بررسی تطبیقی نظام های انتخاباتی

بولتن نیوز ـ امیر حسین ثمالی: در روزگار فعلی نظام های مردم سالار و دموکراتیک و به عبارتی بهتر الگوی لیبرال دموکراسی برای اداره جامعه در همه جای دنیا در حال گسترش و همه گیر شدن است.

بسیاری از کشورها با پذیرش بی چون و چرای الگوهای غربی آن را به اجرا در می آورند و کشورهای غنی(به لحاظ ریشه های تمدنی، هویتی و فرهنگی) با بازتولید مردم سالاری، از الگوی جدیدی رونمایی می کنند.

جمهوری اسلامی ایران در گروه دوم این تقسیم بندی قرار می گیرد که پس از وقوع انقلاب اسلامی در سال 57 و با درک عمیق بنیانگذار انقلاب از جایگاه مردم در شرایط فعلی، الگوی مردم سالاری دینی را به دنیا عرضه نمود که در آن هم به جایگاه مردم ارج نهاده می شود و هم حاکمیت الله پایدار می ماند.

انتخابات هم مظهر و تجلی اراده مردم در این نظام- مانند سایر نظام های سیاسی- است که در ایران با ساز کار خاص خود صورت می پذیرد.

براساس قانون اساسی دو مجلس- خبرگان و شورای اسلامی- در نظام سیاسی جمهوری اسلامی وجود دارد که هر دوی آنها با رای مستقیم مردم در دو مرحله تشکیل می شود؛ در مرحله نخست صلاحیت کاندیدا بر اساس قانون انتخابات مورد تایید شورای نگهبان قانون اساسی قرار می گیرد و در مرحله دوم مردم از میان افراد تایید شده دست به انتخاب می زنند.
اما تطبیق شکل برگزاری انتخابات در کشور ما با سایر کشورها- که خود را صادر کننده الگوی مردم سالاری می دانند- می تواند ما را در شناخت نقاط قوت و ضعف خودمان یاری دهد.

نظام انتخاباتی فرانسه
پارلمان فرانسه مركب از دو مجلس مجمع ملي و سنا است.  مجمع ملي داراي 485 نماينده است كه با راي مستقيم مردم و به صورت اكثريت، در دو مرحله و براي 5 سال انتخاب مي شوند و مجلس سنا مركب از 305 نماينده است كه براي نه سال و به صورت غيرمستقيم از طرف وكلاي شوراهاي محلي انتخاب مي شوند و هر سه سال يك بار، يك سوم آنها تغيير مي كند. نقش مجلس سنا تشريفاتي است. مجلس سنا علاوه بر وظايف اصلي خود، نماينده جوامع و سرزمين هاي مختلف فرانسه نيز مي باشد اختيارات پارلمان در جمهوري پنجم بسيار كاهش يافت. پارلمان حق تقديم طرح هايي براي كاهش يا افزايش بودجه و ماليات ها را ندارد. پارلمان در ظاهر، حق نظارت بر كارهاي دولت را دارد ولي با چنان محدوديتي رو به روست كه توان ساقط كردن يك حكومت را ندارد. 36 شرايط حضور در پارلمان فرانسه بدين نحو مي باشد كه هر سناتور بايد حداقل 35 سال تمام داشته و تبعه فرانسه باشد. داوطلبين نمايندگي مجلس ملي نيز بايد قبل از شروع انتخابات، مبلغ ده هزار فرانك به عنوان ضمانت بپردازند تا بتوانند در مبارزه انتخاباتي شركت كنند. در صورتي كه داوطلب در دور اول يا دور دوم كمتر از پنج درصد آراي كساني كه اسامي شان در ليست انتخاباتي ثبت شده، كسب كند مبلغ مذكور به وي مسترد نخواهد شد. 37 سن راي دهندگان 18 سال تمام مي باشد. كانديدا هم بايد 33 سال تمام داشته باشد. اتباع خارجي با كسب تابعيت فرانسه بعد از پنج سال تابعيت مي توانند راي بدهند و پس از ده سال تابعيت مي توانند كانديدا شوند.

