* کیهان
روزنامه کیهان دریادداشت روز خود با عنوان "این گزینه زیر میز است !"به قلم حسام الدین برومند آورده است : (یادداشت روز)
این روزها باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا کاملا فعال شده و در حالی که تنها 10 ماه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مانده است پی در پی به ایراد سخنرانی می پردازد.
این سخنان چه در رستورانی در منهتن نیویورک باشد و چه در قالب گفت وگو با نشریه تایم و یا اظهاراتی در برابر کنگره باشد یک ترجیع بند مشترک دارد: «جمهوری اسلامی ایران».
اوباما سه شنبه گذشته طی سخنانی در کنگره که آخرین نطق سالانه در دوره اول ریاست جمهوری او محسوب می شد ناگزیر موضوع ایران را پیش کشید و پس از آنکه ادعا کرد ایران از همیشه منزوی تر شده و آمریکا مصمم است از دستیابی ایران به سلاح هسته ای جلوگیری کند گفت: «همه گزینه ها روی میز است».
البته 45 روز پیش نیز باراک اوباما در دیدار با ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که در هتل گایلورد در نشنال هاربور مریلند برگزار شد به موضوع ایران پرداخته و گفته بود: «همه گزینه ها روی میز است».
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم چندی پیش از این عبارت «همه گزینه ها روی میز است» استفاده کرد تا گویا یک عبارت تمام عیار آمریکایی باشد. عبارتی که البته واکنش تحلیلگران سابق و مدیران پیشین آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا-CIA- را برانگیخته است.
ری مک گاورن، الیزابت مور، جان ای مک لافلین و... از جمله تحلیلگران و مدیران سیا بودند که به صراحت بیان کردند این عبارت براساس محاسبات اشتباه است و پیامدهای آن مورد ارزیابی قرار نگرفته است.
جالب است که حتی «گاورن» و «مور» در مقاله ای که در نشریه آنلاین «کانسرتیوم نیوز» منتشر شد خطاب به اوباما می نویسند:« استفاده مکرر شما از عبارت پیش پا افتاده «همه گزینه ها روی میز است» باعث می شود این سوال را مطرح کنیم که آیا شما و مشاورانتان تاثیرهای از کنترل خارج شدن خصومت ها با ایران را متوجه هستید یا خیر؟... به این دیوانگی خاتمه دهید... اگر مشاوران شما توصیه کرده اند که خصومت با ایران به نفع اسرائیل تمام می شود، سخت در اشتباهند چون جنگ با ایران در بلندمدت به نابودی اسرائیل منجر می شود و پیامدهایی فاجعه آمیز برای اقتصاد جهان خواهد داشت که باید از آن آگاه باشید».
این دو مقام سابق سیا یک توصیه استراتژیک نیز به اوباما کردند: «یک حادثه یا تحریک می تواند به خارج شدن اوضاع از کنترل در تنگه هرمز منجر شود».
طرفه آنکه بارها منابع رسانه ای آمریکا طی چند ماه گذشته به اوباما هشدار داده اند که ارزیابی های مارتین دمپسی رئیس جدید ستاد مشترک آمریکا قابل تکیه نیست و اوباما را به سخنان سلف او مایکل مولن ارجاع داده اند که هشدار داده بود ایران می تواند تنگه هرمز را ببندد.
اما یک روی دیگر عبارت «همه گزینه ها روی میز است» موضوع مذاکره در نقطه مقابل تهدید، تحریم و ترور است که باراک اوباما آن را در سخنان خود مطرح کرده است.
در همین سخنان اخیرش در کنگره او بر حل پرونده هسته ای ایران از طریق مسالمت آمیز اشاره می کند و البته جنس این دست از سخنان اوباما وقتی بهتر فهمیده می شود که در گفت وگو با فرید زکریا در نشریه تایم می گوید: «باید اعتراف کنم هرکسی پرونده ایران را آسان بپندارد قطعا نمی داند که ما در خصوص چه چیزی حرف می زنیم... جامعه جهانی باید همزمان از اهرم مذاکره و فشار استفاده کند.! بنابراین وقتی اوباما مدعی است که در رویارویی با جمهوری اسلامی ایران از همه گزینه ها استفاده خواهد کرد و «تهدید»، «حمله»، «ترور»، «تحریم» تا «مذاکره» و راههای به اصطلاح مسالمت آمیز بر روی میز قرار دارد باید دید عیار این عبارت مورد ادعا چه میزان است و این نوشته تلاش می کند در شرایط موجود به ارزیابی سخنان اوباما بنشیند و هدف اصلی مجموعه سخنان او را مورد واکاوی قرار دهد.
برای آنکه معلوم شود آمریکایی ها چه در سر دارند و اینکه پس از به سقف رساندن فشارها و تهدیدها و به تصویب رساندن تحریم های یکجانبه علیه ایران، چرا از مذاکره و روش های مسالمت آمیز نیز صحبت می کنند و همواره طوطی وار در چند ماه گذشته می گویند «همه گزینه ها روی میز است» باید ترفندها و اقدامات آنها بر ضد جمهوری اسلامی و خروجی آن کارشکنی ها و دسیسه ها در افق نگاهی جامع مرور و تحلیل شود.
طی چند ماه گذشته ابتدا در اقدامی از قبل برنامه ریزی شده و یک سناریو چند فصلی، سه پرونده اتهامی «تروریسم»، «هسته ای» و «حقوق بشر» علیه ایران به کارگردانی آمریکا به صحنه آمد و حتی سه قطعنامه درباره سه موضوع یاد شده بر ضد ایران صادر شد.
نکته گفتنی در این خصوص این است که علی رغم هیاهو و شلتاق کاری های رسانه های غربی - صهیونیستی پس از مدتی افکار عمومی دنیا فهمید که در اتهام تروریسم (طرح کذایی ترور سفیر عربستان در خاک واشنگتن) دلایل آمریکا به شدت سست و پوچ است و از همین روی این ادعای بزرگ هیچ گاه قابلیت اثبات نداشته و نخواهد داشت. زیرا تمام ادعای واشنگتن مبتنی بر شهادت دو نفر و گفته های آن ها بود که یکی از آنها (ارباب سیر) براساس تحقیقات قضایی معمولا در حالت مستی بوده و در اولین جلسه دادگاه نیز اظهاراتش را در اداره «اف بی آی» تکذیب کرد و دیگری (شخصی موسوم به غلام شکوری) که هیچ گاه وجود خارجی او احراز نشد.
داستان حقوق بشر نیز برای آمریکایی ها به سرانجام نرسید و علی رغم طرح ادعاهایی بر ضد ایران و صدور قطعنامه ای در مجمع عمومی سازمان ملل که رای اقلیت (86 کشور) در برابر اکثریت (193) را داشت، افکار عمومی دنیا در صحنه عمل و بدون رتوش نقض فاحش حقوق بشر آمریکا را در خیابان های نیویورک و در پهنه جنبش تسخیر وال استریت نظاره کرد.
اینجا بود که در پی نتیجه نگرفتن های این قطعنامه ها، تهدیدات و لفاظی های جنگ طلبانه مقامات آمریکایی و صهیونیستی شروع شد و البته مدت زیادی دوام نیاورد که فروکش کرد و جالب اینکه نشریه تایم می نویسد: «به رغم اینکه همه رسانه ها بر طبل جنگ می کوبند نه باراک اوباما و نه پنتاگون تمایلی به رویارویی با ایران ندارند.»
مجله تایم البته از نگاهی عمیق تر نیز موضوع حمله احتمالی به ایران را بررسی کرده و تصریح می کند اساسا امکان گزینه نظامی برای غرب وجود ندارد چون 1- قیمت نفت افزایش پیدا می کند 2- ایران توان بستن تنگه هرمز را دارد 3- توانایی نظامی و موشکی ایران به گونه ای است که می تواند به راحتی حملات را تلافی کند و 4- قدرت نیروی هوایی ایران عاملی بازدارنده است.
بنابراین به تعبیری آمریکایی ها و چند کشور غربی آخرین فشنگ خود را علیه ایران شلیک کردند: «تحریم نفت و بانک مرکزی ایران» اما به اعتراف رسانه های مشهور و کارشناسان پرآوازه و برجسته آمریکایی این شلیک، شلیک به پای خود آمریکا بوده است.
مجموعه این اعترافات و اقرارهای غیرقابل انکار خود فهرستی مطول است اما به عنوان اندکی از بسیارها می توان به چند نمونه اشاره کرد که قابل اعتناست. رویترز در تحلیلی کشورهای غربی را بازندگان اصلی تحریم نفتی ایران دانست و برژینسکی مشاور سابق امنیت ملی آمریکا در دوران جیمی کارتر تاکید می کند تحریم ها علیه ایران بازی با آتش است.
