بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
ديروز مجموعه تحولات «غيرمنتظره شوك‌گونه‌اي» در اقتصاد كشور به وقوع پيوست كه تحت‌تاثير آن قيمت ارز و سكه رو به كاهش نهاد و چشم‌انداز كاهشي بيشتري را نيز در افق آينده ترسيم كرد.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، در حالي كه در روزهاي اخير قيمت دلار و سكه به
ركوردهاي باورنكردني رسيده بود و هرساعت قيمت‌ها و شايعات جديدي گوش به گوش
نقل مي‌شد، سكوت ابهام‌آميز دولت، بانك مركزي و وزارت اقتصاد نيز بر نوسان
قيمت‌ها و حجم شايعات مي‌افزود.
تصويب تحريم‌هاي جديد اتحاديه اروپا نيز مزيد بر علت شد تا در دو روز گذشته قيمت دلار به مرز 2600تومان و قيمت سكه به مرز يك ميليون و 50هزار تومان برسد.
در واقع بازار غيررسمي دلار و سكه كه به‌رغم تهديدهاي مكرر بانك مركزي همچنان برقرار است، جو رواني سنگين و نامطلوبي را ايجاد كرد كه لزوم دخالت هرچه سريع‌تر دولت و بانك مركزي را ضروري مي‌ساخت، با اين حال به هر دليل تريبون‌هاي رسمي اقتصادي تا ديروز ظهر خاموش بودند و اين خاموشي مي‌رفت تا نگراني‌هاي عمومي از رشد بي‌رويه قيمت‌ها تحت‌تاثير افزايش قيمت ارز را افزايش دهد.
اما از ديروز ظهر تاكنون دست‌كم اين ابهام از ميان رفته و شفافيت ايجادشده به خاطر اعلام سياست‌هاي اقتصادي دولت، تكليف بسياري از بازيگران و فعالان بازار را روشن كرده است.
سه خبر غيرمنتظره
ديروز سه خبر غيرمنتظره، به قيمت دلار و سكه شوك وارد كرد. خبر اول كه مهم‌ترين خبر نيز بود، تاييد مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر افزايش نرخ سود بانكي مطابق با تورم بود كه شمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد آن را اعلام كرد.
اما خبر مهم دوم ابلاغ بسته سياستي جديد از سوي بانك مركزي به سيستم بانكي است كه محتويات بسته اول را از هر نظر زير و رو كرده است.
اين بسته دومين بسته در نوع خود محسوب مي‌شود و سنت چهار سال اخير بانك مركزي را كه در اول سال بسته‌اي براي اجرا در طول همان سال ارائه مي‌كرد و بر اجراي بلاقيد آن تاكيد مي‌ورزيد، شكسته است.
سرانجام خبر سوم نيز تاكيد تقريبا تمام مقامات موثر اقتصادي دولت بر اين وعده جديد است كه دولت تا 48 ساعت آينده نرخ جديدي را به عنوان نرخ رسمي دلار اعلام خواهد كرد و به اين ترتيب بازار ارز تك نرخي خواهد شد.
به دنبال اعلام اين سه خبر قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي (طرح قديم) بلافاصله با 250 هزار تومان كاهش از يك ميليون و 50 هزار تومان به 800 هزار تومان رسيد و سقوطي آزاد را تجربه كرد.
قيمت نيم سكه نيز با 110 هزار تومان كاهش از 500 هزار تومان به 390 هزار تومان و قيمت ربع سكه با رسيدن از 260 به 215 هزار تومان، كاهشي 45 هزار توماني را به خود ديد.
با اين كه به خاطر ممنوعيت معاملات غيررسمي در بازار ارز، قيمت دقيق دلار، يورو و پوند روشن نبود و ارقام مختلفي به گوش مي‌رسيد، اما تا عصر ديروز اعلام شد قيمت هر دلار با 650 تومان كاهش از حدود 2600 تومان به حدود 1950 تومان رسيده و احتمال كاهش بيشتر آن وجود دارد.
تاييد افزايش نرخ سود بانكي
ديروز وزير امور اقتصادي و دارايي از موافقت رئيس‌جمهور با مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي خبر داد.
به گزارش واحد مركزي خبر، شمس‌الدين حسيني پس از جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران گفت: رئيس‌جمهور با همه جهات اين مصوبه به طور كامل موافقت كرده است.
وي با بيان اين‌كه مصوبه شوراي پول و اعتبار محدود به سال 91 نخواهد بود، گفت: اين مصوبه تا زماني كه مصوبه جديدي تصويب و ابلاغ نشود، قابل اجراست.
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: بر اين اساس هم نرخ سود تسهيلات و هم نرخ سود سپرده‌هاي بانكي اصلاح و افزايش داده مي‌شود، اما با توجه به وجود اين نگراني كه بانك‌ها همزمان با افزايش سود سپرده‌ها، نرخ سود تسهيلات را نيز افزايش دهند، به بانك‌ها اعلام خواهد شد نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده‌ها به صورت علي‌الحساب تعيين شده است و نرخ سود قطعي نيز براساس بانكداري بدون ربا و واقعيت در پايان هر سال محاسبه خواهد شد.
