پشت‌پرده‌حمایت‌برخی‌تشکل‌ها از یک جاسوس

البته تفاوت هایی بین این طیف بندی ها در حوزه های مختلف زیست انسانی قابل مشاهده است. از تفاوت در سیاست خارجی گرفته تا بحث دین و حتی سبک زندگی. برجام و پرونده هسته ای را می توان بهترین مصداق تفاوت های رفتاری دو طیف سیاسی کلان کشور در دوران اخیر دانست. اما باید در نظر داشت که علیرغم این تفاوت های فاحش همگی آنها در چند نکته مشترک هستند. وفاق ملی، تلاش برای پیشرفت کشور و البته قبول چارچوب های سیاسی- حقوقی کشور.

قبول چارچوب سیاسی- حقوقی کشور مساله ای است که همگان برای داشتن یک جامعه منظم و قانونمند آن را قبول کرده و خود را ملزم به اطاعت از آن می دانند. مهم ترین مصداق این نقطه اشتراک را می توان قبول رفتار قضایی قوه قضاییه در قبال پرونده هایی دانست که گاه در گیر و دار مسائل سیاسی تبدیل به بحران می شوند ولی بارها شاهد بوده ایم که جناح های سیاسی با پذیرش اصل استقلال قوه قضاییه و احترام به رأی قانون سکوت کرده اند.

همین رفتار را شما با جنجال های اخیر پیرامون پرونده یک محکوم امنیتی مقایسه کنید. فردی به نام امید کوکبی با "حکم دادگاه" و به جرم قطعی جاسوسی به 10 سال حبس محکوم می شود. بعد از گذشت 5 سال از دوران محکومیت به ناگاه شاهد موج آفرینی برخی جریانات ضدانقلاب برای وی هستیم که در زندان سرطان گرفته و نظام با بی توجهی به این مساله مرگ وی را خواستار است و در توجیهی مضحک جرم وی را عدم همکاری با نظام در جهت تولید سلاح های کشتار جمعی دانسته است!

این گزارش در پی آن نیست که مجرم بودن یا نبودن این فرد را اثبات کند، بلکه در پی آنست که به این سوال پاسخ دهد که به راستی چه خبر است و چرا بعد از 5 سال به یکباره این محکوم امنیتی برای جریان های ضدنقلاب تبدیل به سوژه برای لجن پراکنی علیه نظام اسلامی می شود و سوال دوم اینکه چگونه برخی افراد و تشکل های دانشجویی داخل کشور به راحتی کل ساختار قضایی کشور را به سخره گرفته و هیچ ابایی از قانون شکنی خود ندارند؟

در چرایی مطرح شدن این مساله در روزهای اخیر می توان به هماهنگی زمان آن با تلاش های حقوق بشری آمریکا علیه ایران اشاره کرد. تلاش هایی که برای محکومیت ایران در مجامع بین المللی و در راستای تشدید تحریم های حقوق بشری صورت میگیرد. نمونه این رفتار در گذشته هم وجود داشته است. پرونده هایی مانند ریحانه جباری که با هیاهوی ضدانقلاب داخلی و خارجی تبدیل به یک پرونده سیاسی شد و فرصت رضایت گرفتن از خانواده مقتول را از قاتل سلب کرد. بلافاصله بعد از این هیاهو شاهد بودیم که احمد شهید گزارشگر مزدور حقوق بشر گزارشی جعلی تهیه کرد که بله ریحانه جباری به علت مسائل سیاسی اعدام شده است!

به نظر می رسد همزمانی این دو جریان شروعی باشد برای استفاده از پرونده مختومه شده یک "دانشمند جاسوس" برای فشار به جمهوری اسلامی در آستانه تهیه گزارش حقوق بشری علیه ایران در مجامع بین المللی.

اما نکته مهم دیگر در این ماجرا رفتارشناسی برخی افراد و جریانات سابقه دار و همچنین واکنش دستگاه های مسئول است.

در روزهای اخیر شاهد بودیم که برخی تشکل های "معلوم الحال" دانشگاهی برد تبلیغاتی خود را تبدیل به محلی برای عقده گشایی علیه نظام با دستاویز قرار دادن این محکوم امنیتی کردند. تشکل هایی که «خبرنامه دانشجویان ایران» بارها در گزارش های مستند خود سابقه سیاه تشکیل دهندگان آنها را به مسئولین تذکر داده است.

تشکل هایی که مقام معظم رهبری در دیدار رمضانی سال گذشته خود با دانشجویان از آنها با تعبیر "تشکل های یکبار مصرف" یاد کردند. در تحلیل چرایی این اقدامات ساختارشکنانه باید به سابقه سیاه آنها اشاره کرد.