تعجب نکنید وقتی شخصیتی مانند جان بولتون که مواضع ضد ایرانی او مشهور است دست به قلم می برد و هشدارگونه می نویسد: تحریم ها اثربخش نخواهد بود چون کشورهای بسیاری متقاضی معافیت از پروژه مشارکت در تحریم نفتی ایران هستند. از سوی دیگر؛ «امیر اورن» روزنامه نگار کهنه کار صهیونیستی که در حوزه امور خاورمیانه و ایران متمرکز است در هاآرتص خاطرنشان می کند اینکه مقامات آمریکایی دکلمه وار بر زبان می آورند که «همه گزینه ها روی میز است» خطاب به ایران نباید قلمداد شود بلکه اخطار به اسرائیل است که مبادا درصدد حمله به ایران برآید.
و بالاخره با مرور مباحث پیشین آنچه قابل تامل و دقت ویژه است سفر هیئت عالی رتبه بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران است که از امروز به مدت سه روز به طول خواهد انجامید.
ریاست این هیئت را «هرمان ناکارتس» معاون مدیرکل در امور پادمان ها برعهده دارد که «رافائل گروسی» دستیار مدیرکل در امور سیاسی نیز حضور دارد تا در خصوص موضوعات مورد نظر آژانس و در چارچوب توافق صورت گرفته با ایران به مذاکره بپردازند.
و نکته خوشمزه این است که روز گذشته و در آستانه سفر این هیئت، آمانو مدیرکل آژانس به زبان می آورد که؛ «هدف تاسیسات هسته ای ایران صلح آمیز است».
اینجاست که با اندک دقتی مشخص می شود عبارت «همه گزینه ها روی میز است» یک بلوف از سوی آمریکایی ها و صهیونیست ها است و همه آن فشارها، تهدیدها، تحریم ها برای یک «مذاکره» است و به عبارت دیگر یک گزینه بیش تر وجود ندارد و آن دریوزگی مذاکره از ایران است. این «گزینه» البته زیر میز است!
* رسالت
روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان "شکوفه های انقلاب در سی و سومین بهار بیداری اسلامی"به قلم صالح اسکندری آورده است:در آستانه سی و سومین بهار پیروزی انقلاب اسلامی و جشنهای بزرگ دهه فجر قرار داریم. درخت انقلاب اسلامی ایران روزی نهالی نوپا بود که توسط امام راحل و عزیزمان غرس شد امروز به یمن خون هزاران شهیدی که پای آن ریخته و دلسوزی و پاسبانی باغبان ولایت و بصیرت ملت بیدار با عبور از توفانهایی سهمگین به درخت تنومندی تبدیل شده است که در دهه چهارم عمر خود شاخه هایش به حیاط همسایه سرک کشیده و در حال شکوفه دادن در دل کشورهای خاورمیانه و حتی فراتر از آن است. ورود امام عزیزمان به ایران زنگ بیداری اسلامی را به صدا در آورد و نقطه عزیمتی در نظام سازی سیاسی بر مبنای اسلام در منطقه شد. پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 معادلهای جدید را مقابل غرب قرار داد که به مراتب پیچیده تر از تمام مسائلی بود که استعمار در دوره چند صد ساله حضور خود در خاورمیانه با آنها روبرو بود . یکی از وجوه این معادله پیچیده، ماهیتی است که با پیروزی انقلاب ایران در گفتمان حاکم بر جنبشهای مردمی جهان اسلام جریان یافته وموجب اعتلای ماهیت این حرکتها گشته است. عمده جنبشهای اسلامی سده اخیربا فروپاشی امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول، تحت تاثیر گرایشات ناسیونالیستی وضد استعماری شکل گرفتند اما پیروزی انقلاب اسلامی ایران موجب نفخ روح جدید واصیلی در کالبد خسته جنبشهای اسلامی دهه های گذشته شد .
این ماهیت قدیم واصیل همان تجدید حیات اسلامی، بیداری اسلامی ویا به تعبیر حضرت امام خمینی(ره) بازگشت به مفاهیم اسلام ناب محمدی (ص) در اداره جامعه است . البته نباید دور از نظر داشت که در جنبش های پیش از انقلاب ایران نیز برخی از این مفاهیم ،علی الخصوص در بیانات و نوشته های رهبران این جنبشها مثل سید قطب در مصر ویا مصطفی السباعی در سوریه و... نمود مییافت اما باید اذعان کرد که در بیشتر اوقات این ناسیونالیسم بود که موتور محرک حرکتها می شد . به هر حال با پیروزی انقلاب اسلامی استعمار فرا نو با پدیده جدیدی روبهرو شد که به ناگزیر می بایست راه حلی برای مقابله با آن
می یافت. اربابان زر و زور استعمار، به منظور حذف دال برتر بیداری اسلامی که در گفتمان حاکم بر جنبشهای مردمی جهان اسلام رسوخ یافته است راه های متفاوتی را تجربه کردند . مقابله مستقیم اقتصادی و نظامی با انقلاب ایران به عنوان سرچشمه و کانون این جریان، خطرناک جلوه دادن انقلاب ایران برای منطقه، پروژه دموکراتیزاسیون در خاورمیانه، لشکرکشی به منطقه به بهانه مبارزه با تروریسم و... که البته هیچ یک از این توطئه ها تا کنون به نتیجه نرسیدهاند وعموما ناکام مانده اند. مفهوم «بیداری اسلامی» که با انقلاب اسلامی در ایران کلید خورد و باگذشت زمان در حال اوجگیری است فاقد تمایلات ناسیونالیستی است. موتور محرک بیداری اسلامی، اسلامخواهی در پرتو تشکیل امت اسلامی به واسطه نظام سازی های نو در منطقه است. در دوره بحرانی تشدید منازعات لیبرالیسم و کمونیسم، مفهوم جدیدی از سیاست، توسط انقلاب اسلامی شکل گرفت که تزلزل ارکان اومانیسم سوسیالیستی و لیبرالیستی را در پی داشت. حکومت دینی در ایران نقطه عزیمت یک تلقی جدید از حاکم در افکار عمومی جهانی است. مردم سالاری دینی یک نوآوری سیاسی است که در ادامه سیره پیامبران الهی به عنوان یک الگوی بی بدیل در معرض قضاوت فرمانروایان و فرمانبرداران قرن بیست و یکم قرار گرفته است و این مدیون شجاعت نقطه ثقل هویت انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره)
و استقامت و ایستادگی بی نظیر ملت ایران طی 30 سال گذشته بوده است. نیروی درونی و ظرفیت سرشار انقلاب اسلامی ، درایت رهبر فرزانه انقلاب و کشش درونی مردم به آرمانها و افکار امام خمینی(ره) موجد گفتمانی اصیل در کشور شده است که به عنوان یک الگوی اصلاحی و اصیل توجه و التفات جهانی را به خود جلب نموده است.
امروز در حالی که استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا در حال فروپاشی است انقلاب اسلامی در حال شکوفه دادن است. سیاستها و تصمیمات دولت اوباما در سالهای آغازین دهه دوم هزاره سوم میلادی آخرین میخ ها را بر تابوت لیبرال دموکراسی کوبیده و فرجامی زودهنگام برای ماه عسل دموکراسی لیبرال که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شروع شده بود، مهیا نموده است. پس از ناکامی های اقتصادی و سیاسی دولت اوباما، بحران مالی اخیر آمریکا که به سرتاسر نیمکره غربی و بخشهایی از نیمکره شرقی سرایت کرده است هیمنه پولی و مالی لیبرال دموکراسی را برای همیشه فرو ریخت و رویای درهم تنیدگی بازارهای مالی را برآشفت. از جنگ جهانی دوم و پس از بحران سوئز که انگلیس تصمیم گرفت با احاله مسئولیتهای امپریالیستی به آمریکا با ضمیمه رژیم جعلی صهیونیستی! ارزش پوند خود را برای همیشه حفظ کند،لیبرال دموکراسی آمریکایی تا به این اندازه
بی اعتبار و غیر قابل اطمینان نبوده است. اساسا وسوسه اغوا کننده امپریالیسم آمریکایی بر خلاف انگلیس هیچ گاه برای ایالات متحده خوشایند و راضی کننده نبوده و روز به روز دردسرساز تر شده است. توماس فریدمن ستون نویس روزنامه نیویورک تایمز در یکی از یادداشتهای خود نوشته بود: "دست پنهان بازار هرگز نمی تواند بدون مشتی پنهان کار کند." اما انگار امروز این مشت پنهان به دلیل بی درایتیها و بی سیاستی های دولت آمریکا از کار افتاده است.