حسيني گفت: با موافقت رييس‌جمهور، رييس كل بانك مركزي اجراي مصوبه شوراي پول و اعتبار را حداكثر تا امروز به بانك‌ها ابلاغ خواهد كرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: دولت اجازه نخواهد داد عده‌اي مبادلات ارز را به هم بزنند.
وي افزود: در سال‌هاي گذشته بانك مركزي هميشه كمتر از ميزان واردات، ارز مي‌فروخت، اما امسال تنها سالي است كه بانك مركزي بيشتر از ميزان واردات، ارز فروخته است، بنابراين كمبود ارز نداريم.
وي تاكيد كرد: همه كالاها و خدمات وارداتي كشور براساس نرخ رسمي و مرجع بانك مركزي محاسبه خواهد شد و با اين شرايط اجازه نخواهيم داد عده‌اي به بهانه نرخ‌گذاري تصنعي و نرخ نمايي بازار را به‌هم بريزند.
حسيني گفت: امسال در بهترين شرايط هم از بابت ذخيره ارزي و هم مازاد درآمدها قرار داريم.
وي با بيان اين‌كه پيش‌بيني ما چيزي حدود 130 ميليارد دلار درآمد ارزي تا پايان سال براي كشور است، اضافه كرد: حداكثر واردات هم در 10 ماه نخست 44 ميليارد دلار و برآورد ما اين است كه 40 ميليارد دلار به ذخيره كشور اضافه شود.
حسيني در پاسخ به اين سوال كه چه تضميني است كه توليدكنندگان نرخ رسمي بانك مركزي را در داخل كشور رعايت كنند، گفت: همه از جمله رسانه‌ها بايد مراقبت كنند و مانع آن شوند كه فضاي رواني در جامعه ايجاد شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي با انتقاد از برخي سايت‌ها و خبرگزاري‌ها در دامن زدن به نرخ ارز و سكه اظهار كرد: روزهاي يكشنبه و سه‌شنبه اين هفته كه تعطيل بود و عملا هيچ مبادله‌اي نمي‌شد، اين خبرگزاري‌ها و سايت‌ها متوسل به پيامك شدند و به دروغ نرخ‌هاي كاذب را در جامعه منتشر كردند.
حسيني ادامه داد: با بررسي‌هاي صورت گرفته مشخص شد افرادي پيش از اين ارز فراواني خريده و احتكار كرده‌اند و به دنبال نرخ‌گذاري هستند تا آنها را با نرخ بالاتر بفروشند، اما اكنون كه متوجه اين شدند كه دولت نمي‌خواهد از نرخ آنان تبعيت كند، به دنبال آن هستند كه جو رواني ايجاد كنند.
وي با بيان اين‌كه بايد همه تلاش كنيم تا جو رواني و كاذب شكسته شود، به مردم اطمينان داد بانك مركزي از ذخاير كافي برخوردار است و مردم مي‌توانند ارز مورد نياز خود را براي كالاهاي اساسي به ميزان كافي از بانك مركزي دريافت كنند.
وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اين‌كه دولت كسري بودجه ندارد، گفت: شايعه تامين كسري بودجه با بالا بردن نرخ ارز را تهمت و افترا براي دولت و حق پيگرد قضايي آن را براي خود محفوظ مي‌دانيم.
حسيني افزود: تصميم گرفتيم همه نيازهاي وارداتي كالاها و خدمات از نرخ مرجع و رسمي تامين شود و مشكلي در اين زمينه نيست.
وي خاطرنشان كرد كه نرخ دلار در بودجه 91 كمي بيش از 1050 تومان تعيين شده است.
سازماندهي عليه ارز
سخنگوي اقتصادي دولت درباره اين كه چرا با وجود اين شرايط مساعد ارزي، در بازار ارز اخلال مي‌شود، گفت: بررسي‌هاي ما حكايت مي‌كند كه يك سازماندهي وجود دارد كه به دنبال خارج كردن ارز كشور از بازار يا احتكار ارز است و ما براي مقابله با اين مساله تدابير موثري را در نظر گرفته‌ايم.
وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: يكي از اين تدابير اين است كه ثبت سفارش، گشايش اعتبار و ترخيص كالا، همگي در يك سامانه هماهنگ شود و هر كسي كه براي واردات كالا يا كار ديگري نياز به ارز دارد، مي‌تواند با مراجعه به بانك، ارز مورد نياز خود را ضمن ثبت سفارش تامين كند.
او ادامه داد: ما به اين وسيله مي‌توانيم مطمئن شويم كسي كه ارز تهيه كرده، آن را بر اساس سفارشي كه داده است، مصرف مي‌كند. با اين كار مي‌توان جلوي احتكار ارز را گرفت. در عين حال ما اطمينان مي‌دهيم كه تمام نيازهاي ارزي كشور پوشش داده خواهد شد.
حسيني تصريح كرد: بانك مركزي امسال حتي بيشتر از ميزان ارز مورد نياز براي واردات، ارز فروخته است. اطلاعاتي داريم كه نشان مي‌دهد اين ارزها ممكن است احتكار شده باشد يا حتي كالاهايي كه با ارز قيمت رسمي وارد شده‌اند، به قيمت ارز در بازار غيررسمي فروخته مي‌شوند كه اين مساله را مورد رسيدگي قرار خواهيم داد.
