ثبات در فروش نفت ایران، یکسال و نیم قبل از توافق ژنو/ چگونه توافقات هسته‌ای جلوی شکست کامل تحریم‌ فروش نفت را گرفت؟

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، حسن روحانی، 16 فروردین ماه در جمع کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در طی سخنانی در خصوص برجام و میزان فروش نفت ایران می‌گوید: اگر این دولت می‌خواست راه گذشته را ادامه دهد، امروز صادرات نفت کشور به صفر می‌رسید. در حالی که اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمی‌توانستیم صادر کنیم.

در این نوشتار قصد داریم صحت ادعای صفر شدن فروش نفت ایران درصورت عدم وقوع توافق جامع هسته‌ای (برجام) را بررسی کنیم. گفتنی است این ادعا پیش از این نیز بارها از سوی اعضای تیم مذاکره کننده از جمله عباس عراقچی (که مسئولیت اجرای برجام را نیز داراست) مطرح شده بود. برای مثال وی 13 تیرماه 94 در برنامه نگاه یک می‌گوید:

تحریم‌های نفتی [می‌گوید] که کشورهای خریدار نفت ایران حق ندارند نفت از ایران خریداری بکنند یا طبق قانونی که کنگره گذاشته بود، خرید نفت از ایران را هر شش ماه 20 درصد کاهش دهند، که باعث کاهش فروش نفت ما در یک دوره‌ای شد و بعد به خاطر توافق ژنو این متوقف شد.

در ادامه به واکاوی دقیق این گونه ادعاها و نسبت آن‌ها با واقعیات فضای عملی تحریم نفتی علیه کشورمان و همچنین متون قوانین تحریم در این رابطه، می‌پردازیم.

 

قانون اختیار دفاع ملی 2012[1] اولین قانون برای تحریم «خرید نفت از ایران» است. در این قانون قید شده است که به کشورهای خریدار نفت ایران به شرط «کاهش چشمگیر» در واردات نفت از ایران (در بازه‌ شش ماهه)، معافیت‌های 180 روزه اعطا می‌شود. باید توجه کرد که در این قانون عدد مشخصی برای کاهش خرید نفت از ایران درج نشده است.

پس از تصویب و اجرایی شدن قانون NDAA 2012، کنگره آمریکا قانون «کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه»[2] را در 10 آگوست 2012 (20 مرداد 91) تصویب می‌کند. در این قانون نیز صحبتی از کاهش 20 درصدی خرید نفت از ایران در بازه‌های 180 روزه وجود ندارد. بنا بر مفاد این قانون کشورهایی که به واسطه کاهش چشمگیر در خرید نفت از ایران مشمول معافیت تحریمی شده‌اند موظف می‌شوند که این روند کاهش را ادامه دهند و خرید نفت از ایران را به صفر برسانند.

با مرور متن قوانین آمریکا مشخص می‌شود که برخلاف تصور مسئولین دولتی، هیچ درصد روشن، قطعی و ثابتی در مورد الزام به کاهش خرید نفت از ایران در قوانین تحریمی‌ وجود ندارد. درواقع قوانین تحریمی آمریکا با استفاده از عبارت مبهم «کاهش چشمگیر»، فضا را برای هر گونه انعطاف و توجیه باز گذاشته است. کنت کاتزمن[3] - پژوهشگر ارشد ایران در مرکز تحقیقات کنگره آمریکا - می‌گوید[4]: عدم تعریف دقیق ”کاهش چشمگیر" در خرید نفت، به دولت انعطاف پذیری برای ارائه معافیت‌ها می‌دهد.

بعد از تصویب و اجرای قانون NDAA 2012 (که اولین تحریم مربوط به فروش نفت ایران بود) در ابتدای سال 2012، تا زمان اجرایی شدن برنامه مشترک اقدام (موسوم به توافق ژنو) یعنی 20 ژانویه 2014 (30 دی 1392)، وزارت امور خارجه‌ی آمریکا در زمان‌های تعیین شده، بیانیه‌هایی صادر می‌کرد و برخی کشورها را دارای معافیت تحریمی از این قانون اعلام می‌کرد. وزارت امور خارجه‌ی آمریکا در این بازه 8 بار بیانیه صادر کرد و در تک تک این بیانیه‌ها تاکید می‌کند که این کشورها – که شامل معافیت می‌شوند- ، در واردات نفت از ایران کاهش چشمگیر داشته‌اند.

