کارنامه مجلس درسال ۹۴ / از ریل‌گذاری اقتصاد مقاومتی هسته ای

به گزارش پایگاه 598، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴ طرح ها و لوایح مهمی را به تصویب رساند که برخی از این طرح ها و لوایح هنوز در کش و قوس دولت و مجلس و شورای نگهبان هستند و  برخی نیز نهایی و ابلاغ شده اند.

در این گزارش مروری بر مهمترین قوانین ابلاغ شده مجلس در سال ۹۴ می کنیم.

موافقتنامه ها به خصوص در زمینه انتقال محکومان از اهمیت زیادی به خصوص برای مردم برخوردار است و بارها افرادی که خانواده هایشان در کشور های مختلف زندانی بوده اند برای شکایت از وضعیت اسفبار زندانیانشان مقابل مجلس اجتماع کرده و خواستار تصویب موافقتنامه هایی برای انتقال محکومان شدند.در مجلس نهم موافقتنامه های زیادی در این خصوص تصویب شد اما تعداد زیادی از آن ها هنوز به دولت ابلاغ نشده و در مسیر مجلس و شورای نگهبان برای رفع مغایرت هایش با قانون اساسی و شرع است.

موافقتنامه هایی که در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده اند به شرح زیر است:

۱.قانون اصلاح قانون موافقتنامه تأسيس دالان حمل و نقل و گذر بين‌المللي بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران، سلطان‌نشين عمان، قطر، تركمنستان و جمهوري ازبكستان (موافقتنامه عشق‌آباد) این قانون دی ماه سال جاری به تصویب رسید.

۲.قانون موافقتنامه بين دولتي بنادر خشك

۳.قانون تصويب اصلاحات ضمايم كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتيها

۴.قانون معاهده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ژاپن در زمينه انتقال محكومان به حبس

۵.قانون موافقتنامه همکاری‌هاي امنیتی و انتظامی بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجیکستان

۶.قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا و تشريفات (پروتكل) اصلاحي آن

۷.قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري‌سوسياليستي ويتنام به‌منظور اجتناب از أخذ ماليات‌مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي درمورد ماليات‌هاي بر درآمد

۸.قانون موافقتنامه همكاري در خصوص آب و هواشناسي درياي خزر

قوانین آزمایشی تمدید شده در سال ۹۴:

علاوه بر این در سال ۹۴ مهلت اجرای آزمایشی دو قانون هم تمدید شد. نمایندگان در پی در خواست دولت برای تمدید مهلت اجرای آزمایشی این قوانین مخالفت جدی با این رویه کردند اما در پایان به دلیل مشکلاتی که در اثر عدم تمدید اجرای آزمایشی این قوانین برای مردم ایجاد می شود با تمدید ان موافقت کردند.

وکلای ملت معتقدند باید دولت اصلاحات لازم را در این قوانین ایجاد کرده و جهت تصویب نهایی به مجلس ارائه کند.

۱.قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري

۲.قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات،طرح هاي صنعتي و علائم تجاري

قانون مجلس برای حل مشکل مالباختگان موسسات مالی و اعتباری

در سال ۹۴ نمایندگان مجلس شورای اسلامی شاهد تجمع پی در پی مالباختگان موسسه مالی و اعتباری میزان مقابل مجلس بودند.نمایندگان مردم استان خراسان نیز به جد این موضوع را پیگیری می کردند و در راستای حل مشکل موکلان خود جلسات متعددی را با قوه قضائیه،وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی داشتند.اما این مشکلات موجب شد در پی تعلل بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری مجلس دست به کار شده و قانونی را برای ساماندهی امور مربوط به ورشکستگی این موسسات تصویب کند.

قانون الحاق تبصره ای به قانون پولی و بانکی کشور در راستای حل مشکل مالباختگان موسسات مالی و اعتباری و جلوگیری از تکرار این حوادث در مجلس نهم به تصویب رسید.

متن کامل این قانون به شرح زیر است:

قانون الحاق يك تبصره به ماده(۴۱) قانون پولي و بانكي كشور

الف- در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود، دادگاه قبل از هر گونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ج.ا. ایران را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی ج.ا. ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه، باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزی ج.ا. ایران و دلائل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

ب- تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد.

