سیاست دستمزدی وزارت کار رونمایی شد

 اما نکته حائز اهمیت در این نوشتار توجه به یکدستی دولت و کارفرما برای پایین نگه داشتن نرخ دستمزد کارگران است. البته این موضوع در سال های قبل هم تکرار شده بود. مسئله قابل توجه اینجاست که موفقیت در چانه زنی و افزایش عادلانه دستمزد کارگران بیش از هر چیز نیازمند حمایت دولت است که متأسفانه دولت حامی کارگران نبوده است.

 هر ساله افزایش دستمزد به میزان نرخ واقعی به بهانه ایجاد رکود و شکست بنگاه های اقتصادی پایین نگه داشته می‌شود. ممکن است استدلال شود که افزایش مزد باعث ریزش نیروی انسانی می‌شود اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این استدلال درست نیست زیرا اساساً ماهیت نظام سرمایه داری به دنبال تعدیل کارگران است.

البته اینکه دولت به دلیل ماهیت کارفرمایی که دارد در جلسات تعیین مزد با گروه کارگری همسو نیست طبیعی است زیرا از یکسو هنوز بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور زیر نظر شخصیت‌های شبه دولتی اداره می‌شود از سوی دیگر بخش قابل توجهی از نیروی انسانی تحت عنوان کارمند یا کارگر پیمانی در موسسات مختلف دولتی و نیمه دولتی مشغول کار هستند.

 اما در کنار تمام این مسائل علی ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی روز گذشته گفته بود، "عیدی ما به کارگران «اشتغال بیشتر در سال 95» است"،  که این جمله آقای وزیر حاوی پیام‌ مهمی است و نظر کارفرمایان را تایید می کند که حفظ اشتغال کارگران مهم‌تر از افزایش حقوق آنهاست.

کارفرمایان همواره در شورای عالی کار مدافع این نظر بودند که افزایش زیاد دستمزد کارگران موجب اخراج آنها شده و به ضرر اشتغالزایی است، بنابراین از افزایش کمتر سطح دستمزدها حمایت می کردند. تعبیر وزیر کار از اشتغال بیشتر کارگران به عنوان عیدی هم تایید همین نظر کارفرمایان است و ظاهراً شورای عالی کار امسال هم قصد دارد به بهانه عدم تعدیل نیرو و حفظ اشتغال، دستمزد کارگران را پایین نگه دارد که این موضوع ظلم به نیروی کار است.

به اعتقاد صاحب نظران حوزه کار تعدیل نیروی کار به بهانه افزایش مزد، بهانه ی هر ساله کارفرمایان است و کارگران نمی‌توانند تاوان مشکلات کارفرمایان را بدهند. برنامه اصلی دولت باید حمایت از تولید باشد و تا وقتی قدرت خرید به مردم بازنگردد سرمایه‌ها از بازارهای کاذب و دلالی سردر می‌آورد و تنها راه بازگشت قدرت خرید به جامعه افزایش دستمزد است.