اما و اگرهای وام ازدواج ٢٠ میلیون تومانی

امروز بانك‌ها در شرايطي هستند كه براي پرداخت تسهيلات غير از قرض‌الحسنه و تسهيلاتي كه سود بالاي ٢٠ درصد هم مي‌گيرند دچار مشكل هستند و منابعي براي پرداخت آن در اختيار ندارند. از يك سو ١٠٠ هزار ميليارد تومان از منابع بانك‌ها مطالبات معوق شده آنهاست و از دسترس خارج شده است و بالغ بر ١٠٠ هزار ميليارد تومان ديگر از منابع اين بخش هم به دولت پرداخت شده كه تاكنون بازگشتي نداشته است. به اين ترتيب بخش قابل توجهي از منابع بانك‌ها به نوعي قفل شده و بانك‌ها براي انجام تكاليف‌شان منابع زيادي در اختيار ندارند. اگرچه تعداد بانك‌هاي فعال در سامانه تسهيلات ازدواج به ۲۸ بانك رسيده و بانك‌هاي خصوصي نيز به آن پيوسته‌اند اما هنوز بانك‌ها   نتوانسته‌اند پاسخگوي كامل تقاضاها     باشند.
استفاده از منابع آزاد شده سپرده قانوني
برخي از كارشناسان اما راه‌هايي را پيش بيني مي‌كنند كه از طريق آن مي‌توان اين تعهدات چند هزار ميليارد توماني را اجرا كرد. يكي از اين راه‌ها به گفته ‌الله‌وردي رجايي سلماسي كارشناس بانكي و رييس سابق هيات‌مديره بانك سامان منابعي كه از محل كاهش نرخ سپرده قانوني در سال گذشته از ١٣ به ١٠ درصد آزاد شد؛ مي‌تواند در خدمت بانك‌ها براي پرداخت اين‌گونه تسهيلات بدون سود   باشد.
او با اشاره به اينكه اگرچه در ابتدا قرار بود منابع آزاد شده سپرده قانوني به تسهيلات خودرو و كالا در قالب طرح تسريع رونق اقتصادي سال گذشته اختصاص يابد اما بانك مركزي نهايتا خود مسووليت تامين اين منابع را بر عهده گرفت و منابع آزاد شده از طريق كاهش نرخ سپرده قانوني نزد بانك‌ها باقي ماند لذا بانك‌ها مي‌توانند از طريق اين منابع و سود حاصل از آن تكاليفي مانند تامين تسهيلات ازدواج را انجام  دهند.
رشد ٧١٠ درصدي تسهيلات ازدواج در چهار سال
اين تكاليف اما تكاليف اندكي نيست به‌طوري كه ظرف چهار سال منابع تخصيص يافته به اين بخش از ٧٢٠ ميليارد تومان به پنج هزار ميليارد تومان افزايش يافته كه رشد ٧١٠ درصدي را نشان مي‌دهد. تكاليف قانوني سال ۹۰ كه به ميزان هفت هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال بوده در سال ۹۱ به ۲۹ هزار و ۴۰ ميليارد ريال (٥/٤ برابر افزايش نسبت به سال ۹۰)، در سال ۹۲ به ۳۵ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال، سال ۹۳ به ميزان ۴۶ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال و سال ۹۴ يه ميزان ۵۱ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال رسيده كه نسبت به سال ۹۰ با ٦ برابر افزايش مواجه شده است. بانك مركزي اولويت اول بخش اعتباري اين بانك را پرداخت وام قرض‌الحسنه به ويژه قرض‌الحسنه ازدواج مي‌داند، با اين وجود مانده سپرده اين بخش در پايان دي ماه سال ۹۳ در كل سيستم بانكي ۲۷۹ هزار ميليارد ريال و مانده تسهيلات پرداختي در همين مدت زمان ۲۹۵ هزار ميليارد ريال بوده، يعني نسبت تسهيلات پرداختي به سپرده‌ها ٦/١٠٥ درصد بوده است. اين به آن معناست كه بانك‌ها بيش از آنكه سپرده قرض‌الحسنه جذب كرده‌اند در بخش‌هاي مختلف تسهيلات پرداخته‌اند. مانده سپرده در پايان دي‌ماه ۹۴ در همين بخش ۳۳۴ هزار ميليارد ريال و مانده تسهيلات ۳۵۷ هزار ميليارد ريال بوده، يعني نسبت تسهيلات پرداختي به سپرده‌ها ۱۰۷ درصد است، اين در حالي است كه بانك‌ها بايد ۱۰ درصد آن را به عنوان سپرده قانوني نزد بانك مركزي سپرده‌گذاري كنند. بر اين اساس اين رقم قانونا بايد ۹۰ درصد باشد در حالي كه الان ۱۷ – ۱۸ درصد بالاتر  است.
بهره‌مندي ٥/٧ ميليون نفر از تسهيلات ازدواج
از ابتداي راه‌اندازي سامانه قرض‌الحسنه وام ازدواج در سال ۸۸ تا ۳۰ بهمن سال ۹۴، يعني طي ٥/٦ سال به هفت ميليون و ۵۰۴ نفر وام قرض‌الحسنه ازدواج به ميزان ۲۰۱ هزار ميليارد ريال پرداخت شده، يعني سالانه ۳۵ هزار ميليارد ريال تسهيلات داده شده است. همچنين از ابتداي سال ۹۴ تا تاريخ ۳۰ بهمن ماه ۹۴ به ۷۲۱ هزار نفر تسهيلات ازدواج پرداخت شده و در همان زمان ۴۳۱ هزار نفر در نوبت دريافت تسهيلات در اين بخش بودند و ۲۱۱ هزار نفر نيز تعيين شعبه شده بودند. البته مسوولان بانك مركزي وعده داده بودند كه تا پايان سال ۹۴ پرونده‌هاي متقاضيان دريافت وام ازدواج سال‌هاي ۹۲ و ۹۳ بسته مي‌شود و پرونده‌ها فقط مربوط به سال ۹۴ باقي خواهد ماند. حال وكلاي ملت در لايحه بودجه تصميم گرفته‌اند كه براي حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي را موظف كنند كه كليه بانك‌ها و موسسات اعتباري كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس انداز و جاري در پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه مشاركت كرده و تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهد. غلامرضا مصباحي مقدم به عنوان طراح اين پيشنهاد گفت: در سال ۸۹ تعداد ۹۰۰ هزار ازدواج به ثبت رسيده كه اين رقم در سال ۹۴ به ۶۸۰ هزار مورد كاهش يافته است. در حال حاضر ۱۲ ميليون نفر جوان مجرد و در سن ازدواج در كشور وجود دارد كه چهار ميليون نفر آنها بالاي ۲۸ سال سن دارند.