ج- در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانک‌ها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد گرفت.

د- استرداد سپرده‌های پس انداز یا سپرده‌های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده‌های حساب جاری و سپرده های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانک‌های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.

ه- با انحلال یا ورشکستگی یک بانک، نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.

قانونی برای حل مشکل راه های روستایی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای بهسازی راه های روستایی ابهامی که در قانون بودجه در خصوص ارائه قیر رایگان به وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن وجود داشت را اصلاح کردند.گرچه در جلسه پایانی سال ۹۴ نمایندگان در تذکرات خود به رئیس جمهور به عدم اختصاص این قیر رایگان به روستاها اعتراض کردند.

متن کامل این طرح به شرح زیر است:

قانون اصلاح بند (ي) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور

ماده واحده- بند (ي) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ي- وزارت نفت موظف است از طریق شرکتهاي دولتی تابعه ذی‌ربط معادل ارزش ریالی دو ميليون تن قیر رایگان تا سقف بيست و چهار هزار میلیارد (۲۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به نسبت شصت و دو درصد (۶۲%) در اختيار وزارت راه و شهرسازي جهت روکش آسفالت و آسفالت راههای روستایی و بيست‌درصد (۲۰%) در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام پروژه‌هاي مشاركتي با دهياري‌ها و پانزده درصد (۱۵%) در اختيار وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و سه درصد (۳%) جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان تجهيز و نوسازي مدارس كشور) قرار دهد و در حسابهای فی‌مابین خود و خزانه‌داري كل كشور اعمال و با آن تسویه نماید. اعتبار مذكور صددرصد(۱۰۰%) تخصيص‌يافته تلقي شده و وزارت نفت تا پايان سال مالي ۱۳۹۴ نسبت به تخصيص و تحويل كامل قير اقدام مي‌كند.

این قانون آذر ماه سال جاری در مجلس به تصویب رسیده است.

قانونی برای توسعه مناطق محروم

نمایندگان در سال پایانی مجلس نهم راهکار هایی برای توسعه مناطق محروم اندیشیدند و در این راستا طرح هایی مصوب شد که قانون استفاده متوازن از امکانات کشور یکی از این قوانین است .

متن کامل این قانون به شرح زیر است:

قانون اصلاح قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمترتوسعه‌يافته

ماده واحده- در متن ماده واحده قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمترتوسعه‌يافته مصوب۳۰/۷/۱۳۹۳ عبارت «و فضاهاي فرهنگي، مذهبي، ورزشي» بعد از عبارت «درآمد شهرداري‌ها» و عبارت «شهري، روستايي و حسب مورد عشايري» بعد از عبارت «طرحها و پروژه‌هاي» اضافه و يك تبصره به شرح زير به آن الحاق مي‌شود:

تبصره- پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه و مؤسسات دولتي و شركتهاي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب۸/۷/۱۳۸۶ به دستگاههاي اجرائي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي به استثناي مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين‌شده يا مي‌شود و مبالغي كه به دانشگاههاي دولتي و احداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي، مؤسسات آموزش‌عالي دولتي، مساجد، حوزه‌هاي علميه، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان بهزيستي كشور، امور ميراث فرهنگي، كميته امداد امام خميني(ره) و طرحهاي ورزشي و بهداشتي و روستايي پرداخت مي‌گردد، ممنوع است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و يكم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۲/۷ /۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

اقدام مجلس برای حل مشکل معلمان حق التدریسی منتظر اقدام عملی دولت

معلمان حق التدریسی در سال ۹۴ بارها مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار حل مشکلات معیشتی شان شدند اما وزارت آموزش و پرورش در مقابل هر طرحی برای استخدام های جدید مقاومت می کرد بالاخره نمایندگان طرحی را برای استخدام این نیروها در آموزش و پرورش تصویب کرد اما تا کنون وزارت آموزش و پرورش این قانون را اجرایی نکرده است.

