وی ادامه داد: در کشور
ما از سالها قبل قرار بود هدفمندی یارانهها شروع شود و از زمانی هم که
این طرح شروع شد این اطلاعرسانی انجام گرفت که در دراز مدت یارانه به
اقشار کمدرآمد تعلق میگیرد تا عواید حاصل از این طرح صرف اقدامات ضروری
کشور شود.
نماینده مردم تهران در مجلس برهمین اساس تاکید
کرد: اگر هدفمندی درست انجام بگیرد و فقط اقشار نیازمند یارانه دریافت کنند
از درآمد حاصل از این حرکت میتوان کارهای بزرگی در کشور انجام داد که یکی
از نمونههای آن اجرای قانون جامع تامین اجتماعی است.
آلیا
با بیان اینکه برای درست اجرا شدن هدفمندی یارانهها مجلس، دولت را مکلف به
حذف یارانه 10 تا 15 میلیون نفر یارانهبگیر ثروتمند کرده است، خاطرنشان
کرد: متاسفانه دولت در 2 سال گذشته این کار را انجام نداده و در عین حال در
2 سال گذشته از مجلس درخواست میکردند که حذف یارانه اقشار پردرآمد اتفاق
بیفتد و دائما اظهار میکردند که در شب واریز یارانهها مصیبت بزرگی داریم.
وی
اضافه کرد: به هر شکل دولت در 2 سال گذشته این کار را انجام نداد و گفتند
که نمیتوانیم؛ در بودجه سال 95 کشور هم در کمیسیون تلفیق همه بحثها و
رایزنیها با حضور مسئولین اجرایی و نمایندگان دولت انجام شد و آنها هم
موافقت خود را با مصوبه مجلس اعلام کردند اما وقتی این موضوع در صحن علنی
مجلس مطرح شد، آقای نوبخت به عنوان نماینده دولت با مصوبه مجلس مخالفت
کردند.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه دولت
به راحتی میتواند اقشار ثروتنمد جامعه را شناسایی کند، خاطرنشان کرد:
مسئولین دولت تدبیر و امید میگفتند ما نمیخواهیم در حسابهای شخصی مردم
سرکشی کنیم اما عدهای به ما اطلاع دادند که یارانهشان قطع شده که این
موضوع سرکشی دولت در حساب شخصی مردم را نشان میدهد.
آلیا
تصریح کرد: در حوزه هدفمندی یارانهها حرف و عمل مسئولان دولت متفاوت است؛
در عمل میدانند که باید مصوبه مجلس را اجرا کنند اما موقع حرف زدن
میگویند این کار را انجام نمی دهیم.
عضو کمیسیون اجتماعی
مجلس با طرح این موضوع که دولت یازدهم به دلیل انتخابات مجلس دهم حذف
یارانه اقشار پردرآمد را اجرا نکرد، گفت: به دلیل اینکه انتخابات ریاست
جمهوری 96 در پیش است دولت برای اینکه آرای اقشار ثروتمند را از دست ندهد
قصد حذف یارانه این قشر را ندارد که این مسئله سیاسی کاری دولت را نشان
میدهد.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: متاسقانه
تحقق عملی اقتصاد مقاومتی تحت تاثیر سیاسیکاری دولت یازدهم قرار گرفته و
به دلیل نیاز دولت به رای برخی اقشار خاص این سیاست کلان نظام به صورت
معیوب در حال پیش رفتن است.