسی قرارداد (که رسمیت آن قطعی نیست)، اگر شرکت ملی نفت تصمیم بگیرد که تولید از میدان موضوع قرارداد را نسبت به سطح تولید مندرج در قرارداد کاهش دهد، آنگاه شرکت نفتی خارجی می­تواند هزینه‌­های مرتبط با تولید نفت منطبق با سطح مندرج در قرارداد را به علاوه دستمزد به ازای هر بشکه نفت (Fee Per Barrel) به میزانی که در قرارداد پیش‌­بینی شده (و نه سطحی از تولید که شرکت ملی نفت به تبع تحریم‌ها تعیین می­‌کند) دریافت کند. بدین ترتیب، منافع شرکت ملی نفت اقتضاء می­کند که در صورت اعمال تحریم در آینده، تولید نفت را از میادینی کاهش دهد که موضوع قرارداد با شرکت­‌های نفتی خارجی نیستند. حاصل آنکه قرارداد جدید نفتی منطقاً هیچ مانعی در برابر تحریم‌­های نفتی کشور ایجاد نمی‌­کند.  

فرضیه‌­ای که ما مدعی صحت آن هستیم این است که قرارداد جدید نفتی از چنان ویژگی برخوردار است که برخلاف تمامی قراردادهای گذشته، از دارسی تا بیع متقابل، قلب شرکت ملی نفت ایران را هدف قرار داده است بدین معنی که با اجرایی شدن آن می­‌تواند در کمتر از دو دهه، شرکت ملی نفت را چنان تضعیف کند که دیگر نیازی به بزرگداشت روز ملی شدن نفت در 29 اسفندماه هر سال نباشد. در واقع، اندیشه ایدئولوژیک که در پشت این قرارداد جدید نفتی نهفته است و در بند 21 ماده یک و بند یک ماده 4 پیش­نویس مصوب به وضوح ملاحظه می­شود رشد شرکت­‌های نفتی بخش خصوصی ایرانی در دامن شرکت‌­های نفتی خارجی است که ثمره آن، جدا شدن نیروهای متخصص و با تجربه نفتی از بدنه شرکت ملی نفت و شرکت‌های وابسته و پیوستن آنان به شرکت‌های جدیدالتأسیس ایرانی و بهره‌­مند شدن از مزایای شغلی است که در همکاری با شرکت‌های نفتی خارجی وجود دارد. این فرآیند به تدریج شرکت ملی نفت را تضعیف و شبکه شرکت‌­های نفتی بخش خصوصی ایرانی را تقویت می‌کند. از سوی دیگر، بخش خصوصی که به موجب قانون اساسی حق ورود به بخش بالادستی نفت را ندارد این بار در قالب «شرکت عملیات مشترک» JOC یا (Joint Operating Company) قانون اساسی را دور زده و می تواند حاکم بر مقدرات میادین نفتی کشور شود، میادینی که بخشی از انفال است.

طراحان اصلی قرارداد جدید نفتی، فرضیه فوق‌­الذکر را به تعبیری انکار نمی­‌کنند اما بر این عقیده‌­اند که تنها راه خروج شرکت ملی نفت و وزارت نفت از وضعیت توسعه نیافتگی کنونی جز از طریق رشد شرکت‌­های نفتی بخش خصوصی در دامن شرکت­‌های نفتی خارجی امکان پذیر نیست. این حقیقت را می‌توان در فرمایشات رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در دقیقه آخر گفتگوی ویژه خبری مورخ 12 دی ماه 1394 در شبکه 2 سیما ملاحظه کرد. ایشان می‌فرمایند که «مدیریت وزارت نفت و شرکت ملی نفت آنقدر فشل هست و در آینده فشل خواهد بود که خودش را سامان نمی­دهد، شکل نمی­دهد و با جریان حرکت نمی­کند، ... [اما] شرکت ملی نفت ایران در این فرآیند [جدید] در کنار صاحبان تکنولوژی و صاحبان سرمایه که با آنها مشترکاً کار خواهد کرد نه فقط اضمحلال نمی­‌کند بلکه رشد می­‌کند و سیستم‌­های آنها را گرفته و در این رشد ما بالغ خواهیم شد.»

