پس ایراد سازمان بازرسی به اساسنامه فدراسیون فوتبال، رییس این فدراسیون گفت که فدراسیون فوتبال نهادی مستقل و خاص است. او مدعی شد که فدراسیون تابع قوانین کشور نیست، اما آیا واقعا مسوولان فدراسیون از قوانین کشور در این باره بی‌خبرند؟
به گزارش پایگاه 598 به نقل از ایسنا، براساس قوانین داخلی تاسیس و فعالیت یک شخصیت حقوقی تابعی از قانون
خاص است به عنوان مثال شرکت‌های خصوصی بر اساس قانون تجارت تاسیس و فعالیت
می‌کنند، موسسات غیردولتی یا همان ngoها هم بر اساس آیین نامه مصوبه دولت
از وزارت کشور و یا سایر نهادهای دولتی مجوز فعالیت اخذ می‌کنند، تشکل‌های
صنفی نیز بر اساس قانون مربوطه تشکیل و مجوز فعالیت اخذ می‌کنند و در همه
موارد فوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پس از تطبیق شرایط قانونی اقدام
به ثبت موسسه کرده و پس از آن موسسه و نهاد مذکور دارای شخصیت حقوقی مستقل
می‌شود.
بر اساس قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی به انضمام الحاقیه آن واحدهای سازمانی مشروحه زیر و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ می‌باشند:
۱ – شهرداریها و شرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد.
۲ – بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.
۳ – هلال احمر.
۴ – کمیته امداد امام.
۵ – بنیاد شهید انقلاب اسلامی.
۶ – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
۷ – کمیته ملی المپیک ایران.
۸ – بنیاد ۱۵ خرداد.
۹ – سازمان تبلیغات اسلامی.
۱۰ – سازمان تأمین اجتماعی.
تبصره ۱ – مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیر انتفاعی‌توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی تأسیس و اداره می‌شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد.
قانون فوق در جلسه روز یک‌شنبه ۱۹ تیر ماه ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۲۹ تیر ۱۳۹۳ به تصویب شورای نگهبان رسیده است.
همچنین بر اساس ماده واحده مصوب سال ۱۳۷۶، الحاق بندهای (۱۱) و (۱۲) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی عبارت زیر به عنوان بند (۱۱) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ اضافه شد:
۱۱- فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران.
تبصره – اساسنامه فدراسیون‌های مذکور حداکثر ظرف مدت (۳) ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
بر این اساس کمیته ملی المپیک و کلیه فدراسیون های ورزشی بر اساس قانون فوق به عنوان نهاد غیردولتی و عمومی تعریف شده‌اند، حال چگونه رییس کهنه کار فدراسیون فوتبال و بعضا نزدیکانش چشم خود را بر روی واقعیت بسته و فوتبال کشور را در آستانه بحران بین‌المللی قرار می‌دهند و اصرار دارند که اساسنامه فدراسیون فوتبال خاص است و با این خاص بودن می‌توان هر نوع تفسیر شخصی نیز از آن داشت. این گونه اظهارنظر‌ها که بی‌اطلاعی آشکار مسوولان فدراسیون از قوانین جاری کشور را می‌رساند بسیار جای تامل دارد و می‌تواند نوعی قانون گریزی نیز تلقی گردد.
به نظر می‌رسد مهم‌ترین استدلال رییس فدراسیون و نزدیکانش اساسنامه فدراسیون فوتبال است که بر اساس اعلام نظر سازمان بازرسی کل کشور اصولا به تصویب هیات وزیران نرسیده و طبیعتا فاقد وجاهت قانونی است، اما بر فرض تصویب نیز مصوبات هیات دولت نافع مصوبات مجلس شورای اسلامی نخواهد بود و اساس تصمیم گیری حقوقی در کشور قوانین مصوبه مجلس است و در صورت تعارض نیز مصوبات هیات دولت فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.
امید است حال که در آستانه انتخابات فدراسیون فوتبال قرار داریم و حساسیت‌های حقوقی و قانونی و همچنین حساسیت‌های ملی پیرامون آن پررنگ‌تر از هر زمانی شده، همه طرفین و داوطلبان خود را ملزم به رعایت قانون کرده و منافع کشور و فوتبال را فدای منافع شخصی و باندی خود نکنند.
بر اساس قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی به انضمام الحاقیه آن واحدهای سازمانی مشروحه زیر و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ می‌باشند:
۱ – شهرداریها و شرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد.
۲ – بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.
۳ – هلال احمر.
۴ – کمیته امداد امام.
۵ – بنیاد شهید انقلاب اسلامی.
۶ – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
۷ – کمیته ملی المپیک ایران.
۸ – بنیاد ۱۵ خرداد.
۹ – سازمان تبلیغات اسلامی.
۱۰ – سازمان تأمین اجتماعی.
تبصره ۱ – مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیر انتفاعی‌توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی تأسیس و اداره می‌شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد.
قانون فوق در جلسه روز یک‌شنبه ۱۹ تیر ماه ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۲۹ تیر ۱۳۹۳ به تصویب شورای نگهبان رسیده است.
همچنین بر اساس ماده واحده مصوب سال ۱۳۷۶، الحاق بندهای (۱۱) و (۱۲) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی عبارت زیر به عنوان بند (۱۱) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ اضافه شد:
۱۱- فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران.
تبصره – اساسنامه فدراسیون‌های مذکور حداکثر ظرف مدت (۳) ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
بر این اساس کمیته ملی المپیک و کلیه فدراسیون های ورزشی بر اساس قانون فوق به عنوان نهاد غیردولتی و عمومی تعریف شده‌اند، حال چگونه رییس کهنه کار فدراسیون فوتبال و بعضا نزدیکانش چشم خود را بر روی واقعیت بسته و فوتبال کشور را در آستانه بحران بین‌المللی قرار می‌دهند و اصرار دارند که اساسنامه فدراسیون فوتبال خاص است و با این خاص بودن می‌توان هر نوع تفسیر شخصی نیز از آن داشت. این گونه اظهارنظر‌ها که بی‌اطلاعی آشکار مسوولان فدراسیون از قوانین جاری کشور را می‌رساند بسیار جای تامل دارد و می‌تواند نوعی قانون گریزی نیز تلقی گردد.
به نظر می‌رسد مهم‌ترین استدلال رییس فدراسیون و نزدیکانش اساسنامه فدراسیون فوتبال است که بر اساس اعلام نظر سازمان بازرسی کل کشور اصولا به تصویب هیات وزیران نرسیده و طبیعتا فاقد وجاهت قانونی است، اما بر فرض تصویب نیز مصوبات هیات دولت نافع مصوبات مجلس شورای اسلامی نخواهد بود و اساس تصمیم گیری حقوقی در کشور قوانین مصوبه مجلس است و در صورت تعارض نیز مصوبات هیات دولت فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.
امید است حال که در آستانه انتخابات فدراسیون فوتبال قرار داریم و حساسیت‌های حقوقی و قانونی و همچنین حساسیت‌های ملی پیرامون آن پررنگ‌تر از هر زمانی شده، همه طرفین و داوطلبان خود را ملزم به رعایت قانون کرده و منافع کشور و فوتبال را فدای منافع شخصی و باندی خود نکنند.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