"زبیگنیوبرژینسکی" در کتاب جدید خود به بررسی وضع کنونی آمریکا پرداخته و آنرا مشابه شرایط حاکم بر اتحاد جماهیر شوروی سابق قبل از فروپاشی دانسته است . مشاور پیشین شورای امنیت ملی آمریکا تصریح کرد: وضع کنونی آمریکا مشابه زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق است و موج انتقادهای مردم آمریکا از رژیم صهیونیستی روز به روز در حال افزایش بوده و سیاست جنگ افروزی محکوم به شکست است . جرج سوروس، سرمایهدار شهیر آمریکایی نیز ضمن مقایسه شرایط کنونی غرب با شرایط پیش از فروپاشی بلوک شرق، آمریکا را به بروز شورشهای خیابانی نوید داد. بنا بر گزارش روزنامه دیلی میل انگلیس سوروس تاکید کرد: "یورو باید باقی بماند چرا که در غیر این صورت نوعی فروپاشی رخ میدهد که جهان طاقت آن را ندارد."در چنین شرایطی در پی ناکارآمدی روشهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی لیبرال دموکراسی باید عوامل اصلی پیدایش انقلاب اسلامی به عنوان موتور محرک حرکت اسلامی و استمرار آن یعنی ایمان الهی، روحیه امید به آینده و روحیه کار و تلاش را بیش از پیش تقویت نمود. راز ماندگاری انقلاب اسلامی حفظ و تقویت روحیه ایستادگی و پایبندی به آرمانهای انقلاب و منطق امام خمینی(ره) است و امروز کشور در شرایطی است که هم مسئولان و هم مردم ضرورت این ایستادگی را درک می کنند. ملت ایران هیچ وقت بیشتر از شرایط کنونی به آینده امیدوار تر نبوده است. البته حجم توطئه ها افزایش یافته اما رویش های انقلاب همواره
پیش تر ریزشها و نقش های شوم دشمن بوده است.
امروز فرهنگ عمومی جامعه به شدت نیازمند تقویت امید به آینده در میان مردم بخصوص جوانان است. جای بسی شگفتی دارد که برخی با حاشیه سازی در عرصه های سیاسی و اقتصادی اینگونه منافع حزبی و گروهی خود را بر اولویتهای سیاسی، فرهنگی و مصالح کشورترجیح می دهند.
تخریب دستاوردهای نظام اسلامی، سیاهنمایی، بی بندوباری در نقد، تهدید امنیت سیاسی و روانی مردم، بی تدبیری در اداره اقتصادی کشور و التهاب آفرینی در عرصه های اقتصادی و... به منظور پیشبرد اهداف سیاسی و انتخاباتی نوعی بی انصافی است که در بین برخی از گروه های سیاسی متداول شده است. ذبح روحیه امید مردم به نظام اسلامی پای مطامع سیاسی برخی گروهها و تخریب دستاوردهای انقلاب اسلامی رویکرد صحیحی برای رقابتهای سیاسی و انتخاباتی نباشد و به مصالح کشور و منافع ملی لطمه بزند. تقویت این روحیه فراتر از رقابتهای سیاسی می تواند نظام اسلامی را برای سالهای سال بیمه کند و از گزند سوء نیتهای دشمنان برهاند.روشن است آنچه می تواند یک جامعه را در برابر آفتها و آسیبهای گوناگون مصون سازد، وفاق اجتماعی، وحدت ملی در مواضع اصولی و تقویت روحیه امیدواری مردم نسبت به آینده و کارآمدی نظام اسلامی است.
*آفرینش
روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان "سوریه و بحران قدرت"به قلم حمیدرضا عسگری آورده است :در یک سال گذشته اعتراضات مردمی موجب برکناری چهار دیکتاتورعرب (بن علی تونسی، مبارک مصری، قذافی لیبیایی، صالح یمنی) گردید و موجی از تظاهرات اعتراضی را در دیگر کشورهای عربی همچون سوریه به راه انداخت. برای بررسی اوضاع سوریه و نوع تظاهرات مردمی آن به مدل اعتراضات در کشورهای عربی اشاره خواهیم کرد.
اتحادیه عرب در جدیدترین موضع گیری خود در مورد اوضاع سوریه، بسته ای را در نظر گرفته است که مهمترین ویژگی آن "واگذاری قدرت از سوی بشار اسد به معاونش" می باشد. نکته مهم اینجاست که این بسته از سوی اتحادیه عرب در قالب پیشنهاد به دولت سوریه برای بهبود اوضاع نیست، بلکه جنبه دستوری دارد و از دولت سوریه خواسته شده تا این مولفه ها را به اجرا بگذارد تا با برخوردهای سخت تر از سوی اتحادیه عرب و دیگر مجامع بین المللی مواجه نگردد. در همین راستا برخی مقامات اتحادیه عرب به نیویورک سفر کرده اند تا از شورای امنیت سازمان ملل بخواهند تا از این بسته درنظر گرفته شده حمایت کنند.
1- درمدل اعتراضی کشورهای تونس و مصر مشاهده کردیم که معترضین خواستار برکناری حاکمان و" تغییر کل نظام حکومتی" بودند. به طوری که انتخابات را برای تغییر قانون اساسی و انتخاب نمایندگان پارلمان به راه انداختند.
2- سرگذشت اعتراضات لیبی به گونه ای رقم خورد که قذافی به سرکوب شدید مخالفان پرداخت و درنهایت شاهد ورود و"دخالت نیروهای نظامی خارجی" بودیم و با حمایت نظامیان خارجی حکومت قذافی به پایان رسید.
3- دریمن شاهد بودیم که معترضان با متوسل شدن به راهکارهای مسلحانه با رژیم عبدلله صالح به مقابله پرداختند و نهایتا شاهد ورود اتحادیه عرب به ماجرا بودیم. در یمن روند کنارگذاری با شیب ملایمی همراه بود که نظام حاکم را به کلی ساقط نکرد و تنها شخص اول حکومت کنارگذاشته شد.
4- مدل آخر، نوع اعتراضات در بحرین می باشد که حکومت به سرکوب مخالفان پرداخته و خبری از نیروهای نظامی خارجی و مجامع بین المللی نیست.
اما با مقایسه اوضاع سوریه مشاهده می کنیم که وضعیت این کشور بیشتر از همه شبیه به "مدل یمن" می باشد. مشاهده می کنیم که در سوریه بیش از 10 ماه است که اعتراضات ادامه دارد و دولت سوریه هم در ابتدا به سرکوب معترضان پرداخت و سپس وعده اصلاحات داد درحالی که درگیری ها و سرکوب ها همچنان ادامه دارد. نمونه این اتفاق را در یمن مشاهده می کنیم، در ابتدا معترضان به تظاهرات پرداختند که با سرکوب حکومت مواجه شدند. پس از بالاگرفتن موج اعتراضات حکومت یمن وعده اصلاحات داد درحالی که همچنان سرکوب معترضین پابرجا بود.
در ادامه شاهد ورود اتحادیه عرب و تصمیم گیری های این نهاد برای یمن بودیم. ارائه راهکارهایی با شیب ملایم برای واگذاری قدرت سیاستی بود که سران عرب با حمایت های غرب برای یمن در نظر گرفت. حال بازمی گردیم به سوریه، مشاهده می کنیم که سرکوب و وعده انجام اصلاحات جواب نداده و از سویی شاهد ورود اتحادیه عرب و ارائه پیشنهاد به دولت سوریه برای واگذاری قدرت هستیم. مشخص است که سران عرب قصد تغییر نظام سوریه را ندارند و در پی انتقال آرام قدرت هستند. اما آنچه در مورد آینده سوریه متصور است:
1- اینکه قطعا شاهد افزایش درگیری ها میان معترضین و عوامل حکومت خواهیم بود. با توجه به روال کنونی نه معترضان قدرت برکناری دولت را دارند و نه حکومت سوریه توانایی سرکوب معترضان را، لذا بی ثباتی بیش از پیش بر اوضاع سوریه مستولی خواهد شد.
2- با بروز بی ثباتی درسوریه گروه های مسلح به ویژه دسته ارتش آزاد سوریه فرصت مناسبی برای تقویت قوای نظامی خود پیدا می کنند و این مهم وضعیت را برای دولت سوریه بسیار بغرنج خواهد کرد.
3- با افزایش بی ثباتی و کاهش قدرت دولت در مقابل معترضین، مجامع بین المللی فرصت این را پیدا می کنند تا بیشتر در امور سوریه دخالت کنند و فشارهای اقتصادی و سیاسی خود را افزایش خواهند داد.
