این بحران اندکی قبل از سفر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به عربستان و دیدار با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه این کشور و همچنین قبل از اجلاس آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که این هفته در ریاض برگزار خواهد شد، رخ می دهد.
العالم نوشت: ناظران معتقدند که اوباما شاید در دیدار با ملک سلمان پرونده پیامدهای اقتصادی آمریکا و تهدید عربستان به فروش اوراق بهادار و سرمایه های خود در آمریکا را در صورت تصویب این قانون مطرح کند.
برخی از ناظران نیز می گویند که در این دیدار شاید به طور سطحی به این بحران پرداخته شود، و این قانون در نهایت به تصویب نخواهد رسید.
روزنامه نیویورک تایمز فاش کرد که عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان در ماه مارس به قانونگذاران آمریکایی اطلاع داد که عربستان مجبور خواهد شد اوراق بهادار و دیگر دارایی ها خود را در آمریکا به ارزش 750 میلیارد دلار از بیم اینکه با حکم دادگاههای آمریکا در معرض بلوکه شدن قرار بگیرد، به فروش برساند.
این روزنامه به نقل از مسؤولان دولت آمریکا و کنگره نوشت: تهدیدهای عربستان محور بحث و بررسی در هفته های اخیر بین قانونگذاران آمریکایی و مسؤولان وزارت امور خارجه و پنتاگون بوده و دولت اوباما به کنگره برای جلوگیری از تصویب این قانون فشار آورده است.
مسؤولان ارشد وزارت امور خارجه و وزارت دفاع آمریکا ماه گذشته به اعضای کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان این کشور هشدار دادند که تصویب این قانون ممکن است اقتصاد آمریکا را با خطر مواجه کند.
با وجود آنکه اکثر عاملان حملات 11 سپتامبر عربستانی بوده و از داخل عربستان حمایت مالی شده اند، هیچ اتهامی علیه دولت عربستان در این حملات مطرح نشده و مسؤولان سعودی هرگونه ارتباط با این حملات را تکذیب کرده اند.
مقامات آمریکا 28 صفحه از گزارش تحقیقات درباره 11 سپتامبر را که گفته می شود درباره نقش دولت های خارجی در این طرح است، محرمانه نگه داشته اند.