نتیجه‌ی طبیعی چنین ادعایی این است که روند فروش نفت ایران باید با شیب نزولی به سمت صفر شدن حرکت می‌کرد. یعنی طبق قوانین مصوب آمریکا، می‌‌بایست میزان فروش نفت ایران از سال 2012 تا زمان توافقنامه ژنو به صورت جدی کاهش می‌یافت و به صفر می‌رسید یا حداقل روندی نزولی می‌داشت. اما در عمل مشاهده می‌شود که گزارش‌های فراوانی از عدم رعایت قانون کاهش چشمگیر خرید نفت از ایران توسط کشورهای مختلف وجود دارد (مراجعه کنید به کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر»، فصل تحریم‌های نفتی) و آمارهای مربوط به صادرات نفت خام ایران نیز از واقعیتی کاملا متفاوت حکایت می‌کند.

در نمودار زیر که براساس داده‌های «آژانس بین‌المللی انرژی» رسم شده است، مشاهده می‌کنیم که در مدت یک سال و نیم قبل از اجرای توافق ژنو، یعنی از تیر ماه 91 تا دی ماه 92، فروش نفت ایران به صورت میانگین در حدود 1.1 تا 1.2 میلیون بشکه در روز و ثابت بوده است. در واقع طبق این آمار پس از اعمال اولین تحریم علیه فروش نفت خام ایران، فروش نفت ایران از میانگین روزانه در حدود 2.5 میلیون بشکه در روز، به حدود 1.1 میلیون بشکه کاهش یافته و پس از آن به مدت یکسال و نیم ثابت مانده است و روند کاهشی نیز نداشته است.

باید به این نکته هم توجه داشت که نوسانات ماهانه در همه اطلاعات مربوط به نفت -در کشورهای مختلف- طبیعی است. عوامل مختلفی (مثل تعمیرات فصلی یک پالایشگاه) باعث این نوسانات است. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، میانگین صادرات در یک بازه‌ی مثلاً 6 ماهه است. رقمی حدود 700 یا 800 هزار بشکه در روز که گاها توسط برخی مسئولین و رسانه‌ها به عنوان مقدار کاهش فروش نفت کشورمان در نتیجه تحریم‌ها اعلام می‌شود، بعد از اعمال تحریم‌های اروپا ایجاد می‌شود و در ماه‌های بعد این عدد تغییر می‌کند و به همان میانگین واقعی فروش (1.2 میلیون بشکه در روز) می‌رسد.

قابل توجه است که گزارش‌ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات اقتصادی کشور در سال 92 _که در دی ماه 93 (در دولت یازدهم) منتشر شده است_ اعداد بالاتری را برای میزان فروش نفت خام ایران نشان می‌دهد. این گزارش فروش نفت خام کشورمان در سال 91 را به طور میانگین 1.8 میلیون بشکه در روز، و فروش در سال 92 را 1.6 میلیون بشکه در روز اعلام کرده است.

این در شرایطی است که طبق قوانین آمریکا فروش نفت ایران باید به صفر می‌رسیده است و یا حداقل هر 6 ماه کاهش چشمگیر می‌داشته است. در واقع آمارهای مربوط به فروش نفت کشور به خوبی نشان‌دهنده شکست تحریم‌ آمریکا برای به صفر رساندن فروش نفت ایران یا تداوم کاهش فروش بوده است.

گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا در ابتدای سال 2013 و 2014 با عنوان «چشم انداز کوتاه مدت انرژی» نیز نشان می‌دهد که اثر گذاری تحریم‌‌ها بر «تولید» نفت خام در سال 2013 (در شرایطی که تحریم‌های نفتی تشدید شده بود) نسبت به سال قبل از آن یک چهارم شده است و میزان تولید نفت خام ایران در سال 2013 تنها 5 درصد نسبت به سال 2012 کاهش دارد. در واقع پیش از توافق ژنو (که در سال 2014 اجرایی شد) تحریم فروش نفت ایران شکست خورده بود.