ما نیز کاستی­‌های جدی و بعضاً ساختاری شرکت ملی نفت و وزارت نفت را می­پذیریم اما راه­ حل آن را در رشد شرکت­‌های بخش خصوصی در دامن شرکت‌­های نفتی خارجی در قالب قراردادهای جدید نفتی نمی‌­دانیم که نهایتاً زمینه تضعیف شدید و به حاشیه رفتن شرکت ملی نفت ایران را فراهم خواهد کرد. این سؤال که رفع این کاستی­‌ها چه راهکارهایی دارد خارج از بحث ماست اما به همین قدر اکتفا می‌­کنیم که طراحان قرارداد جدید نفتی می­بایستی پیش زمینه‌های ایدئولوژیک و آثار اجرای این قرارداد جدید را بر ساختار شرکت ملی نفت و نظام مدیریت صنعت نفت به صراحت بیان کنند تا نهادهای حکومتی کشور همچون شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بتوانند نظرات خود را در این خصوص بیان نمایند.

معمولاً چنین استدلال می­‌شود که برای توسعه بخش بالادستی در صنعت نفت، ناگزیر هستیم با شرکت‌های نفتی خارجی همکاری کنیم زیرا که این شرکت­‌ها اولاً سرمایه لازم را تأمین می­کنند، ثانیاً مجهز به فناوری‌­های پیشرفته هستند و ثالثاً می‌­توانند پروژه‌­های بزرگ نفتی را به صورت کارایی در مدت معین به سرانجام برسانند زیرا که مجهز به مهارت‌­های مدیریتی هستند. این استدلال، برای کشور در حال توسعه‌ای که در آستانه بهره‌­برداری از مخازن نفتی خود می­‌باشد البته صادق است؛ اما نه برای کشور ما که بیش از یک قرن سابقه فعالیت­‌های نفتی در بخش بالادستی دارد و بعد از انقلاب اسلامی و در خلال جنگ تحمیلی و نیز در سال‌های تحریم، توانست این صنعت عظیم را با تکیه بر منابع داخلی و کارشناسان و مهندسان و مدیران ایرانی به خوبی مدیریت نماید. با وجود این، تصدیق می­‌کنیم که استفاده از سرمایه‌­های خارجی به شرطی که نتوان آن را از منابع داخلی تهیه کرد و کسب فناوری‌های پیشرفته به شرطی که در داخل در دسترس نباشد و بومی‌­سازی و به کارگیری آنها در فرایند عملیات نفتی و نیز ارتقاء سطح مهارت‌­های مدیریتی از طریق همکاری‌های سازنده با کارشناسان و متخصصان و مدیران با تجربه خارجی از شروط لازم برای توسعه صنعت نفت کشور است. اما محور اصلی بحث ما این است که تحقق اهداف فوق الذکر در قالب قرارداد با شرکتهای نفتی خارجی اولاً امکان پذیر نیست و ثانیاً خلاف منافع ملی و در تعارض آشکار با اقتصاد مقاومتی است. (درخشان، 1393)