وي درباره حبابي بودن قيمت سكه در بازار گفت: مردم مي‌توانند با يك محاسبه ساده، حبابي بودن اين بازار را تشخيص دهند. هر اونس طلا 31.1 گرم و هر سكه طلا 7.32 گرم است كه با محاسبه مي‌توان قيمت واقعي طلا را پيدا كرد و فهميد چه مقدار از قيمت فعلي سكه كاذب است.
وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: 99 درصد مبادلات كشور در 10 ماهه گذشته با ارز 1400 توماني بوده، اين در حالي است كه برخي افراد كالاها را با قيمت ارز بازار غيررسمي به فروش مي‌رسانند كه ما با اين مساله مقابله خواهيم كرد. البته ما در بازار سكه و ارز مقاومتي مي‌بينيم كه سازماندهي شده است، به طوري كه برخي افراد به شدت نرخ‌سازي مي‌كنند و چند سايت نيز كشف شده است كه اينها ارقام غيرواقعي در بازار ارز ارائه مي‌كنند. آنها اين كار را در روز تعطيل نيز انجام مي‌دادند و به ارسال پيامك مي‌پرداختند. به نظر مي‌رسد ارز احتكار كرده‌اند و مي‌خواهند قيمت ارز بيشتر گران شود.
او خطاب به مردم گفت: من از هموطنانم مي‌خواهم با توجه به حبابي بودن قيمت‌ها در بازار غيررسمي، به مبادلات نپردازند، چرا كه متضرر خواهند شد. حتي ما اخباري داريم كه نشان مي‌دهد ارزهاي تقلبي به كشور وارد شده است و همكاران ما در وزارت اطلاعات مراقب هستند كه اين ارزها وارد بازار نشود، اما هموطنان نيز ارز مورد نياز خود را از طريق بانك‌ها و صرافي‌هاي مجاز تهيه كنند و سراغ دلال‌ها نروند.
دومين تحول؛ نرخ جديد سود سپرده‌ها
اين گزارش مي‌افزايد: چند ساعت پس از اعلام وزير اقتصاد مبني بر تاييد نرخ جديد سود بانكي توسط رئيس‌جمهور، سايت رسمي بانك مركزي متن جديد و كامل سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور را منتشر كرد كه ظاهرا جايگزين بسته سياستي قبلي شده است. به اين ترتيب در عرض حدود 10 ماه، دوبسته سياستي كاملا متفاوت به بانك‌ها ابلاغ شده است.
براساس محتواي اين بسته، نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به طور شناور و بر پايه آخرين نرخ تورم كه 21 درصد محاسبه شده، تعيين خواهد شد. يعني برخلاف بسته سياستي قبلي، ديگر جدول مشخصي براي تعيين نرخ سود سپرده‌ها وجود ندارد و اين رقابت بانك‌هاست كه نرخ سود سپرده‌ها را معين خواهد كرد.
پيمان قرباني، مدير اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي ديروز درباره نقاط مبهم افزايش نرخ سود سپرده‌ها به خبرنگار جام‌جم گفت: بانك مركزي نرخ سود سپرده‌ها را شناور كرده است، به اين ترتيب آزادي عملي به بانك‌ها داده شده كه مطابق با نرخ تورم به سپرده‌هاي نزد خود به تناسب زمان سپرده‌گذاري سود بپردازند.
وي افزود: جدول دقيق نرخ سود سپرده‌ها را هر بانك راسا اعلام خواهد كرد. اما مجموع نرخ‌ها از مشورت و هماهنگي بانك‌ها با يكديگر بيرون خواهد آمد.
وي اظهار كرد: با اين حال سقف نرخ سود سپرده‌ها كه در بسته قبلي 15 درصد بود، با شش درصد افزايش به 21 درصد رسيده و چون اين نرخ متناسب با تورم است، بانك‌ها مي‌توانند حول و حوش همين نرخ به سپرده‌ها سود بدهند.
نرخ جديد سود تسهيلات
بسته سياستي جديد بانك مركزي به تناسب افزايش نرخ سود سپرده‌ها، روي ديگر سكه يعني نرخ سود تسهيلات را نيز براي بانك‌ها افزايش داده است. نرخ سود تسهيلات به دو دسته تقسيم مي‌شوند؛ نرخ سود تسهيلات عقود مشاركتي كه نرخ شناور با دامنه نوسان معين است. در اين حالت بانك با پرداخت وام به مشتري در اجراي پروژه‌‌اي مشاركت مي‌كند و در سود نهايي پروژه با او شريك مي‌شود.
در ضوابط جديد سقف نرخ سود عقود مشاركتي با چهار درصد افزايش از 17 به 21 درصد رسيده است. به عبارت بهتر در بسته قبلي دامنه نرخ سود عقود مشاركتي بين 14 تا 17 درصد بود كه در بسته جديد به 18 تا 21 درصد افزايش يافته است.