در این شرایط « انجام وقفه در تلاش‌ها برای کاهش بیشتر فروش نفت خام ایران، به نحوی که مشتریان فعلی ایران بتوانند میانگین میزان فعلی از نفت خام‌‌شان را خریداری نمایند» به عنوان امتیاز در متن برنامه مشترک اقدام گنجانده شد. در واقع این بند حفظ وضعیت موجود صادرات نفت را به مثابه امتیاز به ایران عرضه کرده‌ است. به عبارت گویاتر اصل بندی که به عنوان امتیاز به ایران داده شد، اساسا امتیاز نبوده و در واقع روغن ریخته نذر امامزاده شده است. بنابراین، این ادعا که فروش نفت ایران هر شش ماه در حال کاهش بوده و این روند با توافق ژنو یا برجام متوقف شده بر خلاف واقعیات میدانی است.

جلوگیری از شکست کامل تحریم‌ها فروش نفت با توافق ژنو و اعطای آن به عنوان امتیاز در برجام

جالب اینجاست که طرف مقابل حتی با استناد به عبارت «مشتریان فعلی» در متن توافق، مانع فروش نفت ایران به مشتریان جدید در مدت اجرای توافق گردید. برای نمونه جان کری در فروردین ۹۳ -یعنی چند ماه بعد از انعقاد توافق ژنو- در شرایطی که بحث خرید 500 هزار بشکه نفت از ایران توسط روسیه مطرح بود، اظهار داشت:

اگر قرارداد مبادله نفت با کالا بین ایران و روسیه امضا شود، واشنگتن می‌تواند تحریم‌های اقتصادی بیشتری را علیه ایران اعمال کند.

کاخ سفید نیز اعلام کرد که این قرارداد، نقض تحریم فروش نفت ایران است و دو سناتور آمریکایی در نامه‌ای که به باراک اوباما نوشتند، خواستار آن شدند که در صورت امضای این توافق، واشنگتن فروش نفت ایران را کاهش داده و هر گونه عملی خلاف قوانین را مجازات کند. در این نامه خطاب به اوباما آمده است:

ما از شما می‌خواهیم ایران را متوجه این موضوع کنید که ایالات متحده آماده است تا تحریم‌ها را دوباره برقرار کند و ایران نباید سعی در دور زدن تحریم‌ها داشته باشد و مفاد توافق اولیه را نقض کند.

راهنمای اجرایی برنامه مشترک اقدام هم تاکید دارد که شرکت ملی نفت و شرکت ملی نفتکش همچنان در لیست تحریم‌ها باقی مانده و هر کشوری جز این شش کشور وارد معامله با آن‌ها بشود، تحریم می‌شود.

در واقع اتفاق جدیدی که با انعقاد توافق ژنو در زمینه‌ی خریداران نفت ایران افتاد، محروم شدن کشور از افزایش خریداران فعلی بود و می‌توان بیان داشت که در صورت عدم امضای توافق ژنو، نه تنها فروش نفت ایران کاهش نمی‌یافت بلکه کاملاً احتمال افزایش صادرات نفت خام کشورمان وجود داشت و اکنون رفع این محدودیت که در توافق ژنو برای فروش نفت خام ایران (در واقع شکست کامل تحریم نفتی) ایجاد شده بود، به عنوان امتیازی در توافق جامع هسته‌ای به ایران عرضه شده است.

از سوی دیگر، همزمان با مذاکرات هسته‌ای قیمت نفت به صورت شدیدی کاهش پیدا کرد. هرچند دلایل این کاهش قیمت بحث جداگانه‌ای لازم دارد اما به صورت اجمالی می‌توان بیان کرد که علت کاهش قیمت را نیز باید در مفاد و فضای توافق و مذاکرات هسته‌ای جستجو کرد. برای مثال برخی از خبرگان قیمت گذاری بازار نفت معتقدند توقف غنی سازی و اکسید کردن اورانیوم 20 درصد، دلیل اصلی خروج قیمت نفت از کانال بالاتر از 110 دلار است. پایگاه «اینترنشنال بیزینس تایمز» نیز در گزارشی بعد از توافق ژنو از اثر این گفتگوها بر کاهش قیمت نفت به دلیل کاهشِ ریسکِ تجارت نفت خبر داد.

در مجموع می‌توان گفت که تحریم‌کنندگان کشورمان به دنبال راه حلی برای پوشاندن کم اثر شدن تحریم‌های نفتی و ایجاد فرصت تنفسی برای اعمال تحریم‌ها بودند؛ که راه مذاکره و توافق را برای این مقصود برگزیدند تا از این طریق شکست تحریم‌ها را در پوشش امتیاز و به عنوان کادو به ایران اعطا کنند.