قانون  الحاق يك تبصره به ماده(۱۷) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش

ماده واحده- يك تبصره به شرح زير به عنوان تبصره(۱۰) به ماده(۱۷) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ و اصلاحات بعدي آن الحاق مي‌شود:

تبصره۱۰- وزارت آموزش و پرورش مكلف است فقط مربيان پيش‌دبستاني و نيروهاي خريد خدمات آموزشي كه قبل از تصويب قانون الحاق دو تبصره به ماده(۱۷) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش(تاريخ۲۶/۷/۱۳۹۱) با آموزش و پرورش همكاري داشته‌اند را به منظور تأمين نيروي حق‌التدريس با توجه به رشته تحصيلي، مقطع(حداقل كارداني)، جنسيت، نياز منطقه‌اي و سنوات همكاري با آن وزارتخانه بدون الزام به رعايت ماده(۸) اين قانون به‌كارگيرد و استفاده از ساير نيروها در اين زمينه ممنوع است.

بار مالي ناشي از تصويب اين قانون در حد سقف حق‌التدريس سالانه و از محل حق‌التدريس پرداختي به كاركنان رسمي و خروج بازنشستگان آموزش و پرورش تأمين مي‌شود. بديهي است به‌كارگيري اين نيروها الزامي براي استخدام رسمي نمي‌باشد. اين قانون از تاريخ ۱/۷/۱۳۹۴ لازم‌الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هشتم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۴/۶ /۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

مجلس ریل اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را گذاشت

یکی از اقدامات مهم نمایندگان مجلس نهم در سال ۹۴ تصویب قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تا اجرای این سیاست ها از شعار خارج شده و قوه مقننه بتواند بر اجرای این سیاست ها نظارت کند.البته اهمیت تصویب این قانون با تاکید رهبری انقلاب بر اقدام و عمل در زمینه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دو چندان شد.

متن کامل این قانون به شرح زیر است:

قانون نحوه پيگيري تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي

ماده ۱- شورايي با عضويت معاون اول رئيس‌جمهور، نائب‌رئيس اول مجلس شوراي اسلامي و معاون اول رئيس قوه قضائيه به منظور كسب اطلاع از برنامه‌هاي سه قوه و هماهنگي لازم در جهت رفع موانع اجرائي تحقق اقتصاد مقاومتي در كشور به تناسب وظايف و اختيارات قانوني هر قوه تشكيل مي‌شود.

ماده ۲- كارگروه مشتركي از قواي سه‌گانه با انتخاب شوراي مذكور در ماده (۱) ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، موظف است درصورت لزوم با كسب نظر كارشناسي صاحب‌نظران، قوانين و مقررات مرتبط با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي را شناسايي كند تا به‌منظور اصلاح، پالايش و يا لغو موارد مغاير و تنقيح موارد منطبق با اين سياست‌ها، اقدام قانوني متناسب با اختيارات هر قوه را به‌صورت پيشنهاداتي به رياست آن قوه درضمن گزارش‌هاي سه‌ماهه ارائه دهد.

ماده ۳- دولت مكلف است اجراي قوانين مربوط به سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي را در اولويت قرار داده و در لوايح ارسالي خصوصاً برنامه‌هاي پنجساله و بودجه‌هاي سنواتي، اين سياست‌ها و احكام قانوني مربوط را مدنظر قرار دهد. بدين‌منظور با هماهنگي شوراي مذكور در ماده (۱) و درصورت لزوم كسب نظر كارشناسي صاحب‌نظران، شاخصهاي مربوط به ميزان تحقق اقتصاد مقاومتي را تعيين و به صورت مستمر پايش نمايد.

ماده ۴- شوراي مذكور در ماده (۱) موظف است تا پايان خردادماه هر سال عملكرد سال گذشته و برنامه‌هاي يكساله هر قوه را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي در كشور، بررسي، جمع‌بندي و به‌منظور اطلاع‌عموم، جهت قرائت در صحن علني به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پنجم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۰/۳/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

قوانین هسته ای مجلس در در آستانه امضای برجام

قانون الزام دولت به حفظ دستاورد های هسته ای قبل از امضای برجام تصویب شد تا خط و مشی مذاکرات را برای دولت مشخص کند.