براساس اين گزارش، نرخ سود تسهيلات براي دسته دوم تسهيلات بانكي كه همان عقود مبادله‌اي يا همان وام‌هايي است كه بيشتر استفاده‌كنندگانش مردم عادي هستند نيز در بسته جديد افزايش يافته است، به اين ترتيب كه سقف نرخ سود اين تسهيلات يك درصد بيشتر شده است.
در بسته قبلي نرخ سود تسهيلات عقود مبادله‌اي براي وام‌هاي تا دو سال 11 درصد و براي بيشتر از دو سال 14 درصد بود؛ اما در بسته جديد نرخ سود اين تسهيلات براي وام‌هاي تا دو سال با سه درصد افزايش از 11 به 14 درصد و براي وام‌هاي دو ساله و بيشتر از 14 به 15 درصد رسيده است.
نرخ‌هاي جديد سود اوراق مشاركت
بانك مركزي در بسته جديد سياستي خود نرخ سود اوراق مشاركت را بار ديگر افزايش داد و از 18 به 20 درصد رسانيد.
در بسته سياستي قديمي حداكثر نرخ سود اين اوراق 15 درصد بود كه شوراي پول و اعتبار آن را سه درصد افزايش داد، اما ظاهرا بانك مركزي به اين نتيجه رسيده كه باز هم نياز به افزايش اين نرخ سود وجود دارد و لذا اين سود را با دو درصد افزايش ديگر به 20 درصد رسانيد.
همچنين در ضوابط بازخريد اين اوراق كه قبلا باعث فروش نرفتن آن شده بود، نيز تجديدنظر شده است، به اين ترتيب كه نرخ سود بازخريد اين اوراق تا يكسال پس از زمان انتشار 18 درصد يعني دو درصد كمتر از سقف نرخ سود و پس از آن (يك سال و بيشتر) مشمول نيم‌درصد جريمه نسبت به نرخ سود علي‌الحساب خواهد بود.
افزايش وام خريد مسكن
بسته سياستي ـ نظارتي جديد بانك مركزي تغييراتي در رقم و نرخ‌هاي سود تسهيلات بخش مسكن ايجاد كرده است. براساس مهم‌ترين اين تغييرات سقف تسهيلات خريد مسكن بانك مسكن با پنج ميليون تومان افزايش از 20 به 25 ميليون تومان رسيده است.
همچنين سود تسهيلات فروش اقساطي خريد مسكن با يك درصد افزايش از 12 به 13 درصد رسيده است. بانك مركزي تسهيلات اعطايي براي ساخت مسكن به روش صنعتي را نيز با سه ميليون تومان افزايش از 22 به 25 ميليون تومان رسانيده است.
همچنين در بخش وام‌هاي قرض‌الحسنه پرداختي به مردم فقط سقف وام‌ها مخصوص افراد تحت پوشش كميته امداد با سه ميليون تومان افزايش از هفت به 10 ميليون تومان رسيده و رقم ساير وام‌هاي مورد نياز مردم مانند جعاله تعمير مسكن، خودرو، درمان، ازدواج و ... بدون تغيير ثابت مانده است.
بانك مركزي در ساير ضوابط بسته سياستي جديد خود تغييرات قابل ذكري نداده است.
سومين شوك: 48 ساعته ارز را تك نرخي مي‌كنيم
اما سومين شوك خبري ديروز كه بيشتر مربوط به بازار دلار بود، اعلام نظر قاطع وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي براي تك‌نرخي كردن بازار ارز تا 48 ساعت آينده است.
هرچند دست‌كم رئيس كل بانك مركزي بارها چنين وعده‌هايي را ارائه داده و عملي هم نشده است و همچنين مكانيسم اين تك‌نرخي كردن هم به روشني اعلام نشده، اما چون به هر حال سياست‌هاي دولت در برخورد با نقدينگي و افزايش نرخ سود بانكي شفاف شده، شايد بتوان اين بار به اين وعده اعتماد كرد.
در اين باره رئيس كل بانك مركزي گفت: تا 48 ساعت آينده ارز تك‌نرخي مي‌شود و به هر ميزان براي مصارف مختلف در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد.
محمود بهمني در مصاحبه با واحد مركزي خبر با تاكيد بر اين‌كه ارز براي مسافران، دانشجويان و بيماران با يك نرخ مناسب عرضه مي‌شود، افزود: با اين تصميم ديگر نيازي نيست افراد ارز را با نرخ بالا در بازار ارز تهيه كنند، مگر آن‌كه بخواهند ارز را ذخيره كنند و دولت براي ذخيره كردن ارز نمي‌دهد.
وي تصريح كرد: براي كالاهاي مورد نياز كشور هر ميزان ارز لازم باشد در اختيار واردكنندگان و توليدكنندگان قرار مي‌گيرد.
بهمني درباره ارز مسافرتي براي مسافران نوروزي هم گفت: هيچ مشكلي براي تأمين ارز مسافران در ايام نوروز نخواهيم داشت و ارز مسافرتي بايد به قيمت پايين‌تري برسد.
وزير اقتصاد نيز وعده داد در روزهاي آينده ارز تك‌نرخي خواهد شد و نرخ آن را نيز بانك مركزي اعلام خواهد كرد.
