مسکن با وام درمان نمی‌شود

به گزارش پایگاه 598، روزنامه وطن امروز نوشت: درحالی شورای پول و اعتبار به‌تازگی با پرداخت وام ۱۶۰ میلیون تومانی موافقت کرده که اقساط 3/2 میلیونی و سود ۱۷۱میلیونی این وام خارج از توانایی پرداخت زوج‌‌های جوان بوده و عملاً این اقدام دولت برای رونق مسکن مانند تلاش‌های قبلی نافرجام می‌ماند. شورای پول و اعتبار در جلسه اخیر خود با امکان اعطای تسهیلات مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم به زوجین خانه‌اولی برای یک پلاک ثبتی از 80، 60 و 40 میلیون تومان به‌ترتیب 160 میلیون تومان در شهر تهران، 120 میلیون تومان در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر و 80 میلیون تومان در سایر مناطق شهری با رعایت حداکثر تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد.

در 2 سال و چند ماه اخیر دولت یازدهم سیاست تحریک تقاضا برای خروج مسکن از رکود و آشتی دوباره مردم با این بخش را در دستور کار قرار داده است، در این راستا نیز چندبار اقدام به افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن کرده که در آخرین مورد آن شورای پول و اعتبار با افزایش وام زوج‌های جوان در شهر تهران،‌ مراکز استان‌ها و مناطق شهری موافقت کرد. حامد مظاهریان، معاون امور ساختمان و مسکن وزیر راه وشهرسازی دراین‌باره گفت: ابلاغیه مصوبه شورای پول و اعتبار ‌بزودی از طریق بانک مرکزی به بانک‌ها ارسال می‌شود،‌ مطابق این برنامه باید اول سپرده‌گذاری صورت بگیرد،‌ بنابراین کسانی که قبلاً سپرده‌گذاری کرده‌اند یا اقدام به سپرده‌گذاری می‌کنند از سال آینده (نیمه دوم سال 95) می‌توانند از این وام بهره‌مند شوند.

 وی در پاسخ به این پرسش که آیا زوج‌های جوان می‌توانند اقساط ماهانه بیش از 2 میلیون تومانی این وام را پرداخت کنند، اظهار کرد: سیاست وزارت راه‌وشهرسازی گسترش بازار رهن است، این مبتنی بر آن است که ما حداقل بتوانیم 50درصد از قیمت یک واحد مسکونی را تسهیلات پرداخت کنیم، نرخ بهره‌ها را کاهش دهیم و مدت بازپرداخت افزایش یابد. به گزارش تسنیم، قرار است وام‌های جدید با نرخ سود 14 درصد به زوج‌های جوان پرداخت شود، به‌عبارت دیگر در بازپرداخت 12 ساله وام 160 میلیون تومانی مسکن زوج‌های جوان باید ماهانه حدود 3/2 میلیون تومان قسط پرداخت کنند. در واقع در ماه دوازدهم سال 12 زوج‌های جوان 171 میلیون تومان سود برای وام 160 میلیون تومانی مسکن پرداخت می‌کنند. همچنین محمود فاطمی‌عقدا، رئیس پیشین مرکز تحقیقات وزارت راه‌وشهرسازی گفت: دولت بهتر بود تسهیلات مسکن را در راه تولید خرج می‌کرد و به ساخت و ساز اختصاص می‌داد  نه به مشتریان!

وی درباره تسهیلات جدید مسکن به «نسیم آنلاین» گفت: «ارائه تسهیلات جدید خرید مسکن، منجر به صاحبخانه شدن اقشار ضعیف جامعه نخواهد شد». وی توضیح داد: این تسهیلات به درد اقشار سطح متوسط به بالای جامعه خواهد خورد.وی افزود: بازار مسکن خود را برای یک خیز بزرگ قیمتی آماده کرده و با تزریق منابع مالی، افزایش ملک امری بدیهی است و در این‌صورت، شاخص دسترسی اقشار ضعیف جامعه به مسکن کاهش خواهد یافت.وی، تقویت اقتصاد مسکن از ناحیه دولت را امری ضروری خواند و افزود: تنها راه رونق، تقویت بنیه  انبوه‌سازان بوده، بنابراین دولت باید تسهیلات را به انبوه‌سازان ارائه کند و نه مشتریان.

