به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر، اسفندماه ۹۴ شورای عالی کار میزان افزایش حداقل دستمزد امسال کلیه
گروههای مشمول قانون کار را ۱۴ درصد تعیین و تصویب کرد. طبق مصوبه شورای
عالی کار، حداقل دستمزد امسال کارگران از ۷۱۲ هزار تومان به ۸۱۲هزار تومان
افزایش یافت که البته افزایش ناچیز دستمزدها مورد انتقاد و گلایه بسیاری از
گروههای کارگری قرار گرفت.
با این حال، قرار است در سال جاری
افزایش ۱۴ درصدی حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار به مرحله اجرا گذاشته
شود. به صورت کلی، افزایشهای اعمالشده در بخشهای مختلف از سوی ادارات
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها در قالب جداولی تهیه و ارائه شده است.
حق مسکن باز هم خبرساز شد
یکی
از بندهای جنجالی و پُرحاشیه مربوط به مزایای جانبی حقوق و دستمزد نیروی
کار، افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن مشمولان قانون کار است که این تصمیم از
سال گذشته مطرح و دنبال شده است. یک بار عنوان شد وزارت کار در سال گذشته
پس از توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی نامهای را تهیه و به دولت ارسال
کرد، اما دولت با افزایش حق مسکن از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان
مخالفت کرد؛ در عین حال مطرح شد که وزارت کار از اساسنامه را متوقف و آن را
به هیات وزیران ارائه نکرده بود.
اما با وجود این ابهامات و حواشی،
چیزی که مشخص است اینکه در سال گذشته توافق شورای عالی کار برای افزایش
حق مسکن کارگران از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان عملیاتی نشد و در حرکتی
جالب، یک بار دیگر به عنوان یکی از وعدههای امسال نمایندگان دولت در
شورای عالی کار مطرح شد!
نمایندگان کارگری اخیرا عنوان کردهاند
وزارت کار قول داده بزودی مصوبه افزایش حق مسکن از ۲۰ هزار تومان به ۴۰
هزار تومان را از هیات وزیران دریافت کند و قرار است زمینه عملیاتی شدن آن
از فروردین امسال فراهم شود، اما پیگیریهای خبرنگار مهر از برخی ادارات
کار نشان میدهد که هنوز چنین موضوعی مطرح نیست و این به آن معنی است که حق
مسکن کارگران همچنان از سال ۹۳ به بعد ۲۰ هزار تومان مانده و خبری از
افزایش آن نیست.
آیا به نظر دولت و وزارت کار افزایش ۲۰هزارتومانی
حق مسکن کارگران آنچنان تاثیری میتواند در افزایش نقدینگی جامعه داشته و
یا بر قیمت مسکن تاثیر داشته باشد که هنوز نتوانستهاند در اینباره به
جمعبندی برسند؟ در صورتی که ۲۰هزار تومان حتی قدرت پوشش هزینه اجاره و رهن
چند سانتیمتر مسکن در شهرهای بزرگ را نیز نخواهد داشت!