به گزارش پایگاه 598، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه) پارلمان و در
ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کلکشور تبصره 5 این لایحه را پس
از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده شد در سال 1395 بدهیهای قطعی خود
به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا
پایان سال 1393 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانهها و مؤسسات
دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ 125 هزار میلیارد ریال به صورت جمعی-خرجی
تسویه کند.
همچنین نمایندگان مقرر کردند به منظور استمرار جریان پرداختهای
خزانهداری کل کشور، به دولت اجازه داده شد تا مبلغ 100 هزار میلیارد ریال
اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیصهای اولویتدار
ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موضوع قانون بودجه سال
1395 کند. این اسناد از مالیات معاف هستند.