متن این قانون به شرح زیر است:

قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران

ماده واحده- در راستاي صيانت از منافع ملي و رعايت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته‌اي، هرگونه نتايج مذاكرات هسته‌اي با كشورهاي (۱+۵) درصورتي معتبر است كه الزامات زير به‌صورت شفاف رعايت شود:

۱- لغو تحريم‌ها بايد به‌طور يكجا و كامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجراي تعهدات جمهوري اسلامي ايران انجام شود.

۲- آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در چهارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارت‌هاي متعارف از سايتهاي هسته‌اي است و دسترسي به اماكن نظامي، امنيتي و حساس غيرهسته‌اي، اسناد و دانشمندان ممنوع است و بايد مصوبات شوراي‌عالي امنيت ملي رعايت شود.

۳- هيچ محدوديتي براي كسب دانش و فناوري صلح‌آميز هسته‌اي و تحقيق و توسعه، پذيرفته نيست و بايد مصوبات شوراي‌عالي امنيت ملي رعايت شود.

تبصره ۱- براساس اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسي، نتيجه مذاكرات بايد به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.

تبصره ۲- وزير امور خارجه موظف است روند اجراي توافقنامه را هر شش‌ماه يك‌بار به مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد. كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هر شش‌ماه يك‌بار گزارش روند حسن اجراي توافقنامه را به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌كند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دوم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۳/۴/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام

قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران نیز حدود ۲۰ روز پس از امضای برجام در مجلس تدوین و با تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد.

متن کامل این قانون به شرح زیر است:

ماده واحده- دولت در چهارچوب مصوبات شوراي‌عالي امنيت ملي در صورتي مي‌تواند به شكل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) را اجراء كند كه احكام و تكاليف زير را در فرآيند اجراء رعايت نمايد:

۱- براساس فتواي رهبر معظم انقلاب اسلامي هيچ دولتي در ايران حق توليد و به‌كارگيري سلاح هسته‌اي را ندارد و دولت موظف است سياست خلع سلاح هسته‌اي جهاني را به‌طور فعال دنبال كند و در كليه تلاشهاي بين‌المللي، حقوقي و ديپلماتيك براي نجات بشريت از خطر سلاحهاي هسته‌اي و اشاعه آنها، از جمله از طريق ايجاد مناطق عاري از سلاحهاي كشتار جمعي به‌ويژه در ايجاد ائتلاف منطقه‌اي خاورميانه عاري از سلاح هسته‌اي به‌خصوص در زمينه خلع سلاح هسته‌اي رژيم صهيونيستي فعالانه مشاركت نمايد.

۲- پايه برنامه جامع اقدام مشترك بر همكاري و احترام متقابل قرار دارد و هرگونه اقدام مبتني بر فشار و تهديد به هر بهانه‌اي به‌خاطر اجراي برجام و يا غير آن با تشخيص شوراي‌عالي امنيت ملي موجب تجديدنظر در اين همكاري مي‌شود و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات اين شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.

۳- دولت موظف است هرگونه عدم پايبندي طرف مقابل در زمينه لغو مؤثر تحريم‌ها يا بازگرداندن تحريم‌هاي لغوشده و يا وضع تحريم تحت هرعنوان ديگر را به دقت رصد كند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ايران انجام دهد و همكاري داوطلبانه را متوقف نمايد و توسعه سريع برنامه هسته‌اي صلح‌آميز جمهوري اسلامي ايران را سامان دهد به‌طوري‌كه ظرف مدت دوسال ظرفيت غني‌سازي كشور به يكصد و نود هزار سو افزايش يابد. شوراي‌عالي امنيت ملي مرجع رسيدگي به اين موضوع مي‌باشد. دولت بايد ظرف مدت چهار ماه برنامه خود را براي اين منظور جهت تصويب به شوراي عالي امنيت ملي ارائه نمايد.