تشکل هایی که گذشتگان آنها افرادی همچون علی افشاری (توصیه به کنگره برای صدور دستور حمله گسترده نظامی به ایران)، امیرعباس فخرآور (طراحی شبکه ای تشکل های دانشجویی در داخل برای جاسوسی)، احمد باطبی ( فراری سال 78 که مبارزه مسلحانه را به مخالفان نظام توصیه می کند)، برادران محمدی (سابقه همکاری با گروهک تروریستی منافقین دارند) و ده ها نمونه عینی از این دست بودند که همچنان از طریق شبکه های داخلی خود بر این تشکل ها اثرگذار هستند. بنابراین نباید تعجب کرد تشکلی که سابقه توهین به امام زمان(عج) و شهدا در دانشگاه صنعتی امیرکبیر را دارد فرصت اینچنینی را از دست بدهد و یا تشکلی که وابسته بودنش به افراد تندرو فتنه گر اثبات شده است به سادگی از کنار این ماجراجویی رد بشود.

نکته مهم دیگر درباره این تشکل ها سابقه براندازانه آنها است. این تشکل ها از دهه هفتاد رسماً به پیاده نظام سرویس های امنیتی خارجی تبدیل شده اند و شاهد بوده ایم که در فتنه های چندسال گذشته همیشه پای ثابت اقدامات براندازانه و حتی گاهی خود به تنهایی سرسلسله این حرکت ها بوده اند. رفتار سراسر ساختارشکنانه آنها در سال های اخیر متأسفانه تبدیل به یک روند شده است. روندی که در دولت روحانی هم با همراهی وزارت علوم تشدید شده است به گونه ای که گویا هیچ قانونی برای آنها محلی از اعراب ندارد و هرطور بخواهند رفتار می کنند.

در این میان اما رفتار مسئولان وزارت پرحاشیه علوم قابل تأمل است. گویا این اقدامات ساختارشکنانه برای آنها مفهومی ندارد و یا اصلاً آن را ندیده اند. البته با سابقه ای که از گردانندگان این وزارتخانه سراغ داریم این سکوت تأیید آمیز اندکی توجیه پذیر است. برخورد با اساتید انقلابی، حاشیه سازی گسترده در ماجرای بورسیه، سکوت در قبال انتشار عکس سران فتنه در دانشگاه ها، تایید ضمنی مراسم های رقص و آواز مختلط در دانشگاه ها بنام فعالیت هنری و ده ها نمونه عینی دیگر از مصادیق این سابقه است.

چرا باید وزارت علوم در قبال این قانون شکنی ها سکوت کند؟ حمایت چند تشکل معلوم الحال از یک "جاسوس" که "حکم" محکومیت دارد بعد از گذشت 5 سال از محکومیتش برای مسئولان این وزارتخانه جای تأمل ندارد؟ یا بهتر بگوییم اصلاً بعضی ها اجازه داده اند که این خبرها به وزیر علوم برسد؟

جنبه دیگر این جنجال آفرینی را اما باید در فضای مجازی جستجو کرد. عکس های سلفی با یک جاسوس و یا متن دیدار با وی به گونه ای منتشر می شود که گویا یک قهرمان است ( البته در زمینه جاسوسی قهرمان است). چرا هیچ محدویتی در انتشار اینگونه عکس ها متن برای این محکم امنیتی توسط قوه قضاییه صورت نمی گیرد؟  آیا هر محکومی چنین شرایط دارد یا قوه قضاییه هم در مقابل این فضاآفرینی ها عقب نشسته است؟

به هر حال آنچه که در ماجرای امید کوکبی در دانشگاه ها رخ داد، نشان داد که برخی تفاوت اصلاح طلبی و تجدیدنظر طلبی را در مجموعه وزارت علوم نمی دانند که شاهد فعالیت جریان تجدیدنظر طلب با چنین گستردگی هستیم؛ قطعاً حمایت آشکار برخی از تشکل های دانشجویی از یک "جاسوس"، ماورای جریان اصلاح طلبی و اصولگرایی است، و عنوان "تجدیدنظر طلب" عینی ترین عنوانی است که می توان به این تشکل ها زد.

در آخر و با توجه به گستردگی انتشار مطالب متعدد جریان تجدیدنظر طلب در قالب بردهای دانشجویی، اعم از حمایت از افرادی که به دلیل فراخوانشان برای براندازی نظام جمهوری اسلامی در بهمن ماه 89 در حصر به سر می برند و همچنین در مورد اخیر به طور رسمی از یک جاسوس حمایت نمودند باید به مسئولان فرهنگی دانشگاه متذکر شد که طبق ماده 2 آئین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان محدوده فعالیت تشکل شامل بردهای دانشجویی آنها نیز می شود و هیأت نظارت دانشگاه موظف است به تخلفات صورت گرفته شده براساس قانون رسیدگی نماید.