دولت تولید را تحریک کند نه تقاضا

رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران نیز در گفت‌وگو با «وطن امروز»، درباره آینده بازارمسکن با توجه به افزایش وام‌ مسکن گفت: تا زمانی که تمام شاخص‌های اقتصاد کلان کشور در مسیر بهبود اصلاح نشود و تصمیم‌گیری‌ها به‌صورتی کارشناسانه‌ای گرفته نشود بخش مسکن نیز تغییر آنچنانی نخواهد کرد و بدتر هم می‌شود. حسن محتشم با بیان اینکه دولت اکنون برای خانه‌دار کردن مردم در بخش تقاضا محتاطانه عمل می‌کند و هر از چند گاهی با بالابردن میزان تسهیلات بانکی متقاضیان مسکن را به خرید تحریک می‌کند، گفت: دولت باید در کنار تحرک بخشی تقاضا به فکر فعالان بخش تولید مسکن نیز باشد و با بسترسازی مناسب و حمایت از این بخش مهم اقتصادی در راستای نزدیک کردن میزان عرضه به تقاضا نیز تلاش کند که متاسفانه در این بخش ضعیف عمل کرده است. این کارشناس بخش مسکن به پرداخت وام 160 میلیونی اخیر مسکن به مزدوجین اشاره کرد و گفت: چنین سیاستی اگرچه رویکرد درستی است اما فقط مخاطب خاص خود یعنی خانه‌اولی‌ها را دارد و شامل تمام افراد جامعه نمی‌شود و در سطح وسیع نمی‌تواند کارساز شود. محتشم اظهار داشت: اگر برای تحرک‌بخشی بازار مسکن اصل فقط بر تقاضا گذاشته شود و به بخش تولید توجه خاصی نشود این رویکرد باعث می‌شود تا تقاضا برای خرید مسکن سال به سال بالا رود و کشور با میزان انباشته تقاضای مسکن که بسیار نگران‌کننده است مواجه شود.

 رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران نیز در گفت‌وگویی تلویزیونی درباره وام جدید مسکن گفت: نرخ سود بازپرداخت تسهیلات فعلی برای متقاضیان مسکن زیاد است و دولت بهتر است به‌جای اعلام ارقام جدید وسوسه‌کننده برای وام مسکن، میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن تعادل برقرار کند. حسام عقبایی ادامه داد: اینکه دولت با ارائه تسهیلات بیشتر به تحریک تقاضا اقدام می‌کند حاصل چندانی در حرکت رو به جلوی بازار مسکن ندارد. او افزود: تعدد تسهیلات مسکن با ارقام وسوسه‌کننده نمی‌تواند راهکار معضل مسکن باشد زیرا هنوز هم نرخ بازپرداخت برای مردم بالاست. عقبایی گفت: عدم ارائه تسهیلات واقعی دلیلی بر عدم نظارت بر تورم قیمت مسکن نیست.

وام ۱۶۰ میلیونی فقط به نفع دلالان است

یک کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه سیاست دولت برای خانه‌دار کردن مردم متناسب با نیاز آنها نیست، گفت: به لحاظ اقتصادی مسکن متناسب با نیاز نیز تعریفی دارد که مطابق آن باید حداکثر ۲۵ درصد درآمد یک خانوار صرف هزینه مسکن متوسط ۷۰ متری شود. افشین پروین‌پور اظهار کرد: افزایش وام خرید مسکن تنها به نفع سوداگران و سرمایه‌داران تمام می‌شود. سوداگران و دلالان  از قبل این افزایش تسهیلات سود می‌کنند، چراکه خانه‌های آنها و املاک بانک‌های خصوصی فروش می‌رود.