وي به كم و كيف محاسبه اين نرخ اشاره‌اي نكرد. لذا بايد تا شنبه هفته آينده منتظر ماند و ديد بانك مركزي و دولت تا چه حد در اجراي وعده‌هاي خود ثابت‌قدم هستند و اين وعده‌ها تا چه حد باعث تداوم كاهش قيمت‌ها در بازار دلار و سكه خواهد شد.
تصويب تحريم‌هاي جديد اتحاديه اروپا نيز مزيد بر علت شد تا در دو روز گذشته قيمت دلار به مرز 2600تومان و قيمت سكه به مرز يك ميليون و 50هزار تومان برسد.
در واقع بازار غيررسمي دلار و سكه كه به‌رغم تهديدهاي مكرر بانك مركزي همچنان برقرار است، جو رواني سنگين و نامطلوبي را ايجاد كرد كه لزوم دخالت هرچه سريع‌تر دولت و بانك مركزي را ضروري مي‌ساخت، با اين حال به هر دليل تريبون‌هاي رسمي اقتصادي تا ديروز ظهر خاموش بودند و اين خاموشي مي‌رفت تا نگراني‌هاي عمومي از رشد بي‌رويه قيمت‌ها تحت‌تاثير افزايش قيمت ارز را افزايش دهد.
اما از ديروز ظهر تاكنون دست‌كم اين ابهام از ميان رفته و شفافيت ايجادشده به خاطر اعلام سياست‌هاي اقتصادي دولت، تكليف بسياري از بازيگران و فعالان بازار را روشن كرده است.
سه خبر غيرمنتظره
ديروز سه خبر غيرمنتظره، به قيمت دلار و سكه شوك وارد كرد. خبر اول كه مهم‌ترين خبر نيز بود، تاييد مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر افزايش نرخ سود بانكي مطابق با تورم بود كه شمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد آن را اعلام كرد.
اما خبر مهم دوم ابلاغ بسته سياستي جديد از سوي بانك مركزي به سيستم بانكي است كه محتويات بسته اول را از هر نظر زير و رو كرده است.
اين بسته دومين بسته در نوع خود محسوب مي‌شود و سنت چهار سال اخير بانك مركزي را كه در اول سال بسته‌اي براي اجرا در طول همان سال ارائه مي‌كرد و بر اجراي بلاقيد آن تاكيد مي‌ورزيد، شكسته است.
سرانجام خبر سوم نيز تاكيد تقريبا تمام مقامات موثر اقتصادي دولت بر اين وعده جديد است كه دولت تا 48 ساعت آينده نرخ جديدي را به عنوان نرخ رسمي دلار اعلام خواهد كرد و به اين ترتيب بازار ارز تك نرخي خواهد شد.
به دنبال اعلام اين سه خبر قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي (طرح قديم) بلافاصله با 250 هزار تومان كاهش از يك ميليون و 50 هزار تومان به 800 هزار تومان رسيد و سقوطي آزاد را تجربه كرد.
قيمت نيم سكه نيز با 110 هزار تومان كاهش از 500 هزار تومان به 390 هزار تومان و قيمت ربع سكه با رسيدن از 260 به 215 هزار تومان، كاهشي 45 هزار توماني را به خود ديد.
با اين كه به خاطر ممنوعيت معاملات غيررسمي در بازار ارز، قيمت دقيق دلار، يورو و پوند روشن نبود و ارقام مختلفي به گوش مي‌رسيد، اما تا عصر ديروز اعلام شد قيمت هر دلار با 650 تومان كاهش از حدود 2600 تومان به حدود 1950 تومان رسيده و احتمال كاهش بيشتر آن وجود دارد.
تاييد افزايش نرخ سود بانكي
ديروز وزير امور اقتصادي و دارايي از موافقت رئيس‌جمهور با مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي خبر داد.
به گزارش واحد مركزي خبر، شمس‌الدين حسيني پس از جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران گفت: رئيس‌جمهور با همه جهات اين مصوبه به طور كامل موافقت كرده است.
وي با بيان اين‌كه مصوبه شوراي پول و اعتبار محدود به سال 91 نخواهد بود، گفت: اين مصوبه تا زماني كه مصوبه جديدي تصويب و ابلاغ نشود، قابل اجراست.
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: بر اين اساس هم نرخ سود تسهيلات و هم نرخ سود سپرده‌هاي بانكي اصلاح و افزايش داده مي‌شود، اما با توجه به وجود اين نگراني كه بانك‌ها همزمان با افزايش سود سپرده‌ها، نرخ سود تسهيلات را نيز افزايش دهند، به بانك‌ها اعلام خواهد شد نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده‌ها به صورت علي‌الحساب تعيين شده است و نرخ سود قطعي نيز براساس بانكداري بدون ربا و واقعيت در پايان هر سال محاسبه خواهد شد.
حسيني گفت: با موافقت رييس‌جمهور، رييس كل بانك مركزي اجراي مصوبه شوراي پول و اعتبار را حداكثر تا امروز به بانك‌ها ابلاغ خواهد كرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: دولت اجازه نخواهد داد عده‌اي مبادلات ارز را به هم بزنند.
