سیاستهای‌دولت‌درتضادبااقتصادمقاومتی‌است

 به گزارش پایگاه 598، یک اقتصاددان با اشاره به نامگذاری سال 1395 مبنی بر "اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل" گفت: بحث اقتصاد مقاومتی قبلاً هم مطرح شده اما به خاطر روحیه نئولیبرالی حاکم بر اقتصاد ایران مورد توجه قرار نگرفت و در نتیجه هیچگاه به یک الگو مبدل نشد.

فریبرز رئیس دانا اظهار داشت: در شرایطی که هنوز تعریف دقیقی از اقتصاد مقاومتی از نظر علمی در کشور تبیین نشده است، نکته جالب توجه این بود که وقتی اقتصاد مقاومتی در پیام نوروزی رهبر انقلاب مطرح گردید حدود 2 ساعت بعد از آن معاون رییس جمهور عنوان کردند دولت در این خصوص تمام کارها را انجام داده و 12 بند هم آماده کرده و به زودی آن را اجرا خواهد کرد!

وی با تأکید بر اینکه مگر می شود که در عرض ٢ ساعت بتوان سیاست گذاری در حوزه اقتصاد مقاومتی را تبیین کرد، ادامه داد: اگر چنین اظهار نظری از بحث پیشین اقتصاد مقاومتی در کشور نشأت می گیرد، شواهد حاکی از آن است که این سیاست ها تاکنون عملی نشده است.

مسئولان دولتی مانع تحقق اقتصاد مقاومتی هستند

استاد اقتصاد دانشگاه تهران ابراز داشت: از نظر من مسئولان در درجه اول خود مانع تحقق اقتصاد مقاومتی هستند و سعی بر آن دارند که با ایجاد یک راه گریز، سیاست تعدیل ساختاری را اعمال کنند.

رییس دانا در ادامه ضمن انتقاد از مسئولان دولتی اظهار داشت: متأسفانه به دلیل آنکه تاکنون اجازه بررسی دموکراتیک و منتقدانه نسبت به موضوع اقتصاد مقاومتی داده نشده است، بنابراین نمی توان اظهار نظر کرد که این موضوع دقیقاً چه نوع سیاست اقتصادی را دنبال می کند، اما استنباط عمومی من به عنوان یک اقتصاددان این است که اقتصاد مقاومتی با سیاست تعدیل ساختاری دولت آقای روحانی در تضاد است.

این اقتصاددان با بیان اینکه دولت یازدهم یکی از پرشتاب ترین دولتها در اجرای سیاست های تعدیل ساختاری است، تصریح کرد: این در حالی است که چنین سیاست هایی در جهان شکست های حیرت آوری خورده است، اما در ایران به دلیل روی کار آمدن تعدادی از نیروی های اقتصادی که از این سیاست ها پشتیبانی می کنند، اجرای سیاست های تعدیل ساختاری در ایران ترغیب می شود.

رییس دانا با تأکید بر اینکه تا وقتی که منافع عده ای که خواهان سیاست تعدیل ساختاری هستند کنار گذاشته نشود نمی توان اقتصاد مقاومتی را محقق کرد، افزود: با توجه به صدایی که از این دولت شنیده می شود،  هر آنچه که مانع مداخلات اقتصادی و توزیع درآمد عادلانه باشد، سوسیالیستی نامیده شده و دولت، آن را محکوم به نابودی می داند، پس مشخص است که دولت نمی تواند سیاست اقتصاد مقاومتی را بپذیرد و برای آن راه حلی پیدا کند.

وی در ادامه با بیان اینکه واقعیت عینی اختلاف طبقاتی این دولت با جناح های سیاسی باید گسسته شود، افزود: البته این انتظار وجود ندارد ، دولت ها از جناح ها جدا شوند، اما تجربه ها نشان داده که اگر نیروهای مردمی حضوری دموکراتیک در عرصه های مختلف کشور داشته باشند می توانند در جهت گیری های دولتی تأثیرگذار باشند.

رئیس دانا تأکید کرد: گرچه این تأثیر ممکن است به کل نظام سرمایه داری بازنگردد ولی می تواند تغییراتی را ایجاد کند، چراکه آنچه در اروپای شمالی یا آمریکای لاتین رخ داده ناشی از حضور آزادانه و منتقدانه و دموکراتیک مردم است.

این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: دولت، به صورت شتابزده در پایان سال گذشته، حداقل دستمزد را 812 هزار تومان تعیین کرد و این در حالی بود که اصلاً نباید زیر مبلغ 1 میلیون 500 هزار تومان حرفی زده می شد چراکه اگر این مبلغ را برای یک خانواده 3.5 نفری و با در نظر گرفتن ضریب بیکاری ملاک گرفت، مبلغی می شود در حدود 2 میلیون و 500 هزار تومان که این خط فقر است و دستمزد سالیانه باید از این بیشتر می شد.

وی خاطرنشان کرد: پیش از این، شورای اسلامی کار برای یک خانواده ٥ نفری، دستمزدی معادل رقم 3 میلیون و 700 هزار تومان را در نظر گرفته بود و برآورد اقتصاددانان مستقل هم این رقم پیشنهادی را تأیید می کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: البته باید ظرفیت اقتصاد ایران را هم در نظر گرفت و باید با کارگران و مردم با آگاهی و خرد و دانش صحبت شود اما همین سیاست 812 هزار تومانی که به عنوان پایه حداقل حقوق از جانب دولت تعیین گردید، کاملاً نشان دهنده این است که دولت در حال آماده سازی برای اعمال سیاست تعدیل ساختاری است و این با تعبیری که از اقتصاد مقاومتی شده، ناسازگار است و به تعبیری، تعریف دولت از اقتصاد مقاومتی صرفاً ایجاد فشار بیشتر بر مردم و زحمتکشان و اعمال ریاضت اقتصادی بر جامعه خواهد بود.

منبع: انتخاب خبر