برای آشنایی بیشتر با این حقیقت که چگونه می توان از نیروهای متخصص خارجی برای توسعه صنعت نفت کشور استفاده کرد بدون آنکه ملزم به عقد قرارداد با شرکت‌های نفتی خارجی باشیم، به «لایحه قانونی اساسنامه شرکت ملی نفت» مصوب 5 آذرماه 1331 مراجعه می‌کنیم. بر طبق ماده 25، «هیئت مدیره [شرکت ملی نفت] مرکب خواهد بود از یک مدیر عامل ایرانی که ریاست هیئت مدیره نیز با او خواهد بود و 4 مدیر قسمت به شرح زیر که هر یک مسئول و اداره کننده یکی از ارکان اصلی عملیات شرکت بوده و در رشته به‌خصوص دارای سوابق علمی و عملی لازم باشند. مدیران قسمتهای شرکت نیز اصولاً ایرانی خواهند بود ولی در صورت لزوم و با موافقت هیئت وزیران و تصویب قوه مقننه ممکن است از اتباع خارجه انتخاب شوند. اول- مدیر پالایشگاه، دوم- مدیر استخراج، سوم- مدیر بازرگانی، چهارم- مدیر امور اداری.» ملاحظه می‌شود در اوج نهضت ملی شدن نفت و بعد از خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران، اساسنامه شرکت ملی نفت اجازه می دهد که از اتباع بیگانه به شرط آنکه سوابق علمی و عملی لازم را داشته باشند برای بالاترین سطوح مدیریت شرکت ملی نفت ایران استفاده کرد. حاصل آنکه نهضت ملی شدن نفت از یک سو به قراردادهای منعقده با شرکت‌های نفتی خارجی خاتمه می دهد و در عین حال این اجازه را می دهد که با توجه به معیار شایسته سالاری، بتوان حتی از متخصصان خارجی در بالاترین سطوح مدیریت صنعت نفت کشور استفاده کرد.

متأسفانه بدون توجه به این نکات از یک سو و ضرورت توسعه هر چه سریع‌تر مخازن مشترک از سوی دیگر، به یک باره قراردادهایی از نوع IPC مطرح می­‌شود که با اعطای امتیازات ویژه به شرکت­‌های نفتی خارجی، آنها را به سرمایه‌­گذاری در تمامی فرایند عملیات نفتی از اکتشاف و ارزیابی و توسعه و تولید و ازدیاد برداشت ترغیب می­‌کنیم و دل­شاد از این هستیم که اولاً با افزایش تولید می­‌توانیم سهم خود را در اوپک حفظ و حتی ارتقاء دهیم بدون آنکه معلوم کرده باشیم سطح بهینه تولید از هر یک از میادین نفتی ما که متضمن تولید صیانتی و حفظ منافع نسل­های آینده از ذخایر نفتی است، چیست و ثانیاً، امیدواریم که با تأسیس فرمایشی شرکت‌های نفتی خصوصی ایرانی از جنس E & P که تجانسی هر چند ظاهری با شرکت‌های عظیم نفتی همچون بی­‌پی، شل و توتال داشته باشند، به تدریج فناوری‌­های پیشرفته و مهارت­‌های مدیریتی به این شرکت‌های بخش خصوصی منتقل شود. اینها جز توهمات و تصوراتی بیش نیست زیرا که مبتنی بر واقعیات نمی‌­باشد چنانکه شرح آن در خلال سؤالات قبلی بیان شد.

بنابر آنچه گذشت می­توان راهکار بهینه برای همکاری با طرف­‌های خارجی در بخش بالادستی نفت را به شرح ذیل فهرست‌­وار برشمرد.

الف- تدوین برنامه جامع اکتشاف و برآورد سرمایه مورد نیاز

ب- تدوین برنامه جامع توسعه میادین نفتی به تفکیک هر یک از میادین نفتی و تعیین سطح بهینه تولید با روش تخلیه طبیعی و برآورد سرمایه مورد نیاز

ج- تدوین برنامه جامع ازدیاد برداشت از میادین نفتی به تفکیک هر یک از میادین نفتی و تعیین سطح بهینه تولید با روش‌هایی که با توجه به ویژگی هر یک از مخازن نفتی بتواند حداکثر بازیافت را نتیجه دهد و برآورد سرمایه مورد نیاز

د- کوشش برای تأمین سرمایه مورد نیاز از طریق منابع داخلی، بانک‌های خارجی و سایر منابع تأمین مالی در بازارهای بین­‌المللی سرمایه برای موارد الف، ب و ج فوق الذکر

هـ- شناسایی فناوری­‌های مورد نیاز در هر یک از موارد الف، ب و جیم فوق‌­الذکر و انتقال و کسب این فناوری­‌ها از طریق همکاری با شرکت‌­های خدمات نفتی OSC و نظایر آن

و- شناسایی کارشناسان، متخصصان و مدیران بازنشسته و توانمند خارجی که سوابق برجسته‌­ای در مدیریت پروژه‌­های بزرگ اکتشاف، توسعه، تولید و ازدیاد برداشت داشته‌­اند و به کارگیری این مدیران در مدیریت میادینی که همسو با تخصص و تجربیات آنان است.

