معامله ریاض برای پاک کردن ردپای آل‌سعود در حملات یازده سپتامبر

مقامات دولت اوباما برای جلوگیری از بررسی این قانون، از لابی‌های متعددی استفاده کرده است و طی هفته‌های اخیر  تهدیدات عربستان موضوع داغ مذاکرات نمایندگان و مقامات وزارت خارجه و پنتاگون بوده است. دولت اوباما در تلاش است به نمایندگان اخطار بدهد که پیامدهای دیپلماتیک و اقتصادی این قانون چه خواهد بود.

عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان پیام این پادشاهی را ماه گذشته در سفر خود به واشنگتن ابلاغ کرد و به نمایندگان آمریکا گفت که عربستان مجبور می‌شود 750 میلیارد دلار از دارایی‌های خود را پیش از آن که در خطر مسدود شدن قرار بگیرد، خواهد فروخت.

برخی از اقتصاددان‌ها معتقدند اجرای چنین کاری سخت است و موجب فشار اقتصادی بر پادشاهی سعودی می‌شود اما این تهدید به خودی خود نشان دهنده تنش‌های میان عربستان و آمریکاست.

دولت که معتقد است این قانون آمریکا را با خطرات قانونی در خارج مواجه می‌کند به شدت در تلاش برای لابی کردن این قاننون است که برخی از نمایندگان آمریکایی به همراه خانواده قربانیان یازدهم سپتامبر پیگیر آن هستند. به اعتقاد آنان، دولت اوباما از پادشاهی سعودی حمایت می‌کند و تتلاش هایشان برای کشف حقیقت درباره دست‌های سعودی در این سناریوی تروریستی را خنثی می‌کند.

اوباما چهارشنبه به ریاض می‌رود و با ملک سلمان دیدار می‌کند. مشخص نیست که آیا بحث درباره این  قانون هم در دستور کار دیدارشان هست یا نه؛ اما مقامات سعودی هر گونه مداخله در این حمله را رد کرده‌اند و کمیته یازدهم سپتامبر هم مدعیست هیچ سندی دال بر مشارکت پادشاهی سعودی در این حمله وجود ندارد.

این در حالی است که منتقدان می گویند این احتمال وجود دارد که مقامات دون پایه دولت عربستان در این حمله نقشی داشته‌اند. از سوی دیگر در گزارش سال 2002 کنگره نیز بخش‌هایی است که از وجود شواهد مشارکت برخی مقامات عربستان ساکن آمریکا در آن زمان حکایت دارد.

این موارد در 28 صفحه از گزارشی است که هنوز علنی نشده است.