وي افزود: در سال‌هاي گذشته بانك مركزي هميشه كمتر از ميزان واردات، ارز مي‌فروخت، اما امسال تنها سالي است كه بانك مركزي بيشتر از ميزان واردات، ارز فروخته است، بنابراين كمبود ارز نداريم.
وي تاكيد كرد: همه كالاها و خدمات وارداتي كشور براساس نرخ رسمي و مرجع بانك مركزي محاسبه خواهد شد و با اين شرايط اجازه نخواهيم داد عده‌اي به بهانه نرخ‌گذاري تصنعي و نرخ نمايي بازار را به‌هم بريزند.
حسيني گفت: امسال در بهترين شرايط هم از بابت ذخيره ارزي و هم مازاد درآمدها قرار داريم.
وي با بيان اين‌كه پيش‌بيني ما چيزي حدود 130 ميليارد دلار درآمد ارزي تا پايان سال براي كشور است، اضافه كرد: حداكثر واردات هم در 10 ماه نخست 44 ميليارد دلار و برآورد ما اين است كه 40 ميليارد دلار به ذخيره كشور اضافه شود.
حسيني در پاسخ به اين سوال كه چه تضميني است كه توليدكنندگان نرخ رسمي بانك مركزي را در داخل كشور رعايت كنند، گفت: همه از جمله رسانه‌ها بايد مراقبت كنند و مانع آن شوند كه فضاي رواني در جامعه ايجاد شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي با انتقاد از برخي سايت‌ها و خبرگزاري‌ها در دامن زدن به نرخ ارز و سكه اظهار كرد: روزهاي يكشنبه و سه‌شنبه اين هفته كه تعطيل بود و عملا هيچ مبادله‌اي نمي‌شد، اين خبرگزاري‌ها و سايت‌ها متوسل به پيامك شدند و به دروغ نرخ‌هاي كاذب را در جامعه منتشر كردند.
حسيني ادامه داد: با بررسي‌هاي صورت گرفته مشخص شد افرادي پيش از اين ارز فراواني خريده و احتكار كرده‌اند و به دنبال نرخ‌گذاري هستند تا آنها را با نرخ بالاتر بفروشند، اما اكنون كه متوجه اين شدند كه دولت نمي‌خواهد از نرخ آنان تبعيت كند، به دنبال آن هستند كه جو رواني ايجاد كنند.
وي با بيان اين‌كه بايد همه تلاش كنيم تا جو رواني و كاذب شكسته شود، به مردم اطمينان داد بانك مركزي از ذخاير كافي برخوردار است و مردم مي‌توانند ارز مورد نياز خود را براي كالاهاي اساسي به ميزان كافي از بانك مركزي دريافت كنند.
وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اين‌كه دولت كسري بودجه ندارد، گفت: شايعه تامين كسري بودجه با بالا بردن نرخ ارز را تهمت و افترا براي دولت و حق پيگرد قضايي آن را براي خود محفوظ مي‌دانيم.
حسيني افزود: تصميم گرفتيم همه نيازهاي وارداتي كالاها و خدمات از نرخ مرجع و رسمي تامين شود و مشكلي در اين زمينه نيست.
وي خاطرنشان كرد كه نرخ دلار در بودجه 91 كمي بيش از 1050 تومان تعيين شده است.
سازماندهي عليه ارز
سخنگوي اقتصادي دولت درباره اين كه چرا با وجود اين شرايط مساعد ارزي، در بازار ارز اخلال مي‌شود، گفت: بررسي‌هاي ما حكايت مي‌كند كه يك سازماندهي وجود دارد كه به دنبال خارج كردن ارز كشور از بازار يا احتكار ارز است و ما براي مقابله با اين مساله تدابير موثري را در نظر گرفته‌ايم.
وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: يكي از اين تدابير اين است كه ثبت سفارش، گشايش اعتبار و ترخيص كالا، همگي در يك سامانه هماهنگ شود و هر كسي كه براي واردات كالا يا كار ديگري نياز به ارز دارد، مي‌تواند با مراجعه به بانك، ارز مورد نياز خود را ضمن ثبت سفارش تامين كند.
او ادامه داد: ما به اين وسيله مي‌توانيم مطمئن شويم كسي كه ارز تهيه كرده، آن را بر اساس سفارشي كه داده است، مصرف مي‌كند. با اين كار مي‌توان جلوي احتكار ارز را گرفت. در عين حال ما اطمينان مي‌دهيم كه تمام نيازهاي ارزي كشور پوشش داده خواهد شد.
حسيني تصريح كرد: بانك مركزي امسال حتي بيشتر از ميزان ارز مورد نياز براي واردات، ارز فروخته است. اطلاعاتي داريم كه نشان مي‌دهد اين ارزها ممكن است احتكار شده باشد يا حتي كالاهايي كه با ارز قيمت رسمي وارد شده‌اند، به قيمت ارز در بازار غيررسمي فروخته مي‌شوند كه اين مساله را مورد رسيدگي قرار خواهيم داد.