متأسفانه تاکنون هیچ مطالعه جدی که منجر به برنامه عملیاتی شود در خصوص موارد (الف) تا (و) فوق‌­الذکر انجام نشده است، در حالی که همه کوشش­‌ها معطوف به طراحی قراردادهای جذاب نفتی برای حضور هر چه بیشتر و گسترده­‌تر شرکتهای نفتی بین­‌المللی با سوابق استعماری بوده است.

دلیل این امر روشن است: اجرای موارد (الف) تا (و) به شرحی که گذشت نیازمند تلاش و مجاهدت و ریسک پذیری و ارتقاء سطح دانش و آشنایی با بازارهای فناوری و بازارهای مالی و توانمندی در شناسایی و جذب نیروهای متخصص و به کارگیری مؤثر آنان در فرآیند عملیات نفتی است. راه حل ساده‌ای را که طراحان قرارداد جدید نفتی انتخاب کرده‌اند این است که به جای تحمل این همه سختی‌ها، قراردادهای جذابی را به شرکت‌های نفتی خارجی پیشنهاد کنیم تا آنها به جای ما زحمت بکشند و با تولید هرچه بیشتر نفت، درآمدهای بادآورده‌ای را نصیب ما کنند و ما نیز بر این توهم باشیم که در چنین سازوکاری رشد خواهیم کرد. بنابراین، از دیدگاه بنده، همکاری با کارشناسان و متخصصان و مدیران ارشد پروژه‌­های بزرگ نفتی خارجی ضروری است اما نه در قالب قراردادهایی که انواع رنگارنگ آنها را از دارسی تا بیع متقابل تجربه کرده‌­ایم بلکه در قالب استخدام و اجیر کردن آنها به منظور انتقال فناوری­‌های مناسب و مهارت­‌های مدیریتی با هدف رشد و اعتلای شرکت ملی نفت و تبدیل آن به یک شرکت ملی- بین­‌المللی نفتی.

در خاتمه یادآوری می­‌شود که مخازن مشترک را باید به صورت جداگانه بررسی و برنامه جامع توسعه و بهره برداری این میادین را در کنار برنامه جامع توسعه و بهره برداری میادین مستقل طراحی کرد و به این نکته توجه داشت که بهترین راهکار برای بهره ­برداری از مخازن مشترک، همکاری با کشورهای همسایه است، زیرا در غیر اینصورت ذی­نفعان هر مخزن مشترک، با تمام قدرت و بدون رعایت موازین تولید صیانتی اقدام به بهره ­برداری خواهند کرد که نهایتاً نتیجه‌­ای جز سودهای هنگفت برای شرکت­‌های نفتی خارجی و زیان­‌های هنگفت برای ملت­‌هایی که صاحبان اصلی این ذخایر هستند، نخواهد داشت.

مسعود درخشان، علی محمد سعیدی و ناصر مواهبی (1385)،  طرح پژوهشی «بررسی الگوهای قراردادی مناسب برای تأمین مالی در بخش بالادستی نفت و گاز»، گروه مشاوران انرژی، دفتر همکاری های فناوری معاونت انرژی ریاست جمهوری، خرداد.

مسعود درخشان (1392)، «ویژگی های مطلوب قراردادهای نفتی: رویکرد اقتصادی-تاریخی به عملکرد قراردادهای نفتی در ایران»، فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، سال سوم، شماره 9، صفحات 113-53.

مسعود درخشان (1393)، «قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت: رویکرد اقتصاد مقاومتی»، دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال ششم، شماره دوم، پیاپی 12- بهار و تابستان، صفحات 52-7.

مسعود درخشان و عاطفه تکلیف (1394)، «انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران: ملاحظاتی در مفاهیم، الزامات، چالشها و راهکارها»، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، سال چهارم، شماره 14، صفحات 88-33.