به جای وکیل، لابی‌گر استخدام کنید!

پرونده پرداخت غرامت به بازماندگان بیروت سال 2010 تشکیل شد آن زمان خبری درباره نگهداری اموال ایران از طریق یک بانک واسطه ایتالیایی در حسابی در سیتی بانک نیویورک منتشر شده بود که بر همین اساس خانواده‌های آمریکایی‌ها خواستار پرداخت غرامت از محل این حساب شدند. قاضی فدلال ایالات متحده آمریکا 30 مارس 2012 حکم را که ایران باید 2 میلیارد 160 میلیون دلار  به عنوان غرامت به بازماندگان سال 1983 مقر تفنگ داران دریایی آمریکا در بیروت بپردازد. سپتامبر سال 2013 دادگاهی در نیویورک به نفع شاکیان ایران رای داد که بانک مرکزی ایران خواستار تجدید نظر در حکم این دادگاه شد. در نتیجه ژوئیه 2014 تیر 1393 دادگاه تجدید نظر در منهتن نیویورک با تجمیع و بررسی 1300 پرونده علیه ایران، درخواست بانک مرکزی ایران را رد کرد و دستور 1 میلیارد 750 میلیون دلار از اموال ایران به عنوان غرامت به خانواده‌های آمریکایی‌های که در بمب گذاری 1983 در بیروت گشته شدند پرداخت شود. آن زمان نیز بانک مرکزی ایران این حکم را ناقض تعهدات آمریکا بر اساس معاهده 1955 با ایران عنوان کرد و خواستار تجدید نظر دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در حکم صادره شد.

نقش کنگره و کاخ سفید

 اگر چه از همان ابتدا که قصد آمریکا برای دستبرد به اموال ایران آشکار شد، بانک مرکزی تلاش‌های حقوقی برای ممانعت از این اقدام را آغاز کرد؛ اما کنگره ایالات متحده آمریکا در سال 2012، با تصویب «قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه» راه را برای این دستبرد هموار کرد. 

در ماده 12 این قانون، دستور اجرایی 13599 مصوب فوریه 2012 شامل تحریم بانک مرکزی ایران گنجانده شده است که طبق آن دارایی‌های این بانک در قلمرو آمریکا باید توقیف شود. البته قانون مزبور به دولت امریکا این اختیار را می‌دهد که اگر بانک مرکزی ایران از اتهام تامین مالی تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی و حمایت از افراد ناقص حقوق بشر تبرئه شود، این تحریم را لغو نماید؛ بنابراین اگرچه کاخ سفید نمی‌تواند تحریم را ملغی نماید، اما می‌تواند در خصوص فعالیت بانک مرکزی ایران اعلام نظر کرده و باعث لغو تحریم آن شود. قانون گذاران آمریکایی همچنین 23 دسامبر 2014 (دوم دی ماه 93) با تهیه طرحی موسوم به «دادگاه یار»، از دیوان عالی آمریکا خواستند حکم دادگاه نیویورک را تایید نماید. این طرح را «گروه مشورت حقوقی فرا حزبی» شامل رئیس کنگره و رهبران اکثریت جمهوری خواه و اقلیت دموکرات ارائه و 226 قانونگذار از هر دو حزب آن را امضا کردند.

توافقی امریکایی در اوج اختلاف

در این طرح نمایندگان از دیوان عالی خواستند فرجام خواهی بانک مرکزی ایران را در این پرونده رد کند و پرداخت یک میلیارد و 750 میلیون دلار از اموال ایران را به خانواده‌های قربانیان بمب گذاری‌های بیروت در سال 1983 و برج‌های الخبر عربستان در سال 1996 مورد تایید قرار دهد.

تابستان سال گذشته همزمان با فشارهای اوباما به کنگره جهت تصویب توافق هسته‌ای با ایران، کاخ سفید در پاسخ به درخواست دیوان عالی آمریکا در خصوص مداخله قانونگذاران در پرونده بانک مرکزی ایران، از دادگاه خواست تقاضای تجدید نظر بانک ایران را رد و حدود دو میلیارد دلار از حساب این بانک برداشت کند. بدین ترتیب این پرونده در اوج اختلافات کاخ سفید و کنگره به یکی از حوزه‌های مورد توافق آنها درباره ایران تبدیل شد.

پیشی گرفتن لابی‌ها از وکلا در دادگاه‌های آمریکا

کنگره ایالات متحده از ابتدای انقلاب اسلامی نقش پر رنگی در اتخاذ سیاست‌هاض ضد ایرانی این کشور داشته است. نمایندگان کنگره با تصویب برخی قوانین فراملی، بیشترین فشارهای سیاسی و اقتصادی را از طریق قوه اجرایی بر ایران وارد کرده‌اند. اکنون کنگره مداخله خود را در تصمیمات قضایی آمریکا نیز به نمایش گذارده است. "جفری لمکین" از مبرزترین وکلای آمریکا معتقد است کنگره به طور غیر قانونی دادگاه‌ها را به طرف نتیجه گیری خاصی هدایت کرد که ناقض تفکیک قوا و معاهدات بین المللی است. او که وکالت بانک مرکزی ایران را در این پرونده بر عهده دارد، اعلام کرده است اگر قضاوت علیه بانک مرکزی ایران رای صادر کنند، این پیام را می‌فرستند که اگر می‌خواهند برنده ادعای خود باشید، به جای  وکیل، لابی گر استخدام کنید.

 به هر حال حقوق و سیاست در روابط ایالات متحده و ایران از یکدیگر جدایی ناپذیرند. بنابراین جایی که حکم دیوان عالی به عنوان برترین نهاد حقوقی آمریکا از سیاست متاثر می‌شود. هیچ انتظاری از نهادهای تقنینی و اجرایی آمریکا برای رعایت عدل و انصاف نیز نمی‌تواند داشت.

توجه به قوانین داخلی و بین‌المللی جهت مقابله با دادگاه امریکایی

مجلس شورای اسلامی در 13شهریور1392 قانونی را به تصویب رساند که با استناد به افشا و اعلام رسمی سازمان اطلاعات مرکزی امریکا مبنی بر دخالت دولت‌های امریکا و انگلیس در طراحی و اجرای کودتای 28مرداد، دولت را موظف کرد کارگروهی به منظور برآورد خسارات مادی ومعنوی وارده تشکیل دهد و هر سه ماه یک بار گزارش اقدامات این کارگروه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.شاید اگر این امکان پیش از مورد توجه قرار می‌گرفت اکنون ایران برای دفاع از حقوق خود یک گام به پیش بود. اما متاسفانه این اقدام در دستور کار دولت قرار نگرفت و رویکرد انفعالی ایران را در اعتراض به این حکم در پی داشته است.

از سوی دیگر معاون حقوقی رئیس‌جمهور دیروز (13اردیبهشت) اعلام کرد ایران در پی بهره‌برداری از توان دیوان بین‌المللی دادگستری برای احقاق حقوق مردم کشورمان در خصوص این پرونده است.سیدمحمود علیزاده طباطبایی، استادیار حقوق عمومی معتقد است ممکن است دیوان صلاحیت خود را برای رسیدگی به این دعوا نپذیرد، اما به هر حال ایران با طرح دعوی در این دیوان می‌تواند موقتا از برداشت پول جلوگیری کند تا شایدنهایتا راه‌حلی سیاسی، این حکم سیاسی را تغییر دهد.