مقصر ورود کالای لوکس به کشور کیست؟

در این گزارش آمده است: «پس از سی سال انزوا و ریاضت، این کشور پس از لغو تحریم‌های اقتصادی در ماه ژانویه، بار دیگر به اقتصاد جهانی بازگشته است، موضوعی که مورگان استنلی آن را بزرگ‌ترین اتفاق در اقتصاد جهان از زمان سقوط دیوار برلین می‌داند. اکنون که این کشور دارای جمعیت تحصیلکرده 80 میلیونی است و بیشتر آنها درآمد متوسط روبه افزایش دارند – و بخش زیادی از این جمعیت به کالاهای مصرفی تجملی و گوشی‌های مدل بالا گرایش دارند – برندهای غربی این فرصت را غنیمت شمرده و در ایران فروشگاه باز کرده‌اند»

متاسفانه این روند از سالها قبل چه در دولت قبل چه دولت فعلی آغاز شد و هشدارهای دلسوزان نیز کارگر نیفتاد. چه آنکه در دوران پسابرجام، که شعار باز شدن درهای بازارهای جهانی به روی کشورمان شنیده می شد، تنها در عرصه ‌ی واردات کالاهای لوکس و گران قیمت که مورد استفاده ی طبقه ای محدود و معدود است عملی شد.

از سویی بسیاری از مردم قدرت خرید بسیاری از این اجناس را ندارند، و در این اثنا کالاهای قاچاق و تقلبی که تنها ظاهری شبیه به مشابه لوکس خود دارد، به دلیل قیمت های ارزان پا به خانه ی بسیاری از مردم طبقه عادی باز خواهد کرد. نمونه ی آن را مقام معظم رهبری در همین دیدار در زمینه واردات و یا قاچاق چند میلیارد دلاری لوازم آرایشی که برخی از آنها ناسالم و فاسد هستند ذکر کردند.

از سوی دیگر، اگر به بازار رجوع کنیم، شاهد هستیم که اجناس لوکس و شبه لوکس تمامی ویترین مغازه های بازار را اشغال و اشباع کرده است. به عنوان نمونه امروز اگر دختری جوان به دنبال خرید مانتوی مناسبی باشد، با ساعتها پیاده روی تنها با مدلهایی بسیار باز و غیراسلامی و با مارکهای خارجی رو به رو می شود. این موضوع در بازار لوازم خانگی، پوشاک،  لوازم الکترونیکی و ازین قبیل می توان به عینه مشاهده کرد.

با این وضع، مردم برای هر خریدی تنها گزینه ای که پیش رو دارند خرید کالاهای لوکس و شبه لوکس وجود در بازار است. بازاری که عمدتا به دلیل واردات بی رویه یا قاچاق هایی با صدها کانتینر اشباع شده است. متاسفانه در شرایط پسابرجام اخباری مبنی بر مصوبه ی رسمی دولت با امضای اسحق جهانگیری برای مجوز واردات کالاهای لوکس در صدر اخبار قرار گرفت.

با وضعیتی که مسئولین امر اعم از دولت، نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی به رعایت مصالح ملی و عمل به دستورات مقام معظم رهبری کوتاهی می کنند، روز به روز شرایط از این هم بغرنج تر خواهد شد، و شاهد بیکاری تصاعدی و تعطیلی بیش از پیش صنایع داخلی خواهیم بود. طبق آمار اکنون دو سوم صنعت ما در  تعطیلی کامل به سر می برد و روز به روز نیز در حال افزایش است.

در زمانی که عضو ناظر سازمان تجارت جهانی (WTO) هستیم مردم را به استفاده از کالای خارجی عادت داده‌ایم این در حالی است که به دلیل عادت مردم در استفاده از کالاهای خارجی، به سختی می‌توان آن‌ها را استفاده از کالای ایرانی عادت داد. بنابراین زمانی که به عضو فعال این سازمان تبدیل شویم کارمان دشوار می‌شود چون تعرفه ها حذف می شود و دیگر از کالاهای داخلی مان چیزی باقی نمی ماند.

امروز باید بپرسیم چه بلایی بر سر برندهای بومی مان نظیر کفش ملی، پارس گراندیک و صاایران آورده ایم؟ وی با اشاره به اینکه زمانی برند صاایران با شعار هر روز بهتر از دیروز به یک برند معروف در ایران تبدیل شده بود. این در حالی است که در حال حاضر باید آن را در قبرستان برندها یافت. دلیل آن هم اشتباه در روند تبلیغات بود. در واقع برای اینکه برند صاایران از بین نرود باید ابتدا اجازه رشد به آن را می‌دادیم و بعد برندهای دیگر را تبلیغ می‌کردیم.

‌از سالها قبل نقشه راه داشته‌ایم اما پیشرفتی نکرده‌ایم بنابراین مشخص می‌شود که دولتها و مجالس حمایتی از بخش تولید نمی‌کنند. از سوی دیگر تولیدکنندگان نیز در تولید کالای باکیفیت بی‌انگیزه هستند و کوتاهی می‌کنند.

نمی‌شود فقط یک گروه را مقصر دانست و مصرف‌کنندگان نیز مقصر هستند چراکه به استفاده از کالای خارجی عادت کرده‌اند. البته توجه به این نکته ضروری است که به عنوان مثال برند نوکیا ۱۸ سال یا برند تویوتا ۲۷ سال برای دولتهای کشورشان ضرر داشته‌اند با این حال آنها با حمایت خود باعث شدند که این برندها موفق و شناخته شوند این در حالی است که خودرو در کشور ما ۴۰ سال است که ضرر می‌دهد و پیشرفت هم نمی‌کند. بنابراین می‌توان خودرو را مانند کودکی ۴۰ساله دانست که هنوز هم شیر می‌خورد و کاری از دست آن برنمی‌آید. لذا اگر خودرو در کشور با همین روند ادامه فعالیت بدهد، به جایی نخواهد رسید.

بنابراین این صنعت و تمامی صنایع دیگر در مراحل تولید، توزیع و مصرف نیازمند برنامه‌ریزی سالیانه از سوی دولت و مجلس و حمایت از سوی مردم است.