* مردم سالاری
روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان "آیای بی جوابم و امای بی دلیل!"به قلم منصور فرزامی آورده است: با مسند نشینی ارز و طلا که هنوز هم میل به صعود دارد، و نگرانی مردم و بازار، گناه را به پای که باید نوشت؟ آیا آمریکای جهان خوار عامل بی ثباتی اقتصادی و تنش های اجتماعی و سیاسی ماست و هم اوست که دست از سر ما برنمی دارد و از جایگاه ثروت و قدرت و فن آوری و سیاست استکباری و استثماری و دعوی آقایی بر جهان، وضع نابهنجار ما را موافق طبع خود یافته و ما را با تبختر به همان جایی می برد که می خواهد و به پیروی از نیات قلبی وزیر دفاع اسبق خود می خواهد که ریشه موجودیت ما را بخشکاند؟ آیا روباه پیر استعمار، از خوی استعماری خود دست برنمی دارد و آرزو دارد تا مثل عصر ملکه ویکتوریا، همیشه آفتاب بر پرچمش بتابد؟ آیا اتحادیه اروپا همان انگلستان سده نوزدهم میلادی است که پا بر جای پای سلف استعمارگر خود گذاشته است؟ آیا چین و روسیه، در لباس میش آمده اند و ما را لقمه لذیذ بی درد سری یافته اند که خواهان تداوم وضع موجودند و امتیازهای رضایت بخش بیشتری می خواهند؟ آیا ترکیه، دوران امپراتوری عثمانی را به یاد آورده که ناصحانه می خواهد نقش خود را در این سوی جهان، به تدبیر، ایفا کند؟ آیا ذخایر مالی عربستان، سرریز شده است که به خیال خود مثل زمان حمله عراق به ایران، می خواهد دوباره هزینه جنگ نابرابر غرب با ایران را بپردازد و نمی داند که بر سرشاخ نشسته است و بن می برد؟ آیا کشورهای کوچک به ظاهر برادر، مقصرند که بندرهای پر و پیمانشان را به جای بندرهای ما نشانده اند و چشم امید ما را به سوی خود می کشند و با میلیاردها کالایی که از سراسر جهان گرد آورده اند، موجب شده اند تا فیل ما به عوض هندوستان، یاد آنها کند! آیا آن جوانان پر احساسی گناهکارند که با سو» استفاده از احساسات پاکشان، آنها را به سفارت انگلیس بردند و بلندگو بر دست و دهان گشاده و چشم تعقل بسته، دولت و دستگاه دیپلماسی کشور را در موضع انفعالی نشاندند و سبب شدند که اجماع جهانی علیه ما صورت گیرد، اجماعی که پیامدش همین درهم ریختگی اقتصاد ماست و معلوم هم نیست که این قافله لنگ ما تا به حشر هم خواهید لنگید یا... آیا کسانی آتش بیار وضع موجودند که بدون هماهنگی و صلاحدید از تریبون های مختلف خارج از چارچوب دستگاه سیاستگذاری کشور سخن می گویند و منافع ملی ما را به مخاطره می اندازند و هزینه سنگینی را بر دوش آزرده این ملت می گذارند؟ آیا آن قطاری مقصر است که ترمز بریده، راه به ناکجا آباد می برد؟ یا گناه از بی استعدادی دنیاست که نمی خواهد طرح و برنامه و مدیریت را از ما اقتباس کند؟ یا گناه را به پای آن نهادی باید نوشت که از توان نظارت و سوال و استیضاح خود استفاده نمی کند و گاه و بیگاه به مصلحتی می اندیشد که به مصلحت ملت نیست! به یاد آورید آن وزیری که می گفت اگر حباب ارز و طلا ترکید، گله نکنید و از استیضاح به سلامت جست. آیا آن برصدر نشسته و قدردیده می داند که این حباب، چرمینه رشد یافته ای است که تیر بانک مرکزی و اقتصاد و دارایی هم بر آن کارگر نیست و تا بر سر همه ما خراب نشود، نمی ترکد؟یا نه ما مردم مقصریم که در هوای پرسوز زمستانی، پشت در بانک ها به امید برق سکه های چشم نواز، شب را به صبح می آوریم تا ارضا شویم و آن گاه هر روز که می گذرد، بانک مرکزی، نقشی دیگر، از آستین پر از رمز و رازش بیرون می آورد و بر عطش خود و مردم برای پول می افزاید تا چاره نقدینگی بیش از سیصدهزار میلیاردی را که خود به همراهی تیم اقتصادی، تزریق کرده است، جمع آوری می کند! و رئیس محترمش هم، که امروز همه امور را اصلاح کرده و به سامان آورده، از سربی نیازی و با افتخار بگوید که اگر امروز از من بخواهند که بروم با طیب خاطر خواهم رفت! که دین خود را ادا کرده ام و آثاری گرانقدر، جهت نمونه برداری آیندگان به یادگار نهاده ام و نهاده ایم! چون معتقدیم که اقتصاد دستوری و عدم تمکین در برابر قانون، در این سوی دنیا جواب می دهد و با مقصر شمردن و به هیچ انگاشتن گذشتگان و اسلاف و نادیده گرفتن عرف های اصیل و قوانین بین المللی، به زعم این تیم، می توان به مدینه فاضله رسید و سرانجام آیا کسی هست که بگوید فقط من کارشناس ارشد در همه امور و کل خفیات نیستم و دیگرانی هم هستند که صلاح دین و انقلاب و کشور را اگر از ما بیشتر نخواهند، کم نمی گذارند و ادعای آنان گوش فلک را پر نمی کند و هنوز هم می تواند این قطار بی ترمز در همه امور را مهار کنند! آیا تفضل الهی ما را مشمول الطاف بیکران خود خواهد کرد تا هشیار شویم و به تدبیر بیندیشیم و فقط خود را نبینیم و دیگران را هم به حساب آوریم؟
* جمهوری اسلامی
روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان "آل خلیفه در آخر خط" آورده است:این روزها حوادث بحرین مرحله جدید و توفندهای را تجربه میکند که از عمق اراده خلل ناپذیر مردم برای رویارویی با رژیم خودکامه آل خلیفه حکایت دارد. قیام و انقلاب بحرین درحالی اولین سال خود را رفته رفته پشت سر میگذارد که مردم نه تنها در مقابل ترفندهای سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه و حامیان بینالمللی آن سر فرود نیاوردهاند بلکه روز به روز مصممتر شده و با تقدیم شهدای بیشتر بر خواستههای قانونی خود پای میفشارند.
قیام مردم مظلوم بحرین این روزها در عین برخوردهای دوگانه سازمانهای بینالمللی و سیاستهای کینه توزانه رژیمهای غربی و عربی، در دوازدهمین ماه از شکل گیری خود وارد مرحلهای میشود که نشانههای پیروزی آن به چشم میخورد. حوادث خونبار بحرین نشان میدهد رژیم آل خلیفه در 11 ماه گذشته علیرغم پشتیبانی نیروهای "سپر جزیره" از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و حضور پر تعداد نیروهای ارتش رژیم سعودی نتوانسته بر اعتراضات مردمی و حرکت توفنده اکثریت ملت فائق آید و حتی استفاده از شیوههای خیانت بار نیز نتوانسته ملت این کشور را از استیفای حقوق اساسی و ملی خود منصرف کند.
شاید کسی تصور نمیکرد در کشور کم جمعیت بحرین، مردم بتوانند یکسال در مقابل انواع شیوههای ارعاب، سرکوب و کشتار رژیم آل خلیفه، آل سعود و حامیان غربی و عربی آنها مقاومت کنند، ولی این مردم شجاع نشان دادند که از پای ننشسته و تا تحقق کامل خواستههای حقه خود و به زیر کشیدن رژیم ظلم و استبداد به قیام خود ادامه خواهند داد.
متأسفانه حرکت مردمی و خودجوش بحرین که با هدف رسیدن به دولتی منتخب و مجلسی متشکل از اراده و خواست ملی است به جای آنکه با پاسخی منطقی مواجه شود، ماههاست که با آتش افروزی و جنایت پاسخ داده میشود و کوچهها و خیابانهای این جزیره کوچک به خون ملت آزادیخواه و علما و روحانیون بحرینی آغشته شده است.