وي درباره حبابي بودن قيمت سكه در بازار گفت: مردم مي‌توانند با يك محاسبه ساده، حبابي بودن اين بازار را تشخيص دهند. هر اونس طلا 31.1 گرم و هر سكه طلا 7.32 گرم است كه با محاسبه مي‌توان قيمت واقعي طلا را پيدا كرد و فهميد چه مقدار از قيمت فعلي سكه كاذب است.
وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: 99 درصد مبادلات كشور در 10 ماهه گذشته با ارز 1400 توماني بوده، اين در حالي است كه برخي افراد كالاها را با قيمت ارز بازار غيررسمي به فروش مي‌رسانند كه ما با اين مساله مقابله خواهيم كرد. البته ما در بازار سكه و ارز مقاومتي مي‌بينيم كه سازماندهي شده است، به طوري كه برخي افراد به شدت نرخ‌سازي مي‌كنند و چند سايت نيز كشف شده است كه اينها ارقام غيرواقعي در بازار ارز ارائه مي‌كنند. آنها اين كار را در روز تعطيل نيز انجام مي‌دادند و به ارسال پيامك مي‌پرداختند. به نظر مي‌رسد ارز احتكار كرده‌اند و مي‌خواهند قيمت ارز بيشتر گران شود.
او خطاب به مردم گفت: من از هموطنانم مي‌خواهم با توجه به حبابي بودن قيمت‌ها در بازار غيررسمي، به مبادلات نپردازند، چرا كه متضرر خواهند شد. حتي ما اخباري داريم كه نشان مي‌دهد ارزهاي تقلبي به كشور وارد شده است و همكاران ما در وزارت اطلاعات مراقب هستند كه اين ارزها وارد بازار نشود، اما هموطنان نيز ارز مورد نياز خود را از طريق بانك‌ها و صرافي‌هاي مجاز تهيه كنند و سراغ دلال‌ها نروند.
دومين تحول؛ نرخ جديد سود سپرده‌ها
اين گزارش مي‌افزايد: چند ساعت پس از اعلام وزير اقتصاد مبني بر تاييد نرخ جديد سود بانكي توسط رئيس‌جمهور، سايت رسمي بانك مركزي متن جديد و كامل سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور را منتشر كرد كه ظاهرا جايگزين بسته سياستي قبلي شده است. به اين ترتيب در عرض حدود 10 ماه، دوبسته سياستي كاملا متفاوت به بانك‌ها ابلاغ شده است.
براساس محتواي اين بسته، نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به طور شناور و بر پايه آخرين نرخ تورم كه 21 درصد محاسبه شده، تعيين خواهد شد. يعني برخلاف بسته سياستي قبلي، ديگر جدول مشخصي براي تعيين نرخ سود سپرده‌ها وجود ندارد و اين رقابت بانك‌هاست كه نرخ سود سپرده‌ها را معين خواهد كرد.
پيمان قرباني، مدير اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي ديروز درباره نقاط مبهم افزايش نرخ سود سپرده‌ها به خبرنگار جام‌جم گفت: بانك مركزي نرخ سود سپرده‌ها را شناور كرده است، به اين ترتيب آزادي عملي به بانك‌ها داده شده كه مطابق با نرخ تورم به سپرده‌هاي نزد خود به تناسب زمان سپرده‌گذاري سود بپردازند.
وي افزود: جدول دقيق نرخ سود سپرده‌ها را هر بانك راسا اعلام خواهد كرد. اما مجموع نرخ‌ها از مشورت و هماهنگي بانك‌ها با يكديگر بيرون خواهد آمد.
وي اظهار كرد: با اين حال سقف نرخ سود سپرده‌ها كه در بسته قبلي 15 درصد بود، با شش درصد افزايش به 21 درصد رسيده و چون اين نرخ متناسب با تورم است، بانك‌ها مي‌توانند حول و حوش همين نرخ به سپرده‌ها سود بدهند.
نرخ جديد سود تسهيلات
بسته سياستي جديد بانك مركزي به تناسب افزايش نرخ سود سپرده‌ها، روي ديگر سكه يعني نرخ سود تسهيلات را نيز براي بانك‌ها افزايش داده است. نرخ سود تسهيلات به دو دسته تقسيم مي‌شوند؛ نرخ سود تسهيلات عقود مشاركتي كه نرخ شناور با دامنه نوسان معين است. در اين حالت بانك با پرداخت وام به مشتري در اجراي پروژه‌‌اي مشاركت مي‌كند و در سود نهايي پروژه با او شريك مي‌شود.
در ضوابط جديد سقف نرخ سود عقود مشاركتي با چهار درصد افزايش از 17 به 21 درصد رسيده است. به عبارت بهتر در بسته قبلي دامنه نرخ سود عقود مشاركتي بين 14 تا 17 درصد بود كه در بسته جديد به 18 تا 21 درصد افزايش يافته است.
براساس اين گزارش، نرخ سود تسهيلات براي دسته دوم تسهيلات بانكي كه همان عقود مبادله‌اي يا همان وام‌هايي است كه بيشتر استفاده‌كنندگانش مردم عادي هستند نيز در بسته جديد افزايش يافته است، به اين ترتيب كه سقف نرخ سود اين تسهيلات يك درصد بيشتر شده است.