نظام انتخاباتي هند
نظام حكومتي هند يك نظام پارلماني است. پارلمان اين كشور متشكل از مجلس لوك‌سابها (مجلس مردم) و مجلس راجياسابها(شوراي ايالت‌ها) است. رئيس جمهور، بر اساس تركيب سياسي مجلس لوك سابها، نخست‌وزير را انتخاب مي‌كند. انتخابات مجلس لوك‌سابها هر پنج سال يك بار و بر اساس يك نظام انتخاباتي اكثريتي ساده برگزار مي‌شود. اين نظام انتخاباتي ميراث استعمار بريتانياست كه در سال 1947 پايان يافت. بر اساس قانون اساسي هند تعداد اعضاي اين مجلس 550 نفر است. كاست‌ها و قبايل به رسميت شناخته شده هم مي‌توانند نمايندگاني به اين مجلس بفرستند. از اين رو براي كاست‌ها و قبايل، حوزه‌هاي انتخابيه مجزايي در نظر گرفته شده است. در اين حوزه‌ها فقط نمايندگاني كه متعلق به اين گروه‌ها باشند مي‌توانند انتخاب شوند. چنانچه حكومتي كه قدرت را در اختيار دارد، نتواند رأي اعتماد اكثريت اعضاي مجلس لوك سابها را جلب كند و امكان ايجاد حكومت جديدي هم كه بتواند اين اكثريت را به دست آورد وجود نداشته باشد، رئيس جمهور مي‌تواند پيش از پايان دوره پنج ساله لوك سابها، اين مجلس را منحل كرده و فرمان برگزاري انتخابات زودهنگام صادر كند.

  نظام انتخاباتي چين
نظام انتخاباتي چين تركيبي از انتخابات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم است. نمايندگان كنگره خلق در سطح بخش‌ها و شهرها به طور مستقيم توسط مردم انتخاب مي‌شوند اما نمايندگان كنگره ملي خلق، پارلمان چين، كنگره خلق استان‌ها، مناطق خودمختار، شهرداري‌هاي زير نظر دولت و نواحي مستقل در سطوح پايين‌تر ، توسط كنگره خلق انتخاب مي‌شوند.
نمايندگان كنگره ملي خلق از حوزه‌هاي انتخابيه تك نمايندگي و با كسب اكثريت آرا در آن حوزه انتخابيه انتخاب مي‌گردند. اگر در يك حوزه تعداد كانديداهايي كه اكثريت آرا را به دست آورده‌اند بيش از تعداد نمايندگاني باشد كه از آن حوزه بايد انتخاب شوند، كسي كه بيشترين آرا را به دست آورده است به عنوان نماينده آن حوزه انتخاب مي‌شود. اما اگر تعداد كانديداهايي كه اكثريت لازم را به دست آورده‌اند كمتر از تعداد مورد نياز باشد، يك انتخابات ديگر برگزار مي‌شود.
كنگره ملي خلق نبايد بيش از 3000 نماينده داشته باشد. توزيع كرسي‌هاي كنگره ملي خلق بين استان‌ها توسط نهادي به نام كميته دائمي (كه يك نهاد دائمي است و اعضايش توسط كنگره ملي خلق انتخاب مي‌شوند) و بر اساس اين اصل كه تعداد شهرونداني كه توسط هر نماينده روستايي نمايندگي مي‌شود چهار برابر شهرونداني است كه توسط هر نماينده شهري نمايندگي مي‌شوند، صورت مي‌گيرد. كميته دائمي همچنين تعداد نمايندگان اقليت‌هاي ملي كه بر اساس قانون اساسي داراي نماينده هستند را بر اساس جمعيت و نحوه پراكندگي اين اقليت‌ها مشخص مي‌كند.

نظام انتخاباتي ژاپن
ژاپن يك كشور مشروطه سلطنتي و نظام حكومتي آن پارلماني است. پارلمان ژاپن يا مجمع ملي، متشكل از مجلس عوام يا مجلس نمايندگان (شوگين) و مجلس اعيان يا مجلس شوراها (سانگين) است. مجلس نمايندگان 480 عضو دارد، در حالي كه تعداد نمايندگان انتخابي مجلس شوراها 242 نفر است.