در مقابل این همه جنایت، از مقاومت ملت بحرین تحت هیچ شرایطی کاسته نشده و حتی ورود نیروهای نظامی رژیم آل سعود، اجرای سیاست مشت آهنین و نیرنگ تغییر قانون اساسی نیز نتوانست ملت آزادیخواه بحرین را به خانهها برگرداند. مردم منامه علیرغم این آتش افروزیها و جنایات نه تنها عقب ننشسته و خیابانها را خالی نکردند بلکه دامنه قیام را به دیگر شهرها کشاندند. آنچه در انقلاب مردم بحرین، بسیار چشمگیر است، حضور زنان و دختران است که علیرغم برخوردهای ددمنشانه دژخیمان آل خلیفه و آل سعود، از آغاز تاکنون در کنار مردان در کلیه صحنهها حضور داشته و دارند و تأثیر زیادی بر گسترش قیام گذاشتهاند. روند تحولات بحرین ثابت کرد هرچه بر خشونت آل خلیفه افزوده شود، ملت بحرین نیز آبدیدهتر شده و بر مطالبات قانونی خود بیشتر پای خواهند فشرد.
به همین علت مردم و همه احزاب بحرین با شعار "پایداری نامحدود" به میدان آمده و اعلام کردهاند برای تحقق خواستههای خود هر قدر که لازم باشد جانفشانی خواهند کرد تا لحظه سرنوشت ساز سقوط رژیم آل خلیفه فرا برسد.
هر چند ملت بحرین در یازده ماه گذشته بیش از 50 شهید و افزون بر 3 هزار زندانی تقدیم کرده و دهها مسجد در این کشور ویران شده که با توجه به جمعیت اندک 700 هزار نفری بحرین آمار قابل ملاحظهای است ولی شرایط خونبار در هفتههای اخیر شدت یافته و به اعتراف سازمان عفو بین الملل در یکماه گذشته 13 نفر از معترضین که در اعتراض به جنایات آل خلیفه در مراسم تشییع پیکر شهدا شرکت کرده بودند بر اثر استفاده نیروهای امنیتی ازگازهای سمی به شهادت رسیدند. با اینکه رسانههای غربی و عربی اخبار بحرین را به شدت سانسور کرده و همزمان سوریه را هدف قرار داده اند، ولی خبرهایی که از داخل بحرین میرسد و سازمان عفو بینالملل نیز تنها به بخشهایی از آن اذعان کرده نشان میدهند مأموران امنیتی رژیم آل خلیفه و آل سعود از گازهای سمی "سی آر" که یک سلاح شیمیایی و سمی کشنده است، در گازهای اشک آور جدیدی که آمریکا به تازگی در اختیار رژیم بحرین قرار داده استفاده کرده و با آن به مراسم تشییع جنازه شهدا، تجمع مردم در منازل و مساجد حمله ور میشوند.
علیرغم تمامی این جلوههای خشونت و سرکوب حرکتهای مردمی در بحرین که در قالب کشتار تظاهر کنندگان، تعرض به خانههای مردم در نیمه شب، حمله به مساجد و قتل کودکان و نوجوانان و زنان ادامه دارد، مقاومت حیرت انگیز ملت بحرین در مقابل جنایات رژیم آل خلیفه نیز ادامه دارد به گونهای که همه شرایط از ناتوانی رژیم در کنترل قیام مردمی حکایت میکند. واقعیتهای میدانی نشان میدهند امتناع آل خلیفه از پذیرش راهحلهای سیاسی موجب از دست دادن موقعیتها و فرصتها شده و اکنون مردم بحرین به چیزی غیر از سقوط آل خلیفه راضی نمیشوند. این وضعیت، آل خلیفه را به بن بستی کشانده که هیچ راهی برای نجات ندارد و هر لحظه باید در انتظار سقوط باشد.
امروزه ناتوانی رژیم آل خلیفه در سرکوب مردم با وجود حمایتهای گسترده آمریکا، اسرائیل، عربستان و اردن آنقدر آشکار است که روزنامه آمریکایی "واشنگتن پست" در سرمقالهای به نقل از تحلیل گران اعتراف میکند که سیل اعتراضهای مردمی در بحرین به گونهای است که امواج آن علاوه بر خاندان آل خلیفه، رژیم آل سعود را هم در خواهد نوردید.
بدین ترتیب قطار انقلاب ملت بحرین به مرحله غیرقابل بازگشت و غیرقابل توقفی رسیده و ملت عدالتخواه و آزاده بحرین با صبر و استقامت خویش بر ددمنشیهای رژیم آل خلیفه فائق آمده و بزودی کام مردم این کشور شیرین خواهد شد. این نکته را حامیان رژیم بحرین نیز فهمیدهاند که هیچ عاملی نمیتواند قیام مردمی در این کشور را متوقف کند زیرا بیداری و مقاومت ملی، رژیم آل خلیفه را به آخر خط رسانده و این رژیم قطعاً رفتنی است.
*تهران امروز
روزنامه تهران امروز در یادداشت خود با عنوان "لاف تحریم!"به قلم علیاصغر خانی آورده است:تحریمهای اقتصادی، سیاسی و بهکارگیری اهرمهای فشار علیه کشور، عمری به قدمت حیات جمهوری اسلامی ایران دارد. کشور از نخستین روزهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون به طور بیوقفه و در مقیاس گسترده با تحریم و فشارروبهرو بوده است. اما این فشارها نه فقط ایران اسلامی را وادار به تسلیم در مقابل باجخواهی ایالات متحده و متحدانش نکرد بلکه دستاوردهای عظیم و فراوان علمی و تکنولوژیک را نیز در پی داشت که فنآوری هستهای، نانوتکنولوژی، ورود به باشگاه فضایی، دستاوردهای بزرگ در عرصه تولید تجهیزات پیشرفته نظامی و... تنها بخشی از نمونههای مثالزدنی و آشکار آن است که به فرموده امام راحل ما فرزند رمضانیم. به واقع مطالعه تاریخ معاصر ایران به خوبی نشان میدهد سه دهه است که غربیها علیه کشور تحریمهای اقتصادی خود را اعمال کردهاند و هر روز هم صحبت از شدت بخشیدن به آن را مطرح میکنند. از این رو میتوان گفت که کشور تجربه خوبی را برای مقابله با تحریمها دارد. لذا امروز هم با هوشمندی و تدبیر لازم میتوانیم مقابل تحریمها بایستیم. در این میان توجه به چند موضوع حائز اهمیت است. نخست وضعیت داخلی آمریکا در آستانه انتخابات ریاستجمهوری این کشور است. اوباما چندی پیش در کنگره نطقی داشت و با اشاره تلویحی به وضع وخیم اقتصاد آمریکا گفت «آنچه در خطر است، ارزشهای حزب دموکرات یا جمهوریخواه نیست بلکه اصول و ارزشهای آمریکایی است». بدینترتیب توسل به تحریم و تروریسم اقتصادی- به موازات جنگ اطلاعاتی و تبلیغاتی و ترور فیزیکی- تنها گزینه پیش روی اوباماست تا هم از دام درگیری نظامی با ایران بگریزد و هم دهان مخالفان را ببندد که در مقابل ایران بیکار ننشسته است. به واقع به نظر میرسد که اوباما به درستی دریافته است که ایران نقشی غیرقابل انکار در تعیین رئیسجمهور بعدی آمریکا دارد.
لذا وی مجبور است ژست تغییر در رفتار آمریکا را کنار بگذارد و آن روی حقیقی کاخ سفید را نشان دهد. از این روی باید گفت که این اقدامات و خط و نشان کشیدنها تماما مصرفی انتخاباتی دارند. نکته دیگر آنکه تردیدی نیست که اقتصاد اروپا به نفت ایران نیاز مبرم دارد و جایگزین کردن ۱۸ درصدی نفت صادراتی ایران به اروپا از سوی این کشورها بهراحتی ممکن نیست. به همین خاطر است که این کشورها نتوانستند تحریمهای ایران را فورا اجرایی کنند و آن را به چند ماه دیگر حواله کردند. از سوی دیگر ایران میتواند مشتریان شرق آسیا را با بازار اروپایی نفت خود جایگزین کند. در این میان علاوه بر اینکه ایران میتواند جامعه کشورهای هدف خود را برای فروش نفت تغییر دهد، اختلاف نظر در اتحادیه اروپایی هم فرصتی است که جمهوری اسلامی میتواند از آن بهره ببرد. لذا قابل پیشبینی است که تعدادی از اعضای خود اتحادیه اروپا نیز به تصمیم این اتحادیه بیاعتنایی کرده و به خرید نفت از ایران ادامه خواهند داد. این اعضا گفتهاند تصمیم اتحادیه اروپا، سیاستی تبلیغاتی است و با هدف وادار کردن ایران به عقبنشینی گرفته شده و چون ایران از غنیسازی اورانیوم دست برنخواهد داشت، اتحادیه اروپا با شکست مواجه خواهد شد و این تصمیم به مرحله اجرا نخواهد رسید و یا تعدادی از اعضا به آن پایبندی نشان نخواهند داد. موضوع تنگه هرمز را هم باید به دغدغه غرب افزود. غرب به خوبی میداند که بسته شدن تنگه هرمز در صورت تحریم نفتی جمهوری اسلامی چه تبعاتی دارد و به معنی قطع شدن شریان حیاتی غرب است. پیشبینیها حکایت از آن دارد که در صورت تحقق این سناریو قیمت نفت در بازرهای جهانی به مرز 400 دلار در هر بشکه خواهد رسید. اتفاقی که قامت غرب را در هم میشکند. لذا به نظر میرسد که تحریم نفتی ایران از اساس لافی به گزاف است که تحقق آن در عمل غیر ممکن مینماید. اما آنچه که از همه حائز اهمیتتر است توجه به این نکته میباشد که جمهوری اسلامی و ملت ایران در شرایط دشوار جنگ تحمیلی با مجاهدتی
وصف ناشدنی با چنین تحریمهایی مقابله کرده و موفق به عبور از گردنههای دشوارتری شده است و طبیعی است که با تکیه بر تجربههایی که اندوخته این تحریم را نیز پشتسر خواهد گذاشت. خصوصا که قدرت و امکانات امروز جمهوری اسلامی، بسیار بیش از دوران جنگ تحمیلی است و به همین دلیل، امروز آسانتر میتواند از این گردنه عبور نماید.