در بسته قبلي نرخ سود تسهيلات عقود مبادله‌اي براي وام‌هاي تا دو سال 11 درصد و براي بيشتر از دو سال 14 درصد بود؛ اما در بسته جديد نرخ سود اين تسهيلات براي وام‌هاي تا دو سال با سه درصد افزايش از 11 به 14 درصد و براي وام‌هاي دو ساله و بيشتر از 14 به 15 درصد رسيده است.
نرخ‌هاي جديد سود اوراق مشاركت
بانك مركزي در بسته جديد سياستي خود نرخ سود اوراق مشاركت را بار ديگر افزايش داد و از 18 به 20 درصد رسانيد.
در بسته سياستي قديمي حداكثر نرخ سود اين اوراق 15 درصد بود كه شوراي پول و اعتبار آن را سه درصد افزايش داد، اما ظاهرا بانك مركزي به اين نتيجه رسيده كه باز هم نياز به افزايش اين نرخ سود وجود دارد و لذا اين سود را با دو درصد افزايش ديگر به 20 درصد رسانيد.
همچنين در ضوابط بازخريد اين اوراق كه قبلا باعث فروش نرفتن آن شده بود، نيز تجديدنظر شده است، به اين ترتيب كه نرخ سود بازخريد اين اوراق تا يكسال پس از زمان انتشار 18 درصد يعني دو درصد كمتر از سقف نرخ سود و پس از آن (يك سال و بيشتر) مشمول نيم‌درصد جريمه نسبت به نرخ سود علي‌الحساب خواهد بود.
افزايش وام خريد مسكن
بسته سياستي ـ نظارتي جديد بانك مركزي تغييراتي در رقم و نرخ‌هاي سود تسهيلات بخش مسكن ايجاد كرده است. براساس مهم‌ترين اين تغييرات سقف تسهيلات خريد مسكن بانك مسكن با پنج ميليون تومان افزايش از 20 به 25 ميليون تومان رسيده است.
همچنين سود تسهيلات فروش اقساطي خريد مسكن با يك درصد افزايش از 12 به 13 درصد رسيده است. بانك مركزي تسهيلات اعطايي براي ساخت مسكن به روش صنعتي را نيز با سه ميليون تومان افزايش از 22 به 25 ميليون تومان رسانيده است.
همچنين در بخش وام‌هاي قرض‌الحسنه پرداختي به مردم فقط سقف وام‌ها مخصوص افراد تحت پوشش كميته امداد با سه ميليون تومان افزايش از هفت به 10 ميليون تومان رسيده و رقم ساير وام‌هاي مورد نياز مردم مانند جعاله تعمير مسكن، خودرو، درمان، ازدواج و ... بدون تغيير ثابت مانده است.
بانك مركزي در ساير ضوابط بسته سياستي جديد خود تغييرات قابل ذكري نداده است.
سومين شوك: 48 ساعته ارز را تك نرخي مي‌كنيم
اما سومين شوك خبري ديروز كه بيشتر مربوط به بازار دلار بود، اعلام نظر قاطع وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي براي تك‌نرخي كردن بازار ارز تا 48 ساعت آينده است.
هرچند دست‌كم رئيس كل بانك مركزي بارها چنين وعده‌هايي را ارائه داده و عملي هم نشده است و همچنين مكانيسم اين تك‌نرخي كردن هم به روشني اعلام نشده، اما چون به هر حال سياست‌هاي دولت در برخورد با نقدينگي و افزايش نرخ سود بانكي شفاف شده، شايد بتوان اين بار به اين وعده اعتماد كرد.
در اين باره رئيس كل بانك مركزي گفت: تا 48 ساعت آينده ارز تك‌نرخي مي‌شود و به هر ميزان براي مصارف مختلف در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد.
محمود بهمني در مصاحبه با واحد مركزي خبر با تاكيد بر اين‌كه ارز براي مسافران، دانشجويان و بيماران با يك نرخ مناسب عرضه مي‌شود، افزود: با اين تصميم ديگر نيازي نيست افراد ارز را با نرخ بالا در بازار ارز تهيه كنند، مگر آن‌كه بخواهند ارز را ذخيره كنند و دولت براي ذخيره كردن ارز نمي‌دهد.
وي تصريح كرد: براي كالاهاي مورد نياز كشور هر ميزان ارز لازم باشد در اختيار واردكنندگان و توليدكنندگان قرار مي‌گيرد.
بهمني درباره ارز مسافرتي براي مسافران نوروزي هم گفت: هيچ مشكلي براي تأمين ارز مسافران در ايام نوروز نخواهيم داشت و ارز مسافرتي بايد به قيمت پايين‌تري برسد.
وزير اقتصاد نيز وعده داد در روزهاي آينده ارز تك‌نرخي خواهد شد و نرخ آن را نيز بانك مركزي اعلام خواهد كرد.
وي به كم و كيف محاسبه اين نرخ اشاره‌اي نكرد. لذا بايد تا شنبه هفته آينده منتظر ماند و ديد بانك مركزي و دولت تا چه حد در اجراي وعده‌هاي خود ثابت‌قدم هستند و اين وعده‌ها تا چه حد باعث تداوم كاهش قيمت‌ها در بازار دلار و سكه خواهد شد.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