نظام انتخاباتي كه براي انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان به كار مي‌رود نظام انتخاباتي مختلط است، 300 نفر از اعضاي اين مجلس از حوزه‌هاي انتخابيه تك نماينده‌اي و بر اساس نظام انتخاباتي اكثريتي ساده انتخاب مي‌شوند و 180 نفر باقيمانده از طريق نظام انتخاباتي تناسبي مبتني بر ليست‌هاي حزبي و بر اساس شيوه دهوندت، كه در آن توزيع كرسي‌هاي مجلس بر اساس سهم احزاب از آراي ملي در 11 حوزه انتخابيه وسيع صورت مي‌گيرد، انتخاب مي‌شوند.

كانديداها مي‌توانند هم در حوزه‌هاي تك نماينده‌‌اي و هم در حوزه‌هايي كه تكليفشان از طريق نظام تناسبي مشخص مي‌شود كانديدا شوند، اما آنها فقط حق كانديداشدن در آن دسته از حوزه‌هاي انتخابيه تك نماينده‌اي را دارند كه در داخل محدود حوزه‌هاي انتخابيه تناسبي قرار گيرد كه در آن كانديدا شده‌اند. انتخابات مجلس نمايندگان هر چهار سال يك بار برگزار مي‌شود.

انتخابات مجلس شوراها هم بر اساس يك نظام مختلط صورت مي‌گيرد، 73 تن از اعضاي اين مجلس بر اساس يك نظام اكثريتي ساده در حوزه‌هاي انتخابيه تك نماينده‌اي و 48 عضو ديگر هم از طريق يك نظام تناسبي در يك حوزه انتخابيه واحد كه كل كشور را در بر مي‌گيرد و بر اساس فرمول دهوندت، انتخاب مي‌شوند. انتخابات مجلس شوراها هر 6 سال يك بار برگزار مي‌شود و در هر 3 سال يك بار نيمي از اعضا تغيير مي‌كنند.

نظام انتخاباتي استراليا
استراليا يك كشور مشروطه سلطنتي است. استراليا يك پارلمان ملي، 6 پارلمان ايالتي و 2 پارلمان منطقه‌اي دارد. در انتخابات هر كدام از اين پارلمان‌ها، نظام انتخاباتي خاصي به كار مي‌رود. پارلمان ملي 2 مجلس دارد: مجلس نمايندگان (مجلس عوام) مجلس سنا (مجلس اعيان) . در سطح ملي ، حداقل هر 3 سال يك بار انتخابات برگزار مي‌شود. مجلس نمايندگان 150 عضو دارد كه براي يك دوره سه ساله، از حوزه‌هاي انتخابيه تك نماينده‌اي و بر اساس يك نظام انتخاباتي ترجيحي انتخاب مي‌شوند. مجلس سنا 76 عضو دارد كه بخشي از آنها از طريق يك نظام انتخاباتي ترجيحي در حوزه‌هاي انتخابيه ايالتي كه هر يك 12 نماينده دارند انتخاب مي‌شوند و بخش ديگري از آنها از طريق يك نظام انتخاباتي تك‌رأي غيرقابل انتقال در حوزه‌هاي انتخابيه منطقه‌اي كه از هر يك از آنها 2 نماينده انتخاب مي‌گردند. مدت خدمت سناتورهاي ايالتي 6 ساله است و نيمي از اين سناتورها هر 3 سال يك بار عوض مي‌شوند.

نظارت در انتخابات
مسئله دیگری که در مورد انتخابات ایران بسیار مورد هجمه و شبهه قرار می گیرد، مسئله نظارت بر روند انتخابات است که متاسفانه بسیاری جاهلانه یا عالمانه آن را مختص ایران معرفی می کنند که در ذیل به برخی از قوانین سخت گیرانه آنها و نیز به نقاط اشتراک و هم پوشانی آن اشاره شده است.