* حمایت
روزنامه حمایت دریادداشت خود با عنوان "جایگزین حبس و عدالت کیفری" آورده است:در خبرها اعلام شد که قاضی دادگستری کل استان کرمان، نوجوان مجرمی را به جای فرستادن به کانون اصلاح و تربیت به حفظ سوره ای از قرآن کریم و ترجمۀ آن موظف ساخته تا بدین ترتیب نوجوان مزبور از حیطه خانواده اش دور نشود و در عین حال با بهره مندی از معنویت قرآن کریم، تنبه لازم و اصلاح مورد نیاز در رفتار وی صورت پذیرد. مشابه این آرا را قبل از این نیز در دادگستری های برخی استان های دیگر مشاهده کرده ایم و سوای موارد مربوط به کودکان و نوجوانان، موارد متعددی را نیز می توان گردآوری کرد که قضات محترم با بهره مندی از مقدورات قانونی و تفاسیر عدالت خواهانه از مقررات موجود، به جای استفاده از مجازات حبس از امکان های جایگزین بهره مند شده اند، حال آنکه بسیاری از این موارد اصلاً خبری نمی شوند تا افکار عمومی از آنها مطلع شوند. به هرحال خبر اخیر مربوط به اقدام قاضی محترم دادگستری استان کرمان فرصت و بهانه خوبی فراهم آورد تا در این خصوص تأملی داشته باشیم با این هدف که در فرایند عدالت کیفری در کشور عزیزمان مقولۀ جایگزین حبس را جدی تر مورد توجه قرار دهیم. نکتۀ اول در خصوص جایگزین حبس، ملاحظۀ این واقعیت است که ناکارآمدی زندان در اصلاح مجرم و آثار نامناسب آن بر زندانی و خانواده اش در سطح بسیاری از کشورها به اثبات رسیده است. از همین رو به عنوان یک واقعیت و نه فقط حاصل برخی تئوری ها و نظریات مطرح در کلاس های درس، مورد توجه سیاستگذاران کیفری قرار گرفته و در نظام های حقوقی مختلف سعی کرده اند که زندان را در قبال موارد محدود که جایگزین مناسب دیگری قابل تعبیه نمی باشد، مورد بهره برداری قرار دهند. برای تقویت این رویکرد، مراکز علمی نیز به کمک آمده اند و نتیجه این شده که در سال های اخیر، ده ها کتاب و گزارش و سند حقوقی در این خصوص تهیه و منتشر شده است که خوشبختانه بعضی از آنها به فارسی نیز برگردان شده اند. واقعیت ملموس عدم کارآمدی زندان ها (به ویژه حبس های کوتاه مدت) در اصلاح مجرمین را قانونگذاران، سیاست گذاران اجرایی و قضات و مدیران قضایی با بازدیدهای ادواری از زندان ها و بررسی توابع مربوطه می توانند به خوبی ملاحظه کنند. نکته دوم اینکه برای جایگزین کردن حبس نمی توان راه افراط و تفریط را طی کرد بلکه لازم است بررسی های دقیقی از حیث ظرفیت های حقوقی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی صورت پذیرد چراکه ممکن است یک روش جایگزین در جامعه ای مناسب باشد ولی در جامعه دیگر کارایی نداشته یا زیرساخت های مورد نیاز اجرای آن فراهم نباشد. انتخاب سطح و حد مناسبِ جایگزینِ حبس را در وهله نخست باید در قانونگذاری به خوبی انجام داد. اگر قانون مناسبی در این زمینه وجود داشته باشد چارچوب های دقیق در اختیار قضات محترم و عموم سازمان های ذیربط خواهد بود و راه برای تفاسیر و بهره برداری های نادرست بسته می شود. در گام بعدی لازم است قضات محترم در مرحله صدور احکام، تفاسیر مناسب و دقیقی را ارایه کنند. برای تقویت تفاسیر اجتهادی قضات در این زمینه، قطعاً آموزش های ضمن خدمت قضات و یا بخشنامه ها و ابلاغیه های مدیریت قضایی که نقش اصول راهنما را ایفا می کنند، می توانند کارساز واقع شوند. در سطح سوم لازم است آموزش های عمومی برای عموم مردم ارایه شود تا نگرش آنها به زندان و انتظارات از زندان اصلاح شود و بدانند که فلسفه مجازات، تنبیه مجرم و اصلاح و بازگشت او به جامعه است فلذا هرچه این اهداف را دقیق تر بتوان تأمین کرد مطلوب تر است نه اینکه حتماً فرد را به زندان بفرستیم. چندی قبل یکی از افراد معروف در عرصه سینما در آمریکا مرتکب خلافی شده بود، قاضی او را محکوم به ارایه خدمات شهری برای مدت معینی کرد، این اقدام هم برای بازیگر مزبور بسیار تأثیرگذار بود و هم اینکه جامعه دید که او در جهت جبران خلاف خود، خدمات عمومی ارایه میدهد تا جامعه او را ببخشد. فلذا در بسیاری از اظهارنظرها از این اقدام استقبال شد. نکته سوم اینکه در کشور ما طی قانون برنامه چهارم توسعه(بندب ماده 130) بر ضرورت بکارگیری جایگزینهای حبس تاکید شد . چندین سال است که در معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز مطالعات وسیعی در خصوص مجازات های اجتماعی جایگزین حبس انجام شده و بر همین اساس لایحه ای با همین نام در سال 1384 به دولت وقت جهت طی مراحل قانونی تقدیم شده است که در همان سال 1384 نیز از سوی دولت به مجلس ارسال و سپس با تغییر دولت، در سال 1387 دولت جدید به مجلس اعلام نمود که لایحه مزبور در دستور کار مجلس باشد و دولت نمی خواهد آن را مسترد کند. از سال 1387 مجلس می خواهد در این خصوص تصمیم بگیرد که هنوز نتیجه نهایی حاصل نشده است. بعضاً شنیده شده که برخی کنندگان پیشنهاد کرده اند که مفاد این لایحه همانند برخی لوایح دیگر در دو لایحه قانون مجازات اسلامی و لایحه آیین دادرسی کیفری گنجانده شود که معلوم نیست آیا این کار صورت گرفته یا خیر. قانون مجازات اسلامی جدید را شورای نگهبان این هفته تصویب کرد و مفاد آن به زودی در اختیار عموم قضات و حقوقدانان محترم قرار می گیرد و امید است لایحه آیین دادرسی کیفری نیز به زودی به تصویب رسد تا اگر در این دو قانون اصلی کیفری کشور، مباحث مربوط به مجازات های جایگزین گنجانده شده است، مورد استفاده مناسب مجریان عدالت قرار گیرد. اما اگر مفاد لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین حبس در این دو قانون یاد شده گنجانده نشده باشد این سؤال را می توان از کنندگان مجلس پرسید که چرا پس از گذشت قریب به 6 سال از تقدیم لایحه به مجلس در این خصوص تعیین تکلیف نکرده اید تا قضات محترم و مجریان عدالت، مستندات قانونی کافی برای حبس زدایی در موارد مناسب، در اختیار داشته باشند. نکته چهارم که در رأی قاضی محترم اخیر کرمان نیز منعکس است، ضرورت پایبندی به اخلاق و معنویت برای پیشگیری از جرم یا اصلاح مجرمین است. اینکه چگونه می توان اخلاق و معنویت را در جامعه گستراند؟ اینکه در مورد هر گروهی از جامعه چه راهکارهایی را باید به کار گرفت؟ اینکه چه منابعی در این خصوص قابل استفاده و راهگشا هستند؟ هر یک پرسش های مهمی می باشند که در این مجالِ محدود نمی توان به پاسخ هر یک پرداخت. صرفاً به ذکر این نکته می توان بسنده کرد که هرچه مجریان امور کشور اخلاقی تر عمل کنند جامعه اخلاقی تر خواهد شد و جامعه اخلاقی تر از گناه و جرم و جنایت بیشتر دوری می کند و این یعنی پیشگیری مؤثر که کار به کلانتری و قاضی و محکومیت نکشد. اما اگر در مواردی، کار به اینجا کشیده شد چنانچه در جرایم غیر عمد اغلب چنین است، از قضات محترم باید انتظار داشت که راهکارهای اخلاقی و تأثیرگذار فرهنگی را مورد توجه قرار دهند و در حدود مقدورات قانونی، از به کارگیری مجازات حبس بپرهیزند.