۴- دولت موظف است برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران را با چشم‌انداز تجاري- صنعتي، از جمله در حوزه غني‌سازي و تحقيق و توسعه منطبق با طرح درازمدت سازمان انرژي اتمي كشور دنبال كند. سازمان انرژي اتمي كشور بايد طرح درازمدت پانزده‌ساله كشور در حوزه غني‌سازي و تحقيق و توسعه را حداكثر ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ اين قانون به‌تصويب شوراي‌عالي امنيت ملي برساند و به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ارائه كند به‌نحوي كه پاسخگوي نياز كشور براي سوخت راكتورهاي قدرت و تحقيقاتي باشد.

۵- بازطراحي راكتور آب سنگين اراك و همچنين در صورت ضرورت تبادل ذخاير غني‌شده، منوط به انعقاد قراردادهاي قطعي و مطمئن جايگزين و حصول اطمينان نسبت به اجراي آنها باشد.

۶- نظارت‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در چهارچوب مقررات بين‌المللي و با رعايت مصالح امنيت ملي كشور كه شوراي‌عالي امنيت ملي مشخص مي‌كند، انجام پذيرد و دولت بايد مراقبت كند كه در مسير اجراي برجام و پس از آن، حفاظت كامل از اسرار و اطلاعات طبقه‌بندي‌شده به‌ويژه در حوزه نظامي و امنيتي صورت گيرد. ميزان همكاري با آژانس منوط به اقدامات احتياطي لازم براي تضمين اين امر، توسط آژانس است. همچنين هيچ‌گونه دسترسي نظارتي آژانس به مراكز نظامي و اشخاص حقيقي به بهانه برجام مجاز نمي‌باشد مگر آنكه موارد به‌صورت جداگانه و با جزئيات به‌تصويب شوراي‌عالي امنيت ملي برسد.

۷- دولت و قواي مسلح كشور موظفند به‌منظور حراست از امنيت و منافع ملي كشور و حمايت از متحدان در مقابله با تروريسم، تدابير لازم را نسبت به تقويت توانمندي‌هاي دفاعي جمهوري اسلامي ايران در همه زمينه‌هاي آفندي و پدافندي از جمله هوايي، دريايي، زميني، موشكي و ايجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌اي و ساخت پيش‌ران‌ها، باطري‌هاي هسته‌اي، تصويربرداري نوتروني و پزشكي هسته‌اي با قوت و جديت برنامه‌ريزي و اقدام كنند.

۸- دولت و ساير دستگاههاي حاكميتي و عمومي موظفند در چهارچوب مصوبات شوراي‌عالي امنيت ملي تدابير لازم را در نظر بگيرند تا در اثر اجرائي‌شدن برجام به هيچ‌وجه اجازه فرصت‌طلبي و سوءاستفاده در داخل كشور به آمريكا يا ديگر دولتهاي خارجي داده نشود و فرصتي براي نفوذ يا سوءاستفاده سياسي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي در اختيار استكبار جهاني قرار نگيرد.

۹- دولت موظف است منابع مالي آزادشده را در چهارچوب قوانين و در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي و رونق توليد، سرمايه‌گذاري‌هاي ضروري و با اولويت نيازهاي بخش خصوصي و تقويت صندوق توسعه ملي، صرف كند.

تبصره ۱- وزير امور خارجه موظف است روند اجراي توافقنامه را هر سه‌ماه يك‌بار به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد.

كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي موظف است هر شش‌ماه يك‌بار گزارش اجراي برجام را به صحن علني مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

تبصره ۲- با اجراي اين قانون، «قانون الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و يا گزارش روند هسته‌اي به شوراي امنيت» مصوب ۱/۹/۱۳۸۴، «قانون الزام دولت به تجديدنظر در همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي» مصوب ۶/۱۰/۱۳۸۵، «قانون صيانت از دستاوردهاي صلح‌آميز هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران» مصوب ۲۹/۴/۱۳۸۹ و «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران» مصوب ۲/۴/۱۳۹۴ لغو مي‌شود.

مجلس نهم شورای اسلامی در سال پایانی خود قدم های مهمی را برای حل مشکلات مردم در مناطق محروم،اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و احقاق حقوق هسته ای ملت برداشت و کارنامه ای قابل قبول برای خود در تاریخ ایران به جا گذاشت.