در کشور لیبرال دموکراسی آمریکا حزب کمونیست بیش از 50 سال - از پایان جنگ دوم جهانی به بعد - است که عملاً اجازة فعالیت سیاسی ندارد و دلیلی هم که برای این مسأله وجود دارد این است که این حزب، مرام و هدفی را دنبال می کند که مغایر با اصول و مبانی جامعه و حکومت آمریکاست و تحقق آن مرام (سرنگونی سرمایه داری) به منزله نابودی نظام کنونی آمریکا - که یک نظام سرمایه داری است - می باشد. در کشورهای اروپائی نظیر آلمان، فرانسه و انگلستان نیز شاهدیم که بعد از جنگ جهانی دوم، فعالیت احزاب نژادپرست قانوناً ممنوع شده است زیرا این احزاب، علاوه بر اینکه امنیت ملی و منطقه ای این کشورها را به خطر می اندازد ناقض یکی از اصول لیبرال دموکراسی (اصل تساوی افراد) نیز هستند. از این رو فعالیت هایی که از جانب این احزاب در این کشورها مشاهده می شود، فعالیت هایی غیررسمی و غیرقانونی است. 

همچنین فعالیت احزاب دینی درکشورهای لیبرال دموکراسی ممنوع می باشد. به عنوان مثال مرحوم دکتر کلیم صدیقی بسیار تلاش نمود تا در انگلستان برای مسلمانان یک حزب سیاسی تشکیل دهد ولی وزارتکشور انگلستان با این استدلال که حزب دینی مخالف اصول لیبرال دموکراسی و ناقض اصل سکولاریسم (جدایی دین از سیاست) است، به او اجازه چنین کاری را نداد. پس این موضوع که فعالیت سیاسی در جامعه باید در یک چارچوبی از اصول و مبانی پذیرفته شده انجام گیرد یک امر رایج در دنیا می باشد. منتهی این اصول و مبانی در جوامع مذهبی، مذهبی و در جوامع غیرمذهبی، غیرمذهبی است. در مورد انتشار کتاب نیز به همین صورت است. برای مثال، کتاب «نبرد من» هیتلر در کشور آلمان با این استدلال که مبلّغ افکار نژادپرستانه است، ممنوع الانتشار می باشد و علی رغم اینکه جوامع غربی، چندان مذهبی نمی باشند، چاپ کتاب و بر روی پرده رفتن فیلمی که علیه مسیحیت باشد در اکثرکشورهای غربی قانوناً ممنوع است. بنابراین، بحث محدودیت و نظارت بر فعالیت های سیاسی و فرهنگی یک امر رایج در تمام جوامع دنیاست. لذا با پذیرش این اصل که فعالیت های سیاسی باید در یک چارچوب مشخص انجام شود، فقط کسانی اجازة فعالیت سیاسی پیدا می کنند که مجموعه ای از شرایط و ویژگی ها را داشته باشندکه از جمله آنها، شرط پذیرش قانون اساسی کشور متبوع می باشد. لذا در تمام کشورها به کسی که قانون اساسی آن کشور را قبول نداشته باشد اجازه فعالیت سیاسی و انتخاب شدن داده نمی شود. و افرادی که بخواهند انتخاب شوند باید واجد صفات و ویژگی هایی باشند که قسمتی از آن ویژگی ها به کشوری خاص و یا انتخاباتی خاص، اختصاص دارد و قسمتی از آنها نیز در همه کشورها مشترک می باشد.

از جمله ویژگی های مشترک، می توان به شرط سنی، شرط عدم سوءپیشینه، شرط التزام عملی و پذیرش قانون اساسی و تابعیت کشور متبوع و شرط سلامت روانی و عقلی اشاره کرد که برای همة انتخاب شوندگان لحاظ می شود. طبیعتاً موقعی که شرطی لحاظ شد باید مرجع تشخیص شرط هم مشخص شود. غالباً درکشورهای دیگر، احزاب یا وزارتکشور، مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات می باشند و نظارتی را که اِعمال می کند چون دارای ضمانت اجراست استصوابی می باشد. لکن در ایران و برخی از کشورهای دیگر این نظارت در دو مرحله انجام می شود، در ایران، یک مرحله از نظارت به وسیله وزارتکشور، به صورت استطلاعی اِعمال می شود و مرحلة بعد به وسیلة شورای نگهبان به صورت نظارت استصوابی بر نظارت وزارتکشور اِعمال می گردد. بنابراین زمانی که بحث ضرورت نظارت مطرح می شود بحث ضرورت وجود ناظر هم بدیهی می گردد.