سخن آخر
مجازات ها در هر نظام حقوقی برای آن تعبیه شده اند که هنجارهای مقبول جامعه و حقوق انسان ها در مقابل تجاوزات و تعدی های مختلف محافظت شوند. مجازات ها وقتی این کارکرد را دارند که وجدان عمومی جامعه، آثار ملموس و تأثیرگذار مجازات ها را تصدیق کند. در جرایم غیرعمد خصوصاً در مورد کودکان و نوجوانان، راه های متعددی به جز حبس وجود دارد تا هم مجرم متنبه شود و هم جامعه احساس آرامش کرده و از بازگشت مجرم به جامعه استقبال کند. این راه ها را باید به طور دقیق شناخت و مورد استفاده قرار داد. قانونگذار، اولین مرجعی است که باید در این زمینه اقدام کند چرا که جرم و مجازات در هر نظام قانونمند فقط بر اساس قانون مشخص و پس از طی مراحل قانونی رسیدگی قضایی اعمال می شود. قضات محترم در مقام مجریان قانون نقش تفسیری مهمی بر عهده دارند تا نتیجه اقدام آنها واقعاً عادلانه و منصفانه باشد. امید است در این خصوص همه احساس مسؤولیت کنیم و شاهد توسعۀ به کارگیری مجازات های جایگزین حبس در راستای کارآمدی فلسفه تعیین مجازات ها و ارتقا سلامت جامعه باشیم.
* دنیای اقتصاد
روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان "بررسی تورم برای یک دوره پانزده ماهه"به قلم مهران دبیرسپهری
آورده است: بر اساس اطلاعات موجود، شاخص بهای مصرفکننده در مناطق شهری در آذر ماه امسال با رشد 5/1 درصدی نسبت به ماه قبل به عدد 8/284رسید، بنابراین نرخ تورم آذر ماه 6/20 درصد خواهد بود.
این موضوع نشان میدهد که روند افزایشی نرخ تورم قطعا در ماه دی نیز ادامه داشته است. دلیل این ادعا نیز آن است که حتی اگر شاخص در دی ماه تغییر نکرده و رشد صفر داشته باشد، باز هم نرخ تورم با افزایش 2/0 واحد درصدی به 8/20 درصد خواهد رسید. حتی میتوان نشان داد که در صورت رشد منفی شاخص در دی (کاهش دو واحدی) باز هم نرخ تورم این ماه افزایشی خواهد بود(جدول 1). بنابراین پیشبینیهایی که در سه ماه گذشته در خصوص کاهنده شدن تورم در دی ماه ابراز شد، نادرست بوده است. دنیای اقتصاد سال گذشته در یک پیشبینی تورم (چهارشنبه 18/12/89) به درستی نشان داد که روند افزایشی تورم تا پایان دی ماه امسال ادامه خواهد داشت. اهمیت این پیشبینی از آنجاست که هر قدر فاصله زمانی از مقطع مورد پیشبینی بیشتر باشد، ضریب خطا افزایش مییابد. در هر صورت همانطور که سال گذشته پیشبینی کردیم نرخ تورم در دی ماه به حداکثر خود میرسد و بعید است روند افزایشی به بهمن هم برسد، اما در اسفند ماه کاهنده خواهدشد.
از آنجا که میانگین نرخ تورم ماهانه از ابتدای امسال تا پایان آذر 3/1 درصد بوده است، لذا برای پیشبینی تورم در پانزده ماه آینده همین شیب را فرض کرده و منحنی تغییرات نرخ تورم را رسم میکنیم. در این صورت همانطور که از جدول شماره 2 و منحنی آن پیدا است نرخ تورم پس از عبور از نقطه ماکزیمم (در دی ماه) وارد فاز ثبات شده و نرخ 7/20 درصد را برای سال 1390 و نرخ 8/16 درصد را برای پایان سال آینده به ثبت خواهد رساند. البته طبیعی است که اگر مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها اجرا شود، نرخ تورم سال آینده کمی بیشتر خواهد شد. نکته دیگری که از جدول و منحنی تغییرات آن مشاهده میشود این است که تورم نقطه به نقطه در ماههای پایانی سال 91 روی عدد 5/16 تثبیت شده است. این موضوع به دلیل آن است که نرخ تورم نهایی برای یک تورم ثابت ماهانه به مقدار 3/1 درصد، معادل 5/16درصد میباشد. در این صورت تورم میانگین نیز در سال 1392 به سمت عدد 5/16 حرکت کرده و روی آن توقف خواهد کرد.
حال با توجه به ماده 92 قانون برنامه پنجم درخصوص محاسبه نرخ سود سپردههای یکساله برای سال 1391 کافی است میانگین دو عدد 7/20 و 5/16 را به دست آوریم که 6/18 درصد خواهد شد.
از طرف دیگر با توجه به این که بر اساس مصوبه مجلس، اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها، ملایم خواهد بود لذا برای اثر تورمی آن و همینطور تاثیر افزایش قیمت ارز، 3 واحد درصد بر پیشبینی نرخ تورم سال 1391 افزوده میشود و بنابراین سود سپرده یکساله در سال آینده برابر 20 درصد خواهد بود. عدد فوق (با ضریب خطای بهعلاوه و منهای یک واحد درصد) با احتمال بالایی به واقعیت نزدیک است. ضمنا فرض این مقاله آن است که رشد نقدینگی در سال 1390 معادل سال قبل باشد. اما با توجه به گذشت یکسال از شروع هدفمندی یارانهها اکنون زمانی است که میتوان تورم ناشی از این طرح را به طور کامل محاسبه کرد. برای این کار چون میانگین تورم ماهانه در دوره یکساله پیش از آغاز هدفمندی، یک درصد در ماه بود لذا همانطور که در جدول شماره 3 دیده میشود همین عدد (یک درصد) را برای یکسال پس از هدفمندی، فرض میکنیم. در این صورت تورم فرضی به دست آمده برای دی ماه امسال معادل 7/13 درصد به دست میآید. یعنی اگر قانون هدفمندی یارانهها اجرا نمیشد تورم دی ماه 7/13 درصد بود. مابهالتفاوت این رقم با تورم محاسبه شده دی ماه کمی بیش از 7 میشود. بنابراین تورم هدفمندی یارانهها حدود 7 واحد درصد میباشد. به عبارت دیگر یک سوم تورم قیمتها ناشی از اجرای هدفمندی یارانهها بوده است.
* ابتکار
روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان "با پوزبند قانون جلوی اشتهای اینان را بگیرید!"به قلم غلامرضا کمالی پناه آورده است:حکایت میکنند؛ کاروانی به سمت شهری در حرکت بود. در بیابان، میان راه، گرفتار راهزنان شد. بین کاروانیان و دزدان، درگیری شدیدی به وجود آمد، به گونهای که هر دو گره، تلفات زیادی دادند. در این حین، تعدادی آدم فرصتطلب که تصادفا شاهد ماجرا بودند، فرصت را غنیمت شمردند و به جمع کردن اموال پرداختند. فردی که ذوق شعری هم داشت، جان سالم به در برد و خود را به شهر رساند. وقتی از او پرسیدند که چه اتفاقی افتاده، او گفت: «کاروانی زده شد؛ کار گروهی سره شد!»
در حوادث ناخوشایند انتخابات 88، درمیان درگیریهای بهوجود آمده، گروهی ـ این وسط ـ پیدا شدند و از فرصت پیش آمده، حداکثر بهره برداری را نمودند. شهرت و ثروتی به هم زدند که فکرش را هم نمیکردند. دلسوزان واقعی نظام، مات و مبهوت، این طرف و آن طرف را نگاه میکردند و به شدت گیج شده بودند که چه اتفاقی افتادهاست و چگونه باید عمل کنند که زیان کمتری به سرمایه فکر و عمرشان؛ یعنی، نظام برسد.
در این میان، گروه فرصتطلب، اجازه آرام گرفتن فضا و کنار ریختن گرد و غبار را نمیدادند؛ مرتب، گرد و خاک به پا میکردند، هیاهو به راه میانداختند، صدای طبل جنگ و اختلافات را بلند و بلندتر میکردند که مبادا، فرصت را از دست بدهند. بیچاره، بسیاری خون دل میخوردند و خون میگریستند، از این که میدیدند دزدان، کالای دین و عزتشان و سرمایههای انقلاب را چگونه لت و پار! کردهاند و از آن طرف، باقیمانده آن را عدهای سودجو، تصاحب کردهاند که نه تنها، اجازه حرف زدن به صاحبان کالاها را نداده، بلکه حتی آنان را به شراکت در سرقت متهم میکنند.
گروه سوم، بیسابقه و زحمت خود را صاحب همه چیز کردند؛ گفتند: ما خالص و بصیر ناب، هستیم و میخواهیم ناخالصها و بیبصیرتها را غربال کنیم.هر کسی ذره ای، پند میداد که این تندرویها فقط یک نتیجه دارد و آن هم، بیرون راندن همگان از قطار نظام است، خیلی زود برچسبی از جیبشان بیرون میآوردند و بر پیشانی آن ناصح بختبرگشته، مهر بیبصیرتی و فتنهگری میزدند. بسیاری از دلسوزان، وقتی این جو را مشاهده کردند از بیم بدنامی و انگ خوردن، دندان روی جگر گذاشته و دم نمیزدند. در حالی که رهبری، با فرزانگی و دلسوزی هشدار داد که این درست نیست که بعضی میگویند: «ما بایست از فرصت استفاده کنیم و حالا که غربال شده، عده ای را که ناخالصی دارند از دایره خارج کنیم؛ خلوص چیزی نیست که با دعوا و کشمکش و گریبان این و آن را گرفتن و با حرکت تند و فشارآلود به وجود بیاید؛ خلوص در یک مجموعه، اینجوری حاصل نمیشود، ما به این مامور نیستیم.»
با این سخنان راهگشا، چگونه عده ای به خودشان فرصت داده و میدهند که همه را از دم تیغ هزارجور اتهام، بگذرانند. به راستی اگر اینان در زمان پیامبر بودند، اجازه اسلام آوردن که هیچ، اجازه نفس کشیدن به امثال خالدبن ولید، عمرو بن عاص و ابوسفیان میدادند؟ تاریخ را ورق بزنند و ببینند که پیامبر با این دشمنان دیرینه خود، چگونه رفتار کرد.
چگونه برخی خود را حمزهی زمان میشمارند، در حالی که آیه «فویل لکل همزه لمزه» بیشتر با رفتار و گفتارشان جور درمیآید! این همه عیبجویی، دشنام دادن و دیگران را با القاب زشت تحقیر کردن، به کدام مذهب و دین پسندیده است؟ چگونه است که برخی، خود را عمار مینامند، در حالی که مار درآستین هستند و کارشان نیش زدن و ماندن است؟ چگونه است که بعضی، خود را مالک اشتر مینامند در حالی که مالک دوزخ، از آنان در گریز است؟ گروهی که هرروز بر خود تکلیف میدانند حرکتی خلاف خواستهها و گفتههای رهبری انجام دهند، از دو حال بیرون نیستند؛ یا این که به اندازه کافی، توجیه نشدهاند و از سخن درخشان رهبری که در بالا ذکر شد و نظایر آن، بی خبرند که در این صورت، باید آنان را آگاه کرد تا به جایگاه رهبری آسیبی وارد نکنند؛ یا اینکه میدانند و به قصد دیگری است که دست به این کارها میزنند و پشت ولایتفقیه و نظام سنگر گرفتهاند و به نام آنها و به کام خودشان، هر کاری که دوست دارند انجام میدهند. این گروه، اشتهای سیری ناپذیری از تنهاخوری و سهم دیگران را خوردن، دارند که باید قانون برخوردی مناسب با آنان داشته باشد و قانونگذاران، وسوسه آنان را با پوزبند قانون ببندند.
* گسترش صنعت
روزنامه گسترش صنعت درسرمقاله خود با عنوان "نظارت و بازرسی مکمل اصلاح نظام توزیع"به قلم حسن رادمرد * آورده است: اقتصاد نوین با واژهها و مفاهیم جدیدی همراه شده است و از رهگذر این موارد ساختارها و کاربردهای اقتصادی نیز تغییر پیدا کرده است.
بیگمان امروز میتوان توزیع کالا را بهعنوان موتور رشد بخشهای تولیدی هر اقتصادی در نظر گرفت. در شرایطی که بخشهای مختلف اقتصاد ایران نیز همراه با تحولات و پیشرفتهای جهانی دستخوش تغییر میشود، نظام توزیع کالا و خدمات در ایران بهصورت سنتی گسترش یافته و به جرات میتوان گفت که توزیع کالاها و ارائه خدمات نه تنها با کمترین هزینه و زمان صورت نمیگیرد، بلکه حتی بیشتر استانداردهای لازم در نگهداری، انتقال و توزیع کالاها و خدمات نیز رعایت نمیشود.
از طرفی در حال حاضر از یکسو در توزیع کالاها به پیشنیازهای لازم برای عرضه برخی کالاها همچون خدمات پس از فروش توجه نمیشود و از سوی دیگر کالاهای وارداتی بهصورت قاچاق در بنگاههای عمدهفروشی و خردهفروشی به راحتی توزیع میشوند. در کل باید توجه داشت که ناکارآمدی نظام توزیع کالا و خدمات مورد وفاق بیشتر کارشناسان بازرگانی و دولت است، بهطوریکه در طرح تحول اقتصادی یکی از موضوعات مدنظر برای بهبود و تحول ساختاری اقتصاد ایران، نظام توزیع کالاها و خدمات بوده است. در این رابطه موضوعی که در این شرایط بسیار مهم و با اهمیت است توجه به اصلاح نظام توزیع کالا برای جلوگیری از عرضه کالاهای قاچاق و بنجل از یک طرف و سوقیابی محصولات بخشهای تولیدی صنعتی و کشاورزی داخلی در بازارهای داخلی و بازارهای دیگر کشورها از طرف دیگر است.
چراکه تجربه سالهای گذشته نشان میدهد حتی با وجود فعالیت گسترده و تاکید جدی دولت برای رشد و توسعه بخشهای تولیدی، آنها با توجه به مشکلات نظام توزیع از رشد چندان مناسبی برخوردار نبودهاند. همچنین مشکلات بخش توزیع بر بخشهای تولیدی اقتصاد اثر کرده و موجب افزایش زمان و هزینه انتقال کالاهای تولیدی به مصرفکنندگان شده و این تاثیر اولا موجب کاهش سود تولیدکنندگان و ثانیا افزایش هزینه خرید کالاها و خدمات توسط مصرفکنندگان شده و در نهایت موجب افت کیفیت کالاها با توجه به کاهش سود بنگاههای تولیدی و در کل کاهش رفاه مصرفکنندگان و تولیدکنندگان شده است. با توجه به موارد یاد شده و در نظر گرفتن برخی اخلالگریهای صورت گرفته در نظام بازار و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات در جهت حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و بهخصوص جلوگیری از عرضه کالاهای بدون کیفیت برای اقتصاد ایران ضروری و بااهمیت است.
اقدامی که از مدتها پیش در دستورکار قرار گرفته و قدمهای مثبتی نیز در این رابطه برداشته شده است. نباید فراموش کرد که اصلاح تمام ناکارآمدیهای ساختار و عملکرد نظام توزیع کالا و خدمات نیاز به انجام برنامهریزی و سیاستگذاری برای دورههای کوتاه مدت و بلند مدت دارد. در نتیجه اصلاح نظام توزیع در کنترل، نظارت و بازرسی بر تمامی کالاها و خدمات مورد عرضه(داخلی و خارجی) و افراد حقیقی و حقوقی فعال در این مشاغل در داشتن حداقل استانداردهای کیفیت بهخصوص در زمینه سلامت آنها، همچنین شکلگیری بنگاه مربوطه براساس حداقل استانداردهای سختافزاری و نرمافزاری رعایت حقوق مصرفکنندگان همچون سایر کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است.امروز با روندی که برنامههای تنظیم بازار و اصلاح نظام توزیع دارد نظارت و بازرسی به یکی از ارکان مهم در این بخشها تبدیل شده است و بخش قابل توجهی از موفقیتهای حاصل شده در تنظیم بازار و اصلاح نظام توزیع نتیجه نظارت دقیق بر روند تامین و توزیع کالاست.