نظارت بر روند انتخابات فرانسه نیز درخور توجه است؛ ركن دوم قوه مقننه فرانسه را مي توان شوراي قانون اساسي اين كشور دانست كه يك نهاد نظارتي مي باشد. براساس ماده 56 اين شورا از دو گروه اعضا تشكيل يافته است: گروه نخست عبارتند از: نه نفر كه سه نفر آنان را رئيس جمهور و سه نفر ديگر را رئيس مجلس ملي و سه نفر آخر را رئيس مجلس سنا براي مدت نه سال برمي گزينند و هر سه سال يك بار سه نفر از اين مجموعه جاي خود را به سه نفر جديد مي دهند. گروه دوم عبارتند از: اعضاي مادام العمر كه شامل كليه روساي جمهور سابق مي باشد، رئيس شورا نيز از ميان همين اعضا از طرف رئيس جمهور منصوب مي شود.  فلسفه وجودي اين ارگان براساس ماده 58 نظارت بر صحت جريان انتخابات است و براساس ماده 59 اين شورا مي تواند در مورد درستي انتخابات پارلمان نيز تصميم گيري نمايد و براساس ماده 60 مجموعه فرايند راي گيري و همه پرسي نيز از نظارت اين شورا خارج نيست. وظيفه مهم ديگر اين شورا نظارت بر تطابق قوانين عادي با قانون اساسي است. به گونه اي كه مطابق با ماده 62 قانون اساسي فرانسه، مقرراتي كه مغاير با قانون اساسي اعلام گردد نمي توانند امضا گردد، تصميمات شوراي قانون اساسي اعتراض پذير نيستند و اجراي آن براي قواي عمومي و مقامات اداري و قضايي، لازم مي باشد. چيزي شبيه شوراي فقهاي نگهبان در قانون اساسي ايران، براساس ماده 61 قانون اساسي فرانسه مصوبات پارلمان قبل از اجرا بايد به تصويب شوراي قانون اساسي برسد. در واقع پاسداري از قانون اساسي و به دنبال آن از رژيم سياسي برعهده شوراي قانون اساسي است.

مزیت های نظام انتخاباتی در ایران
بدون شک هیچ نظام و مجموعه ای نمی تواند ادعا کند که صاحب بی عیب ترین نظام انتخاباتی است اما نظام جمهوری اسلامی در دورن همین روند صاحب ویژگی هایی است که که منحصر به فرد است.

از جمله این ویژگی ها پیگیری روند نظارت از طریق دستگاهی مافوق دستگاههای اجرایی است؛ بر اساس قوانین اساسی و انتخابات روند نظارت بر انتخابات در جمهوری اسلامی بر عهده شورای نگهبان قانون اساسی که اعضای آن متشکل از منتخبین رهبری و مجلس شورای اسلامی هستند و این در حالی است که همانطور که از نظر گذشت برای نمونه در فرانسه 3 نفر از شورای قانون اساسی را شخص رئیس جمهور انتخاب می کند.

از دیگر مواردی که نشان دهنده مردم سالاری حقیقی در نظام جمهوری اسلامی است، حضور مستقل اقلیت های دینی در انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

بر این اساس تمامی اقلیت های دینی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند- زرتشتی، کلیمی و مسیحی- بک نماینده مستقل در مجلس دارند که به پیگیری حقوق ایشان می پردازند.

نکته قابل توجه اینجاست که اکثریت مردم ایران را مسلمانان تشکیل می دهند و تعداد هر کدام از این اقلیت ها شاید از چند صد هزار نفر نیز تجاوز نمی کند دارای نماینده مستقل هستند و این در حالی است که در کشور آمریکا که خود را مهد سبک زندگی لیبرال دموکراسی می داند، با وجود جمعیت چند میلیونی مسلمانان در آن کشور این حق را برای آنها قائل نیست.